براساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، گردشگری طی ماه‌های اخیر به شکل «نابرابر» بهبود پیدا کرده است و ورود گردشگران در ژانویه همچنان ۶۷ درصد کمتر از سطح ۲۰۱۹ است. در سال ۲۰۱۸، گردشگری بین‌المللی برای نهمین سال متوالی رشد کرد و تعداد گردشگران ورودی به ۴/ ۱ میلیارد نفر رسید و ۷/ ۱ تریلیون دلار درآمد حاصل از صادرات ایجاد کرد. این تصویر دو سال بعد بسیار متفاوت شد، زیرا قرنطینه‌های ناشی از کووید-۱۹ به‌‌شدت بر بخش سفر و گردشگری ضربه وارد کرد. تنها در سال ۲۰۲۰، با از دست دادن ۵/ ۴ تریلیون دلار و ۶۲ میلیون شغل مواجه شد که بر استانداردهای زندگی و رفاه جوامع در سراسر جهان تاثیر گذاشت.

اگرچه رونمایی از واکسن‌‌های کرونا و کاهش محدودیت‌‌ها به این معنی است که بهبودی اکنون آغاز شده است، اما به دلیل تغییرات در توزیع واکسن، شیوع اُمیکرون و زیرشاخه‌های جدید آن، این روند تدریجی و ناهموار است. مشتریان نه تنها برای سلامتی خود محتاط‌‌تر هستند بلکه درباره تاثیر سفر بر محیط زیست و جوامع محلی نیز احتیاط بیشتری می‌کنند. تعداد گردشگران بین‌المللی در ژانویه ۲۰۲۲ در مقایسه با سال قبل ۱۸ میلیون افزایش یافت. براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، این افزایش برابر با افزایش کل سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ است. اما اعداد ژانویه همچنان ۶۷ درصد کمتر از ماه مشابه در سال ۲۰۱۹ است. علاوه بر این، جنگ در اوکراین به بی‌ثباتی و اختلالات اقتصادی در این بخش افزوده است. بنابراین، شاخص توسعه سفر و گردشگری مجمع جهانی اقتصاد، نقش رو به رشد پایداری و انعطاف‌‌پذیری در گردشگری و همچنین نقش این بخش را در توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌طور گسترده منعکس می‌کند.

شاخص توسعه سفر و گردشگری ۲۰۲۱

مجمع جهانی اقتصاد نخستین شاخص از توسعه گردشگری و سفر در سال‌های پس از کرونا را نیز منتشر کرد که براساس آن، شاخص توسعه سفر و گردشگری ۱۱۷ اقتصاد را پوشش می‌دهد که حدود ۹۶ درصد از درآمد مستقیم سفر و گردشگری جهان را در سال ۲۰۲۰ تشکیل می‌دهند. این شاخص عوامل و سیاست‌هایی را می‌‌سنجد که توسعه پایدار و انعطاف‌‌پذیر این بخش را ممکن می‌‌سازد. در این شاخص همه‌چیز از تجارت و شرایط ایمنی بهداشت گرفته تا زیرساخت‌‌ها، منابع طبیعی، فشارهای محیطی، اجتماعی- اقتصادی و تقاضا را شامل می‌شود. از آنجا که بخش سفر و گردشگری به آرامی بهبود می‌‌یابد، بسیار مهم است که از بحران‌‌های اخیر و کنونی درس گرفته شود و گام‌‌هایی برای جامعیت طولانی‌‌مدت، پایداری و انعطاف‌‌پذیری در بخش سفر و گردشگری برداشته شود، زیرا با چالش‌‌ها و خطرات در حال تحول مواجه است. در حال حاضر بین بسیاری از فعالان کشورهای مختلف و ذی‌نفعان در این بخش همکاری قابل توجهی به چشم می‌‌خورد.

این شاخص شامل پنج زیرشاخص، ۱۷ رکن اصلی و ۱۱۲ شاخص منفرد است که در بین ارکان مختلف توزیع شده است. به‌طور متوسط امتیازات بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ تنها ۱/ ۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده وضعیت دشوار پیش روی این بخش است. تنها ۳۹ اقتصاد از ۱۱۷ اقتصاد تحت پوشش این شاخص بیش از یک درصد بهبود یافتند در حالی که ۲۷ اقتصاد بیش از یک درصد کاهش یافته‌‌اند.  ۹ اقتصاد از ۱۰ کشور برتر دارای اقتصادهای پردرآمد در اروپا و آسیا و اقیانوسیه هستند. ژاپن در صدر این رده‌‌بندی قرار دارد و آمریکا در رتبه دوم و پس از آن اسپانیا، فرانسه، آلمان، سوئیس، استرالیا، بریتانیا و سنگاپور قرار دارند. ایتالیا نیز از رتبه دوازدهم در سال ۲۰۱۹ به رتبه دهم صعود کرد. ویتنام با افزایش ۷/ ۴ درصدی بیشترین پیشرفت را در امتیازها تجربه کرد و از رتبه ۶۰ به ۵۲ در شاخص کل ارتقا یافت. اندونزی با افزایش ۴/ ۳ درصدی امتیاز خود از ۴۴ به ۳۳، بیشترین پیشرفت را در رتبه‌‌بندی کسب کرد. در حالی که عربستان سعودی با افزایش ۳/ ۲ درصدی در امتیاز از رتبه ۴۳ به رتبه ۳۳ رسید.

بازسازی گردشگری در جهت پایداری و تاب‌‌آوری

سفر و گردشگری بیش از هرچیزی نیاز به بازسازی دارد که تحقق این امر تنها از طریق تاب‌‌آوری و پایداری امکان‌‌پذیر است. براین اساس سازمان جهانی گردشگری سه یافته کلیدی را در جهت دستیابی به این هدف مطرح می‌کند. نخستین نیاز به توسعه سفر و گردشگری است که هرگز بیشتر از این نبوده است. این بخش محرک اصلی توسعه اقتصادی، اتصال جهانی و معیشت برخی از جمعیت‌‌ها و مشاغل است که در برابر این همه‌‌گیری آسیب‌‌پذیرترین بخش بودند. در سال ۲۰۱۹، تولید ناخالص داخلی مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌داد. برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور، منبع اصلی درآمد صادراتی، درآمدهای ارزی و سرمایه‌‌گذاری به‌‌شمار می‌‌رفت. تحقیقات نشان می‌دهد رشد سفر و گردشگری می‌تواند از پیشرفت اجتماعی حمایت کند و فرصت‌‌ها و رفاه را برای جوامع ایجاد کند، بنابراین حمایت از سفر و گردشگری بسیار مهم خواهد بود.

دومین موضوع تغییر پویایی تقاضا، فرصت‌ها و نیاز به انطباق است. در کوتاه‌‌مدت، چالش‌‌هایی مانند کاهش ظرفیت، تنش‌‌های ژئوپلیتیک و کمبود نیروی کار روند بهبود را کند می‌کنند. با این حال، فرصت‌‌هایی در بازارهایی مانند گردشگری داخلی و مبتنی بر طبیعت، ظهور عشایر دیجیتالی و سفرهای تفریحی ایجاد شده است. در واقع فعالیت‌‌های اوقات فراغت از سفرهای تجاری پیشی گرفته است. بسیاری از کشورها، مشوق‌‌هایی را برای رونق گردشگری داخلی ارائه کرده‌‌اند. به عنوان مثال، سنگاپور، کره‌جنوبی، ژاپن و هنگ کنگ و چین، برنامه‌هایی را اجرا کرده‌‌اند که برای سفرهای داخلی تخفیف و یارانه ارائه می‌کنند. با توجه به اینکه توزیع و کیفیت دارایی‌‌های طبیعی کمتر به عملکرد در توسعه اقتصادی وابسته است، گرایش به سمت گردشگری روستایی و مبتنی بر طبیعت، فرصتی را برای اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته فراهم می‌کند تا از مزایای سفر و گردشگری بیشتر استفاده کنند. در واقع معدود ارکانی به‌‌شمار می‌‌روند که باعث شده اقتصادهای ضعیف معمولا از کشورهای با درآمد بالا بهتر عمل‌‌ کنند. این امر، توانایی ذی‌نفعان بخش سفر و گردشگری برای انطباق با این شرایط، ظرفیت آن را برای سازگاری و انعطاف‌پذیری برجسته می‌کند.

سومین موضوع نیز راهبردهای توسعه است که می‌توان برای کمک به بازسازی بهتر بخش گردشگری به‌‌کار گرفت. در میان چالش‌‌های کنونی، تغییر پویایی تقاضا، فرصت‌‌ها و ریسک‌‌های آینده، بخش سفر و گردشگری فراگیرتر، پایدارتر و انعطاف‌‌پذیرتر می‌تواند ایجاد شود و باید ایجاد شود. اما این امر مستلزم بررسی دقیق و موثر است. همچنین نیازمند استفاده از محرک‌‌ها و استراتژی‌‌های توسعه است. این کار را می‌توان از طریق بازیابی و تسریع بازگشایی بین‌المللی و اعتماد مصرف‌کننده از طریق اقداماتی همچون بهبود سلامت و امنیت، ایجاد شرایط کسب و کار اجتماعی-اقتصادی مطلوب و فراگیر، تمرکز بیشتر بر پایداری محیطی، تقویت مدیریت تقاضا و تاثیر گردشگری و سرمایه‌‌گذاری در فناوری دیجیتال انجام داد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند