دورنمای صنعت قطعه در آستانه گشایش
در میان این صنایع، قطعه‌‌‌سازی خودرو جایگاه ویژه‌‌‌ای دارد. این بخش که در دو دهه اخیر با اتکای به بازار داخلی رشد یافته، در سال‌‌‌های اخیر با بحران‌‌‌هایی چون کاهش سرمایه‌‌‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها، اختلال در زنجیره تامین و مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص مواجه شده است. حال، زمزمه‌‌‌های یک «توافق محدود اقتصادی» می‌‌‌تواند نویدبخش بازآرایی بنیادین در این صنعت باشد؛ تغییری که اگرچه محتمل است، اما به شدت شکننده و مشروط است.
قطعه‌‌‌سازی؛ صنعتی استراتژیک اما کم‌‌‌رمق در شرایط تحریم
قطعه‌‌‌سازی ایران با بیش از ۱۲۰۰ واحد تولیدی و سهمی قابل توجه در اشتغال صنعتی کشور، یکی از مهم‌‌‌ترین زنجیره‌‌‌های ارزش در اقتصاد ملی محسوب می‌‌‌شود. با این حال، وابستگی جدی این صنعت به واردات مواد اولیه، تجهیزات و فناوری‌‌‌های پیشرفته، آن را به شدت در برابر اختلالات خارجی آسیب‌‌‌پذیر کرده است. کاهش تعاملات بانکی، تحریم‌‌‌های مالی و تکنولوژیک و نوسانات شدید نرخ ارز، عملا این صنعت را در موقعیتی تدافعی قرار داده‌‌‌اند.
تضعیف توان تولید، افزایش هزینه‌‌‌ها، افت رقابت‌‌‌پذیری در بازار داخلی و بی‌‌‌ثباتی در بازارهای صادراتی همچون عراق، سوریه و آسیای میانه، همگی محصول شرایطی هستند که در نبود روابط باثبات خارجی تشدید شده‌‌‌اند. در این فضا، توافقی ولو محدود، می‌‌‌تواند به‌‌‌مثابه محرکی قوی برای بازسازی تدریجی این صنعت تلقی شود.
گشایشی محدود با پیامدهای راهبردی
گرچه احتمال دستیابی به یک توافق جامع در کوتاه‌‌‌مدت اندک است، اما برخی تحلیلگران از شکل‌‌‌گیری بسته‌‌‌ای محدود شامل آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌‌‌شده، تسهیل نسبی مبادلات مالی و کاهش فشارهای تحریمی سخن می‌‌‌گویند. این سطح از توافق، در صورتی که با ثبات نسبی همراه باشد، می‌‌‌تواند نقطه عزیمت یک بازآرایی استراتژیک در صنعت قطعه باشد.
چهار پیامد کلیدی در صورت تحقق این توافق قابل انتظار است:
۱- نوسازی زیرساخت‌‌‌های تولید؛ بازگشت سرمایه به خطوط فرسوده
ورود مجدد ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات صنعتی پیشرفته، به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌های قالب‌‌‌سازی، اتوماسیون صنعتی و کنترل کیفیت، می‌‌‌تواند به بازسازی ظرفیت تولید و کاهش هزینه‌‌‌های پنهان ناشی از فرسودگی منجر شود. تاکنون بخش بزرگی از قطعات یدکی و تجهیزات با واسطه‌‌‌های گران و غیرشفاف تامین می‌‌‌شدند؛ امری که حاشیه سود تولیدکننده را کاهش و ریسک تولید را افزایش می‌‌‌داد.
با رفع محدودیت‌‌‌های وارداتی و دسترسی به فناوری‌‌‌های نوین همچون تولید دیجیتال، چاپ سه‌‌‌بعدی صنعتی، و نرم‌‌‌افزارهای طراحی مهندسی به‌‌‌روز، این صنعت می‌‌‌تواند بهره‌‌‌وری خود را بازیابد و دوباره در مسیر رقابت منطقه‌‌‌ای و جهانی قرار گیرد.
۲-تثبیت نسبی نرخ ارز؛ پیش‌‌‌نیاز احیای عقلانیت در برنامه‌‌‌ریزی صنعتی
کاهش تنش‌‌‌های سیاسی به معنای کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و بهبود پیش‌‌‌بینی‌‌‌پذیری در فضای اقتصادی است؛ موضوعی که برای صنایع سرمایه‌‌‌بر و وابسته به واردات، اهمیت حیاتی دارد. صرفا ثبات نرخ ارز، بدون کاهش اسمی آن، می‌‌‌تواند امکان برنامه‌‌‌ریزی میان‌‌‌مدت، انعقاد قراردادهای تامین، توسعه صادرات و حتی مذاکره برای جذب سرمایه‌‌‌گذار خارجی را ممکن سازد.
۳- بازگشت تدریجی به زنجیره تامین جهانی؛ کاهش هزینه، افزایش کیفیت
در صورت گشایش محدود، احیای روابط با تامین‌‌‌کنندگان آسیایی و اروپایی می‌‌‌تواند باعث کاهش هزینه مواد اولیه، ارتقای کیفیت محصولات، و کوتاه‌‌‌شدن چرخه تامین شود. افزون بر آن، امکان مشارکت‌‌‌های فناورانه جدید در قالب سرمایه‌‌‌گذاری مشترک (JV) یا انتقال فناوری، راه را برای ورود ایران به زنجیره‌‌‌های ارزش منطقه‌‌‌ای و بین‌‌‌المللی هموار خواهد کرد.
۴-تحریک سرمایه‌‌‌گذاری داخلی؛ بازگشت امید به پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای
صنعت قطعه در سال‌‌‌های گذشته با کمبود شدید سرمایه‌‌‌گذاری جدید مواجه بوده است. اما توافقی ولو محدود، می‌‌‌تواند سیگنال مثبتی به سرمایه‌‌‌گذاران خصوصی، بانک‌‌‌ها و صندوق‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری ارسال کند. در چنین شرایطی، پروژه‌‌‌های معطل‌‌‌مانده در زمینه توسعه محصولات جدید، احداث واحدهای فناور، یا بهبود بهره‌‌‌وری انرژی می‌‌‌توانند مجددا فعال شوند.
سه سناریو در مسیر پیش‌‌‌روی صنعت قطعه
۱- سناریوی خوش‌‌‌بینانه: تحقق توافق و بازسازی زنجیره ارزش
در این سناریو، مذاکرات به یک توافق محدود اما اجرایی و ملموس منجر می‌‌‌شود؛ توافقی که هرچند به‌‌‌صورت رسمی جامع نیست، اما با کاهش فشارهای مالی و تحریمی، راه را برای احیای تدریجی قطعه‌‌‌سازی هموار می‌‌‌کند. این وضعیت می‌‌‌تواند آغازگر نوعی «بازسازی زنجیره ارزش» در صنعت باشد؛ فرآیندی که هم در سطح درون‌‌‌شرکتی و هم در سطح بین‌‌‌المللی معنا پیدا می‌‌‌کند.
الف. نوسازی فنی و فناورانه: ورود تجهیزات به‌‌‌روز، به‌‌‌ویژه در حوزه قالب‌‌‌سازی، ماشین‌‌‌کاری دقیق، سامانه‌‌‌های اتوماسیون، هوش مصنوعی در تولید و مدیریت زنجیره تامین دیجیتال، گام نخست این بازسازی خواهد بود. بسیاری از شرکت‌‌‌های قطعه‌‌‌سازی طی سال‌‌‌های اخیر به دلیل محدودیت‌‌‌های ارزی و تحریمی، از چرخه تحول دیجیتال جا مانده‌‌‌اند. این شکل از توافق، با ایجاد امکان دسترسی به تجهیزات و نرم‌‌‌افزارهای روز، می‌‌‌تواند این عقب‌‌‌ماندگی را جبران کند.
ب. بازآفرینی پیوندهای خارجی و بازگشت به زنجیره جهانی تامین: صنعت قطعه ایران در صورت کاهش محدودیت‌‌‌ها می‌‌‌تواند به تدریج تعامل با تامین‌‌‌کنندگان معتبر بین‌‌‌المللی را از سر گیرد. این اتفاق، نه‌‌‌تنها به ارتقای کیفیت مواد اولیه و فناوری منجر می‌‌‌شود، بلکه زمینه را برای پیوستن مجدد به زنجیره‌‌‌های تامین جهانی فراهم می‌‌‌کند، به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌هایی نظیر قطعات موتوری، الکترونیکی، سیستم‌‌‌های مدیریت انرژی و قطعات سبک‌‌‌وزن. مشارکت در پروژه‌‌‌های تولید مشترک (Joint Venture) یا قراردادهای لیسانس نیز در این فضا محتمل خواهد شد.
ج. بهبود فضای سرمایه‌‌‌گذاری و بازگشت اعتماد فعالان اقتصادی: کاهش ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی، پیام روشنی برای سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و خارجی است. با تثبیت نسبی نرخ ارز، کاهش موانع بانکی و باز شدن مسیر ورود ماشین‌‌‌آلات و مواد اولیه، پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام می‌‌‌توانند به مرحله اجرا برسند. شرکت‌‌‌ها نیز با چشم‌‌‌اندازی روشن‌‌‌تر، می‌‌‌توانند به افزایش ظرفیت، تنوع محصول و توسعه صادرات بیندیشند.
در این فضا، نقش بانک‌‌‌ها، صندوق‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری خطرپذیر و نهادهای تامین مالی توسعه‌‌‌ای، بیش از پیش برجسته خواهد شد.
د. اصلاحات ساختاری و حکمرانی صنعتی نوین: موفقیت این سناریو، صرفاً وابسته به توافق خارجی نیست. در صورت بروز فضای مثبت، فرصت طلایی برای اصلاح مقررات، بهبود محیط کسب‌‌‌وکار، کاهش بوروکراسی و تعریف مشوق‌‌‌های تولیدی در اختیار سیاستگذاران صنعتی قرار خواهد گرفت. در این چارچوب، تدوین یک برنامه ۵ تا ۱۰ساله برای ارتقای بهره‌‌‌وری، بومی‌‌‌سازی فناورانه و ارتقای استانداردهای صادراتی، الزامی خواهد بود.
هـ. ورود به بازارهای صادراتی با برندهای ایرانی: افزایش کیفیت تولید، کاهش هزینه تمام‌‌‌شده، و ثبات نسبی در تصمیم‌‌‌گیری اقتصادی، شرایطی فراهم می‌‌‌آورد که شرکت‌‌‌های ایرانی بتوانند سهم بیشتری از بازارهای هدف صادراتی همچون عراق، سوریه، ترکیه، اوراسیا و حتی آفریقا را به‌‌‌دست آورند. در این مسیر، حمایت‌‌‌های صادرات‌‌‌محور مانند تسهیلات حمل‌‌‌ونقل، بیمه صادراتی و قراردادهای تهاتری می‌‌‌تواند نقش‌‌‌آفرین باشد. در مجموع، سناریوی خوش‌‌‌بینانه اگرچه مستلزم هماهنگی میان سطوح مختلف حاکمیتی، صنعتی و بین‌‌‌المللی است، اما می‌‌‌تواند نقطه آغاز دوران جدیدی برای قطعه‌‌‌سازی ایران باشد؛ دورانی که در آن نه‌‌‌تنها بقا، بلکه رقابت‌‌‌پذیری، نوآوری و توسعه بلندمدت در مرکز توجه قرار گیرد.
2- سناریوی میانه: استمرار مذاکرات و تداوم بلاتکلیفی
در این سناریو، مذاکرات ایران و آمریکا ادامه پیدا می‌‌‌کند اما به توافقی ملموس، پایدار یا اجرایی منتهی نمی‌‌‌شود. فضای عمومی سیاست خارجی در سطحی از آرامش کنترل‌‌‌شده باقی می‌‌‌ماند، اما همچنان نشانه‌‌‌ای از گشایش واقعی دیده نمی‌‌‌شود. به تعبیر دیگر، اقتصاد ایران در وضعیت «انتظار ممتد» گرفتار می‌‌‌شود؛ شرایطی که در آن نه بحران کامل داریم، نه رونق، بلکه نوعی تعلیق بلندمدت که تصمیم‌‌‌گیری اقتصادی را فرسوده و ناممکن می‌‌‌سازد.
برای قطعه‌‌‌سازی، این بلاتکلیفی پیامدهای قابل‌‌‌توجهی به‌‌‌دنبال دارد:
ش. بی‌‌‌تصمیمی سرمایه‌‌‌گذاران: شرکت‌‌‌های قطعه‌‌‌سازی نه برنامه‌‌‌ای برای توسعه دارند و نه انگیزه‌‌‌ای برای خروج از بازار؛ آنها در فضای ابهام فقط برای حفظ بقا تلاش می‌‌‌کنند. این وضعیت به فرسایش سرمایه و عدم‌‌‌نوسازی زیرساخت‌‌‌ها منجر می‌‌‌شود.
و. رکود سرمایه‌‌‌گذاری در تحقیق و توسعه: بلاتکلیفی سیاست خارجی، اولویت‌‌‌بندی داخلی شرکت‌‌‌ها را به سمت هزینه‌‌‌های جاری و نه سرمایه‌‌‌گذاری بلندمدت هدایت می‌‌‌کند. پروژه‌‌‌های نوآورانه، فناوری‌‌‌های جدید و آموزش نیروی انسانی به حاشیه می‌‌‌روند.
تشدید مهاجرت تخصصی: در نبود چشم‌‌‌انداز روشن، نیروهای متخصص و کاردان، به ویژه در حوزه‌‌‌های مهندسی، کنترل کیفیت و طراحی صنعتی، به دنبال فرصت‌‌‌های شغلی خارج از کشور خواهند رفت.
افزایش وابستگی به قطعه‌‌‌سازی غیررسمی و قاچاق: در فضای عدم قطعیت و عدم دسترسی به قطعات باکیفیت، بازار موازی و زیرزمینی رشد می‌‌‌کند که تهدید جدی برای ایمنی، استاندارد و سلامت رقابت در صنعت است.
در مجموع، این سناریو نمایانگر وضعیت «خنثی اما تحلیل‌‌‌برنده» است. اگرچه شرایط به‌‌‌اندازه سناریوی بدبینانه بحرانی نیست، اما عدم حرکت و تصمیم‌‌‌سازی، صنعت را در وضعیتی مزمن از فرسایش و عدم رقابت‌‌‌پذیری نگه می‌‌‌دارد.
۳. سناریوی بدبینانه: فروپاشی مذاکرات و بازگشت به بحران
در بدترین حالت ممکن، مذاکرات شکست می‌‌‌خورد و روابط ایران و غرب وارد دوره‌‌‌ای تازه از تقابل و فشار حداکثری می‌‌‌شود. بازگشت تحریم‌‌‌های گسترده، تشدید محدودیت‌‌‌های مالی، افزایش اقدامات تنبیهی علیه شرکت‌‌‌ها و بانک‌‌‌های ایرانی و مهم‌‌‌تر از آن، پیامدهای روانی منفی در بازار ارز و سرمایه، کل فضای اقتصاد کشور را متلاطم می‌‌‌کند. پیامدهای این سناریو برای قطعه‌‌‌سازی و زنجیره ارزش خودرو در ایران می‌‌‌تواند به‌‌‌مراتب شدیدتر و مخرب‌‌‌تر از دوره‌‌‌های قبلی تحریم باشد:
افزایش افسارگسیخته نرخ ارز: جهش‌‌‌های مکرر نرخ ارز به‌‌‌سرعت قیمت تمام‌‌‌شده تولید را بالا می‌‌‌برد و قدرت خرید صنایع و مصرف‌‌‌کنندگان را کاهش می‌‌‌دهد.
ت. فروپاشی زنجیره تامین: واردات مواد اولیه، قطعات خاص و ماشین‌‌‌آلات تقریبا غیرممکن یا فوق‌‌‌العاده پرهزینه می‌‌‌شود. این مساله حتی تولیدکنندگان بزرگ را هم زمین‌‌‌گیر خواهد کرد.
ورشکستگی و خروج گسترده شرکت‌‌‌ها: واحدهای کوچک و متوسط، که توان تاب‌‌‌آوری پایین‌‌‌تری دارند، به سرعت از بازار خارج می‌‌‌شوند یا به شکل زیرزمینی فعالیت می‌‌‌کنند.
کاهش چشمگیر اشتغال و افزایش مهاجرت صنعتی: موجی تازه از بیکاری متخصصان، مهندسان و کارگران فنی به‌‌‌راه می‌‌‌افتد و مهاجرت نیروی کار با سرعت و شدت بیشتری ادامه می‌‌‌یابد.
زوال کامل مزیت رقابتی در بازارهای صادراتی: حتی بازارهای منطقه‌‌‌ای مانند عراق، سوریه و آسیای میانه که تاکنون محلی برای تنفس صادراتی بوده‌‌‌اند، در اثر افت کیفیت و افزایش قیمت محصولات ایرانی از دست خواهند رفت. در این وضعیت، صنعت قطعه از موقعیت «مولد و فعال» به جایگاهی کاملا «بقای اقتصادی» سقوط می‌‌‌کند و تمام تلاش‌‌‌ها به جای رشد و نوآوری، صرف زنده‌‌‌ماندن و جلوگیری از فروپاشی کامل خواهد شد.
ضرورت رویکرد راهبردی در میانه امید و احتیاط
مذاکرات آیران و آمریکا، هرچند در سطحی محدود، فرصتی مهم و متفاوت برای بازاندیشی در مسیر توسعه صنعتی کشور فراهم کرده است. صنعت قطعه ایران، که سال‌‌‌هاست در کشاکش بحران‌‌‌های ساختاری، تحریم‌‌‌های بین‌‌‌المللی، و چالش‌‌‌های درون‌‌‌زا نظیر بهره‌‌‌وری پایین و ضعف فناورانه گرفتار شده، اکنون در نقطه‌‌‌ای ایستاده است که می‌‌‌تواند آغازی بر احیای تدریجی یا بازگشتی به انزوای عمیق‌‌‌تر باشد.
واقعیت آن است که هیچ توافقی، محدود و موقت، به‌‌‌تنهایی نمی‌‌‌تواند ضامن تحول صنعت قطعه‌‌‌سازی شود، مگر آنکه با یک نگاه راهبردی، سیاستگذاری دقیق و مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی همراه شود. صرف کاهش تحریم‌‌‌ها بدون اصلاح سیاست ارزی، بدون بازتعریف نقش دولت در زنجیره تولید، و بدون به‌‌‌روزرسانی نظام آموزش فنی و مهارتی، ممکن است صرفا به واردات بیشتر و تخریب تولید داخل بینجامد. از سوی دیگر، بدبینی افراطی و انفعال نیز نمی‌‌‌تواند پاسخی منطقی به شرایط امروز باشد. در جهانی که صنایع پیشرو، روز به روز به‌‌‌سوی هوشمندسازی، انعطاف‌‌‌پذیری زنجیره تامین و اقتصاد سبز حرکت می‌‌‌کنند، تداوم وضع موجود در قطعه‌‌‌سازی به معنای از دست دادن کامل مزیت رقابتی خواهد بود. اکنون زمان آن است که:
فعالان صنعتی، به جای انتظار برای «قطعیت بیرونی»، روی افزایش تاب‌‌‌آوری درونی تمرکز کنند؛
سیاستگذاران، به جای تمرکز صرف بر واردات، زنجیره ارزش داخلی را هدف‌‌‌گذاری کنند؛
نهادهای مالی و سرمایه‌‌‌گذاری، با هوشمندی و تحلیل‌‌‌ریسک دقیق، پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام فناورانه را احیا کنند؛ و رسانه‌‌‌های تخصصی، با پررنگ کردن صدای کارشناسی، زمینه‌‌‌ای برای گفت‌‌‌وگو و اجماع در مسیر آینده صنعت فراهم آورند. مذاکرات رم، صرفا یک رخداد دیپلماتیک نیست؛ بلکه آیینه‌‌‌ای است که به ما نشان می‌‌‌دهد تا چه حد زیرساخت‌‌‌های اقتصادی‌‌‌مان آماده واکنش به فرصت‌‌‌ها یا مقابله با تهدیدهاست. قطعه‌‌‌سازی ایران می‌‌‌تواند از دلِ این آزمون، قدرتمندتر خارج شود به‌‌‌شرط آنکه هم «امید به آینده» و هم «احتیاط در تصمیم‌‌‌گیری» را در کنار یکدیگر و در قالب یک نقشه‌‌‌راه ملی، به رسمیت بشناسیم.
* تحلیلگر صنعت خودرو
