از بد به بدتر در حوزه انرژی
بسیاری از کارشناسان در ایران نیز همگام با تحولات بین‌المللی در حوزه انرژی در یکی دو دهه اخیر بر لزوم برنامه‌ریزی در راستای گذار انرژی تاکید داشته‌اند لیکن متاسفانه مسوولان حکمرانی انرژی کشور اقدام مناسبی در این جهت نکرده و با ارائه گزارش‌های بی‌فایده، این‌چنین آینده کشور را به مخاطره انداخته‌اند.
در دو دهه اخیر گزارش‌های منتشرشده در حوزه انرژی بر این نکته اتفاق نظر داشتند که رشد تقاضا در همه حامل‌های انرژی از رشد تولید بیشتر بوده و در سال‌های اولیه دهه جاری با ناترازی مواجه خواهیم بود. این ناترازی در ابتدا به شکل قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان آغاز شد و مسوولان به دنبال پاک کردن صورت‌مساله بخش عمده ناترازی را بر دوش صنعت نهاده و با در اولویت قرار دادن بخش خانگی و تجاری اجازه حساس شدن جامعه و آگاهی از عمق فاجعه را ندادند. نقطه عطف بحران انرژی در سال جاری پدیدار شد؛ وقتی که میزان ناترازی در برق و گاز به جایی رسید که دیگر تامین برق در زمستان هم میسر نبوده و ملت از شرایط اسف‌بار انرژی آگاه شد.
در حال حاضر در زمان اوج تقاضا امکان تامین برق و گاز فراهم نبوده و برای تامین بنزین و گازوئیل مورد نیاز نیز دولت به واردات روی آورده است. در شرایط فعلی به‌طور متوسط و در بهترین حالت امکان تولید روزانه کمی بیش از یک‌میلیارد کیلووات ساعت برق، حداکثر۸۵۰میلیون متر مکعب گاز، ۱۱۰میلیون لیتر بنزین و همین میزان گازوئیل در کشور وجود دارد و با ۳۰درصد کسری در برق و گاز مواجه بوده و حدود ۴میلیارد دلار برای واردات سوخت مایع اختصاص یافته است.
از آنجا که پیش‌بینی رشد سالانه تقاضای برق حدود ۶درصد و گاز، بنزین و گازوئیل ۸ تا ۱۰درصد پیش‌بینی شده و در هیچ مورد امکان افزایش تولید به این میزان وجود ندارد، آنچه مسلم است اینکه در سال آینده میزان کسری همه حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت و وعده‌های داده‌شده فاقد اعتبار بوده و در راستای ایجاد آرامش قبل از توفان است.مساله اصلی این است که با توجه به عدم امکان تامین انرژی، توسعه کشور مطابق برنامه هفتم توسعه نه تنها امکان‌پذیر نیست که ادامه این مسیر آینده کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. وقت آن رسیده که در آستانه سال نو طرحی نو درانداخت.
طرحی که پیش‌نیاز آن تغییر بنیادین در تفکر مسوولان دولتی است. به‌رغم اینکه کشور در بخش انرژی از بحران به سمت ابربحران در حرکت است شاهد اصرار دولت بر بنگاه‌داری و حفظ جایگاه خود در همه زمینه‌ها از جمله تولید، انتقال، توزیع و فروش است. در ادامه این مسیر اشتباه شاهد آنیم که وزارت نیرو به‌دنبال خرید تجهیزات و اجرای نیروگاه خورشیدی است و ادعا میکند که با این روش خواهد توانست به قیمت کمتر، سرعت بیشتر و کیفیت بهتر نسبت به بخش خصوصی دست یابد درصورتی‌که در همه جهان از جمله ایران بارها خلاف آن ثابت شده و این ادعا خلاف قوانین مسلم اقتصادی است.
باید پرسید چرا در بخش مخابرات کشور با چنین تنگنایی مواجه نبوده و دولت نه تنها هزینه‌ای نمی‌کند، بلکه سهم خود را از درآمد اپراتورها دریافت میکند؛ در صورتی‌که طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، ایران با پرداخت سالانه ۱۲۷میلیارد دلار یارانه انرژی در جهان رتبه اول را دارد و با وجود آن در بخش انرژی این چنین از کوچه بن‌بست سردرآورده است.
راهکار این است که هر چه سریع‌تر با برنامه‌ریزی صحیح سازوکار سپردن کار به بخش خصوصی به‌طور واقعی فراهم شود. در برق می‌توان کشور را از نظر جغرافیایی به چند قسمت تفکیک کرد و با تشکیل کنسرسیوم‌هایی متشکل از شرکت‌های فعال در صنعت برق اداره امور را به آنها سپرد. دولت نیز مثل همه دنیا در قالب تدوین سیاست‌های کلان و نظارت ایفای نقش کند. در این صورت با ایجاد رقابت قیمت تمام‌شده برق کاهش یافته و با حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌ها بهینه‌سازی مصرف معنی پیدا خواهد کرد. مادامی که قیمت تمام‌شده هر کیلوات ساعت انرژی الکتریکی ۲۰۰هزار ریال و متوسط قیمت فروش ۴هزار ریال باشد ورشکستگی صنعت برق کشور هر روز عمیق‌تر شده است و شاهد بحران فزاینده خواهیم بود.
مخلص کلام اینکه شرایط بحرانی کشور در حوزه انرژی حامل دو دهه بی‌تدبیری و ناکارآمدی مدیریتی است و عقل حکم میکند که با شهامت تمام نسبت به بازنگری و اعمال تغییرات اساسی در مدل انرژی کشور همت گماشت. در غیر این صورت مثل آن است که با قرص مسکن به دنبال درمان بیمار رو به موت باشیم. کاش سیاستگذاران یک‌بار برای همیشه واقعیت‌ها را ببینند، درک کنند و اجازه ندهند که مدیران یکی پس از دیگری به دادن وعده‌های توخالی بسنده کرده و مشکل را به شکل حادتر به دولت بعد تحویل دهند. واقعیت این است که چنانچه دولت به کنار گذاشتن جایگاه خود به عنوان ارباب همت گمارد، می‌توان ناترازی انرژی را از تهدید به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از فناوری روز جهان و تکیه بر تجارب ارزنده موجود در کشور بخش خصوصی ظرف چند سال ضمن رفع بحران ناترازی، در پویایی اقتصاد ملی نقش‌آفرینی کند و دولت هم در جایگاه خود نشسته و سهمش را از درآمد حاصله در قالب مالیات اخذ کند.
* استاد دانشگاه صنعتی‌شریف
