بررسی تاثیر ارسال نامه محرمانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر اعتماد عمومی در بورس؛
انفعال نهادها مقابل حرکت بورس
نامه‌‌‌ای محرمانه و بدون هماهنگی با نهاد ناظر بازار سرمایه که دستور توقف واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌‌‌خودرو و سایپا را صادر کرده بود. این اتفاق اگرچه از نظر حقوقی و سیاستگذاری ممکن است توجیهاتی داشته باشد، اما از منظر اعتمادسازی در بازار و قواعد بازی شفاف زنگ خطر جدی برای آینده سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران به‌‌‌شمار می‌رود.
از نامه محرمانه تا توقف نمادها
ماجرا از آنجا آغاز شد که در ۳۱ اردیبهشت‌‌‌ماه ۱۴۰۴، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، طی نامه‌‌‌ای خیلی محرمانه به وزیر صمت اعلام می‌کند که اصلاح صنعت خودرو در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست و دبیرخانه در حال تهیه گزارش جهت طرح در شوراست و تا زمان نهایی شدن تصمیمات شورا درباره ساماندهی صنعت خودرو، هرگونه واگذاری سهام و تغییر و تحول در مالکیت شرکت‌های ایران‌‌‌خودرو و سایپا باید متوقف شود. این نامه که بدون هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ارسال شده بود، عملا تصمیمی کلان را به اجرا می‌‌‌گذاشت که تاثیر مستقیمی بر قیمت سهام چند شرکت بورسی و فضای عمومی بازار سرمایه داشت. سازمان بورس اما تنها پس از پیگیری‌‌‌های مستقل خود، روز سوم خرداد و در جلسه‌‌‌ای در وزارت صمت، از وجود چنین نامه‌‌‌ای مطلع می‌شود. پس از آن، با هدف اجرای وظایف نظارتی و الزام ناشران به افشای اطلاعات بااهمیت، سازمان بورس به ناشران ذی‌ربط دستور می‌دهد که محتوای نامه را پیش از شروع معاملات روز چهارم خرداد افشا کنند. این اقدام قانونی منجر به توقف یک‌‌‌ساعته نمادها شد و پس از آن، معاملات از سر گرفته شد.
فقدان اعتماد عمومی در بازار
بازار سرمایه بیش از هر چیز بر اعتماد استوار است. اعتماد به اینکه قواعد بازی ثابت‌‌‌اند؛ تصمیمات کلان ناگهانی تغییر نمی‌‌‌کنند و اطلاعات حیاتی به‌‌‌صورت عادلانه و به موقع به همه فعالان بازار می‌‌‌رسد. تصمیمات ناهمزمان، محرمانه و خارج از مسیر نهاد ناظر، این اطمینان را سلب می‌کند. اتفاق خرداد ۱۴۰۴ را اگرچه بتوان در ظاهر با افشاگری فوری سازمان بورس مدیریت‌‌‌شده تلقی کرد، اما در واقعیت، شکاف‌‌‌های عمیق‌‌‌تری در ذهن فعالان بازار ایجاد کرده است. تکرار این وقایع باعث می‌شود سهامداران به این نتیجه برسند که حتی با تحلیل بنیادی یا تکنیکال نیز نمی‌توان تحولات بازار را پیش‌بینی کرد؛ چرا که تصمیمات خارج از بازار می‌توانند قواعد بازی را در لحظه تغییر دهند.
پرسش‌‌‌هایی بی‌‌‌پاسخ: مسوولیت با کیست؟
در پی انتشار عمومی نامه، قوه قضائیه نیز هرگونه تصمیم یا تصویب نهایی درباره توقف واگذاری سهام خودروسازان را تکذیب کرد. این در حالی است که نامه مورد اشاره، از دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا صادر شده بود؛ نهادی که تصمیماتش ماهیت فرادستگاهی دارد و انتظار می‌رود دست‌‌‌کم در مواردی با تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه، با نهادهای تخصصی مشورت کند. در این خصوص، پرسش‌‌‌هایی جدی مطرح است: چرا نامه‌‌‌ای با چنین اهمیت اقتصادی، به‌‌‌صورت خیلی محرمانه و بدون هماهنگی با سازمان بورس ارسال شده است؟
چرا سهامداران حقیقی و حقوقی باید از چنین تصمیماتی در آخرین لحظات یا پس از اجرا مطلع شوند؟ نقش پاسخگویی نهادهایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در برابر پیامدهای روانی و مالی چنین تصمیماتی چیست؟
پیامدهای فراتر از یک صنعت
اگرچه موضوع اصلی نامه به صنعت خودرو مربوط می‌شود؛ اما پیامد روانی آن تمام بازار را در بر گرفت. نمادهای گروه خودرویی و متعاقبا کلیت بازار، در روزهای پس از افشای نامه با فشار فروش مواجه شدند و برخی نمادها افت قیمتی شدیدی را تجربه کردند. کاهش اعتماد عمومی باعث شد تا نه تنها سرمایه‌گذاران تازه‌‌‌وارد، بلکه بسیاری از فعالان حرفه‌‌‌ای نیز نسبت به تداوم حضور در بازار دچار تردید شوند. چنین تصمیماتی، فراتر از یک صنعت، به سرعت به کل بازار سرایت می‌کند و نااطمینانی را گسترش می‌دهد؛ مساله‌ای که در بازاری مثل بازار سهام که به شدت وابسته به سیاستگذاری است؛ تبعات جدی دارد.
بازگشت به قواعد بازی منصفانه
برای ترمیم اعتماد عمومی در بازار سرمایه، بیش از هر چیز به بازتعریف شفاف از حد و مرز اختیارات نهادهای تصمیم‌‌‌ساز و الزام آنها به رعایت اصل شفافیت نیاز است. نهادهایی که تصمیمات آنها قابلیت اثرگذاری بر شرکت‌های بورسی دارد، باید متعهد به اطلاع‌‌‌رسانی هماهنگ، به‌‌‌موقع و عادلانه باشند. همچنین، ضروری است که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر تخصصی، در همه سطوح تصمیم‌‌‌سازی اقتصادی حضور موثر و مشورتی داشته باشد. بازار سهام نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد، اگر قواعد بازی به‌‌‌صورت ناگهانی، ناهماهنگ و بدون پاسخگویی تغییر کند. تداوم این مسیر، نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی را کاهش می‌دهد، بلکه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مانعی جدی خواهد بود.
نظام تصمیم‌گیری چندگانه؛ چالش همیشگی بازار سرمایه
یکی از مهم‌ترین آسیب‌‌‌های ساختاری بازار سرمایه ایران، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود یک مرجع واحد و پاسخگو در سیاستگذاری اقتصادی است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان بورس، هر یک در مقاطعی تصمیماتی می‌‌‌گیرند که اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار سهام دارد؛ اما این تصمیمات اغلب بدون هماهنگی با یکدیگر اتخاذ می‌شود و در بسیاری موارد، نهاد ناظر بازار در عمل در جریان تصمیمات کلان قرار ندارد یا دیر مطلع می‌شود. همین چندگانگی تصمیم‌‌‌سازی، موجب شده سرمایه‌گذاران نتوانند افق روشنی از آینده بازار ترسیم کنند. نتیجه، کاهش شفافیت، افزایش ریسک ادراکی و افت اعتماد عمومی به قواعد بازی در بورس است. تصمیمات خلق‌‌‌الساعه، نامه‌‌‌های محرمانه و انتشار ناهماهنگ اطلاعات، همه محصول همین ساختار غیرمتمرکز و گاه متضاد در حکمرانی اقتصادی کشور است؛ ساختاری که تا اصلاح نشود، بازار سرمایه در معرض شوک‌‌‌های سیاسی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی باقی خواهد ماند و سرمایه‌گذاری بلندمدت در آن دشوار خواهد بود.
بیاعتنایی به صدای بازار
اتفاقی که در خرداد ۱۴۰۴ و در رابطه با نامه خیلی محرمانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رخ داد، زنگ هشدار مهمی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور است. بازار سرمایه نیازمند قواعد روشن، اطلاعات متقارن و اعتمادسازی بلندمدت است؛ نه تصمیمات محرمانه، نامه‌‌‌های شبانه و اطلاع‌‌‌رسانی دیرهنگام. اگر تجربه‌‌‌های تلخ گذشته چون ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۲ به اندازه کافی هشداردهنده نبوده‌‌‌اند، تکرار چنین اتفاقاتی به معنای بیاعتنایی به صدای بازار و بی‌‌‌توجهی به حقوق میلیون‌‌‌ها سهامدار است. اعتماد، سرمایه‌‌‌ای است که اگر از دست برود، بازگرداندنش بسیار دشوارتر از تحلیل ترازنامه‌‌‌ها و نمودارها خواهد بود.
در این بین سازمان بورس، به عنوان حامی حقوق سهامداران، سعی در شفاف کردن سریع ماوقع داشت و بعد از طرح گسترده اعتراضات سهامداران، در چند نوبت اقدام به ارائه اطلاعیه و مصاحبه در خصوص جزئیات پیش آمده کرد، حال سوال این است که در این بین چرا هنوز عکس‌العملی از سمت دیگر نهادهای درگیر موضوع، از جمله وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان خصوصی‌سازی و دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده دیده نمی‌شود؟
