حصار دستوری دارویی‌ها

بررسی صورت‌های مالی چند شرکت مطرح بورسی در صنعت دارو نشان می‌دهد که حاشیه سود عملیاتی آنها نسبت به سایر صنایع، به‌‌‌ویژه در دوره‌‌‌های افزایش تورم، افت محسوسی داشته است. علت اصلی این موضوع، تعیین دستوری قیمت فروش دارو از سوی نهادهای دولتی مانند سازمان غذاودارو و شورای عالی بیمه است. این در حالی است که قیمت نهاده‌‌‌های تولید، مواد اولیه وارداتی، بسته‌‌‌بندی و دستمزدها عمدتا از نرخ بازار آزاد تبعیت می‌کند.  

قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده، اما در عمل باعث آسیب‌‌‌دیدن تولیدکننده و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید و تحقیق و توسعه شده است. بسیاری از شرکت‌های دارویی مجبورند محصولات خود را زیر قیمت تمام‌‌‌شده یا با سود ناچیز به بازار عرضه کنند. در بلندمدت، این وضعیت می‌‌‌تواند موجب کاهش کیفیت، کمبود دارو یا حتی تعطیلی خطوط تولید شود.

نکته مهم دیگر، تاثیر این سیاست‌‌‌ها بر بازار سرمایه است. سهامداران بورسی شرکت‌های دارویی در برابر کاهش سودآوری شرکت، افت قیمت سهام و عدم‌‌‌النفع قرار می‌‌‌گیرند، بی‌‌‌آنکه ابزاری برای واکنش داشته باشند. این مساله نه‌‌‌تنها به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه می‌‌‌زند، بلکه باعث می‌شود سرمایه‌‌‌ها به سمت صنایع آزادتر و با ریسک کمتر مهاجرت کنند. در همین راستا، یکی از تحولات مهم اخیر، ابلاغ رسمی حذف ارز ترجیحی برای مواد اولیه دارویی از سوی بانک‌مرکزی و وزارت بهداشت بود. 

این تصمیم که با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی شرکت‌ها به مواد اولیه گرفته شده، گرچه در کوتاه‌‌‌مدت باعث افزایش بهای تمام‌‌‌شده دارو می‌شود، اما از نگاه بسیاری از کارشناسان، گامی ضروری به‌‌‌سوی واقعی‌‌‌سازی اقتصاد دارو در کشور است. هم‌‌‌زمان با این تحول، امکان ورود برخی مواد اولیه دارویی به بورس‌کالا فراهم شده که می‌‌‌تواند بستری برای کشف قیمت شفاف‌‌‌تر ایجاد کند.

از سوی دیگر، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که به جای قیمت‌گذاری دستوری، می‌‌‌توان با ابزارهای دیگری همچون بیمه‌‌‌های درمانی گسترده، یارانه‌‌‌های هدفمند و حمایت از مصرف‌کننده نهایی، هم دسترسی به دارو را تضمین کرد و هم انگیزه تولید را حفظ کرد. 

در واقع، تضاد میان کنترل قیمتی و توسعه صنعت، یک دوگانگی کاذب است؛ چرا که در یک سیستم شفاف و کارآمد، می‌‌‌توان بین حمایت از مردم و پایداری اقتصادی تولیدکننده تعادل برقرار کرد. 

در پایان، اگر سیاستگذاران به دنبال توسعه صنعت دارو، جذب سرمایه در بخش تولید و افزایش خودکفایی در تامین نیازهای دارویی کشور هستند، گریزی از بازنگری جدی در سیاست‌‌‌های قیمت‌گذاری نیست. 

بازار سرمایه نیز به‌‌‌عنوان آینه شفاف اقتصاد، این پیام را بارها از طریق کاهش جذابیت سهام دارویی مخابره کرده است. تجدیدنظر در قیمت‌گذاری دستوری، شاید نه فقط یک تصمیم اقتصادی، بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت نظام دارویی کشور و سرمایه‌گذاران آن باشد.

* کارشناس بازار سرمایه