از سوی دیگر در حال حاضر، قیمت برخی از صنایع یا شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند، افزایش پیدا کرده است. این شرکت‌ها نرخ‌گذاری دستوری ندارند، اما با مساله کشش تقاضا مواجه هستند؛ یعنی با افزایش قیمت حجم فروش آنها کاهش بیشتری می‌یابد و سبب می‌شود به لحاظ حجم فروش مانند سال‌های گذشته نباشند. موضوع دیگری که چه در شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری دارند و چه در شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری ندارند موثر است، مساله سرمایه در گردش است. اگر فرض کنیم ارز ۴۲۰۰تومانی برای آرد تغییر کند و مثلا حدود چهاربرابر افزایش یابد، سرمایه در گردش موردنیاز آنان هم چهار برابر افزایش می‌یابد، در این‌صورت تامین مالی این شرکت‌ها مساله‌ساز می‌شود که آیا توانایی تامین این میزان سرمایه در گردش را خواهند داشت یا خیر. این موضوع نیز یکی دیگر از پارامترهای مهمی است که تولید شرکت‌ها و حاشیه سودشان را دچار چالش می‌کند. این دو صنعت (غذا و دارو) حدود ۴‌درصد از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند و در کل بازار خیلی تاثیرگذار نیستند، اما تورمی که به دلیل آزادسازی نرخ ارز ایجاد می‌شود، ممکن است روی کل صنایع و بازار تاثیر بگذارد که این قضیه موجب می‌شود قیمت سهام نه به دلیل الزاما سودآوری واقعی بیشتر، بلکه به دلیل مساله تورم، یعنی اسمی  افزایش پیدا کند. مسلما این تورم بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار را هم متاثر می‌سازد، اما در نهایت سبب رشد در بازار سرمایه خواهد شد، ولی اینکه این رشد، اسمی است یا واقعی، مساله دیگری است.

این مطلب برایم مفید است
18 نفر این پست را پسندیده اند