طبق اعلام بانک مرکزی درحال حاضر 32 بانک و موسسه اعتباری ایرانی با حدود 24.543 شعبه و باجه در کشور با نظارت بانک مرکزی به فعالیت مشغولند. از مجموع این بانک‌ها، تعداد چهار بانک خارجی، سه بانک دولتی تجاری، پنج بانک دولتی تخصصی و توسعه‌ای، 17 بانک غیر دولتی تجاری، دو بانک غیر دولتی قرض‌الحسنه، یک بانک مشترک ایرانی و خارجی و چهار موسسه اعتباری ایرانی غیربانکی است. در حال حاضر در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری 10 نماد در بورس و 8 نماد در فرابورس حضور دارند.

نسبت کفایت سرمایه

در بررسی ترازنامه بانک‌ها نسبت‌های مالی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی در بانک‌ها میزان کفایت سرمایه آنها است که ارتباط مستقیمی با میزان ریسک‌پذیری آنها دارد. این نسبت از تقسیم میانگین موزون دارایی‌ها بر سرمایه موزون شرکت به‌دست می‌آید و هرچقدر این عدد بزرگ‌تر باشد و تسهیلات اعطایی نسبت بزرگ‌تری از حقوق صاحبان سهام را به خود اختصاص دهد، ریسک بانک از نظر کفایت سرمایه افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر با افزایش این نسبت درآمد شرکت هم افزایش پیدا می‌کند. اما باید شرکت‌ها نسبت متعادلی از درآمدزایی و ریسک را در مدیریت خود درنظر بگیرند. برای سهامداران هم این نسبت بسیار اهمیت دارد تا بتوانند سهمی را انتخاب کنند که درجه متعادلی بین ریسک و بازده داشته باشد. به طور کل با توجه به شاخص کفایت سرمایه می‌توان متوجه شد که دارایی‌های بانک تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه‌گذاری شده و از لحاظ ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از چه وضعیتی برخوردار است.  از سوی دیگر باید در ارتباط با این شاخص به سیاست‌های بانک مرکزی هم توجه کرد. دلیل وضع الزامات قانونی مبنی بر رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه توسط بانک‌ها این است که در واقع بانک‌ها با اتکا به سرمایه خود قادر باشند در مقابل زیان‌های احتمالی و ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات اعطا شده به مشتریان شرایط بازار و برخی تنگناهای عملیاتی مقاومت کنند؛ به این معنی که بانک مرکزی برای نظارت ریسک‌محور و جلوگیری از افراط بانک‌ها برای کسب درآمد در مدیریت آنها دخالت می‌کند. پس بانک مرکزی تلاش می‌کند بر مبنای یک عدد متعادل که معمولا بین 8 تا 10 قرار دارد، ریسک بانک‌ها را کاهش دهد. (در اینجا لازم است گفته شود در گزارش بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه با تقسیم سرمایه بر دارایی موزون محاسبه می‌شود که برعکس همان فرمول قبلی است. در این صورت عدد منتج شده نشان می‌دهد سرمایه چند درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. در این صورت حداقل نسبت کفایت سرمایه را برای بانک‌های داخل 12 درصد درنظر گرفته‌اند که همان عدد 8 برابری فرمول قبلی خواهد بود که درآن دارایی در صورت کسر قرار گرفته است.) افزایش نسبت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به حقوق صاحبان سرمایه، بانک‌ها را ناگزیر به اخذ اعتبار از بانک مرکزی می‌کند؛ موضوعی که باعث می‌شود بدهی به بانک مرکزی را در صورت‌های مالی خود ببیند و هزینه مالی آن را متقبل شود.

کاهش درآمدهای غیرمشاع

اما در ارتباط با صورت و زیان بانک‌ها باید گفت تفاوت این صنعت با دیگر صنایع تولیدی در این است که به جای درآمدهای عملیاتی و فروش، درآمدهای مشاع و غیرمشاع داریم. درآمدهای مشاع همان درآمدی است که بانک‌ها از محل سود تسهیلات اعطایی و سود سرمایه‌گذاری‌ها به‌دست می‌آورند. یعنی کل سپرده‌های دریافتی را به تسهیلات و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کنند که در نهایت سود حاصل از آن به درآمدی اشتراکی منتج می‌شود. سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری هم همان بهای تمام شده این درآمد محسوب می‌شود که همان سودی است که به سپرده‌های مردم تعلق می‌گیرد.  بخشی از درآمدهای بانک‌ها هم به درآمدهای غیرمشاع تعلق دارد که درآمدی جدا از فعالیت‌های اصلی بانک‌ها محسوب می‌شود. این درآمدها از محل فعالیت‌هایی مانند کارمزدها، مشاوره، معاملات ارزی و... به‌دست می‌آید. بانک‌هایی که دسترسی بیشتری به منابع دولتی دارند، درآمد غیرمشاع بالاتری نسبت به دیگر بانک‌ها دارند. درآمدهای غیرمشاع این بانک‌ها در دوران تحریم به شدت کاهش یافته است. چراکه بیشتر این درآمدها از محل مبادلات ارزی با کشورهای دیگر به‌دست می‌آمد و با تحریم بانک‌ها دسترسی آنها به این مبادلات کاهش یافته است.  بررسی صورت‌های مالی 12 بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد جمع درآمدهای غیرمشاع آنها طی دو سال گذشته (98 و 99) به شدت کاهش یافته است. در حالی که درآمد غیر مشاع این بانک‌ها در سال 97 حدود 53 هزار میلیارد تومان بوده، این رقم طی سال 98 به 1/ 6هزار و در سال 99 به حدود 3/ 8 هزارمیلیارد تومان نزول کرده است. با وجود این می‌توان گفت با اینکه درآمد غیرمشاع بانک‌ها در سال 97 به کمترین میزان طی 5 سال گذشته رسیده بود، این رقم در سال گذشته اندکی رشد کرده بود. اما با این حال درآمد مشاع بانک‌ها طی این سال‌ها رشد مثبتی داشته است که بیشترین رقم رشد آن هم به سال گذشته با 48 درصد برمی‌گردد. البته لازم است توجه کنیم که این افزایش بیشتر نتیجه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بوده که طی سال گذشته افزایش 174درصدی داشته است. رشد بازار سرمایه می‌تواند یکی از دلایل اصلی این موضوع باشد.

نسبت درآمد به سود

اردیبهشت ماه، بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز برای ذخایر بانک‌ها را به ازای هر دلار، ۱۵هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرد که بر این اساس، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها نسبت به بخشنامه قبلی ۳۲درصد افزایش یافت. با افزایش نرخ تسعیر ارز، بانک‌هایی که دارایی‌های ارزی بیشتری در مقایسه با بدهی‌های ارزی دارند، منتفع خواهند شد. البته باید توجه داشت سود جدیدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌شود، بلکه سودی را که قرار است در سال‌های آتی دریافت کنند، در پایان سال ۱۳۹۹ شناسایی می‌کنند. بانک‌های گردشگری، پارسیان، اقتصاد نوین، کارآفرین و تجارت اعلام کردند افزایش نرخ تسعیر ارز بر درآمد بانک، اثرگذاری مثبت دارد. این موضوع باعث شد طبق آخرین صورت‌های مالی بانک‌ها، سود 12 ماه گذشته سهام آنها افزایش و از این مسیر نسبت سود به درآمد آنها هم کاهش یابد. در جدول زیر گزارش بانک‌های بورسی در ارتباط با این شاخص مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند