هر 6 ماه یک بار، بازار مسکن دچار رکود می‌شود اما اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و پس از اینکه از رکود خارج شد، ملکی که متری 25 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود به متری 27 میلیون تومان می‌رسد اما خریداران تصور می‌کنند مبلغ چندانی به ملک اضافه نشده است. درحال حاضر مهم‌ترین مشکل صنعت ساختمان سازی و مسکن، مدیریت کلان و بی‌برنامگی است و مناطق مختلف تهران از نظر قیمت تفاوت چشمگیری دارند و دسته‌بندی‌های زیادی در این صنعت وجود دارد. به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، پایین بودن ارزش پول  و بالارفتن شدید هزینه‌های اولیه از جمله مصالح ساختمانی، بسیاری از شرکت‌های انبوه‌سازی درحال تعطیل شدن هستند. به طوری که میزان ساخت و ساز در دو سال گذشته پایین آمده و بسیاری از افراد ریسک ساخت و ساز را قبول نمی‌کنند. بررسی‌ها درباره علت این وضعیت مطابق آنچه از نبض ساخت‌ وساز در پنج کلان‌شهر گفته شده است مشخص می‌کند، چشمه‌های رکود ساختمانی هم از بیرون بازار ملک و هم از درون این بازار فعال است. به‌طوری‌که شوک‌های ارزی دست‌کم یک سال اخیر، رشد شدید قیمت مصالح‌ساختمانی و همچنین تورم زمین به ترتیب بیشترین مانع را مقابل فعالیت سازنده‌ها ایجاد کرده است. در این شرایط مصالح ‌ساختمانی پرمصرف، از تورم مسکن سبقت گرفته و همچنین ضعف مالی سمت تقاضا، فشار رکود را برای سازنده‌ها بیشتر کرده است.

هرچند گروهی از بسازوبفروش‌ها به‌دلیل افت نسبی حاشیه سود ساخت‌و‌ساز، بعضا در نقش خریدار ملک در بازار ظاهر می‌شوند، اما حقوقی‌های بازار ساخت به بهبود اوضاع در سال ۱۴۰۰ امیدوارند. همچنین به اعتقاد آنها در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساختمانی به میزان قابل‌توجهی در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است و عمده ساخت وسازها‌یی که هم‌اکنون در سطح کلان‌شهرها در حال انجام است مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال‌های قبل عمدتا سال‌های ۹۷ و ۹۸ است.

از ابتدای سال 99 تاکنون روند ساخت وسازهای جدید مربوط به پروانه‌های صادر شده در سال ۹۹ روندی نزولی داشته است. با این حال، امیدواری برخی از فعالان این صنعت بابت ایجاد ثبات نسبی در بازارهای موازی بازار مسکن به خصوص بازار سرمایه و بازار ارز در سال ۱۴۰۰ این پیش‌بینی را پیش روی آنها قرار داده است که در نتیجه ایجاد این ثبات نسبی در این بازارها ورود سرمایه به بخش خرید مسکن می‌تواند گزینه کم‌ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. اما ناگفته نماند هم‌اکنون بزرگ‌ترین مانع سازنده‌ها در مسیر استارت پروژه‌های جدید ساختمانی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بی‌ثباتی در نرخ ارز و اثر تحولات ارزی بر قیمت مصالح است.

حجم معاملات مسکن در بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اسفند ماه سال 1399 حاکی از آن است که از مجموع 5273 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 4/  38 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با اسفند ماه سال قبل از آن حدود 5/  6 درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های 6 تا 10، 11 تا 15 و بیش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفند ماه سال 1399 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 7/  14 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 10 و 4 به ترتیب با اختصاص سهم‌های 9/  8 و 5/  8 درصدی در رتبه‌بندی بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 7/  73 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اسفند ماه سال 1399 مربوط به10 منطقه شهر (به‌ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 10، 4، 2، 7، 14، 8، 15، 1 و 11) بوده و 12 منطقه باقی مانده 3/  26 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.   در مجموع می‎توان گفت تحریم‎های اقتصادی، میزان سرمایه‎گذاری دولت در حوزه مسکن، رونق و رکود اقتصادی و قیمت مصالح ساختمانی، چهار عامل اصلی موثر بر سودآوری این صنعت به شمار می‎روند ولی با توجه به تورم حاکم شده در کشور و کاهش قدرت خرید در این صنعت همچنان شاهد افزایش قیمت‌های نجومی و رکود معاملات و عدم خریدار در این سطوح قیمتی هستیم که می‌تواند ادامه‌دار باشد.

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند