مختصات جامعه حسابداران رسمی ایران شامل 2590 نفر عضو با اشتغال حدود 10 هزار نفر در موسسات حسابرسی است، در حالی‌که گفته می‌شود بالغ بر 5/ 1 میلیون نفر در حرفه حسابداری شاغل و 460 هزار نفر از جمعیت 6/ 4 میلیون نفری دانشجویان کشور در رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. به‌‌رغم حضور 52 درصدی دانشجویان زن در ترکیب دانشجویان، متاسفانه صرفا 5 درصد اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و 5 درصد حسابداران رسمی ایران زن هستند!

به‌رغم آنکه همه ساله بنا به دعوت هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران امتحانات حسابدار رسمی در دی‌ماه برگزار می‌شود و با توجه به اینکه به طور میانگین هر سال بین 1500 تا 2200 نفر داوطلب حسابدار رسمی هستند به‌دلیل ناهمخوانی امتحانات با شرایط تحصیلی و پیچیدگی سوالات و احتمالا نگرش طراحان سوال مبنی بر اینکه می‌توان پرسش‌هایی را طراحی کرد که خود طراح سوال هم نتواند جواب بدهد! هر ساله تعداد بسیار قلیلی به حسابداران رسمی افزوده شده و مجموعا در 20 سال امتحانات، شاید 700 نفر به جامعه حسابداران رسمی افزوده شده زیرا حدود 1400 نفر از حسابداران رسمی در اولین مراحل گزینش یا بعدها بدون امتحان و صرفا براساس تجارب قبلی یا عضویت در مناصب دولتی گزینش شده‌اند. اگر قرار باشد شاخص جهانی توسعه در مورد تعداد حسابداران رسمی در ایران رعایت شود در حال حاضر حداقل قریب به 8400 تا 16هزار و 800 نفر حسابدار رسمی نیاز داریم که با تعداد فعلی (2500 نفر) که حدود 960 نفر آنان نیز غیر شاغل و بازنشسته هستند این یعنی عملا بنگاه‌های اقتصادی کشوری با 82 میلیون جمعیت و 460 هزار دانشجوی رشته حسابداری قرار است توسط 1630 حسابدار رسمی مورد حسابرسی قرار گیرند! تعداد حسابداران رسمی از 1831 نفر در سال 1390 به 2590 در سال 1392 رسیده یعنی 759 نفر در عرض 10 سال و یا به تعبیری سالی 76 نفر! این محدودیت تعدادی با توجه به اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم «عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی» که تعداد مؤدیان مالیاتی را به بیش از 20 میلیون نفر می‌رساند، غیر قابل قبول است. کم دقتی نسبت به اصول طراحی سوالات، باعث شده فضای حرفه حسابرسی که قاعدتا باید شفاف و ارزش آفرین باشد به یک فضای بسته، غیر شفاف و فاقد ارزش‌آفرینی تبدیل شود. در همین رابطه و در آستانه فصل امتحانات باید به اعضای هیات تشخیص و مسوولان برگزاری امتحانات یادآور شد که در سال جاری به‌علت مسائل کرونایی و آسیب‌های جدی روانی و فقدان ‌انگیزه، عملا بسیاری داوطلبان در وضعیت روحی مناسبی به‌سر نمی‌برند لذا انتظار می‌رود طراحان سوال به مصداق «آزموده را آزمودن خطاست» و«یک سوزن به خود بزن و یک جوال‌دوز به دیگران» در صدد طرح سوال برآیند. تجربیات نگارندگان که از اولین دوره تشکیل جامعه حسابداران جزو مدرسان دروس دوره‌های آمادگی و سالیانی در امر آموزش حسابداران رسمی و مراکز دانشگاهی بوده‌‌اند، موید آن است که هدف اصلی از امتحانات حرفه‌ای صرفا «آزمون سطح سواد» داوطلبان که همگی آنان فارغ‌التحصیل دانشگاه و مراکزی هستند که به‌هرحال مهر تایید وزارت علوم کشور را در مدارک خود دارند، نیست، بلکه هدف اصلی امتحان باید آزمون تیزهوشی داوطلبان و روزآمد بودن اطلاعات عمومی حرفه‌ای آنان باشد چرا که بدون شک داوطلبان باید پس از قبولی در امتحانات، دوره کارآموزی و بازآموزی عملی خود را در موسسات حسابرسی طی کنند تا بتوانند عملا به‌عنوان یک حسابدار رسمی وارد بازار کار شوند. در همین راستا رعایت نکات زیر به‌ویژه در پرسش‌های تستی و چهارگزینه‌ای شایان توجه است:

از پرسش‌های بدون پاسخ یا پاسخ‌های بی‌معنا پرهیز شود.

حتی المقـدور پاسـخ هر پرسش به‌صورت مشخص در یک گزینه معلوم باشند و از انتخاب پاسخ چند گزینه‌ای مثل « هردوگزینه الف و ب صحیح است » پرهیز شود.

کوشش شود از مجموعه بانک سوالات آزمون‌های قبلی (با توجه به تغییر قانون و مقررات یا تغییر استاندارد) استفاده شود.

توزیع سوالات بین فصول درسی مناسب باشد.

سوالاتی که از متن استاندارد استخراج می‌شوند مفهومی باشند و نه تشویق داوطلب به حفظ استاندارد.

مسوولان برگزاری آزمون حتما از طراحان پرسش بخواهند که هم تست‌ها و هم پاسخ پرسش‌های تشریحی را همزمان با ارائه پرسش‌ها یک‌بار مطالعه کنند که بعد از امتحانات متوجه پاسخ نادرست نشویم که ناچار شویم از ارتقای نمرات با استفاده از منحنی استفاده کنیم.

از طرح سوالاتی که مبنای آن قانون و مقرراتی است که کمتر از یک‌سال از ابلاغ یا اجرای آن گذشته به ویژه در مورد مقرراتی که عموما شامل دستگاه‌های دولتی است اجتناب شود. اساسا پرسش و پاسخ گمراه‌کننده در همه امتحانات مذموم تلقی می‌شود چون هدف از امتحان عملا نوعی بازآموزی نیز تلقی می‌شود به‌همین علت در بسیاری کشورها امتحان کتاب باز Open book نیز متداول است که ظاهرا در ایران ما چندان با این نوع امتحان آشنایی نداریم.

پیشنهاد می‌شود برای امتحانات جامعه هم سیستم نمره‌گذاری دانشگاهی رعایت شود به این معنی که نتیجه امتحانات یک هفته پس از اعلام، قطعی تلقی نشود تا چنانچه داوطلبی اعتراض کرد، ورقه او بازخوانی و چنانچه اعتراض او بر حق بود تجدید نظر و سپس نمرات قطعی شود.

این مطلب برایم مفید است
27 نفر این پست را پسندیده اند