شکر به عنوان ماده غذایی انرژی‌زا که به لحاظ داشتن مزه و طعم مناسب، مصرف آن در کشور و جهان همواره رو به افزایش بوده است و علاوه بر مصرف خانگی به عنوان ماده اولیه در صنایع بسیاری چون شیرینی، شکلات، بیسکوییت، بستنی و نوشابه‌سازی استفاده می‌شود.

حلقه‌ ارتباطی

صنعت تولید قند و شکر به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع تبدیلی کشاورزی  از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی بخش کشاورزی و بخش صنعت و بخش بازرگانی محسوب می‌شود. مصرف شکر دارای تقاضای سالانه داخلی حدود ۲/ ۲ میلیون تن ‌است و از آنجا که تولید داخل به طور کامل جوابگوی میزان تقاضای بازار نیست،  حداکثر ۹۰ درصد  مصرف داخلی یا حدود ۲ میلیون تن توسط تولیدات داخلی چغندر و نیشکر قابل تامین و فاصله بین تولید و مصرف با واردات شکر تامین می‌شود. با توجه به روند افزایشی تولید این محصول استراتژیک و در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح و مناسب حمایتی، انتظار رسیدن تولید شکر به خودکفایی و عدم نیاز به واردات دور از ذهن نیست. به دلیل اهمیت تامین نهاده‌های تولید یعنی چغندر و نیشکر در چرخه تولید شکر،  این صنعت دارای وابستگی شدیدی به بخش کشاورزی بوده و توانایی‌ها یا مشکلات در زمینه تولید محصولات، به شدت بر این صنعت تاثیر می‌گذارند. سهم هر یک از نهاده‌های چغندر قند و نیشکر در میزان تولید شکر در کشور برابر ۵۲ و ۴۸ درصد است. از محصولات جانبی این صنعت می‌توان به ملاس، الکل و تفاله به منظور تغذیه دام اشاره کرد.

عوامل اثرگذار

از مهم‌ترین عوامل اثرگذار دیگر بر این صنعت، میزان تعرفه و مقدار واردات شکر و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دولت برای مواد اولیه و محصولات این صنعت است. از آنجا که در زمان وفور دلارهای نفتی، دولت‌ها برای پایین نگه داشتن قیمت کالاها اقدام به عرضه دلار جهت واردات کالاهای اساسی به قیمت پایین می‌کنند، شکر تولید داخل از لحاظ قیمتی توانایی رقابت با محصولات وارداتی را ندارد و در زمان‌هایی که واردات بیش از نیاز داخل صورت می‌پذیرد، مشکلات صنعت تشدید می‌شود و در زمان تنگناهای ارزی و افزایش قیمت دلار، واردات کاهش و تولید افزایش می‌یابد و شکاف بین تولید و مصرف کاهش و به سمت موازنه یا تعادل نسبی سوق می‌یابد.  در صورت تشدید روند کم آبی و خشکسالی در کشور، تولید و مصرف به تعادل نرسیده و عدم موازنه بین تولید و مصرف تشدید پیدا خواهد کرد. بنابراین برای نیل به ثبات و تولید بیشتر، سیاست‌های کلان دستگاه‌های دولتی باید به دقت بررسی و اعمال شوند. همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده‌ها و محصول، هر دو در این صنعت دستوری بوده و توسط دولت تعیین می‌شوند، شرکت‌های فعال در این صنعت امکان و انگیزه اعمال استراتژی‌های مبتنی بر قیمت و بازاریابی و تمرکز بر بهبود کیفیت و ایجاد مزیت‌های رقابتی را ندارند و مهم‌ترین عوامل رقابتی این کارخانه‌ها، توانایی تامین مواد اولیه کافی و مرغوب در منطقه و داشتن ظرفیت و توانایی تولید به منظور جذب بیشتر محصول و سهم بیشتر از بازار است. از آنجا که یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای پیش روی این صنعت واردات بدون برنامه و مازاد بر نیاز کشور است و به دلیل افزونی تقاضا بر تولید شکر، واردات شکر مورد نیاز توسط دولت و واردکنندگان باید براساس زمان‌بندی مناسب و خارج از زمان تولید و عرضه توسط کارخانه‌های داخلی صورت گیرد تا تداخل و مشکل برای تولیدات داخل به‌وجود نیاید.

تغییرات قیمت چغندر و شکر

جدول بالا تغییرات قیمت چغندر و شکر از سال ۹۳ تا ۹۹  را نشان می‌دهد و همان‌طور که از این جدول می‌توان مشاهده کرد در اکثر این سال‌ها درصد و شیب افزایش نرخ شکر کمتر از درصد و شیب افزایش نرخ چغندر بوده و در بعضی سال‌ها مثل سال ۹۵ افزایش نرخ چغندر ۴/ ۲ برابر افزایش نرخ شکر بوده است که این افزایش قیمت نامتناسب منجر به فشار بر تولیدکنندگان و کاهش چشمگیر حاشیه سود آنها شده است. در مجموع این دوره ۶ ساله افزایش نرخ چغندر ۲۱۱ درصد  و افزایش نرخ شکر ۱۷۴ درصد  بوده است.  بنابراین به دلیل نقش بیش از ۸۰ درصدی مواد اولیه در بهای تمام شده محصول، اعلام قیمت خرید تضمینی پایین چغندر توسط دولت و تعیین قیمت دستوری برای فروش محصولات باعث فشار مضاعف بر صنعت شده و تعیین قیمت نامتناسب با سایر محصولات کشاورزی رقیب در حالی که قیمت این محصولات افزایش چشمگیری داشته و به طور آزادانه تعیین قیمت می‌شوند، کشاورزان را به سمت کشت سایر محصولات و غیراقتصادی شدن فعالیت کارخانه‌ها سوق می‌دهد و در صورت افزایش پیدا نکردن معنی‌دار قیمت خرید تضمینی چغندر، در آینده نزدیک سطح زیرکشت چغندرقند به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

تولید کنندگان داخلی

در مجموع در سطح کشور ۳۵ کارخانه شکر چغندری و ۹ کارخانه شکر نیشکری موجود بوده که ۹ کارخانه شکر چغندری به تدریج و به دلیل قدمت و فرسودگی تجهیزات و عدم امکان بازسازی به دلیل عدم توجیه اقتصادی و عدم کشت کافی چغندر در بعضی مناطق به دلیل کمبود آب متوقف و از چرخه تولید کنار رفته‌اند و از ۲۶ کارخانه فعال، سهام ۱۶ شرکت در بورس معامله می‌شود. با توجه به توزیع جغرافیایی محل احداث کارخانه‌های تولید شکر، می‌توان دریافت که چگونگی توزیع و پراکندگی آنها بستگی زیادی به میزان آب و بسترهای لازم کشاورزی در آن منطقه دارد. نکته قابل ذکر دیگر قرار گرفتن زمین‌های متعلق به بعضی از کارخانه‌های تولیدی قند در داخل محدوده شهرها و افزایش ارزش املاک این کارخانه‌ها و احتمال تبدیل کاربری این املاک به مسکونی، باعث افزایش قیمت شدید سهام بعضی از شرکت‌های قندی شده که ارتباطی به فعالیت و سودآوری واقعی صنعت ندارد.

افزایش نرخ ارز نیز هزینه تامین قطعات فنی مورد نیاز کارخانه‌ها را به شدت افزایش داده که با درنظر گرفتن قدمت صنعت و فرسودگی ماشین‌آلات و نیاز مستمر به تعمیر و نگهداری، خود عامل فشار دیگری بر این واحدهای تولیدی است. برای امکان تداوم تولید و حفظ و تقویت نیروی کار وابسته به صنعت قند و بازسازی کارخانه فرسوده این صنعت که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، اصلاح قیمت خرید چغندر و قیمت شکر تولیدی متناسب با واقعیت‌های روز باید از سوی دستگاه‌های دولتی به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.

 

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند