عدم تطابق درآمد‌های عملیاتی

نامه رگولاتوری به اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی واجد نکاتی مهم درباره همراه اول است. رگولاتوری به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتور‌ها در این نامه به صراحت اعلام کرد درآمد‌های عملیاتی اعلام شده همراه اول به رگولاتوری با درآمد‌های عملیاتی صورت‌های مالی منتشر شده در سامانه کدال مطابقت ندارد. اگرچه نامه‌ای که رگولاتوری به آن اشاره می‌کند در دسترس عموم قرار ندارد و نمی‌توان صحت این ادعا را سنجید اما این موضوعی است که همراه اول در نامه‌ خود از پاسخ‌دهی به آن اجتناب کرده است.

اشکال در شیوه ارائه صورت مالی

در نامه‌ حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات به مواردی از قبیل شیوه گزارش‌دهی همراه اول اشاره شده است. در بخشی از این نامه آمده است «دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن همراه میزبان موظفند درآمدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هر خدمت را در صورت‌های مالی و سامانه مدیریت مشترکان تفکیک کنند.» موضوع دیگر درآمد‌های حاصل از شرکت‌های اقماری است. همراه اول سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را در استارت‌آپ‌ها آغاز کرده اما به تعبیر رگولاتوری این درآمد‌ها نمود و بروزی در صورت‌های مالی نیافته‌اند. در بخشی از نامه جوشقانی به قالیباف اصل آمده: «در صورتی که دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به‌صورت نیابتی نسبت به جمع‌آوری مبالغ (Money Collection) به‌صورت (DCB(Direct Carrier Billing  برای هرگونه شخص ثالث از جمله تولید‌کننده محتوا اقدام کند، صرفا سهم اپراتور، برابر قرارداد منعقد شده با شخص ثالث، درآمد دارنده پروانه محسوب می‌شود، مشروط به اینکه دارنده پروانه و شخص ثالث به هر نحوی ذی‌نفع واحد نداشته باشند. این درحالی است که شرکت ارتباطات سیار در برخی از شرکت‌های زیرمجموعه آن شرکت ذی‌نفع واحد داشته و ضروری است در صورت درخواست پذیرش شرکت‌های زیرمجموعه آن شرکت برای ورود به بورس اوراق بهادار موضوع ذی‌نفع واحد را مورد بررسی و تدقیق بیشتر قرار دهد.»‌ موضوع دیگری که به آن اشاره شده موضوع تجدید ارزیابی است. رگولاتوری اشاره کرده در صورت درخواست تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط همراه اول، نظر کارشناسی این سازمان به‌عنوان رگولاتور بخش در شفاف‌سازی آن می‌تواند موثر باشد.

واکنش بورس به رگولاتوری

نماد همراه بعد از نامه‌نگاری رگولاتوری، با انتشار اطلاعیه از سوی ناظر بازار متوقف شد. در این اطلاعیه آمده بود. «به استحضار می‌رساند با توجه به نامه واصله از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر تایید تخلف شرکت در کمیته تخلفات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و انعکاس موضوع به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی؛ عدم افشای تفکیک شده درآمدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هر خدمت در صورت‌های مالی و لزوم ارائه نظر کارشناسی آن سازمان در صورت درخواست تجدید ارزیابی دارایی‌ها خواهشمند است دستور فرمایید شفاف‌سازی لازم در این خصوص تا پایان وقت اداری ۱۹ تیرماه تهیه و به این سازمان ارسال شود.»

واکنش همراه اول

نامه رگولاتوری اما با واکنش همراه اول همراه بود. واکنشی که از اساس وجاهت قانونی جریمه کردن از سوی رگولاتوری را زیر سوال می‌برد. در بخشی از این نامه آمده «در مورد موضوع تخلف ادعایی این شرکت و در نظر گرفتن جریمه و ارجاع به سازمان تعزیرات حکومتی لازم به توضیح است که جریمه مورد نظر به شرکت مخابرات ایران (و نه همراه اول) ابلاغ شده است و شرکت مزبور نیز به‌عنوان سهامدار عمده به‌دلیل رعایت نشدن رویه و ضوابط صدور جریمه، به آن اعتراض کرده است.»

مهدی اخوان بهابادی علاوه بر رد ابلاغ جریمه به همراه اول به روند طی شده اعترض کرده و رفتار رگولاتوری را غیرقانونی خوانده است. او در این نامه نوشته «کمیته تخلفاتی تشکیل نشده یا در صورت تشکیل بر خلاف ضوابط قانونی از این اپراتور دعوتی به‌عمل نیامده است. همزمان به مراجع مزبور اعلام شده که حذف بسته‌های داده همراه و افزایش قیمت بسته‌های اینترنت اصلا مطرح نبوده و چنین نتیجه‌گیری از اساس غلط بوده است.»

گران‌فروشی اتفاق نیفتاده

در بخش دیگری از این نامه آمده «گران‌فروشی اتفاق نیفتاده است تنها برخی بسته‌ها از برخی درگاه‌های فروش حذف شده‌اند و این از اختیارات همه اپراتور‌ها در کلیه کشور‌ها است. اینها در شرایطی است که سازمان مقررات رادیویی بار‌ها تاکید کرده است که علاوه بر تغییر قیمت‌ها، تغییر در بسته‌های اینترنتی باید به تایید رگولاتوری برسد. همچنین مدیرعامل همراه اول مجددا تاکید کرده است که بسته‌های اینترنتی این شرکت تنها از برخی درگاه‌ها حذف شده‌اند و در پورتال شرکت موجود هستند و به همین دلیل تخلفی از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رخ نداده است. مدیرعامل همراه اول، حذف برخی از بسته‌ها از درگاه‌های فروش را از اختیارات اپراتورها در سراسر دنیا دانسته و تاکید کرده است حتی اگر تخلفی در این زمینه رخ داده باشد، به دلیل آنکه شامل گران‌فروشی نمی‌شود، در حیطه صلاحیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان یا سازمان تعزیرات نیست.

مدیرعامل همراه اول همچنین به سازمان بورس اطمینان داده است این شرکت مشمول جریمه‌های مصوبه ۳۰۴ کمیسیون تنظیم مقررات نمی‌شود. این مصوبه تاکید دارد در صورت تخلف اپراتورها از مقررات تعرفه‌ای، به ازای هر روز تخلف، یک‌دهم درآمد ناخالص سالانه جریمه تعلق می‌گیرد. این مصوبه جدید هفته گذشته و بعد از دریافت تایید از هیات وزیران از سمت رگولاتوری به اپراتورها ابلاغ شد.

تعبیر رگولاتوری از تجدید ارزیابی

اخوان بهابادی همچنین درخصوص تفکیک نشدن درآمدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی این شرکت که در نامه رگولاتوری به آن اشاره شده بود، عنوان کرده که این موضوع به قرارداد اپراتورها با MVNOها (اپراتورهای مجازی تلفن همراه) بازمی‌گردد که چون این قراردادها هنوز منجر به درآمدزایی نشده‌اند، مشمول اعلام درآمدها به سازمان بورس نمی‌شوند. در این نامه مساله تجدید ارزیابی دارایی‌های همراه اول به منظور افزایش سرمایه نیز مربوط به املاک این شرکت عنوان شده و برداشت رگولاتوری از این موضوع، اشتباه خوانده شده است. در این نامه آمده است: «درباره افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز لازم به توضیح است که مطابق ضوابط قانون تجارت و دستورالعمل‌های مربوطه هرگونه افزایش سرمایه با مصوبه هیات مدیره شرکت‌ها، ‌اخذ گزارش توجیهی حسابرس شرکت و نهایتا تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، که این روش هم نهایی شده و احتمالا مسوولان محترم سازمان تنظیم مقررات اشتباه برداشت کرده‌اند زیرا این تجدید ارزیابی برای زمین و ساختمان است و شامل دارایی و تجهیزات که مورد نظر سازمان است نیست.»

رسیدن به بورس

نامه‌ همراه اول موجب شد نماد همراه بازگشایی شود. اما به نظر نمی‌رسد اختلاف میان رگولاتوری و اپراتور‌ها همین جا خاتمه یابد. تغییر در بسته‌های اینترنت همراه و ایرانسل و حذف برخی از بسته‌ها پر استفاده از اپلیکیشن‌های مخصوص این دو اپراتور که ۱۳ تیر ماه سال جاری رخ داد، در یک ماه گذشته با واکنش وزیر ارتباطات، رگولاتوری و حتی رئیس‌جمهوری روبه‌رو شده است. در نهایت هم بعد از تمام کشمکش‌ها و بازنگرداندن بسته‌های اینترنتی پراستفاده توسط همراه اول و ایرانسل به اپلیکیشن‌هایشان، وزیر ارتباطات اواخر هفته گذشته و در حاشیه حضورش در مجلس اعلام کرد که طرح جدیدی را تقدیم دولت کرده تا بر این اساس قدرت رگولاتوری در برخورد با گران‌فروشی اپراتورها افزایش پیدا کند. این طرح نیز یک روز بعد به نام مصوبه ۳۰۴ رگولاتوری به تصویب رسید و به اپراتورها با تایید دولت ابلاغ شد. در آخرین اقدام هم اواخر هفته گذشته وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی و در واکنش به اعتراض برخی کاربران نسبت به گران‌فروشی اپراتورهای تلفن‌همراه اعلام کرد که تا مشخص شدن رای دادگاه تعزیرات نسبت به این گران‌فروشی کاربران بسته‌های اینترنتی قدیمی را از سایت همراه اول و ایرانسل تهیه کنند.

این مطلب برایم مفید است
24 نفر این پست را پسندیده اند