قوت و ضعف آزادسازی واردات
موردی که در صورت اجرای صحیح می‌تواند آغاز فصل جدیدی در اقتصاد کشور باشد. با امید به تاثیر مثبت این مهم در رشد اقتصاد و تحقق منافع بلندمدت برای ایران عزیز مواردی بیان می‌شود که نیازمند توجه است. برای طرح موضوع ابتدا باید به چند سوال اساسی پاسخ داده شود.
اولا آیا مزیت تولید داخل نسبت به واردات به‌صورت فنی و تحت استراتژی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارزیابی شده است؟ دوم اینکه حقوق ذی‌نفعان اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده و در نهایت منافع اقتصادی کشور در تعیین موارد فنی موصوف در تعیین تعرفهها لحاظ شده است؟ و دیگر اینکه چگونه در مواجهه با عدم‌قطعیت و نااطمینانی وسیعی که خارج از مقیاس است، یک استراتژی تجاری برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی ایجاد کنیم؟
در راستای سوال اول و دوم می‌توان این‌گونه اظهار کرد که درصورت وجود مزیت نسبی در واردات هر نوع کالایی اعم از بادوام، کم دوام یا مصرفی، تعیین تعرفه کارشناسی و فنی موجب ارتقای سطح رفاه عمومی شده و جهت‌گیری بازار سرمایه به سمت صنایع توجیهپذیر و دارای مزیت داخلی را سبب خواهد شد. در ضمن این مهم زمینه‌‌ساز جذب نیروی کار مولد و متخصص در بخش تولید داخلی توجیهپذیر خواهد شد. بنابراین درصورت تعیین فنی و به دور از رانت این تعرفهها، حقوق تمام ذی‌نفعان حوزه کسب و کار در میان‌مدت و بلندمدت تامین خواهد شد.
اما در راستای سوال سوم، می‌توان این‌گونه بیان کرد که با لحاظ نمودن مسائل مختلف از موضوعات ژئوپلیتیکی گرفته تا امنیت انرژی و هوش مصنوعی و تا تغییرات شدید در مشاغل و همچنین مذاکرات ایران و آمریکا و اختلال‌های ناشی از تحریم، یک رویکرد بجا این است که از طریق پیمان‌های دو یا چند‌جانبه در مقیاس کوچک و بزرگ، انعطاف‌پذیری اقتصاد خود را با توسعه تولید صنعتی بالا ببریم. بنابراین در راستای پروژه‌های توسعه‌ای، باید انعقاد تفاهم‌نامه‌ها یا توافق‌نامه‌های دو یا چند جانبه با شرکت‌های معتبر و صاحب تکنولوژی بین‌المللی در دستور کار قرار گیرد؛ آن هم شرکت‌هایی که تمایل به داشتن فصل مشترک همکاری با اقتصاد ایران دارند که در این زمینه مثال بسیار است. به این ترتیب با یک تدبیر دقیق می‌توان از دل این به هم ریختگی اوضاع، نظمی ایجاد کرد در نتیجه آن انتقال دانش و تکنولوژی رقابت‌پذیر ممکن و رضایتمندی مصرف‌کننده در دسترس قرار گیرد.
به هر روی، افزایش واردات با نتایجی همچون افزایش حجم تجارت خارجی و رشد سود‌آوری در بخش‌های مختلف همراه می‌شود و حق انتخاب را با تنوع کالا برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند. از دیگر سو توسعه تجارت آزاد، به افزایش تقاضا در خدمات حمل‌‌ونقل، انبارداری، لجستیک و... منتج شده و درآمد بالا برای گمرکات و بنادر کشور ایجاد می‌کند.
نکته اساسی در این بین، عدم‌اجرای صحیح و درست قوانین و مصوبات است که معمولا مغفول مانده و از نظر نگارنده عامل اصلی تمام ناکامی‌‌های کشور است.
درپایان امید است، یک بار برای همیشه در خصوص تعیین یک رویکرد اساسی و علمی در حوزه واردات و صادرات و تجارت بین‌الملل اقدام شود.
* فعال صنعتی
