حمله به صنعت «ارزآور»

او با لحنی تند اعلام کرد که تمام خریدهای نفت و محصولات پتروشیمی ایران باید فورا متوقف شود. همچنین ترامپ هشدار داد هر کشور یا نهادی که به واردات این محصولات ادامه دهد، مشمول تحریم‌های ثانویه خواهد شد. این تحریم‌ها شامل هفت شرکت و دو کشتی است که در انتقال و فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران نقش داشته‌‌اند. صنعت پتروشیمی کشور در دهه‌های اخیر به یکی از پایه‌های اصلی ارزآوری ایران تبدیل شده است. برخلاف صادرات نفت خام که به دلیل تحریم‌های سال‌های گذشته با کاهش جدی مواجه شده، محصولات پتروشیمی همچون متانول، اوره، پلی‌‌اتیلن و آروماتیک‌‌ها توانسته‌‌اند مسیرهای جدیدی برای فروش پیدا کنند و به ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی کشور بدل شوند.

دامنه تهدید

دونالد ترامپ در پیام خود به‌‌صراحت از «محصولات پتروشیمی» در کنار نفت یاد کرده است. بر اساس تحریم‌های قبلی وزارت خزانه‌‌داری ایالات متحده، این دامنه شامل زنجیره‌‌ای وسیع از مواد شیمیایی پایه و مشتقات آن از جمله الفین‌‌ها (اتیلن، پروپیلن)، آروماتیک‌‌ها (بنزن، تولوئن، زایلن)، گاز سنتز، متانول، آمونیاک، اوره، پلیمرها، رزین‌‌ها و حتی محصولات نهایی پایین‌‌دستی مانند کودهای شیمیایی و حلال‌‌ها می‌شود. به بیان دیگر، تقریبا تمام تولیدات اصلی شرکت‌های پتروشیمی ایران تحت پوشش این تحریم قرار خواهند گرفت. تحریم‌های ثانویه ابزاری برای اعمال فشار فراتر از مرزهای آمریکا است. طبق این مکانیزم، ایالات متحده نه‌تنها نهادهای ایرانی را هدف قرار می‌دهد، بلکه هر شرکت، بانک یا دولت خارجی را که با این نهادها همکاری کند، از دسترسی به بازارها و خدمات مالی ایالات متحده محروم خواهدکرد. با توجه به سلطه دلار در نظام مالی بین‌الملل، این اهرم فشار از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است. برای نمونه، در جریان تحریم‌های قبلی، بسیاری از بانک‌های آسیایی و اروپایی به دلیل ترس از قطع ارتباط با نظام دلار، همکاری با شرکت‌های ایرانی را متوقف کردند.

چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در حوزه پتروشیمی است. آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد صادرات متانول ایران، ۷۰ درصد صادرات اوره و درصد بالایی از پلیمرها و آروماتیک‌‌ها راهی چین شده است. اما در برابر این وابستگی تجاری، روابط گسترده اقتصادی پکن با ایالات متحده نیز غیرقابل انکار است. چنانچه دولت ترامپ بخواهد تهدید خود را عملی کند و شرکت‌های چینی واردکننده پتروشیمی ایران را مشمول تحریم کند، باید بانک‌های تسویه‌‌کننده، شرکت‌های حمل‌‌ونقل، بیمه‌‌گرها و حتی کشتیرانی‌‌های بزرگ چینی را در فهرست تحریم قرار دهد. این اقدام دور از ذهن و غیرمنطقی ترامپ می‌تواند باعث پیچیدگی‌‌های جدی در روابط اقتصادی واشنگتن-پکن شود و حتی واکنش سیاسی چین را در پی داشته باشد.

واکنش ایران چه خواهد بود؟

در صورت اعمال تحریم‌های ثانویه جدید علیه صنعت پتروشیمی ایران، سناریوهای محتملی برای واکنش تهران وجود دارد که بر اساس تجربیات گذشته و ظرفیت‌‌های موجود طراحی شده‌‌اند. یکی از نخستین اقدامات می‌تواند بهره‌‌گیری از پرچم‌‌های ثالث و شرکت‌های پوششی باشد؛ همان‌طور که در دوره تحریم‌های نفتی پیشین نیز مشاهده شد، شرکت‌های ایرانی با ثبت شرکت‌هایی در کشورهای ثالث و انتقال مالکیت صوری محموله‌ها، سعی خواهند کرد مسیرهای حمل‌‌ونقل را از رصد نهادهای تحریمی دور نگه دارند.

همزمان، تقویت بازارهای منطقه‌‌ای در دستور کار قرار خواهد گرفت. کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، ارمنستان و جمهوری آذربایجان که پیوندهای اقتصادی عمیقی با ایران دارند، در صورتی که تسویه‌‌حساب‌‌ها به ارزهای محلی یا از طریق تهاتر صورت گیرد، همچنان می‌توانند خریداران بالقوه محصولات پتروشیمی ایران باقی بمانند. در کنار این گزینه‌ها، استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین همچون مبادله با ارزهای غیردلاری، رمزارزها و تهاتر کالایی نیز مورد توجه خواهد بود. ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا وابستگی به کانال‌‌های دلاری را کاهش دهد؛ به‌‌ویژه در معاملات با شرکای آسیایی نظیر چین، استفاده از پترو یوآن به عنوان ابزار مبادله مورد استفاده قرار گرفته است.

از سوی دیگر، یک راهبرد بلندمدت و ساختاری نیز می‌تواند توسعه زنجیره ارزش داخلی باشد؛ یعنی کاهش خام‌‌فروشی در پتروشیمی از طریق سرمایه‌‌گذاری در صنایع پایین‌‌دستی و تولید کالاهای نهایی که هم در بازار داخل قابل مصرف باشند و هم با ارزش افزوده بالاتر به بازارهای خاص صادراتی راه یابند. با این حال، پیامدهای اقتصادی تشدید تحریم‌ها بسیار سنگین خواهد بود. نخستین اثر مستقیم، کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور است؛ چراکه صنعت پتروشیمی پس از نفت و گاز، یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری ایران به‌‌شمار می‌‌رود و افت صادرات این حوزه، فشار مضاعفی را بر بازار ارز وارد خواهد کرد. دومین پیامد، احتمال تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید در برخی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌‌های پتروشیمی است. 

در شرایطی که امکان صادرات یا فروش داخلی محدود شود، انبار شدن محصولات می‌تواند به توقف تولید و حتی تعطیلی موقت برخی واحدها بینجامد. در نهایت، این رکود می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری و افت محسوس در رشد صنعتی کشور منجر شود؛ چرا که صنعت پتروشیمی به عنوان صنعتی پیشرو، پیوندهای گسترده‌‌ای با حوزه‌هایی نظیر حمل‌‌ونقل، بسته‌‌بندی، کشاورزی و صنایع غذایی دارد و هرگونه اختلال در آن، اثرات زنجیره‌‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت.