فرار از دین در چهارچوب قانون
صوری و غیر صوری: معاملاتی که به‌قصد گریز از پرداخت بدهی انجام می‌شوند
رحامی همان مرد سر حال همیشگی بود، با اوضاع مالی مطمئن. زمان برد تا کار به دادگاه بکشد. آن هم چه دادگاهی! از یک پرونده رسید به چندتا و از چند ماه رسید به چند سال. طلبکارهای بی‌خبر رفتند و آمدند... .
رحامی ملک و ماشین کم نداشت. موقع دعوی اما معلوم شد هیچ‌کدام به نامش نیست. طلبکارها مانده بودند و انبوهی از معاملات فروش و انتقال که همه هم تاریخشان همین یکی دو سال اخیر بود. یکی از سمج‌ترها پیگیر خانه نیاوران شد. ۶ ماه قبل از صدور حکم قطعی، رحامی فروخته بودش به پسر ۲۲ ساله‌ای که بعد معلوم شد خواهرزاده خودش است. طلبکار سمج وکیلی گرفته بود حتی سمج‌تر از خودش. ثابت کردند پولی رد و بدل نشده و بعد از انتقال هم رحامی هنوز قبض‌ها را از حساب خودش پرداخت می‌کرده. حتی دراین‌بین یک‌بار در مجمع آپارتمان به‌عنوان مالک، امضایش پای صورت‌جلسه خورده بود.
معامله باطل شد. رحامی به‌ناچار دید که خانه دست گلش می‌رود برای مزایده؛ اما این تازه اول کار بود. دومینوی معاملات افتاده بود روی
ریل ابطال.
معامله صوری؛ نمایشی با دکور قانونی
انتقال ممکن است حتی مستند به سند رسمی باشد. معامله صوری، تئاتری حقوقی است که بازیگران آن قصدی واقعی برای اجرای مفاد قرارداد ندارند، معمولا به طرفیت اقوام، نزدیکان و دوستان بسیار صمیمی. معامله صوری باطل است و ازنظر حقوقی هیچ تأثیری ندارد.
چیزی که قضات را به سمت صوری بودن معامله راهنمایی می‌کند فقدان سند پرداخت است، یا رابطه نزدیک خانوادگی، عدم تحویل مال، قیمت نامتعارف و زمان‌بندی مشکوک. در رای شماره ۹۱۰۹۹۷۲۲۷۰۲۰۰۱۴۲ (دادگاه تجدیدنظر تهران) انتقال یک مجتمع تجاری از پدر به فرزند صغیر باقیمت نمادین، با اثبات صوری بودن معامله باطل اعلام شد.
معامله واقعی با نیّت فرار؛ جرمی در پوشش مبادله
واقعی بودن معامله مدیون نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، ممکن است به چاهی تبدیل شود که حالا حالاها بیرون آمدن از آن ممکن نیست. واقعی بودن معامله مدیون بعد از قطعی شدن حکم- اگر به‌قصد فرار از تعهدات مالی باشد- یک جرم کیفری است و مسئولیت جزایی دارد.
باید توجه داشت وجود حکم قطعی محکومیت مالی» قبل از تاریخ انتقال، رکن اصلی این جرم است. این برخلاف معاملات صوری است که هر جا و هرلحظه باطل‌اند.
سرنوشت خریدار آگاه
اگر ثابت شود خریدار از قصد فرار فروشنده و وجود حکم قطعی علیه وی مطلع بوده به‌عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. همچنین خریدار باید مال را مسترد کند یا قیمت روز آن را بپردازد.
تجارت و جهان ویژه آن
حساسیت‌های فضای تجاری باعث شده قانون‌گذار نظام حقوقی متمایزی برای آن در نظر بگیرد. در قانون تجارت نه‌فقط حفظ "حقوق طلبکار"، که حفظ حقوق "همه آن‌ها باهم" پیش‌بینی‌شده است. فرض کنیم آقای رحامی یک تاجر است که از بخت بد روزگار به سمت توقف و ورشکستگی حرکت کرده. این بار آقای رحامی نه به‌قصد فرار از دین و نه با سوءنیت، بلکه بالعکس: باهدف وفای به عهد خانه نیاوران را درازای طلبش معاوضه کرده است. معامله واقعی است، حکم قطعی صادر نشده و هیچ فراری هم در کار نیست، اما معامله بازهم قابل‌ابطال است! قانون تجارت باهدف افزایش امنیت فضای تجاری، طلبکارها را در سود و ضرر ورشکستگی سهیم می‌کند. ایفای دینِ شخصیت این روایت، هرچند حق یکی از طلبکارها را تمام و کمال می‌پردازد اما با خارج کردن خانه نیاوران از سبد دارایی او، باقی صاحبان حق را بی‌نصیب می‌گذارد. بنابراین چنین معامله‌ای- تنها و تنها اگر فلانی تاجر باشد- در چنین شرایط خاصی قابل‌ابطال خواهد بود.
چالش‌های اثبات؛ نبرد در میدان شواهد
فضای اقتصادی امن نیازمند ثبات است. ضروری است نسبت به معاملاتمان مطمئن باشیم و از ابطال آن‌ها نترسیم. به همین دلیل قانون‌گذار در تلاش است تا جای ممکن بر صحت معاملات پافشاری کند. انحلال معامله‌ای که معتقدید بدهکار به‌قصد گریز از پرداخت انجام داده کار دشواری است؛ به آگاهی نیاز خواهد داشت، به پشتکار و به مشاوره درست حقوقی.
