محور حکمرانی استان
واقعیت این است که استانداران نمایندگان عالی دولت در استان‌ها و مدیران ارشد همه‌جانبه آن حوزه جغرافیایی هستند که باید بتوانند در محدوده مسوولیت‌های خود به نحو مطلوب تصمیم‌گیری و اقدام کنند.
بااین‌وجود در نظام اداری و مدیریتی کشور، این خواست مهم به دلایلی مانند مقاومت بخشی از ساختار‌های دستگاهی، موازی کاری و نبود سازوکار‌های قانونی به‌صورت کامل محقق نشده است. رؤسای جمهور و مدیران ارشد اجرایی بار‌ها تلاش کرده‌اند که این اختیار را به استانداران واگذار کنند، اما موانع مختلفی کار را به نتیجه نرسانده است.
به‌عنوان‌مثال دولت اصلاحات تلاش کرد اختیارات استانداران را باهدف افزایش کارآمدی و هماهنگی استانی افزایش دهد، اما به دلیل مقاومت برخی وزارتخانه‌ها و عدم وجود چهارچوب قانونی کامل، این اقدام به شکل فراگیر و ماندگار پیاده نشد. در دولت نهم و دهم نیز بر جایگاه استانداران تاکید شد و برخی اختیارات در حوزه‌های اجرایی و امنیتی به استانداران تفویض شد، که مهم‌ترین آن واگذاری مدیریت بودجه و نیروی انسانی در استان‌ها به استانداری بود، اما بازهم موازی‌کاری‌های دستگاهی و عدم اصلاحات ساختاری در سطح کلان موجب شد استانداران نتوانند نقش خود را به‌طور کامل ایفا کنند.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، امیدی که در واگذاری اختیارات به استانداری‌ها ایجادشده بود، از بین رفت. البته این دولت تلاش‌هایی برای بهبود این وضعیت، ازجمله اصلاح ساختار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و تقویت هماهنگی‌های میان بخشی انجام داد ولی با مقاومت دستگاه‌های اجرایی و کمبود قوانین، این تحولات عملیاتی نشد.
درنهایت در دولت سیزدهم و در تیرماه ۱۴۰۲، شورای عالی اداری در حضور رئیس‌جمهور، اختیارات استانداران را از حدود ۵۰ بند به نزدیک به ۷۵ بند افزایش داد. این بازنگری اساسی در آیین‌نامه‌ای صورت گرفت که از سال ۱۳۷۷ بدون تغییر باقی‌مانده بود. به‌طورکلی، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد تفویض اختیار به استانداران یک ضرورت شناخته‌شده و مورد تأکید بوده، اما به دلیل موانع ساختاری، فرهنگی و قانونی، موفقیت کامل در این زمینه حاصل نشده است.
باید گفت اداره امور استان فقط محدود به حوزه یا دستگاه خاصی نیست، بلکه مجموعه‌ای از حوزه‌های خدمات شهری، محیط‌زیست، تولید، اقتصاد، بازارچه‌های مرزی، امنیت، ارتباطات دیپلماسی منطقه‌ای و ....را شامل می‌شود؛ به همین دلیل، استاندار باید اختیارات و ابزار‌های مدیریتی لازم برای تصمیم‌گیری همه‌جانبه داشته باشد تا بتواند مدیریت کلان استان را به‌طور هماهنگ و مؤثر انجام دهد. درواقع، استاندار یک مدیر جامع است و نه‌فقط مدیر یک حوزه محدود. این موضوع باید در ساختار حکمرانی کشور به رسمیت شناخته‌شده و الزامات قانونی و اجرایی آن نیز فراهم شود.
می‌توان گفت قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، تفویض اختیار به استانداران را به‌صورت شفاف و جامع تعیین نکرده‌اند. فقدان چهارچوب قانونی محکم، مانع از اعمال اختیارات کامل استانداران است. به‌عبارت‌دیگر تمرکزگرایی اداره کشور و پیچیدگی آیین‌نامه‌ها، باعث شده که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در انتقال وظایف به استان‌ها تعلل کنند. از سوی دیگر نگرانی تمرکز قدرت در دست استانداران باعث شده بسیاری از نهاد‌ها در برابر این واگذاری، جبهه‌گیری کنند. برخی مسوولان ارشد ترجیح می‌دهند امور استان‌ها را هدایت کنند و همین موضوع باعث تداخل و تضاد مدیریتی شده است.
درنهایت اگر همین لحظه اختیارها تفویض شود، زیرساخت‌های مدیریتی در استان‌ها در مواردی توانایی پذیرش این حجم از مسوولیت را ندارند. کمبود منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و ضعف نظام نظارت، مانع بزرگی برای اجرای مؤثر این سیاست است. تفویض اختیار همراه با مسوولیت نیازمند توانمندی مدیریتی و اجرایی استانداران است که باید با آموزش، بهبود مهارت‌ها و حمایت‌های سازمانی تقویت شود.
