با یک بررسی ساده خواهیم یافت که متاسفانه آب‌های زیرزمینی در بیش از ۹۰ درصد آبخوان‌های کشور در حال کاهش است و سالانه میانگین افت نیم متر را ثبت می‌کنند. بدون تردید ادامه این روند، به خارج شدن بسیاری از آبخوان‌های کشور به ویژه آن دسته‌ای که ظرفیت کمتری دارند، در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال آینده منجر خواهد شد. به این معنا که با کاهش حجم مخزن، عملا آبخوان قابل استفاده نبوده و توان آب‌دهی نخواهد داشت. این مساله یک هشدار جدی برای از بین رفتن آبخوان‌های موجود و گسترده شدن ابعاد بحران آب کشور است.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، با روند فعلی ایران، در سال ۱۴۲۰ با ۲۰۰ میلیارد مترمکعب کسری در مخازن خود مواجه خواهیم شد که این مساله بیش از هر چیز پیامد از دست رفتن کمی و کیفی منابع هنگفت و ارزشمند آب زیرزمینی است. از طرفی در بخش کمی، در کشور سالانه ۵ میلیارد مترمکعب از ذخایر استراتژیک‌ و غیرقابل‌تجدیدپذیر آب کشور مصرف می‌شود که بخش بزرگی از آبخوان‌ها نیز تحت تاثیر همین کاهش حجم مخزن و تبادل شیمیایی که به صورت طبیعی در آبخوان انجام شده، قرار گرفته است. در بخش کیفی نیز با کاهش حجم مخازن، افزایش شوری آب از جمله عوارض مستقیمی بوده که ظرف سال‌های آینده تاثیرات آن را در روند تامین آب کشور محسوس خواهد بود.

مهمترین عاملی که به ایجاد این بحران نگران‌کننده در کشور منجر شده، سهم ۵۵ درصدی آب‌های زیرزمینی از کل مصرف کشور است. البته نمی‌توان از نقش عوامل طبیعی و شرایط اقلیمی کشور هم در بروز این شرایط چشم پوشید اما از آنجا که این دست از عوامل خارج از کنترل ما بوده، چاره‌ای جز تمرکز بر سایر دلایلی که عمدتا ناشی از عملکرد و سیاستگذاری‌ها است، نداریم.

ساختار خرده‌مالکی در حوزه کشاورزی و ایجاد چاه‌های غیرمجاز

طبق گزارش‌های موجود،  ایران در طول ۱۵ سال گذشته، با کاهش تقریبی ۱۰ تا ۱۵ درصدی بارش مواجه شده و همزمانی این امر با افزایش سالانه دمای هوا و به تبع آن افزایش میزان تبخیر، میانگین نفوذ سالانه بارش‌ها که محل تغذیه آبخوان‌ها است را به شدت کاهش داده است.

نکته‌ای که در این میان نباید از آن چشم پوشید این است که به رغم کاهش میزان بارش‌ها و افزایش دمای هوا، همچنان عامل انسانی مهمترین و اصلی‌ترین عامل افول منابع آبی کشور است. این عوامل انسانی در دو بخش اقتصادی و فنی قابل بررسی و ارزیابی بوده است. فراموش نکنیم که ۹۰درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، به همین دلیل نابسامانی و بدمصرفی این حوزه، بیش از هر چیز باید در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

به‌عنوان مثال خرده‌مالکی و افزایش تعداد چاه‌های حفر شده مجاز و غیرمجاز ناشی از این نوع مالکیت در زمین‌های کشاورزی، یکی از عواملی بوده که به کاهش سطح آبخوان‌ها منجر شده است و هزینه‌های بازرسی و نظارت دولت بر این منابع را افزایش داده و امکان کنترل موثر بر این بخش را نیز تضعیف کرده است. از این‌رو به جرات می‌توان گفت عمده چاه‌های غیرمجاز در کشور ناشی از ساختار خرده مالکی در حوزه کشاورزی است.

از طرفی اتکای سیاست‌های کلان اقتصاد بر محور توسعه کشاورزی در کشور، از جمله دیگر عواملی بوده که گستردگی ابعاد بحران آب را به دنبال داشته است. کافی است این مساله را در نظر بگیریم که در کشور خشک و کم‌آبی مانند ایران که بارش سالانه آن حداقل یک‌چهارم کمتر از میانگین بارش سالانه دنیا است، محور قرار دادن کشاورزی برای توسعه، یک تصمیم نادرست و هزینه‌ساز خواهد بود.

البته در کنار این عوامل باید از عدم تناسب مجازات‌های در نظر گرفته شده برای جرایمی نظیر حفر چاه غیرمجاز هم نام برده شود. واقعیت این است که مجازات‌های قانونی برای متخلفان این حوزه بسیار ضعیف بوده است و از قدرت لازم برای بازدارندگی برخوردار نیست. شاید اگر مجازاتی متناسب با آسیبی که متخلفان به منابع آبی کشور وارد می‌کنند، برای آنها در نظر گرفته می‌شد، امروز هیچ‌کس به سادگی جرات برداشت بیش از حد آب از منابع زیرزمینی چه در قالب چاه‌های غیرمجاز و چه در قالب برداشت اضافه از چاه‌های مجاز را نداشت.

بودجه اندک برای آب‌های زیرزمینی

در این میان نبود صنوف و تشکل‌های موثر در مدیریت آب‌های زیرزمینی و آبخوان‌ها هم خلأ دیگری بوده که در نهایت رقابت‌های انفرادی اشخاص را در برداشت از منابع آب به دنبال داشته است. در کشور هنوز صنف یا تشکل توانمندی (از لحاظ آموزش و اختیارات) برای مدیریت چاه‌های کشور و کنترل مستقل میزان برداشت از آنها ایجاد نشده که نتیجه این خلأ در  ۷۰ تا ۸۰ درصد دشت‌های کشور قابل مشاهده است. در کنار همه این عوامل بی‌توجهی دولت به آب‌های زیرزمینی و بحرانی که گریبانگیر آنها شده نیز در ایجاد شرایط فعلی کاملا تاثیرگذار بوده است. گواه این امر نیز اختصاص کمتر از سه درصد از بودجه بخش آب به موضوع آب‌های زیرزمینی در چهل سال گذشته است.

عمده بودجه‌های عمرانی در کشور به زیرساخت‌های توسعه‌ای نظیر ساخت سدها، تونل‌های انتقال آب و خطوط لوله اختصاص داده شده‌اند، این در حالی است که به رغم صرف هزینه‌های گزاف برای ساخت سدها، تنها موفق به ایجاد ۲۵ میلیارد مترمکعب مخزن شده‌ایم که متاسفانه درصدپُرشدگی‌ آنها هم ظرف دو دهه گذشته همواره در حال کاهش بوده است.

از این‌رو شاید بازنگری در نحوه بودجه‌ریزی برای حوزه آب و تدوین ساختاری متناسب با ماموریت‌های نهادهای مرتبط برای مدیریت منابع آبی، یک راهکار جدی جهت بهبود شرایط باشد. همچنین ضروری است همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسوول از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به این موضوع ورود کرده و برآورد دقیقی از خسارات ناشی از کاهش ۱۴۰ میلیارد مترمکعبی ذخایر استراتژیک آب بر اقتصاد کشور (تولید ناخالص ملی) ارائه دهند تا حداقل دولت و حاکمیت تصویر روشن‌تری از بحران آب و پیامدهای منفی و گسترده آن داشته باشند. ما باید پیش از هر چیز روشن کنیم که فرونشست آبخوان‌ها، تا چه حد به ظرفیت‌های تولید ناخالص ملی کشور آسیب زده است و پیامدهای آن در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ایران چه خواهد بود. به علاوه برای مدیریت منابع آب زیرزمینی به یک سیستم جامع، هدفمند و منظم نظارتی هوشمند در سطح دشت‌های کشور نیاز داریم که بتواند میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی را کنترل کرده تا ساماندهی لازم در این بخش حیاتی به منظور پایداری سرزمین حاصل شود.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند