در چنین روشی نیاز است که نرخ رشد تورم در حد متعارف و کمتر از ۱۰درصد باشد و نرخ سود بانکی حداقل بین ۳تا۵درصد بالاتر از نرخ تورم باشد که در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ این موضوع تقریباً محقق شده است و در همین زمان بیشترین قراردادهای مشارکت در ساخت آزادراه‌ها منعقد و اجرا گردیده است.

و بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ کم‌وبیش نرخ تورم بعضی سال‌ها بیشتر و بعضی سال‌ها کمتر از نرخ سود بانکی بوده که قابل تامل و تحمل برای سرمایه‌گذار بوده است.

اما از سال ۹۸ تاکنون به علت تورم لجام‌گسیخته و در اثر تحریم‌ها و بالا رفتن نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش سرسام‌آور و ارزش کالا و خدمات ارزش سرمایه‌گذاری به‌روز شده با محاسبه نرخ‌های مندرج در قراردادها بین ۲ تا ۴ برابر نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها از جمله بورس - ارز - طلا و سایر کالاها و خدمات از کاهش چشمگیری برخوردار بوده به نحوی که سرمایه‌گذاران در این بخش امکان ادامه فعالیت در سرمایه‌گذاری‌های آتی را غیرممکن نموده و دچار ورشکستگی گردیده‌اند. که دلیل آن کاهش شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و در نتیجه بالا رفتن هزینه ساخت - نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌ها باعث عدم تمایل به مشارکت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله ساخت آزادراه شده است لذا با توجه به همین موضوع سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه‌ای در سال به شماره ۳۳۰۲۶۷/ ۹۹ مورخ ۲۶/ ۰۶/ ۱۳۹۹ در بند ۸ آن به این موضوع پرداخته و به نوعی خواستار حل مشکل شده است،

زیرا ذینفع اصلی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها دولت بوده که باعث می‌شود بخش خصوصی به کمک دولت آمده و در ساخت و نگهداری و بهره‌برداری از زیرساخت‌های کشور مشارکت نماید به ‌هر حال مقرر گردیده که مدل جدیدی برای ارزیابی مجدد آزادراه‌ها تهیه به نحوی که با هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری و نگهداری روز مطابقت داشته و این تفاوت محاسبات در جداول درآمد هزینه جایگزین مبالغ باقیمانده اصل و فرع سرمایه‌گذاری گردد و مابه‌التفاوت آن از محل‌هایی از جمله از محل بهینه‌سازی مصرف سوخت بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و یا هر روش دیگری که امکان داشته باشد که سرمایه‌گذار ضمن حفظ ارزش سرمایه‌گذاری بتواند به فعالیت افتصادی و عمرانی خود را ادامه دهد.

در ادامه لزوم حفظ ارزش سرمایه‌گذاری در روش‌های سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت بخش خصوصی با دولت که مالکیت طرح نهایتاً به دولت واگذار می‌گردد از روش حفظ ارزش این سرمایه‌گذاری باید در تمام مراحل به‌روز شده و امکان‌پذیر باشد در واقع ارزیابی مجدد و سرمایه‌گذاری‌ها در تمام دوران مشارکت باید انجام و بر اساس دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه هر ساله امکان‌پذیر باشد.

مزایای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های زیربنایی

چنانچه اصل حفظ ارزش سرمایه‌گذاری را مدنظر قرار دهیم و دائماً آن را رصد نموده و با سایر سرمایه‌گذاری‌ها مقایسه و فاصله ایجادشده بین آنها را با دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت و مجلس به‌روز کنیم منجر به رونق و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش که استفاده‌کنندگان آن عموم ملت می‌باشند و باعث رشد و توسعه کشور خواهد شد.

بنابراین توصیه می‌شود که این روش سرمایه‌گذاری‌ها مورد نظر خاص دولت - مجلس و حاکمیت قرار گیرد که هم سرمایه‌های سرگردان به سمت سوداگری نرود و هم مردم سود مادی و معنوی از این سرمایه‌گذاری‌ها را ببرند و هم اینکه دولت بخشی از بودجه خود را بجای صرف در ساخت زیرساخت‌ها به هزینه‌های ضروری‌تر اختصاص دهد.

راه copy

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند