برای آنکه متوجه اهمیت سرنوشت کلیت اقتصاد بر صنعت بیمه شوید باید بگویم که صنعت بیمه اتفاقا از معدود بخش های اقتصاد در ایران است که توانسته است اصلاحات ساختاری قابل توجه داشته باشد اما این اصلاحات ساختاری تحت تاثیر شرایط خاص محیط اقتصاد کلان کشور نتوانست منجر به دستیابی به برخی هدف گذاری ها در این صنعت شود.

با این خلاصه و مقدمه کمی جزیی تر وضعیت صنعت بیمه کشور را بررسی می کنیم. در ابتدا باید تاکید کنم برای اینکه بتوانیم چشم اندازی از صنعت بیمه ارائه دهیم ناچاریم تبعات تحریم‌ها بر این صنعت را مورد توجه قرار دهیم. صنعت بیمه از دو مسیر تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است. یک مسیر مسیر مستقیم و دیگری مسیر غیرمستقیم است. درباره تاثیر مستقیم تحریم ها بر صنعت بیمه باید گفت که چون معاملات اتکایی با ایران در تحریم منع می‌شود در نتیجه توزیع بین المللی ریسک و اخذ پوشش‌های اتکایی که حوزه ای بسیار تعیین کننده است، محدود می شود. این یعنی که صنعت بیمه ایران مجبور است ریسک های بزرگ را به جای آن که در حوزه بین المللی توزیع کند در داخل کشور توزیع کند و این مساله صنعت بیمه ایران را با مشکلات و محدودیت هایی مواجه می کند. البته برای این مساله راهکارهایی در پیش گرفته می شود اما در هر صورت محدودیت هایی برای شرکت های بیمه ای ایجاد  می کند.

اثر مستقیم دیگری که تحریم دارد ایجاد مانع بر سر راه انتقال دانش فنی بیمه ای است که وقتی تحریم اتفاق می افتد صنعت بیمه ایران از این زاویه هم دچار محدودیت می شود اما مشکل اساسی همان توزیع بین المللی ریسک است که تحریم باعث می شود شرکت های بیمه ای با مشکلاتی مواجه شوند و در نتیجه ریسک ها را در داخل کشور توزیع کنند اما درباره اثر غیرمستقیم تحریم بر صنعت بیمه از طریق محیط اقتصاد کلان است که برای ضریب نفوذ بیمه و توسعه بیمه مولفه ای تعیین کننده است. در ۱۰ سال گذشته به دلیل بحث های تحریمی که البته تنها عامل نبوده است، رشد اقتصادی ایران محدود شده و در نتیجه درآمد سرانه درآمد کشور هم رشد خاصی نکرده و این باعث شده که تقاضا برای بیمه به نحو مطلوب و مناسبی رشد نکند و به تبع آن ضریب نفوذ بیمه هم رشد قابل توجهی نداشته باشد. توجه کنید که درآمد سرانه یکی از مهم ترین متغیرهایی است که روی توسعه بیمه تاثیر می گذارد. وقتی ما درآمد سرانه کشورها را با ضریب نفوذ بیمه کشورها در یک نمودار ترسیم می کنیم می بینیم که تقریبا کمتر کشوری است که درآمد سرانه آن از ایران کمتر باشد اما ضریب نفوذ بیمه در آن کشور بیشتر از ایران باشد.

به طور کلی در دنیا هر اندازه که درآمد سرانه بیشتر باشد ضریب نفوذ بیمه هم در سطوح بالاتری قرار می گیرد. صنعت بیمه ایران در اواخر دهه هشتاد برنامه هایی برای خود تعریف کرده بود که بر اساس آن هدف گذاری شده بود در سال ۱۴۰۴ ضریب نفوذ بیمه در ایران به متوسط جهانی یعنی حول و حوش ۷ درصد برسد اما در آن زمان فرض بر این بود که رشد اقتصادی در دهه ۹۰ سالانه ۸ درصد خواهد بود. اما به هر حال در دهه ۹۰ شرایطی پیش آمد که آن رشد اقتصادی ۸ درصد اتفاق نیفتاد در نتیجه ضریب نفوذ بیمه هم به آن سطحی که مدنظر بود، نرسید و امروز در سطح ۲.۵ درصد قرار گرفته است. هرچند که در ابتدای دهه نود ضریب نفوذ بیمه در ایران حدود ۱.۳ تا ۱.۴ درصد بود و امروز به ۲.۵ درصد رسیده است اما در مجموع صنعت بیمه نتوانست به آن چشم اندازی که هدف گذاری کرده بود، برسد. نکته جالب این است که در آن برنامه های تحول اواخر دهه ۸۰ سیاست‌هایی برای صنعت بیمه تعریف شده بود که امروز غالب آنها کم و بیش به مرحله اجرا گذاشته شده است ولی می بینیم علی‌رغم آنکه آن سیاست‌ها با تمام نقاط و ضعفی که داشته اند اجرا شد اما صنعت بیمه به آن اهدافی که مدنظر بود، نرسید و دلیل اصلی آن هم همان بحث عدم تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد و تحولاتی است که در دهه ۹۰  در محیط اقتصاد کلان رخ داد و در واقع این اتفاقات باعث شد با وجود آنکه صنعت بیمه به سیاستگزاری های خود بطور نسبی پایبندی نشان داد از نظر ضریب نفوذ نتواند به اهدافی که برنامه‌ریزی کرده بود دست یابد. هرچند که تا سال ۱۴۰۴ حدود ۳ سال دیگر زمان باقی است اما بدیهی است که در این زمان سه ساله نمی توان به سرعت به آن چشم اندازها رسید و ناگهان ضریب نفوذ بیمه را از ۲.۵ درصد به ۷ درصد رساند.

یکی از برنامه هایی که در اواخر دهه ۸۰ هدف گذاری شده بود، این بود که سهم بخش خصوصی و غیردولتی حدود سه چهارم صنعت شود و امروز به آن نسبت رسیده ایم و در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد پرتفوی بیمه در اختیار بخش غیردولتی است. سیاست دیگری که در آن برنامه ها بود حذف نظارت تعرفه ای و جایگزینی آن با نظارت مالی بود. در دهه گذشته در این زمینه هم تغییرات و تحولات مهمی اتفاق افتاد و در خیلی از رشته ها تعرفه های متمرکز و دستوری کنار گذاشته شد. سیاست دیگر کاهش اتکایی اجباری بود که آنهم عمل شد و به شدت کاهش پیدا کرد و نسبت اتکایی اجباری در بیمه های غیر زندگی از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و در بیمه های زندگی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. مبحث دیگر آیین نامه توانگری مالی است که برای اولین بار در ایران تصویب و در یک دهه گذشته پیاده سازی شده است. محور دیگری که در برنامه ها مطرح بوده، بحث حاکمیت شرکتی و بحث بررسی صلاحیت اداره کنندگان شرکت های بیمه ای بوده است که در این زمینه هم آیین نامه حاکمیت شرکتی و همچنین آیین نامه بررسی صلاحیت مدیران صنعت بیمه در دهه ۹۰ تصویب شد. بحث دیگر تحولات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه صنعت بیمه بود. در این زمینه هم در دهه ۹۰ تحولات و پیشرفتهای مهمی اتفاق افتاد و امروز نفوذ فناوری های اطلاعاتی در فرآیندهای گوناگون صنعت بیمه به شدت بالا رفته و از این نظر با دهه های گذشته قابل مقایسه نیست.

امروز تمامی ارتباطات شرکت های بیمه ای با بیمه مرکزی و برعکس و ارتباطات شرکت های بیمه با یکدیگر یا ارتباطات شرکت های بیمه ای با واسطه های بیمه ای عمدتا به صورت الکترونیک انجام می شود در صورتی که ۱۰ سال پیش این مراوادت صنعت بیمه با یکدیگر عمدتا به صورت فیزیکی و سنتی بود. این تحولات در سطحی است که در سال ۹۹ صنعت بیمه از نظر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان دستگاه برتر در میان دستگاه های اجرایی کشور شناخته شد و امسال نیز در میان دستگاهای برتر از نظر شفافیت قرار گرفت. تحولات موجود در حوزه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه بسترهای لازم را برای تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد هوشمند در این بخش از اقتصاد کشور در دهه آینده فراهم نموده است.

آزادسازی در حوزه واسطه های بیمه ای و رقابتی شدن بازار بیمه از دیگر سیاست های مد نظر برنامه های صنعت بیمه برای دهه ۹۰ بود که در این زمینه نیز تحولات مهمی در دهه گذشته در صنعت بیمه کشوراتفاق افتاد و مستمرا درجه رقابت در این صنعت بهبود یافت. 

در حقیقت باید گفت که در دهه گذشته تحولات گسترده ای در صنعت بیمه اتفاق افتاده است که اتفاقاَ طبق آن برنامه هایی که باید انجام می شد بوده است اما همانگونه که اشاره کردم علی رغم تمامی این اصلاحات ساختاری در صنعت بیمه ضریب نفوذ بیمه در ایران نتوانست به میانگین ۷ درصدی جهان برسد. این تجربه نشان می دهد که تاثیر تحولات محیط اقتصاد کلان بر صنعت بیمه بسیار زیاد است و اینگونه نیست که صنعت بیمه بتواند فارغ از تحولات محیطی به رشد و توسعه برسد.

بنابراین از آن جهت که رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور تاثیر دارد، این موضوع آینده وضعیت صنعت بیمه را هم متاثر خواهد کرد. با این حساب اگر در مذاکرات وین توافقی حاصل شود، طبیعی است که وضعیت اقتصاد کلان کشور به سرعت شروع به رشد می کند و رونق خواهد داشت که پیرو آن صنعت بیمه هم از این رشد و رونق بی نصیب نخواهد ماند.

فارغ از توافقات سیاسی و مذاکرات وین و تاثیر آن بر اقتصاد و صنعت بیمه نکات دیگری هم مطرح است که بر آینده صنعت بیمه اثر گذار است. تکنولوژی و فناوری و نوآوری های ناشی از آن به سرعت در حال پیشرفت و تحول است و این همه کسب و کارها از جمله بیمه را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد و مدل های کسب و کار صنعت بیمه را متاثر خواهد کرد. در نتیجه اگر ما با این مساله با هوشمندی و چشم باز برخورد کنیم می توانیم از این تحولات برای خود یک فرصت بسازیم و اگر با این پدیده هوشمندانه برخورد نکنیم و در برابر آن منفعل باشیم و خود را با سرعت آن تطبیق ندهیم، این موضوع خود را بعنوان یک تهدید جدی در سال های آتی برای صنعت بیمه نشان خواهد داد.

چالش دیگری که نه تنها صنعت بیمه ایران که صنعت بیمه جهان با آن مواجه است بحث تحولات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی است. این پدیده مهم می تواند شرکت های بیمه ای را از نظر ریسک خسارتهای فاجعه آمیز آسیب پذیر کند. بنابراین صنعت بیمه ایران هم باید تغییرات اقلیمی را به عنوان یکی از معادلات مهم سالهای آینده خود در نظر بگیرد و برای مواجهه با آن برنامه ریزی انجام دهد. به منظور آماده شدن برای تحولاتی نظیر این در آینده، اخیرا مرکز مدیریت ریسک در بیمه مرکزی راه اندازی شد.

مساله دیگر تحولات جدیدی است که در زندگی جوامع رخ می دهد و ریسک های صنعت بیمه را هم دچار تحول می کند. این تحولات هم در حوزه ریسک هایی است که صنعت بیمه در حال حاضر آنها را پوشش می دهد و هم ریسک هایی است که در آینده ایجاد می شود و در ریسک های های نوظهور هستند که هنوز برای آنها پوشش های بیمه ای تعریف نشده است. مصداق عینی آن شیوع بیماری کرونا است که یک اتفاق غیرمنتظره و در سطح وسیع بود و البته برای پوشش خسارات آن برخی مدل های بیمه ای تعریف شد.

چالش دیگر که در آینده صنعت بیمه اثرگذار است نگاه برخی از سیاست گذاران و سیاست سازان به صنعت بیمه بعنوان منبعی برای اخذ عوارض است.

در مجموع باید گفت که مهم ترین متغیری که بر صنعت بیمه تاثیر می گذارد وضعیت کلی اقتصاد کلان کشور است و اگر در آن گشایشی حاصل شود طبیعی است که این گشایش ها صنعت بیمه را نیز بهره مند می کند و اگر در سطح اقتصاد کشور مخاطراتی ایجاد شود، بدون شک آن مخاطرات صنعت بیمه را هم تهدید می کند. به عبارتی باید گفت که صنعت بیمه و محیط اقتصاد کلان دو متغیر جدا از هم نیستند و رابطه آنها نسبت به هم رابطه دوسویه است. بنابراین برای تحلیل چشم انداز صنعت بیمه بدون شک باید وضعیت و شرایط محیط اقتصاد کلان یک کشور را در نظر گرفت و اینگونه نیست که افق دید یک صنعت از جمله صنعت بیمه افق دید متفاوت و مستقلی نسبت به شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور باشد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند