نگاهی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سازندگان تجهیزات صنعت برق نشان می‌دهد که تولیدات ایرانی با تکنولوژی روز دنیا فاصله چندانی ندارند و این امر نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه شرکت‌های داخلی در این حوزه است. البته باید این مساله را بپذیریم که طراحی، مهندسی، برنامه‌ریزی، تولید و ساخت تجهیزات کلیدی صنعت برق در ابتدا یا در توان بخش خصوصی نبود و یا مستلزم تصمیمات و بسترسازی‌های دولت بود. به همین دلیل وزارت نیرو در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی با اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های توسعه محور، زمینه را برای مشارکت و ورود بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ به حوزه ساخت، مهندسی و انتقال دانش فنی تجهیزات فراهم کرد. به این ترتیب در سال‌های پایانی دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، شرکت‌های ایرانی چنان توسعه یافتند که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را به بیش از ۵۰ کشور دنیا کلید زدند. با تاسیس مپنا و شرکت‌های زیر مجموعه آن، نظیر توگا، پرتوپارس، ژنراتور مکو و... زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق تقریبا تکمیل و کشور تا حد قابل توجهی از واردات تجهیزات اصلی بی‌نیاز شد.

اکنون که قریب به سه دهه از آن سال‌ها می‌گذرد، صنعت برق ایران کارنامه‌ای درخشان برای خود ثبت کرده و تمام تمرکز و تلاش مدیران، مهندسان و کارکنان این صنعت در دولت و بخش خصوصی این است که اجازه ندهند کشور حتی برای ثانیه‌ای دچار خاموشی شود.

اما مشکل اینجا است که صنعت برق با وجود همه این ظرفیت‌های سرشار به دلیل استمرار اتخاذ تصمیمات نادرست به بیماری سختی گرفتار شده و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای علاج آن چاره‌اندیشی کرد. اولین و مهمترین مشکل صنعت برق، ناتراز بودن دخل و خرج آن است که متاسفانه همچنان راهکار موثری برای آن‌اندیشیده نشده است. این ناترازی در بطن اقتصاد برق نتایج زیانباری برای اقتصاد کشور و این صنعت در پی داشته که بخش زیاد اثرات آن را در خاموشی‌های فاجعه‌بار سال جاری دیدیم و قطعا در سال‌های آتی هم شاهد آن خواهیم بود.

واقعیت این است که تصمیم‌های مدیران ارشد وزارت نیرو طی سال‌های گذشته به خروج و عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر شده و عملا انگیزه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده باقی نمانده است و سرمایه‌گذاران در همه حوزه‌های تجدید‌پذیر، مقیاس کوچک و نیروگاه‌های بزرگ از سرمایه‌گذاری انجام‌شده ناراضی هستند. با نگاه به شاخص رشد، صنعت برق ظرف سال‌های اخیر تنها ۲۰ درصد رشد داشته این شاخص در سایر صنایع ۵۴۰ درصد، کشاوزی ۴۵۰ درصد و خدمات ۴۰۰ درصد بوده است. این تفاوت بیش از هر چیز ناشی از قیمت پایین برق و عدم توجه به تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده است. درحقیقت این نوع سیاستگذاری به مثابه این است که وزارت نیرو مسیر را وارونه طی کرده است. عدم توجه به قوانین موجود و گاهی اقدامات فراقانونی این وزارتخانه، صنعت برق را تضعیف کرده و خاموشی‌های تابستان امسال تنها بخشی از پیامدهای این مساله است. به جرات می‌توان گفت خاموشی‌های اخیر به هیچ وجه ربطی به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی ندارد و تنها حاصل بی‌تدبیری و عدم توجه به اصول اولیه سرمایه‌گذاری در صنعت برق بوده است.

امروز سرمایه‌گذاران نیروگاهی، تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر و مقیاس‌کوچک و نیروگاه‌های بزرگ، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و مشاوران صنعت برق رقمی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار هستند. نتیجه این رقم وجود مشکلات فعالان صنعت برق است که هر روز افزایش می‌یابد و احتمال تعطیلی شرکت‌ها را قوت می‌بخشد. واقعیت این است که مدیران وزارت نیرو به جای توجه به مصرف‌کنندگان صنعتی، تجاری، خانگی و .... سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات را تنبیه کرده‌اند‌.

مشکل اینجا است که وزارت نیرو خود را در همه زمینه‌ها رقیب سرمایه‌گذاران غیر دولتی می‌بیند، افزون بر اینکه تعداد قابل توجه پرسنل و سازمان‌های وابسته و رقابت‌های بین همین سازمان‌ها، عملا با واگذاری بیش از ۵۰ درصد تولید برق به بخش خصوصی نه تنها باعث کاهش سازمان اداری و کارکنان نشده، بلکه باعث افزایش آن شده است. متاسفانه به نظر می‌رسد عدم تمکین به قوانین مصوب، به یک روند رایج در وزارت نیرو تبدیل شده و البته خسارات و مخاطرات آن کاملا متوجه بخش خصوصی است. به عنوان مثال پس از وقوع خاموشی‌های گسترده در سال ۷۶، وزارت نیرو مکلف شد به منظور شناسایی مشترکان پرمصرف نسبت به نصب کنتورهای چندتعرفه‌ای اقدام کند. اما متاسفانه این اقدام هرگز به طور کامل عملیاتی نشد. به همین دلیل وزارت نیرو در بهینه‌سازی مصرف و کاهش هدررفت برق دستاورد قابل اتکایی نداشته است.

امروز می‌بینیم که هزینه‌ها و خسارات ناشی از این بی‌توجهی وزارت نیرو طی سال‌های متمادی، صنعت برق را دچار آسیب و زیان کرده است. مشکل اینجا است که جای حل ریشه‌ای این مساله، تنها به افزایش تعرفه پرمصرف‌ها در زمان پیک اکتفا کرده و اقدامات موثری در حوزه مدیریت مصرف نداشته و منابع درآمدی‌ آن هرگز متناسب با هزینه‌های آن افزایش نیافته است. در نهایت حاصل این پروسه زیان‌بار، عدم توانایی دولت در پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق و تامین منابع مالی مورد نیاز وزارت نیرو است. متاسفانه بخش قابل توجهی از بار این ناتوانی بر دوش سرمایه‌گذاران و صنعتگران بخش خصوصی قرار گرفته است. آن هم در حالی که به نظر می‌رسد وزارت نیرو برنامه عملیاتی و مدونی برای پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی و غیر دولتی برق ندارد. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که جنس صنعت برق با سایر صنایع متفاوت است. سرمایه‌گذاران حوزه تولید برق نمی‌توانند نیروگاه را خاموش کنند تا نشان دهند که عدم توازن دخل و خرج چه عواقبی دارد، چراکه خاموشی یک یا چند نیروگاه مشکلات عدیده و جبران‌ناپذیری برای مردم و کشور ایجاد می‌کند.

باید بپذیریم که ساختار برق و انرژی در کشور نیاز به یک بازنگری جدی دارد. اکنون که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده، این مساله باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد که صنعت برق به مدیران با شهامت و نواندیش نیاز دارد. سال‌هاست هیچ تحولی در نوع نگاه دولتمردان نسبت به مصرف انرژی ایجاد نشده و همین مساله روند توسعه و بهینه‌سازی صنعت برق را در شرایطی منفعل و راکد قرار داده است. امید آن می‌رود که وزارت نیروی دولت سیزدهم با نگاهی تازه، به ویژه نسبت به موضوع بهینه‌سازی مصرف، آغازگر حرکتی نو و دیدگاهی جدید در این حوزه باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند