با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه قرار بود ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در طی ۵ سال به ۵ هزار مگاوات برسد. چرا این میزان حتی تا یک پنجم هم در این سال‌ها محقق نشد؟

به پشتوانه مواد ۶۱ و ۶۲ قانون اصلاح الگوی مصرف و این نحوه نرخ گذاری، عده‌ای در این بخش  سرمایه‌گذاری کردند.  سرمایه‌گذاران فعلی، بخشی از سرمایه احداث نیروگاه‌های خود را از منابع خارجی و یا از محل صندوق توسعه ملی تامین کرده‌اند؛ بنابراین همه  سرمایه‌گذاران با قیمت‌های روز  سرمایه‌گذاری کردنده‌اند و بازپرداخت سرمایه‌های خود را نیز باید به ارز و یا معادل ارز پرداخت کنند. در این میان قانون گذار و دولت به خوبی در آیین نامه اجرایی ماده ۶۱ برای اینکه  سرمایه‌گذاران با تحولات نرخ ارز و تورم دچار مشکل نشوند، پیش‌بینی لازم را با قراردادن فرمولی که نرخ خرید تضمینی برق با تورم و تحولات نرخ ارز همه ماهه تعیین می‌شود (در متن قراردادهای منعقده فی مابین ساتبا و تولید کنندگان عیناً آمده است) به درستی منظور کرده‌اند. تا سال ۹۶ این قضیه با روال خوبی جلو می‌رفت اما در سال ۹۷ با جهش نرخ ارز مواجه شدیم. ساتبا و وزارت نیرو از این سال بجای اینکه با استفاده از ظرفیتهای قانونی موضوع ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف بودجه لازم را برای خرید تضمینی برق در قوانین سنواتی پیش‌بینی کنند، اقدام به تغییر فرمول قرارداد برخلاف قانون نموده و یکطرفه حقوق قانونی و قراردادی شرکت‌های تولید کننده را حذف و یا کاهش دادند. از طرف دیگر با افزوده شدن تولید تجدید پذیرها، پیش‌بینی لازم نیز در بودجه‌های سنواتی صورت نگرفت. این موضوع باعث شد تا ساتبا نتواند هزینه برق خریداری شده را به موقع تامین و پرداخت کند. به همین دلیل همه  سرمایه‌گذاران که باید اقساط خود را به تامین کنندگان مالی خارجی یا صندوق توسعه ملی پرداخت می‌کردند، نتوانستند تعهدات خود را انجام دهند. متاسفانه وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه این قانون یعنی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف را از ابتدا اجرا نکردند. اگر در این قانون گفته شده است که سه عنصر سوخت صرفه جوئی شده، هزینه محیط زیست و بازفروش برق به شبکه باید محقق شود، باید این موارد آثارش در قوانین بودجه‌ای هم دیده می‌شد؛ اما از سال ۹۴ تاکنون که تولید تجدید پذیر‌ها از این سال آغاز شده است، از طریق وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه نه سوخت صرفه جویی شده و نه هزینه مربوط به محیط زیست و نه هزینه بازفروش برق‌های تولیدی به شبکه برق در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نشده است و تنها منبعی که برای خرید برق در قوانین بودجه سالیانه دیده شده، درصدی از عوارض به عنوان مصرف برق بود که به جز بخش کشاورزی و روستایی بر روی قبوض کشیده شد که اکنون ده درصد است. این عدد با سه تومان به ازای هر کیلووات شروع شد، به ۵ تومان رسید و بعد ۸ تومان و اکنون به ۱۰ تومان رسیده و بعداز آن افزایشی پیدا نکرده است. این عوارض قیدشده در قبوض برق در قانون اصلی مربوط به تجدید پذیرها نبوده، اما در اینجا اضافه کرده‌اند که شاید هدف، جبران هزینه محیط زیست بوده است. بنا براین هیچ کدام از سه بند مذکور که در قانون معین شده، از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو در هیچ یک از سال‌های گذشته پیش‌بینی نشده بود.  سرمایه‌گذاران تجدید پذیرها با اعتماد به قوانین مصوب مجلس با محوریت این قانون وارد  سرمایه‌گذاری شده‌اند و اگر می‌دانستند که این قانون توسط مجریان اجرا نمی‌شود به هیچ عنوان وارد این  سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌شدند. از همین رو از نمایندگان خود انتظار دارند تا این معضل را حل کنند.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به رغم اینکه با کمک نمایندگان مجلس تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان در بند «ی» تبصره ۱۵ و همچنین مبلغ ۱۳۵ میلیارد تومان برای بازفروش برق به شبکه پیش‌بینی شد، اما تاکنون این امر هم محقق نشده است و سازمان برنامه و بودجه به اشکال مختلف برای اجرای این بند مشکل ایجاد می‌کند. به دلیل عدم تعهد دولت و به طور خاص سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو در گذشته، به جای استفاده از ظرفیت‌های قانونی، روی تولیدکنندگان و  سرمایه‌گذاران این حوزه فشار آورده‌اند و بهای برق تولیدی را پرداخت نکرده‌اند.

از آنجا که تا سال ۹۶ تولید کم بود، در نتیجه تولیدکنندگان و  سرمایه‌گذاران نیز هیچ طلبی از دولت نداشتند. اما در سال ۹۷ هفت درصد و در سال ۹۸، ۴۵ درصد و در سال ۹۹، ۷۳ درصد از مطالبات تولید کنندگان برق تجدید پذیر پرداخت نشده است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که تولید گنندگان، در سال ۱۴۰۰ اگر بودجه محقق شود، ۷۶ درصد از مطالبات خود را نمی‌توانند دریافت کنند، یعنی تنها ۲۴ درصد را دریافت خواهند کرد.

اکنون هم مقاومت می‌شود تا ۲۵۰۰ میلیارد تومانی را هم که در آن زمان برای این منظور اختصاص داده شده، پرداخت نکنند. در چنین شرایطی آیا کسی وارد  سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود؟!

در همین راستا باید گفته شود که بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ دولت به تولیدکنندگان به دلیل اینکه این مطالبه را به موقع پرداخت نکرده‌اند، براساس فرمول قرارداد باید تعدیل در زمان پرداخت صورت بگیرد که مبلغ آن هم اکنون معادل ۲۱۴۰ میلیارد تومان شده است. در سال ۹۹ هم چون ۷۳ درصد پرداخت محقق نشده، از این رو با تعدیل در زمان پرداخت، به ۳۹۸۰ میلیارد تومان می‌رسد. درمجموع دولت حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر بدهکار است.

از طرفی متاسفانه چون یارانه‌های مربوط به انرژی برق پنهان است و در بودجه دیده نمی‌شود، همواره در وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، بهای برق تجدیدپذیر را با بهای برق حرارتی بدون احتساب هزینه‌های سوخت و محیط زیست مقایسه می‌کنند. در حالی که تولید برق تجدیدپذیر به شدت و طبق برآوردها تقریباً کمتر از نصف بهای تمام شده برق حرارتی است و این هزینه گران تولید برق حرارتی بصورت پنهان به مردم و منابع کشور تحمیل می‌شود.

در حال حاضر متوسط قیمتی که ساتبا برای تولیدکنندگانی که از حدود هفت سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده‌اند تا تولیدکنندگانی که به تازگی به این عرصه پیوسته‌اند، بابت خرید به ازای هرکیلووات ساعت مبلغ ۱۳۹۲ تومان تعهد پرداخت کرده است که بخش اعظم آن هنوز پرداخت نشده است. در حالی که فقط هزینه سوخت برای تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی با احتساب نرخ گاز پتروشیمی بیش از ۷۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که پرداخت نمی‌شود و در بودجه‌های سنواتی نیز نمود ندارد.

اشخاصی که قبلا در انرژی تجدیدپذیر خورشیدی  سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به ازای هر مگاوات حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو  سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما اکنون به دلیل توسعه تکنولوژی و رشد این صنعت، قیمت‌ها کاهش یافته و قیمت  سرمایه‌گذاری هر مگاوات به حدود۵۰۰ هزار یورو تا ۶۰۰ هزار یورو کاهش یافته است. از همین رو امروز هزینه تمام شده  سرمایه‌گذاری در تولید انرژی خورشیدی کمتر شده است و این ظرفیت را دارد که قیمت برق آن نیز کاهش یابد. بنابراین، تولید برق از انرژی خورشیدی بسیار ارزان تمام می‌شود؛ اما متاسفانه مسوولان توانیر با نادیده گرفتن هزینه سوخت و هزینه آلاینده کردن محیط زیست که در تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی پرداخت نمی‌شود، با توجه به کمتر بودن مبلغ بدهی وزارت نیرو به نسبت برق تولیدی در مقایسه آن با میزان تولید حرارتی و تجدید پذیر، آدرس غلط به سایر مسوولان بالادستی در این بخش می‌دهند که هزینه تولید انرژی خورشیدی برای وزارت نیرو گران تمام می‌شود و مقرون به صرفه نیست؛ در حالی که هزینه سوخت که بابت برق حرارتی می‌پردازند پنهان است و به هزینه‌های محیط زیست هم هیچ وقعی نهاده نمی‌شود و این موضوعات در بودجه‌های سنواتی خود را نشان نمی‌دهند. این تصورات اشتباه و دور از واقعیت ضربه جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. یکی از دلایل عدم رشد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر وجود همین تفکرات اشتباه در بدنه سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو است. با طرح وزیر نیرو در دولت سیزدهم امیدواریم که این نحوه تفکر اصلاح شود و مسیر تولید و  سرمایه‌گذاری در زمینه تجدید پذیرها هموار شود.

چرا ایران با توجه به پتانسیل‌هایی که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش باد و خورشید داشته است، صرف نظر از این موضوع که چرا دولت باید برق گران خریداری کند، در دولت‌های قبلی مسئله دیگری وجود داشته که موجب شده از این قافله عقب بمانند؟ یکی از مباحث این بود که تجهیزات موردنیاز این بخش به دلیل اینکه وارداتی است، پس  سرمایه‌گذاری در این بخش به صرفه نیست. این توجیه چقدر صحت دارد؟ چرا در سال‌های گذشته به جز مسئله گرانی برق تجدیدپذیر، در این حوزه عقب مانده‌ایم؟

نگاه عناصر ستادی وزارت نیرو هنوز به سمت توسعه نیروگاه‌های حرارتی است. چون سرمایه موردنیاز برای ایجاد نیروگاه‌های حرارتی کمتر از نیروگاه‌های خورشیدی است. امیدواریم وزیر جدید این نحوه نگاه را تغییر دهند.

چند مطلب در اینجا قابل ذکر است. هرچند میزان  سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه‌های حرارتی کمتر است، اما باید توجه کرد که ضریب تولید در نیروگاه‌های خورشیدی، تقریبا ۱۸ تا ۲۰ درصد و در انرژی بادی حدود ۳۵ تا ۳۹ درصد است؛ اما ضریب تولید نیروگاه‌های حرارتی بالاتر از این میزان است و از تداوم و ثبات تولید نیز برخوردارند و نیروگاه‌های تجدیدپذیر از این ثبات برخوردار نیستند و به عبارتی برقشان پایدار نیست؛ بنابراین پایداری برق آنها با نیروگاه‌های حرارتی تکمیل می‌شود.

نکته دیگر آن است که دقیقا زمان پیک تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، همزمان با پیک مصرف کشور است. به طور نمونه در فصل گرما ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی کاهش می‌یابد و مصرف نیز همزمان افزایش پیدا می‌کند. پس این دو بخش باید به صورت مکمل در کنار هم حرکت کنند. صرفا توجه به این مسئله که  سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های حرارتی بیشتر است، دلیل بر این نمی‌شود که مقاومتی در برابر ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت بگیرد. طبق قانون،  سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید توسط  سرمایه‌گذاران غیر دولتی صورت بگیرد. مضاف بر اینکه اگر هزینه  سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر بالا است، در مقابل هزینه تولید و بهره‌برداری و نگهداری در مقایسه با این هزینه‌ها در نیروگاه‌های حرارتی‌اندک است. علاوه بر این هزینه‌های سوخت و محیط زیست هم به این هزینه‌ها در نیروگاه‌های حرارتی اضافه می‌شوند که دیده نمی‌شوند. وقتی این دو مسئله را کنار هم قرار می‌دهیم؛ هزینه تولید انرژی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شدت پایین می‌آید. پس فقط نمی‌شود هزینه  سرمایه‌گذاری اولیه را ملاک عمل قرار داد و باید هزینه‌های بالای بهره‌برداری و مصرفی و نگهداری و منابع انسانی در نیروگاه‌های حرارتی را محاسبه و لحاظ کرد.

در این حوزه متاسفانه فقط ظاهر قضیه را نگاه می‌کنند. چون در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی که بخش اصلی هزینه تولید را تشکیل می‌دهد، وزارت نیرو هیچ گونه نقشی ندارد و مبلغی از این بابت پرداخت نمی‌کند و در بودجه‌های این وزارتخانه ظهور و بروز ندارد، این هم موجب گرایش بیشتر به سمت نیروگاه‌های حرارتی شده و باعث شده هزینه ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر که باید عدد و رقم آن در بودجه‌ها پیش‌بینی شود، کلان و سنگین جلوه کند.

مشکلاتی از قبیل کسری بودجه و بی توجهی دولتمردان به ویژه در دولت دوازدهم به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر قابل ذکر است. اکنون در این حوزه چه مشکلاتی وجود دارد و انتظارات شما از دولت سیزدهم چیست؟

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با توجه به برنامه وزیر نیرو برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طول ۴ سال امر بسیار مطلوبی است و در انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر به طور جدی از این هدف حمایت می‌کنیم. از نظر ملی هم تحقق این هدف و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به معنای نجات بخش عظیمی از اقتصاد کشور است. چراکه تامین سوخت تولید انرژی برق، سرمایه‌های این کشور را در خود می‌بلعد و متاسفانه این معضل پنهان است. ما امروز در حالی منابع نفتی را که سرمایه‌های ملی ماست، استخراج می‌کنیم و می‌سوزانیم که در عین از بین بردن منابع ملی، محیط زیست را نیز آلوده می‌کنیم که این برای آینده کشور یک فاجعه است.

از این رو از‌ایده وزیر نیرو استقبال می‌کنیم و نهایت تلاش خود را درجهت تحقق این‌ایده مصروف خواهیم داشت، اما با نحوه نگرش گذشته حاکم بر وزارت نیرو اجرای این طرح محقق شدنی نیست. احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر که باید با محوریت بخش خصوصی انجام بگیرد، در شرایطی که دولت و مجلس در تامین بودجه حدود دو هزار میلیارد تومانی برای خرید تولید وضع موجود با مشکل مواجهند، پیش‌بینی ۲۲ هزار میلیارد تومان بابت خرید و یا ۳۴ میلیون بشکه معادل نفت خام در مقابل تولید بجای سوخت مصرف نشده به تجدید پذیرها، قطعاً با مقاومت‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه و مجلس مواجه خواهد شود. برای برداشتن این مانع، راهکار ایجاد منابع درآمدی متنوع است که شامل، اختصاص بخشی از تولید برق به صادرات به کشورهای همسایه، ایجاد تابلوی سبز مخصوص انرژی‌های تجدیدپذیر، اختصاص فروش برق تجدید پذیرها به رمزارزها، الزام صنایع به خرید بخشی از برق مورد نیازشان از تجدید پذیرها است. همچنین راه‌اندازی بازار کربن برای صنایع آلاینده و انتشار گواهی صرفه جویی کربن را که به نام تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر منتشر می‌شود، منبع درآمدی برای آینده خواهد بود. با این روش سهم بودجه خرید برق تجدید پذیر و نیز تحویل سوخت صرفه جوئی شده در بودجه‌های سنواتی کاهش قابل قبولی خواهد داشت و تحقق احداث ۱۰ هزار مگاوات را محقق خواهد ساخت.

از وزارت نیرو و ساتبا انتظار داریم که در ارکان دولت، مسائل مربوط به احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر به‌خصوص در وزارت صمت در زمینه معافیت‌های گمرکی دنبال شود. در حال حاضر تولید برق به عنوان «تولید» دیده نمی‌شود و به عنوان «خدمات» منظور می‌شود. از این رو از موضوع معافیت‌های بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی نمی‌تواند بهره مند شود. از این رو برای واردات تجهیزاتی مثل پنل خورشیدی یا اینورتور باید ۲۰ درصد عوارض امور گمرکی و نیز ۹ درصد هزینه ارزش افزوده پرداخت شود که این امر قیمت تمام شده تولید برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را بالا می‌برد. پس انتظار داریم که وزارت صمت بپذیرد برق هم نوعی تولید است و صرفا خدمت محسوب نمی‌شود.

اکنون مشکل تولیدکنندگان این است که باید اقساط دریافتی از صندوق توسعه ملی و یا منابع خارجی را پرداخت کنند که به دلیل عدم وصول مطالبات موفق به پرداخت اقساط نشده‌اند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین مالی در تاخیر پرداخت‌ها که بخشودگی هم ندارد، صندوق توسعه ملی و نیز سایر بانک‌های عامل تجاری، این واحدها را از دریافت هرگونه تسهیلات محروم کرده‌اند.

مسئله دیگر این است که مثلاً در سال ۱۳۹۹ تولید کنندگان موفق به دریافت فقط ۲۷ درصد صورت حسابهای صادره خود شده‌اند، اما برابر قانون باید کل فروش و یا صورتحسابهای صادره را به عنوان درآمد فروش در حساب‌های خود ثبت کنند و بر اساس سود محاسبه شده که دریافت نشده است ۲۵درصد مالیات بپردازند. یعنی باید همچنان مبالغی را نیز استقراض و به دولت پرداخت کنند. درواقع پولی که از ساتبا به ازای فروش برق دریافت می‌کنیم، باید به سازمان مالیاتی تقدیم کنیم تا عملا مالیات دولت را پرداخت کرده باشیم. انتظار داریم که دولت اجرای قوانین تسهیل کننده در این بخش را مورد توجه قرار دهد و به نحوی این مسئله را نیز حل کند.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اولین اقدام برای جذب  سرمایه‌گذار در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر جهت رسیدن به هدف موردنظر وزیر نیرو این است که اعتماد  سرمایه‌گذاران را جلب کند و برای این منظور دولت باید مطالبات گذشته تولید کنندگان فعلی را پرداخت کند. همچنین باید محوریت اجرای قوانین موجود بخصوص ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف برای احداث نیروگاه‌های تا ظرفیت ۵۰ مگاوات محترم شمرده شود. برای ظرفیت‌های بالای این میزان استفاده از راهکار قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و همزمان استفاده از هر دو این قوانین را توصیه می‌کنیم.

مددی copy

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند