جاماندن ایران از بازارهای صادراتی

صادرات محصولات غیرنفتی ایران وضعیت مطلوبی ندارد، تولیدکنندگان داخلی سبد محصولی غیرمتنوع را به بازارهای محدودی صادر می‌کنند و متاسفانه همین میزان محدود صادرات کشور نیز منوط به صادرات مواد اولیه و خام شده است و به این ترتیب محصولات تولیدی کشور از ماندگاری بالایی در بازار هدف برخوردار نیستند و در عین حال کالای با ارزش افزوده بالا نیز صادر نمی‌شود. صادرات مواد اولیه و خام از کشور اثر چندانی در رشد تولید ناخالص ملی ندارد و به این ترتیب نمی‌تواند قدرت معیشت و خرید آحاد جامعه را بالا ببرد. به این ترتیب حتی در صورت صادرات و کسب درآمد همچنان کشور از بخش قابل توجهی از مواهب توسعه صادرات محروم است. از وضعیت فعلی صادرات کشور که اغلب محصولات ارزش افزوده پایینی داشته و در نهایت نیز صادرات اثرگذاری در بازار هدف ندارد می‌توان با عنوان نفرین منابع یاد کرد. البته چنین سرنوشتی شامل حال تمامی اقتصادهایی می‌شود که منابع‌محور هستند و به جای تمرکز بر تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به صادرات منابع اولیه و استخراجی تمرکز دارند.

 ظرف سال‌های گذشته تمامی فکر، تلاش و امکانات کشور بسیج شده تا صادرات محصولات چند رشته صنعتی خاص از جمله کالاهای گروه فلزات، پتروشیمی و... افزایش پیدا کند؛ این در حالی است که سیاستگذاران کشور توجهی به توسعه صادرات محصولات صنایع ساخت‌محور و با ارزش افزوده بالا نداشته‌اند. عدم تمرکز و توجه کافی از سوی سیاستگذار بر توسعه صادرات محصولات ساخت‌محور و با ارزش افزوده بالا امروز خود را در عقب ماندن ایران نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه در کسب بازارهای بین‌المللی نشان داده است. با توجه به شرایط کنونی کشور باید سیاستگذار بر توسعه صادرات در پله دوم و سوم زنجیره ارزش تولید محصولات متمرکز شود. به‌گونه‌ای که از صادرات مواد خام به سمت صادرات کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی حرکت شود.

ضربه ناکارآمدی سیستم به بخش محصولات نهایی

عموماً محصولات نهایی همچون لوازم خانگی، خودرو و... به دلیل پیچیدگی و زنجیره تامین گسترده‌ای که دارند بیشترین آسیب را از ناکارآمدی سیستم اقتصادی می‌بینند. بالا بودن هزینه مبادلاتی به مراتب آسیب بیشتری برای صنایع ساخت‌محور نسبت به صنایع تولیدکننده مواد اولیه و میانی دارد. در واقع هرچه محصولی تولیدی پیچیده‌تر و عمق ساخت بیشتری داشته باشد طبیعتاً به زنجیره تامین گسترده‌تری نیاز دارد. افزایش زنجیره تامین به مفهوم تجمیع هزینه‌های مبادلاتی در بخش‌های مختلف زنجیره تامین است و در نهایت باعث می‌شود هزینه مبادلاتی در حلقه نهایی رشد تصاعدی داشته باشد. به این ترتیب با تجمیع هزینه‌های مبادلاتی و افزایش هزینه محصولات صنایع ساخت‌محور از رقابت‌پذیری این کالاها در بازارهای جهانی به شدت کاسته می‌شود. نمونه بارزی از این موضوع در خودروسازی که صنعتی پیچیده با زنجیره تامین بسیار گسترده به‌شمار می‌رود دیده می‌شود؛ وضعیت خودروسازی در ایران و عدم رقابت‌پذیری تولیدات این صنعت در داخل کشور با شرکت‌های خارجی نیز به خوبی بر همگان عیان بوده و نیاز به توضیح ندارد.

درست و غلط معافیت مالیاتی صادرات

وضع مشوق صادراتی به شکل هوشمند و البته لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام از جمله راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاست. معافیت مالیاتی صادرات مواد خام سیاستی نادرست و مشوق مضاعفی برای افزایش صادرات منابع طبیعی کشور است. اغلب صنایع مادر کشور در گام ابتدایی تولید از مشوق‌های متعددی از جمله انرژی و خوراک ارزان، منابع معدنی ارزان داخلی، وام‌های با بهره مناسب و حتی ارز دولتی به جهت تامین برخی نیازهای وارداتی برخوردار هستند. مجموع این موارد باعث شده اغلب این شرکت‌ها حاشیه سود بسیار بالایی داشته باشند. حاشیه سود قابل توجه صنایع پایه کشور به‌خصوص در بخش فلزی در اطلاعات بورسی شرکت‌ها به وضوح نمایان است، برخی از این شرکت‌ها در حال حاضر حاشیه سودهای ۷۰درصدی دارند و در چنین شرایطی تعلق گرفتن معافیت مالیاتی برای صادرات محصولات تولیدی آنها که مشوق جدید در مسیر صادرات آنها به شمار می‌رود جای تعجب دارد.

در عین حال تعلق معافیت مالیاتی به صادرات مواد خام عامل مختل‌کننده بازار داخل است. اغلب مواد خام تولیدی در کشور ماده اولیه مصرفی صنایع میانی و تکمیلی هستند؛ در چنین شرایطی وضع معافیت مالیاتی صادراتی بر روی این محصولات به تولیدکننده این محصولات سیگنال می‌دهد که صادرات بر تامین نیاز بازار داخل ارجحیت دارد. این در حالی است که انتظار می‌رود این مواد اولیه همچون فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی که از منابع داخلی و با یارانه انرژی در کشور تولید می‌شود باید در وهله اول به مصرف صنایع داخلی برسد و در واقع این محصولات به مزیت نسبی برای سایر صنایع کشور تبدیل شود. به این ترتیب زمینه‌ای فراهم می‌شود تا یارانه چندده‌میلیاردی که در پله اول تولید تزریق شده به نحوی به سایر بخش‌های زنجیره ارزش منتقل شود. به این ترتیب باید گفت معافیت مالیاتی مشوقی مضاعف، پرهزینه و زائد است که عملاً صنایع را به صادرات به جای تامین نیاز بازار داخل تشویق می‌کند به‌گونه‌ای که کفه تمایل تولیدکننده به صادرات به جای تامین نیاز بازار داخل سنگینی کند.

در واقع وضع سیاست مالیاتی و تعرفه‌ای یکی از بهترین روش‌ها برای تنظیم بازار داخل و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت است. در بسیاری موارد شاهد هستیم که سیاستگذاران برای تنظیم قیمتی بازار به سراغ قیمت‌گذاری دستوری می‌روند که روشی نادرست برای تنظیم بازار به‌شمار می‌رود و می‌توان به جای اخذ چنین سیاست نادرستی که در نهایت به توزیع رانت و فساد منجر می‌شود، از وضع تعرفه برای تنظیم بازار داخل استفاده کرد که نتیجه بهتری نیز به همراه خواهد داشت.

حذف مالیات به نفع توسعه صنایع تکمیلی

با توجه به گزارش‌های کارشناسی اتاق بازرگانی برآورد می‌شود حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و معدنی سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار منابع جدید مالی برای دولت ایجاد کند. اتاق بازرگانی در گزارش خود پیشنهادهایی در مورد مصرف این درآمد به شکل هوشمند ارائه کرده که اجرای آن می‌تواند مزایای متعددی برای کشور به همراه داشته باشد.

توسعه متوازن زنجیره ارزش در بالادست و پایین‌دست یکی از مزایای حذف معافیت مالیاتی مواد خام و معدنی است. متاسفانه اغلب زنجیره تولید محصولات مختلف در کشور به شکل کامل شکل نگرفته و در پله‌های اول متوقف شده است که مشوق مضاعف معافیت مالیاتی نیز به ایجاد عدم توازن و ناقص ماندن زنجیره تولید دامن زده است. البته در بسیاری از صنایع کشور استراتژی‌های مشخصی برای توسعه صنعتی نیز وجود ندارد و این موضوع در کنار حمایت‌های نامتوازن به ایجاد وضعیت فعلی دامن زده است. حتی در حوزه‌ای همانند پتروشیمی نیز زنجیره ارزش به شکل کامل در کشور تشکیل نشده است. در عین حال نبود استراتژی توسعه صنعتی باعث شده محصولاتی همچون متانول، اوره و آمونیاک به میزان بسیار بالایی در کشور تولید شود اما میزان ظرفیت‌سازی برای تولید محصولات پتروشیمی اندکی پیچیده‌تر همانند پروپیلن بسیار کم باشد، به‌گونه‌ای که میزان تولید پاسخگوی تقاضای بازار داخل هم نباشد. بخشی از درآمد حاصل از حذف معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی مواد خام و معدنی می‌تواند به‌عنوان یارانه وام کم‌بهره به پله‌های بعدی زنجیره ارزش تعلق گیرد. به این ترتیب از هزینه تامین مالی توسعه صنایع تکمیلی در این بخش‌ها کاسته می‌شود و به این ترتیب با ایجاد این مشوق گامی در جهت تکمیل زنجیره ارزش در کشور برداشته می‌شود.

در عین حال می‌توان از درآمد حاصل از حذف معافیت مالیاتی درآمدهای صادراتی مواد خام و معدنی، مشوق‌هایی برای انجام کارهای تحقیق، توسعه و ایجاد ارزش افزوده بالاتر وضع کرد که این موضوع نیز به گسترش صنایع تکمیلی و با ارزش افزوده بالاتر در کشور کمک می‌کند.

برقراری مشوق‌های صادراتی به شکلی کاملاً هوشمند سیاست دیگری است که می‌تواند به توسعه صادرات منجر شود. در سال‌های گذشته مشوق‌های صادراتی وجود داشت که البته ایراداتی به نحوه تخصیص آن وارد بود و انتظار می‌رود این مشوق‌ها با رفع ایرادات قبلی مجدد برقرار شود. به‌عنوان نمونه در گذشته به صادرات در بخش فنی و مهندسی جایزه هشت‌‌درصدی صادرات داده می‌شد. اما در این روش بررسی نسبت به خدمات صادر‌شده انجام نمی‌گرفت و در مواردی شاهد بودیم که یک پروژه جاده‌سازی که تنها طراح نقشه و مهندس ناظر آن ایرانی بود مشمول هشت درصد جایزه صادراتی بود و پروژه ساخت یک نیروگاه برق در کشوری دیگر نیز مشمول همین جایزه هشت‌درصدی صادراتی می‌شد، در حالی که احداث نیروگاه برق در کشوری دیگر با همراهی گروه مهندسی و فنی و همچنین محصولات زنجیره ارزش در این بخش همراه بود نیز همین میزان مشوق صادراتی را دریافت می‌کرد که منطقی نبود. بنابراین انتظار می‌رود مشوق صادراتی متناسب با ارزش افزوده‌ای که صادرات یک کالا یا خدمت برای اقتصاد ملی به همراه دارد برقرار شود. به این ترتیب هر چقدر ارزش افزوده حاصل از صادرات یک کالا یا خدمات فنی و مهندسی برای کشور بالاتر باشد جایزه بیشتری نیز به آن تعلق می‌گیرد. با اخذ چنین استراتژی‌هایی می‌توان توسعه رشته‌های مدنظر و مورد نیاز در کشور را تقویت کرد.

واقعیت آن است که روند در پیش گرفته‌شده برای توسعه صنعتی کشور در سال‌های گذشته باعث ایجاد مشکلات متعدد ساختاری در توسعه صنعتی شده که رفع آن زمان‌بر اما ضروری است. در این شرایط کشور نیاز به چرخیدن چرخ صنعت به رویه فعلی دارد تا از مزایای آن همچون حفظ اشتغال، درآمد ارزی و... بهره‌مند باشیم. اما لازم است در این زمان برای گسترش صنایع تکمیلی و ایجاد مزیت رقابتی در فعالیت آنها به سراغ وضع حمایت‌هایی که به‌عنوان نمونه از چند مورد آن نام برده شد رفت. البته وضع چنین مشوق‌ها و حمایت‌هایی باید همراه با استراتژی مشخص و به شکل هدفمند و دوره‌ای باشد تا در نهایت به سرمنزل مقصود برسد.

گسترش سبد صادراتی تحریم را بی‌اثر می‌کند

با توجه به وضعیت تحریمی ایران و سایه سنگین تحریم‌های بین‌المللی که ظرف سال‌های گذشته همواره وجود داشته و البته در سال‌های اخیر شدت نیز گرفته، حرکت به سمت صادرات محصولات متنوع و ساخت‌محور از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. البته در این شرایط نیز برخی افراد گزاره نادرستی را عنوان می‌کنند مبنی بر آنکه صادرات مواد خام و معدنی در زمان تحریم ساده‌تر از صادرات محصولات ساخت‌محور است. این دیدگاه از اساس نادرست است. تحریم کشوری که تنها فروشنده چند گروه کالایی خاص آن‌هم از نوع خام‌فروش است به مراتب راحت‌تر از تحریم کشوری است که سبد محصول متنوعی دارد.

در حال حاضر عمده صادرات غیرنفتی کشور به محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی منوط شده که چند گروه کالایی خاص هستند که همین محصولات نیز به چند بازار هدف محدود صادر می‌شود. طبیعتاً اعمال تحریم بر روی چند گروه کالایی خاص و چند بازار هدف به سادگی انجام می‌شود. این در حالی است که اگر صادرات گسترده smeها (بنگاه‌های کوچک و متوسط)، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی شکل بگیرد، کشور صادرکننده محصولات متنوع از تولیدکنندگان متعدد است و طبعاً این محصولات متنوع به بازارهای متنوعی نیز صادرات محصول خواهند داشت؛ در چنین شرایطی تحریم کردن دشوارتر خواهد بود.

زمانی که کشوری تنها صادرکننده مواد معدنی و خام بوده و بازاری محدود در اختیار داشته باشد؛ از سویی در مقابل نوسانات بازار جهانی به شدت آسیب‌پذیر می‌شود و از سوی دیگر به راحتی تحریم‌پذیر است چرا که رصد چند گروه‌ کالایی امکان‌پذیر بوده و به این ترتیب کشور تحریم‌کننده می‌تواند با اندکی فشار بر کشورهای مقصد و مسدود کردن مسیرهای نقل و انتقال مالی صادرات را متوقف کند که این موضوع تبعات اقتصادی زیادی به همراه دارد.

در عین حال اگر محصولات صادراتی کشور محدود باشد، هر تصمیمی از سوی کشور واردکننده همانند وضع عوارض وارداتی می‌تواند به بازار تولیدکننده ایرانی آسیب بزند. نمونه‌ای از چنین اتفاقی را در وضع عوارض صادراتی بر روی سیمان ایران از سوی کشور عراق تجربه کردیم. اما اگر کشور سبد صادراتی گسترده داشته باشد به این راحتی دستخوش این تغییرات و تصمیمات نمی‌شود.

ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا زمانی که در مسند قدرت بود تعرفه‌هایی بر صادرات محصولات چین وضع کرد. این تعرفه‌ها با هدف ضربه زدن به اقتصاد چین اجرایی شد و اگرچه به اقتصاد چین نیز ضربه زد اما به گفته اقتصاددانان آمریکایی خسارت ۲۰۰ میلیارددلاری برای اقتصاد ایالات متحده آمریکا به همراه داشت. چین صادرات محصولات متنوع و گسترده‌ای به تمام دنیا و آمریکا دارد و درواقع محصولات چینی به نوعی در زنجیره تامین ساختار اقتصادی ایالات متحده تنیده شده بود. به این ترتیب تحریم این کشور از سوی آمریکا تنها به چین ضربه نزد و خسارتی بزرگ برای دولت تحریم‌کننده نیز به همراه داشت. به این ترتیب باید اذعان کرد که حرکت به سمت تولید محصولات متنوع و صادرات به بازارهای متنوع مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از آسیب تحریم یا وضع عوارض صادراتی است.

حمایت از صنایع تکمیلی برای ارتقای تکنولوژی

تولید محصول باکیفیت یکی از لازمه‌های موفقیت در بازارهای صادراتی به‌شمار می‌رود. بنگاه‌های تولیدی اگر وضعیت مناسب و مطلوبی داشته باشند مسیر خود را برای حرکت حتی با وجود شرایط تحریم پیدا می‌کنند. ارتقای تکنولوژی حتی با وجود شرایط تحریم دشوار امکان‌پذیر است. درواقع اگر بخش خصوصی رمق داشته باشد می‌تواند مسیر درست را برای بهبود خود پیدا کند. وضعیت کیفیت محصولات تولیدی در بخش‌های مختلف در کشور با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان نمونه در حال حاضر محصولات باکیفیتی در حوزه صنعت برق در کشور تولید می‌شود که قابل صادر شدن به بسیاری از کشورهاست. حتی در حوزه‌ای همانند لوازم خانگی نیز بنگاه‌های تولیدی در کشور فعالیت دارند که محصولات خوبی تولید می‌کنند، هرچند این محصولات جای بهبود دارند. اما اگر کیفیت محصولات تولیدی در حوزه‌ای مناسب صادرات نیز نباشد لازم است با ارائه مشوق از سوی دولت، کیفیت محصولات تولیدی در این حوزه‌ها نیز ارتقا پیدا کند.

بنابراین باید اذعان کرد که بخش خصوصی تلاش خود را برای بهبود کیفیت و کسب جایگاه در بازارهای بین‌المللی داشته است؛ اما در این میان انتظار می‌رود دولت نیز مسیر حرکت را برای تولیدکننده صنایع تکمیلی هموار کند. همان‌گونه که در این سال‌ها ده‌ها میلیارد دلار با عنوان حمایت از صنایع به بخش بالادست زنجیره تولید تزریق شده و امروز شرکت‌های بزرگ و صاحب‌نام در این بخش‌ها به وجود آمده؛ با حمایت از صنایع تکمیلی امکان رشد این بخش نیز فراهم شود.

تبیین مسیر با الگوگیری از نمونه‌های موفق

در مسیر تبیین سیاست‌های مورد نیاز برای توسعه صادرات کشور می‌توان از نمونه کشورهای موفق در این زمینه از جمله ترکیه و مالزی نیز استفاده کرد. ترکیه در دهه ۸۰ صادرات محدودی داشت اما امروز تولیدکنندگان این کشور محصولات متنوع تولیدی خود را به اقصی نقاط دنیا صادر می‌کنند. تمرکز دولت این کشور بر رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری از جمله اقداماتی است که از سوی دولت این کشور اجرایی شده و به توسعه صادرات از آن کمک می‌کند. در عین حال که صنایع ترکیه گسترش یافته‌اند دولت این کشور با انعقاد قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای مختلف دنیا زمینه توسعه تجارت و صادرات تولیدکنندگان این کشور را فراهم کرده است. در عین حال دولت این کشور با وضع مشوق‌های متعدد از شرکت‌های صادراتی حمایت می‌کند. از جمله مشوق‌های صادراتی در ترکیه می‌توان به لیزینگ ماشین‌آلات مورد نیاز برای صنایع صادرات‌محور، تخفیف‌های قابل توجه مالیاتی برای انجام کارهای تحقیق و توسعه‌ای و تقبل هزینه تبلیغات و حضور در نمایشگاه‌های خارجی برای بنگاه‌های اقتصادی این کشور در سایر نقاط دنیا اشاره کرد. مجموع این سیاست‌ها باعث شده تا امروز ترکیه به جایگاهی مناسب در زمینه صادرات دست پیدا کند و اگر به واقع به دنبال توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا از کشور هستیم لازم است از نحوه سیاستگذاری این کشور همسایه استفاده کرده و با الگو قرار دادن آن در مسیری صحیح حرکت شود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند