این دو رفتار با هم قابل جمع و پذیرش نیستند. ما به همان میزان که از حضور تجار و بازرگانان کشورمان در دیگر کشورها خوشحال می‌شویم و حتی توقع و انتظار داریم که آنها کالاهای خود را در خارج از ایران تبلیغ کرده و بفروشند و عرضه باکیفیت کالای ایرانی را معرف رفتار و اخلاق خوب ایرانیان می‌دانیم، باید به تجار و بازرگانان خارجی اجازه دهیم در چارچوب ضوابط و مقررات صادرات و واردات کشور که مبتنی بر منافع ملی تدوین و عملیاتی شده و واردات مدیریت ‌شده مبتنی بر سیاست‌های کلی کشور و اصول علم اقتصاد را اجازه می‌دهد، بتوانند در بازار ایران حضور یابند.

آموزه‌های دینی ما هم می‌گویند برخود مپسند آنچه بر دیگران نمی‌پسندی و بپسند آنچه بر دیگران می‌پسندی. این هم وظیفه سیاستگذاران و مدیران ارشد ذی‌ربط درکشور است که با سیاستگذاری‌های درست مبتنی بر منطق و علم اقتصاد فضایی را فراهم آورند و محیط کسب‌وکاری را درست کنند که تولیدکنندگان بزرگ و پیشتاز کشور نگاهی به حضور در بازارهای صادراتی داشته و برای آن از همان ابتدا که به تولید کالایی خاص می‌اندیشند برنامه‌ریزی صادراتی کنند. البته عوامل متعددی در این امر دخیل هستند که در ادامه بحث و گفت‌وگو به آن خواهیم پرداخت.

یادمان باشد که واردات به کشور ما صادرات کشور دیگری به حساب می‌آید همان‌طور که صادرات از ایران به دیگر کشورها، واردات آنها از ایران گفته می‌شود. همه کشورها تمایل دارند که در کسب سهمی از بازار خارجی دیگر کشورها مشارکت داشته و آن را برای درازمدت از آن خود کنند کمااینکه تجار و بازرگانان ایرانی هم دوست دارند در طولانی‌مدت در بازار کشورهای خارجی حضور داشته باشند اما این به سادگی عملیاتی نمی‌شود.

نکته دیگر اینکه آنچه در تجارت خارجی بین کشورها از اهمیت برخوردار است نه میزان واردات به تنهایی بلکه تراز تجاری آن کشور است که نشان‌دهنده مقبولیت یا عدم‌مقبولیت کارنامه تجارت خارجی به‌حساب می‌آید.

اگر تراز تجاری کشور حتی به اندازه یک دلار مثبت بوده و ارزش واردات به آن کشور به هر میزان که باشد از ارزش صادرات آن یک دلار کمتر باشد و اقلام صادراتی صرفاً متشکل از مواد خام و فاقد ارزش‌افزوده نباشند باید به کارنامه تجارت خارجی کشور نمره خوب قبولی داد. مشکل زمانی پیش می‌آید که اقلام صادراتی ایران کالای خام و با کمترین میزان ارزش‌افزوده بوده و ارزش آن نیز از واردات کمتر باشد.

در این خصوص قوانین بالادستی خوبی داریم که اجازه نمی‌دهد بازار کشور به‌طور یک‌جانبه در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی نادیده انگاشته شود. به عنوان مثال قانون می‌گوید برای مدیریت واردات می‌بایست از موانع تعرفه‌ای و فنی کمک گرفت و از ایجاد ممنوعیت کلی برای واردات کالای خاص اجتناب کرد یا در خصوص توسعه صادرات به‌صراحت اعلام می‌کند نمی‌توان به بهانه تنظیم بازار داخل جلوی صادرات کالایی را گرفت.

با سرلوحه قرار دادن همین دو اصل می‌توان برنامه‌ریزی خوبی برای تجارت خارجی کشور داشت و اینکه بازهم مشابه این قوانین و ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌ها به اندازه کافی داریم که بتواند واردات و صادرات کشور را به‌خوبی مدیریت کرده و از مداخلات مستمر و بیجا ممانعت به عمل آورد. در عین حال گذر زمان و کسب تجربه ما را به سمت شناخت نارسایی‌ها و انجام اصلاحات تدریجی مورد نیاز هدایت کرده و به دست‌اندرکاران سیاستگذاری این امکان را می‌دهد تا با حفظ ثبات سیاست‌ها و انجام کمترین مداخله در تجارت خارجی برای حفاظت از بضاعت ساخت داخل و ارتقای مدام آن اقدام کنند.

لازم است بدانیم در ارتباط با تجارت خارجی این‌چنین نیست که با تصمیم یک فرد یا یک مسوول در سطح یک دستگاه اجرایی شاهد افزایش ناگهانی و غیرمتعارف در حجم صادرات به خارج از کشور باشیم.

تجارت خارجی هم مشابه هر فعالیت دیگری مستلزم آماده شدن مقدماتی است که اگر این مقدمات فراهم نشود، امر صادرات نیز شکل نمی‌گیرد. بنابراین قادر نخواهیم بود که بیش از ظرفیت و توان فعلی کشور در ابعاد مختلف، کالایی را به خارج از کشور صادر کنیم. حتی اگر بنا به مقتضیات و نیاز بسیار فوری و ضرب‌الاجلی و همچنین علاقه‌مندی کشور خریدار این محصول از ایران خریداری شود، باز هم نمی‌توانیم استنباط کنیم که این حجم از صادرات به‌طور مستمر و همیشگی خواهد بود. زیرا اگر در یک مقطع زمانی کشوری به لحاظ نیاز فوری خود به یک کالای خاص، آن را از ما خریداری کند، به محض برطرف شدن آن نیاز یا شرایط خاصی که در کشور هدف وجود دارد، ادامه صادرات با مشکل یا توقف مواجه خواهد شد.

از این‌رو وقتی صحبت از تجارت به میان می‌آید، بحث بر سر این است که چگونه باید سیاستگذاری کرد که تجارت خارجی به عنوان یک امر مستمر و زاینده مبتنی بر عرضه و صادرات کالای با ارزش‌افزوده بالا بتواند آغاز و ادامه داشته باشد.

نخستین گام در این مسیر امکان تولید کالای قابل عرضه به خارج از کشور در مقیاس انبوه است که باب طبع مشتری چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت باشد و بتواند در مکان مورد نظر و در مهلت زمانی مورد درخواست مشتری به دستش برسد.

نکته مهم بعدی این است که امکان استمرار این تجارت برای صادرکننده ایرانی فراهم بوده و بتواند در صورت درخواست مشتری کالای مورد نیاز را مستمراً با ویژگی مورد تقاضای مشتری در اختیارش قرار دهد. به عبارت دیگر صادرات کالا و حضور در بازار خارجی باید بر اساس یک برنامه درازمدت پیش‌بینی شود چه‌بسا استمرار حضور در بازار خارجی به مراتب سخت‌تر و دشوارتر از حضور اولیه است و مستلزم برنامه‌ریزی همه‌جانبه و طولانی‌مدت.

در چنین شرایطی که امکان تولید مستمر کالای با ارزش‌افزوده قابل‌قبول غیرمبتنی بر یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در کشور، وجود داشته باشد که لازمه آن البته بدون تردید ثبات سیاست‌های اقتصادی کشور و فراهم بودن زیرساخت‌های اصلی برای ارسال کالا به مقصد کشور هدف از بعد سخت و نرم‌افزاری است، اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل در انجام موفقیت‌آمیز و مستمر مراودات کالایی بین کشورها، داشتن روابط حسنه و صمیمانه با کشورهای هدف است که اگر چنین امکانی میسر نباشد نمی‌توان توقع داشت که دیگر کشورها اجازه دهند بخشی از بازارشان در اختیار تجار ایرانی قرار گیرد. البته این عامل می‌تواند در مقام گفت‌وگو بر عامل اولیه‌ای که ذکر شد یعنی وجود کالای قابل عرضه در تجارت خارجی، مقدم‌تر نیز باشد اما در شرایط جاری کشور و اتفاقات خوبی که در عرصه تولیدات داخلی به لحاظ سرمایه‌گذاری‌های قبلی و ارتقای فناوری افتاده است و بضاعت اولیه‌ای که برای تیک‌آف کردن یا جهش به وجود آمده است می‌توان به عنوان نکته دوم اما بسیار اساسی اشاره داشت.

برقراری روابط حسنه و صمیمانه بر مبنای احترام متقابل و رعایت منافع ملی با دیگر کشورها این امکان را می‌دهد که همکاری‌های اقتصادی و مبادلات بازرگانی بین دو کشور ایجاد شده و بستر مناسبی برای توسعه و افزایش حجم فعالیت‌های تجاری مربوطه باشد.

بر این اساس تنش‌زدایی در روابط خارجی و برقراری روابط دوستانه و صمیمانه با دیگر کشورها یکی از مهم‌ترین

عواملی است که می‌تواند در توسعه تجارت خارجی موثر و مفید افتد.

نکته سوم این است که برای داشتن تجارت خارجی پویا و رو به رشد می‌بایست بستر مبادله پولی برای انجام فعالیت‌های تجاری و مبادله کالایی مبتنی بر قوانین بین‌المللی فراهم باشد. اگر قرار باشد کالایی را به کشور خریدار بفرستیم ولی نتوانیم پول آن را به روال متعارف و از طریق سازوکارهای رایج بین‌المللی دریافت کنیم، اساساً تجارتی شکل نمی‌گیرد و مجبور می‌شویم به سمت روش‌های غیررایج در امر مبادله و انتقال پول متوسل شویم. یعنی اگر به هر دلیلی و از جمله عدم پذیرش برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته‌شده از سوی قریب به اتفاق کشورهای جهان برای جابه‌جایی پول، محدودیت‌هایی برای تجار و بازرگانان ایرانی ایجاد شود به‌گونه‌ای که نتوانند از طریق سیستم بانکی منابع مالی ناشی از فروش کالای ایرانی در خارج از کشور را به کشور برگردانند یا اگر در بخش واردات، برای خریداری کردن ماشین‌آلات، قطعات یا مواد اولیه وابستگی به خارج داشته باشیم و نتوانیم پول کالاهای خریداری‌شده را به فروشنده برسانیم به مشکل خواهیم خورد. زیرا روش‌های غیررایج و اصطلاحاً دور زدن تحریم‌ها بلاشک باعث افزایش هزینه‌های مبادله خواهند شد و حتی خطر از دست رفتن کل سرمایه هم افزایش می‌یابد. نتیجه افزایش هزینه‌های مبادله این است که رقابت‌پذیری کالای ایرانی را در بازار هدف کاهش می‌دهد و کشورهای دیگر می‌توانند با هزینه کمتری آن کالا را برای بازار کشور هدف تامین کنند.

پس نکته مهم این است که بستر مناسب برای مبادله پولی بین کشورهای خریدار و فروشنده باید فراهم شود. اگر بنا بر هر دلیلی؛ چه به نتیجه نرسیدن برجام و چه نپذیرفتن کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل FATF و قرار گرفتن در فهرست سیاه؛ محدودیت‌هایی برای مبادلات بازرگانی کشور ایجاد شود، رقابت‌پذیری در عرصه حضور در بازارهای خارجی برای ایرانی‌ها با مشکل مواجه خواهد شد و به دست آوردن سهمی از بازار را با دشواری مواجه خواهد ساخت.

با عنایت به آنچه گفته شد تجارت خارجی کشور را در دو گزینه با انجام توافق یا عدم انجام توافق می‌توان به نحو مطلوب‌تری مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد.

در گزینه عدم توافق بدیهی است که هم سیاستگذاران و هم فعالان اقتصادی کشور می‌بایست خود را برای شرایط دشوارتری که ناشی از سختگیری‌های نظام سلطه است آماده کنند چراکه به‌طور طبیعی محدودیت‌ها افزایش یافته و فضای کسب‌وکار با شرایطی به مراتب سخت‌تر از حال حاضر مواجه خواهد شد.

چه‌بسا به دلیل بروز مشکلات بیشتر در امر تولید داخل، قادر به تولید برخی کالاها در مقیاس انبوه و در حد اعلام نیاز متقاضیان خارجی نباشیم و افزایش تولید ناشی از تامین نیازهای ذی‌ربط به طرق دیگر نیز موجبات افزایش قیمت و خروج از بازار به دلیل غیررقابتی شدن محصولات را فراهم آورد.

در گزینه عدم توافق احتمال کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را پیش‌رو خواهیم داشت. دولت به دلیل اولویت‌هایی که در قوانین و مقررات بودجه‌ای برای خود دارد نخواهد توانست بخشی از منابع خود را برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی تخصیص دهد و طبیعتاً ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی نیز افزایش یافته و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر از گذشته را نیز از آنان سلب خواهد کرد. عدم‌سرمایه‌گذاری نیز تبعات خاص خود را به همراه دارد که در این گفت‌‌وگو نمی‌خواهیم به آن بپردازیم.

اینکه تا چه حد بتوان با اتخاذ سیاست‌های مطلوب بر تمام یا بخشی از این محدودیت‌ها غلبه کرد نیز بستگی به شیوه مواجه شدن و یافتن راه‌حل‌های مناسب دارد که البته بسیار محدود بوده و زمان بحث و تبادل‌نظر بیشتری را طلب کرده و در حوصله این صحبت نیست.

بدون تردید وقتی شرایط اقتصادی از روال عادی خارج شده و اوضاع بحرانی می‌شود نمی‌توان انتظاری برای ثبات سیاست‌ها داشت چراکه برای خنثی کردن اقدامات بازدارنده، می‌بایست تصمیمات اقتضایی اتخاذ کرد و همین امر موجب پیچیده‌تر شدن وضعیت شده و به ‌طور طبیعی بر دشواری در تجارت خارجی می‌افزاید.

گزینه عدم‌توافق بدان معناست که تحریم‌ها ادامه خواهد یافت و در نتیجه ما نمی‌توانیم به شکل قانونی و رایج مبادلات پولی خود را انجام دهیم و نخواهیم توانست با قدرت در بازار هدف کشورهای هدف حضور داشته باشیم. حتی در صورت تداوم حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف خارجی، باز هم حاشیه سود حاصل از آن بسیار پایین خواهد بود. چون اولاً خریدار می‌داند که ما برای فروش کالای خود با مشکلاتی مواجه هستیم و همین امر باعث می‌شود که قیمت پایین‌تری برای خرید آن پیشنهاد کند.

دوم اینکه چون برای حمل کالای تجاری به دلیل پیش‌گفته کشتی‌های کشور مقصد نمی‌توانند برای بارگیری در بنادر ما پهلو بگیرند و کشتی‌های ما نیز نمی‌توانند در بنادر آنها پهلو بگیرند، هزینه حمل‌ونقل بالاتری برای انتقال کالا تحمیل می‌شود که آن را هم تجار ایرانی می‌بایست پرداخت کنند.

در گزینه عدم‌توافق، حتی اگر بتوانیم مقداری کالا صادر کنیم، باز هم حاشیه سود حاصل از این تجارت خیلی کمتر از حاشیه سود حاصل از تجارت در زمانی است که توافق به نتیجه رسیده باشد.

چنانچه پذیرش کنوانسیون‌های اقدام مالی (FATF) مقدم بر توافق، پذیرفته شود قدری از مشکلات در تجارت خارجی کاهش می‌یابد چراکه حداقل، نقل‌وانتقال ارز در فضای شفاف بین‌المللی مجاز می‌شود و لااقل ارتباط مالی

با کشورهای دوست بدون ایراد و بهانه‌ای از این دست می‌تواند انجام پذیرد.

از این‌رو در این گفت‌وگو اگر بخواهیم در خصوص تجارت خارجی در صورت توافق یا عدم‌توافق صحبت کنیم بهتر این است که موضوع پذیرش کنوانسیون‌های اقدام

مالی را نیز لحاظ کنیم چه اینکه در گزینه عدم‌توافق مشروط بر پذیرش FATF، اوضاع اقتصادی، شرایط بهتری نسبت به گزینه عدم توافق و استمرار عدم‌عضویت در FATF

خواهد داشت.

در گزینه توافق مشروط بر پذیرش همزمان FATF به نظر می‌رسد خیلی از محدودیت‌های خارجی موجود در حال حاضر برطرف شده و موانعی از این دست در مسیر تجارت خارجی کشور وجود نخواهد داشت. بدیهی است در چنین شرایطی آنچه خواهد توانست وضعیت تجارت خارجی را بهبود بخشد بیشتر معطوف اتخاذ سیاست‌های مطلوب و مبتنی بر اصول علم و منطق اقتصادی خواهد بود که می‌تواند به عنوان پیشران و اصلاح‌کننده سیاست‌های جاری عمل کند و اوضاع را بهبود بخشد.

برداشتن تحریم‌ها گامی اساسی برای به وجود آوردن فضایی است که بتوان برنامه‌ریزی علمی برای توسعه کشور در قالب نظام بین‌المللی صورت داد و ظرفیت‌های کشور در ابعاد مختلف نرم و سخت‌افزاری را به کار گرفت و جهشی اساسی در توسعه ایجاد کرد.

بدون تردید در گزینه توافق است که کشور آماده حرکتی جدی برای حضور در بازارهای جهانی می‌شود و فارغ از گرفتاری‌های جاری ناشی از تحریم مبتنی بر منافع ملی با کمک دانشمندان و مدیران اجرایی کشور خواهد توانست برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را بازآرایی کرده و به خوبی به پیش ببرد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند