مسلماً اهمیت صادرات غیرنفتی در این برهه از زمان برای کشور بسیار بیشتر است چرا که می‌تواند مقدار قابل توجهی از کسری بودجه را جبران و تراز تجاری کشور را مثبت کند. از طرفی با توجه به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای مبنی بر کاهش وابستگی به نفت و افزایش رشد اقتصادی، لازم است از طریق رفع موانع تولید و صادرات، فرصت برای افزایش صادرات غیرنفتی فراهم شود.

اما در خصوص موانع در ابتدا باید این نکته را در نظر داشت که همه مشکلات به مساله تحریم‌ها برنمی‌گردد و موانع داخلی که در اثر صدور بخشنامه‌های متعدد و سوءمدیریت ایجاد شده، باعث شده تا شرایط صادرات به گونه‌ای باشد که شاهد آن هستیم. یکی از این نمونه‌ها پیمان برون‌سپاری ارزی است؛ قوانینی که در خصوص بازگشت ارز در این مورد اعمال شد نتیجه‌ای به جز کاهش صادرات نداشت و این موضوع خود گواه این است که دولت در تدوین قوانین بهتر است از ظرفیت بخش خصوصی و تجار که تخصص لازم در زمینه صادرات و واردات دارند و به مشکلات آن وارد هستند استفاده کند تا جلوی سوءاستفاده گرفته شود. تصمیمات نادرست در خصوص اجرای سیاست «واردات به ازای صادرات» نیز از دیگر مواردی است که باید بدان اشاره کرد.

در خصوص موانع واردات باید گفت که به‌‌رغم اینکه ارز حاصل از صادرات آسان‌تر از ارز نیما در دسترس بوده اما به دلیل تفاوت قیمت ارز نیما در مقابل ارز حاصل از صادرات، واردکنندگان اقلام نیمایی تمایلی به استفاده از حاصل صادرات ندارند زیرا کالایی که از محل صادرات ارز دریافت می‌کند گران‌تر از همان کالاهایی است که ارز نیما دریافت می‌کند. از این‌رو قیمت‌گذاری دستوری همان‌طور که بارها شاهد آن بودیم یکی دیگر از سیاست‌های اشتباهی است که در دولت‌های مختلف اعمال شده و می‌شود.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ و تفاوت نرخ با ارز آزاد، سودآوری قابل توجهی برای افرادی که امکان دستیابی به نرخ ارز ترجیحی را داشتند، ایجاد کرد و در نتیجه تقاضا برای نرخ ارز ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی افزایش یافت. در واقع این سیاست نه‌تنها کمکی به واردات و صادرات کشور نکرد که خود اسباب ایجاد رانت و فساد گسترده را فراهم کرد. در اثر این سیاست ناصحیح بخش قابل توجهی از منابع ارزی در شرایط تحریم هدر رفت. در حالی که دولت می‌توانست با تعبیه راهکارهای حمایتی و تعریف بسته مشوق‌های صادراتی و حمایت از تولید از طریق مکانیسم‌های جایگزین هم باعث هدایت ارز به صنایع مولد شود و هم از طریق نظارت اصولی بتواند مسیر صادرات و واردات را به‌طور سالم مدیریت کند.

دولت می‌تواند با تدوین قوانین شفاف و باثبات و مهم‌تر از آن تعهد به اجرای این قوانین و پایبندی بدان و همچنین برخورد قاطع با متخلفان، فساد را کاهش دهد؛ اساساً هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد همراه با ناکارآمدی و فساد است و باید از چنین سیاست‌هایی اجتناب کرد.

یکی دیگر از تبعات تخصیص ارز ترجیحی به واردات، صدمه وارده به تولیدکنندگان داخلی محصولات است. از یک طرف به ‌دلیل شوک‌های درآمدی و ارزی و تورم، هزینه تولید در داخل افزایش یافته و از سوی دیگر، کالای ارزان‌قیمت با ارز ترجیحی از خارج از کشور وارد شده است. همین موضوع سبب می‌شود تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست بدهد. این موضوع سبب می‌شود تولیدکننده داخلی انگیزه تولید را از دست بدهد و در درازمدت به ورشکستگی بنگاه‌های داخلی منجر شود.

امید است در دولت جدید، کشور بتواند از فرصت‌هایی از جمله پیوستن ایران به سازمان شانگهای، پروژه یک‌کمربند-یک ‌جاده و ظرفیت صادرات به اوراسیا استفاده کرده و افق جدیدی در مناسبات صادرات غیرنفتی کشور باز کند.

از طرفی در صورت توافق در خصوص برجام، با برگشت بخشی از منابع اعتباری بلوکه‌شده به کشور، وضعیت تولید و صادرات بهبود می‌یابد.

به‌طور کلی باید دقت کرد تا کشور بر صادرات غیرنفتی متمرکز شود و زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای صادرات کالاها را مهیا کند و همچنین تلاش کرد تا محصولاتمان در مقایسه با قیمت و کیفیت کالاهای کشورهای دیگر قابل رقابت باشند و از این طریق بتوانیم با افزایش دایره مقاصد صادراتی، و شناسایی بازارهای جدید، سطح صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم. در این خصوص لازم است پتانسیل‌ها و نیازمندی‌های کشورهای هدف شناسایی شود سپس به‌طور هدفمند برای صادرات کالاها برنامه‌ریزی شود.

باید تمرکز بر این باشد که کالاهای با ارزش افزوده بیشتر صادر شود. اگر مواد اولیه کالاهای صادراتی در داخل تهیه شود این موضوع می‌تواند ارزش افزوده بیشتری بر صادرات کشور ایجاد کند. در این راستا مناطق آزاد تجاری نقش مهمی در گسترش تجارت و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی ایفا می‌‌کنند. یکی از پتانسیل‌هایی که کشور در خصوص صادرات دارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که متاسفانه به دلایل عمده زیر در رسالت خود موفق نبوده‌اند:

۱- غیرهدفمند بودن امتیازات و معافیت‌ها

۲- نبود زیرساخت‌های مناسب

۳- مدیریت ضعیف مناطق در تعیین اهداف و ماموریت‌ها.

بنابراین افزایش کارایی مناطق آزاد و تعریف استراتژی صادرات در مناطق موجود بر اساس نقشه راه اصولی از اقداماتی است که می‌توان از طریق آن به افزایش صادرات و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی دست یافت.

یکی دیگر از پتانسیل‌های موجود استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل نقشی است که در ایجاد ارزش افزوده ایفا می‌کنند. همان‌طور که در کشورهایی مثل چین صادرات به سمت تمرکز بر استفاده از تکنولوژی‌ها و روش‌های نو پیش می‌رود با الگوبرداری و تطبیق صحیح سیاست‌ها با محیط داخلی می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی حداکثر استفاده را ببریم.

از سوی دیگر، منابع ارزی باید به‌صورت هوشمند در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار بگیرد و دولت جدید از روندهای گذشته که پیامدی جز فساد و اتلاف منابع نداشت، پرهیز کند.

در بعد بین‌المللی، پیوستن به FATF از مواردی است که می‌تواند در درازمدت به نفع صادرات کشور باشد.

حل کردن موضوع مراودات بانکی با کشورهای هدف و کشورهای همسایه، که صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را از مجاری مشخص مورد اعتماد دریافت کنند از مواردی است که باید بدان توجه شود.

رفع تعهدهای ارزی و تعهد به اجرای مصوبات قبلی در خصوص صادرات از دیگر مواردی است که باید به آن به‌صورت عملیاتی نگاه شود و از این منظر قوانین متناظر اصلاح شود.  همچنین مساله تامین ارز واردکنندگان از دیگر مواردی است که نیاز است مورد توجه قرار گیرد چرا که بی‌توجهی در این خصوص هم روند صادرات را مختل می‌کند هم واردکننده را در خصوص تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید و هزینه‌های تمام‌شده دچار مشکل می‌کند.

مسلماً محدودیت‌های کرونا نیز بر وضعیت صادرات کشور بی‌تاثیر نبوده و از این‌رو لازم است در کنار رفع موانع و مشکلات قانونی، تمهیداتی برای جبران کاهش صادرات ناشی از تاثیرات کرونا در نظر گرفته شود.

دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند تغییر بینش در سیاست‌های اقتصادی و جایگزین کردن برنامه‌های عملیاتی به جای برنامه‌های شعاری است. بنابراین، همواره با در نظر داشتن اشتباهات گذشته و ارزیابی مقطعی اهداف، کمی کردن ارزیابی‌ها و پایبندی به پیگیری اهداف و تحقق سیاست‌های مدون در هر دولت می‌توان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفت. بنابراین داشتن برنامه اصولی و نقشه راه اقتصادی در کشور از اهم اقداماتی است که دولت برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود باید مدنظر قرار دهد. در این راستا پیشنهاد می‌شود تا در حوزه‌های مهم زیر اصلاحات مدنظر انجام گیرد:

الف- آزادی اقتصادی

ب- خصوصی‌سازی

ج- رقابت‌پذیری

د- تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی

ه- سرمایه‌گذاری

در اقتصاد امروز، تعاملات بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است و جزیره‌ای عمل کردن و اعمال محدودیت‌ها و موانع اقتصادی و تجاری یا محدود کردن دایره روابط تجاری با جهان جز در جا زدن و عقب‌افتادگی اقتصادی نتیجه‌ای ندارد. در این راستا دستیابی به سهمی از بازارهای تولید و تجارت جهانی به‌عنوان مولفه‌ای اصلی در دیپلماسی اقتصادی مطرح است. با وجود اینکه ایران دارای توانمندی‌ها و پتانسیل‌های زیادی است ولی هیچ‌گاه نتوانسته در حد ظرفیت‌های موجود ظاهر شود.

 سیاست خارجی کشور باید بر پایه صلح و بر اساس حسن‌نیت قرار گیرد. کشور باید آماده اصلاحات ساختاری و اقتصادی کلان بوده و تغییرات را پذیرا باشد. به این منظور لازم است ایران جایگاه خود را در آمارهای بین‌المللی ارتقا دهد. به‌عنوان مثال چنانچه هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد ابتدا باید امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود. ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کاهش یابد. مسلماً سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی در وهله اول سرنوشت سرمایه‌گذاری و فعالیت داخلی را الگوی خود برای حضور در اقتصاد کشور می‌بینند. بنابراین لازم است تا تغییرات از داخل شروع شود. در مرحله بعدی ایجاد شفافیت و نظارت صحیح و اصولی بر فساد و رانت در کشور از دیگر اقداماتی است که حائز توجه ویژه است.

نگاهی به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و شاخص توسعه انسانی و نیز روند این شاخص‌ها طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وضعیت موجود، با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، وضعیت مطلوبی نیست و از اهداف برنامه توسعه و سند چشم‌انداز نیز فاصله معناداری دارد. به‌طور مثال، شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه‌یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. ایران در این شاخص، با آخرین کشورها فاصله چندانی ندارد. اگر بخواهیم به مطلوبیت‌های اقتصادی ایران در سند چشم‌انداز، که هدف آن نیل به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ای آسیای جنوب غربی (شامل) آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه است، برسیم، باید الزامات مختلفی را دنبال کنیم.

رهایی از فروش مواد خام و پیشروی به سمت افزایش تولیدات داخلی باکیفیت و رقابتی یکی از گام‌های مهم در نیل به این هدف است. از این‌رو است که این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت با رویکرد اصلاح ساختاری-نهادی است. اهمیت این مفهوم از آنجاست که قدرت رقابت اقتصادی بیانگر توان یک کشور در محیط داخلی و خارجی در راستای توسعه‌گرایی است که این مقوله خود ارتباط تنگاتنگی با استانداردهای زندگی و معیشت مردم می‌یابد. قدرت رقابت‌پذیری را می‌توان بر اساس منابع، کارایی و نوآوری ارزیابی کرد. وضعیت نامطلوب ایران در گزارش‌های بین‌المللی ضرورت توجه به برنامه‌ریزی در این حوزه را آشکار می‌کند.

از سوی دیگر، مشخص می‌شود بازار هدف صادراتی ایران، قاره آسیا و عمدتاً کشورهای همسایه هستند و حضور جهانی و بین‌المللی آن بسیار کمرنگ است که یکی از دلایل آن را می‌توان رقابتی نبودن کالاهای ایران در سطح جهانی و همچنین عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی عنوان کرد. این در حالی است که فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی مستلزم توان رقابتی اقتصاد ملی در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای و رویکرد و رویه مشارکت‌گرایی اقتصادی است. از سوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های تحریمی فرصت‌های ممکن و متصور برای ایران در نظام اقتصاد جهانی و حتی منطقه‌ای را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وضعیت آینده می‌باید به گونه‌ای ترسیم شود که هیچ‌گاه کشور در شرایط غافلگیری قرار نگیرد. به بیان دیگر کشور باید بدون در نظر گرفتن سرانجام برجام، سیاست خارجی و به ویژه دیپلماسی اقتصادی خود را طوری طراحی کند که کمترین آسیب را متحمل شود. بر این اساس الزامات ناظر بر دیپلماسی اقتصادی ایران را می‌توان به شرح ذیل توصیف کرد:

الف- راهکارهای کلان و سیاست‌های کلی اقتصادی از جمله استراتژی صادرات به منطقه بر اساس نیازسنجی، حضور در سازمان‌های منطقه‌ای و کنوانسیون‌های بین‌المللی، تعیین حوزه‌های مزیت نسبی ایران در حوزه‌های اقتصادی مختلف و محوریت بخشیدن به آن حوزه‌ها و تدوین سیاست‌های متکی بر مزیت نسبی کشور با هدف رهایی از اتکای صرف دیپلماسی اقتصادی به منابع طبیعی در مبادلات اقتصادی خارجی و فرهنگ‌سازی در راستای تقویت جایگاه و عملکرد بخش خصوصی.

ب- اصلاحات ساختاری-نهادی از جمله ارتقای تدریجی توان رقابتی تولیدات داخلی بر اساس یک برنامه کاری و زمانی مشخص، تدوین و اصلاح قوانین در نهادهای ذی‌ربط به منظور رفع کاستی‌های موجود و انطباق با نیازهای جدید کشور، تقویت توان بخش خصوصی و ایجاد تعامل موثر بین بخش خصوصی و دولتی و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.

نتیجه‌گیری

دیپلماسی اقتصادی ایران نیاز به اقدامی هدفمند در استراتژی صادراتی خود دارد؛ بر اساس نتایج حاصل از محاسبات صورت‌گرفته کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، ترکمنستان، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، پاکستان و امارات متحده عربی، مهم‌ترین مقاصد صادراتی و دارای مزیت ایران محسوب می‌شوند و طبیعی است که دیپلماسی اقتصادی کشور می‌باید بر این کشورها به عنوان اولویت اول هدف‌گذاری کند.

۵۲ درصد صادرات ایران به چین صورت می‌پذیرد؛ با وجود این، این کشور در مزیت‌سنجی و به دلیل گستره وسیع تجارتش با کشورهای اروپایی و آمریکایی مزیت چندانی برای ایران ایجاد نمی‌کند و در رتبه ۱۱ قرار گرفته است.

از طرفی اختصاص این میزان از صادرات صرفاً به یک کشور، تهدیدی است که با تنوع‌بخشی مقاصد صادراتی امکان از بین رفتن دارد و می‌تواند امنیت صادراتی کشور را تا حد زیادی

تامین کند و دیپلماسی اقتصادی، مهم‌ترین عامل در رسیدن به این اهداف است.

اکثر کشورهای دارای اولویت در هدف‌گذاری صادراتی ایران، کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه هستند و این خوب نیست چراکه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای توسعه‌یافته، کشور را تبدیل به صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای تولیدشده آنها می‌کند که این موضوع بدترین حالت ممکن برای اقتصاد یک کشور است.

نکته دیگر اینکه از ۱۲ کشور برتر مقصد صادراتی ایران، چندین کشور دارای مرز مشترک با ایران هستند که این موضوع دلالت بر آن دارد که کشورهای همسایه دارای مرز مشترک، مهم‌ترین مقصد صادراتی هستند و این موضوع نشان از اهمیت مولفه ژئوپولیتیک در توسعه ارتباطات اقتصادی دارد.

تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، هدف‌گذاری صحیح بر کشورهایی که مزیت نسبی بیشتری برای ایران ایجاد می‌کنند و ایجاد تسهیلات پولی، مالی، بازاریابی و الزامات دیپلماتیک از جمله تسهیل ورود و خروج، حذف روادید، پیمان‌های دوجانبه پولی، تسهیلات مالیاتی و گمرکی، برپایی نمایشگاه‌های دائمی در این کشورها، تسهیلات بانکی و تفاهم‌نامه‌های گسترش تجارت با این کشورها، می‌تواند نقش بسیار مهمی در تامین امنیت صادراتی کشور داشته باشد.

ایران نیاز به تغییر رویکرد در دیپلماسی اقتصادی خود دارد تا بتواند از مزایای توسعه صادرات جهت رونق تولید بهره گیرد و امنیت صادراتی خود را بهبود بخشد. در این راستا، وزارت بازرگانی نقش کلیدی در شکل‌دهی سیاست تجاری و عملیاتی کردن آن دارد و اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان بخش خصوصی واقعی می‌توانند و باید نقش فعال و اساسی ایفا کنند.

نهایتاً در صورت اصلاح سیاست‌های تجارت خارجی و همچنین اصلاح قوانین و بهبود محیط کسب‌وکار و بسط مراودات تجاری بین‌المللی، فرصت برای رشد اقتصادی فراهم است و از این‌رو، سال پیش‌رو می‌تواند سال بهتری در حوزه صادرات باشد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند