6 copy

نکته قابل توجه آن است که صادرات این کشور در این دوره که تمامی جهان با آثار کرونا دست به گریبان بوده است با 7/ 3 درصد افزایش نسبت به سال 2019 به بیش از 5/ 2 هزار میلیارد دلار رسیده است. اصلی‌ترین کالاهای صادراتی چین براساس ارزش آنها در سال 2020 عمدتاً گوشی موبایل، کامپیوتر، مدارهای الکتریکی، دیودهای برق خورشیدی، نیمه‌هادی‌ها و قطعات و لوازم جانبی خودرو بوده‌اند. به طوری که 5/ 22 درصد از صادرات چین در این دوره مربوط به این کالاها بوده است که نشان‌دهنده طیفی از کالاهای صادراتی هستند که ریشه در تکنولوژی دارند. داده‌های تجارت چین گویای آن هستند که آمریکا اصلی‌ترین مشتری کالاهای چینی است به طوری که بیش از 17 درصد صادرات چین به این کشور صورت می‌گیرد. کشورهای هنگ‌کنگ، ژاپن، ویتنام، کره جنوبی، آلمان، هلند، انگلستان، هند، تایوان، سنگاپور و مالزی نیز به ترتیب اصلی‌ترین خریداران کالاهای چینی پس از آمریکا هستند.

چین گوی سبقت را ربود

در سال 2009 بود که چین گوی سبقت را از آلمان ربود و به بزرگ‌ترین صادرکننده جهان تبدیل شد. از سال 2014 چین نه‌تنها بزرگ‌ترین صادرکننده جهان بوده است بلکه بزرگ‌ترین میزان تجارت جهان براساس جمع صادرات و واردات را در میان سایر کشورها داشته است. اما با وجودی که ظهور چین به عنوان یک قدرت صادراتی در سال‌های ابتدایی قرن اخیر آشکار شد ولی داستان آن بسیار زودتر آغاز شده است. در اواخر دهه 1970 چین مجموعه‌ای از اصلاحات را برای ارتقای اقتصاد خود و باز شدن به سمت اقتصاد جهانی آغاز کرد. سهم چین از تجارت جهانی در آن زمان کمتر از یک درصد بود. در سال 1986 این کشور با هدف دسترسی به بازارهای خارجی تقاضای عضویت در موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) را داد. با این وجود 15 سال طول کشید تا اینکه چین به طور رسمی به سیستم تجاری چندجانبه متصل شود. در این سال‌ها سهم چین از تجارت جهانی به‌تدریج افزایش یافت اما مشارکتش در اقتصاد جهانی بسیار پایین‌تر از پتاسیل خود باقی ماند.

در اواخر دهه 1970 بود که دنگ شیائوپینگ باز کردن اقتصاد چین به سوی جهان را آغاز کرد. در این زمان نقش شرکت‌های دولتی در چین کاهش یافت. این حرکت به سمت اقتصاد بازار سبب شد که بین سال‌های 1983 تا 2013 میانگین نرخ رشد سالانه چین به حدود 10 درصد برسد. چین در این دوره یک استراتژی رشد صادراتی را دنبال می‌کرد. رشد صادراتی زمانی رخ می‌دهد که کشوری توسعه اقتصادی را به وسیله مشارکت در تجارت جهانی دنبال می‌کند. پارادایم «رشد مبتنی بر صادرات» جایگزین پارادایم «صنعتی شدن جایگزین واردات» شد؛ همان چیزی که بسیاری آن را به یک استراتژی توسعه ناموفق تعبیر کردند. این استراتژی تلاش کشورها برای خودکفایی و کاهش وابستگی به کشورهای توسعه‌یافته است؛ آنها این کار را با توسعه صنایع خود انجام می‌دهند تا بتوانند با سایر کشورهایی که بر صادرات متکی هستند رقابت کنند. فاصله سال‌های 1970 تا 1985 شاهد اتخاذ پارادایم رشد مبتنی‌بر صادرات توسط چهار کشور آسیایی هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان بود که به موفقیت اقتصادی آنها منجر شد. در حالی که پایین بودن نرخ ارز، صادرات را رقابتی‌تر می‌کرد، این کشورها دریافتند که اگر به دنبال رقابت در خودروسازی و صنایع الکترونیکی هستند باید تکنولوژی‌های خارجی بیشتری را جذب کنند؛ به طوری که بیشتر موفقیت این کشورها به دستیابی آنها به تکنولوژی‌های خارجی و اجرای آن در مقایسه با رقبا نسبت داده می‌شود. توانایی این کشورها برای دستیابی و توسعه تکنولوژی نیز به وسیله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حمایت شد.

ظهور نفتا به‌عنوان الگوی مدل جدید رشد صادراتی

برخی کشورهای تازه صنعتی‌شده در آسیای جنوب شرقی و چندین کشور آمریکای لاتین نیز این استراتژی را انتخاب کردند. شاید بتوان تجربه مکزیک را در آزادسازی تجارت در سال 1986 بهترین تجسم این موج جدید رشد صادراتی در نظر گرفت، که بعداً به توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) در سال 1994 انجامید. نفتا به الگویی برای مدل جدید رشد صادراتی بدل شد. این مدل به جای ترویج صادرات برای تسهیل توسعه صنعت داخلی، به بستری برای شرکت‌های چندملیتی تبدیل شد تا مراکز تولید ارزان‌قیمت را برای ارائه صادرات ارزان به کشورهای توسعه‌یافته راه‌اندازی کنند. اما در حالی که کشورهای در حال توسعه از ایجاد مشاغل جدید و همچنین انتقال فناوری سود می‌بردند، مدل جدید به فرآیند صنعتی‌سازی داخلی لطمه زد.

این پارادایم جدید از طریق تاسیس سازمان تجارت جهانی در سال 1995 در سطح جهان گسترش یافت. پذیرش چین در سازمان تجارت جهانی در سال 2001 و رشد صادراتی آن در واقع همان مدل مکزیک است. اما چین نسبت به مکزیک و دیگر کشورهای آمریکای لاتین در استفاده از مزایای باز بودن به تجارت جهانی موفق‌تر بود. این مساله ممکن است تا حدی به دلیل استفاده بیشتر این کشور از تعرفه‌های وارداتی، کنترل‌های سختگیرانه سرمایه و مهارت استراتژیک این کشور در پذیرش فناوری خارجی برای ایجاد زیرساخت‌های فنی داخلی خود باشد. چین حدود سال 2011 به شرکت‌های چندملیتی وابسته بود، به طوری که بیش از 52 درصد از صادرات این کشور از سوی شرکت‌های با مالکیت خارجی صورت می‌گرفت. مناطق ویژه اقتصادی در چین نقش مهمی در رونق اقتصادی این کشور و رشد صادرات داشتند. در این مناطق، چون شنژن، چین مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌کرد؛ این مشوق‌ها شامل امکان واردات تجهیزات و فناوری بدون مالیات بود.

شی جین‌پینگ تلاش کرد رشد سالانه چین را از طریق افزایش بدهی بالا نگه دارد، ولی با چالش‌هایی روبه‌رو شد. افزایش حمایت‌گرایی در آمریکا و مازاد تجاری مداوم چین با این کشور باعث به راه افتادن جنگ تجاری شد، به طوری که سبب شد چین در اوایل سال 2020 با رکود اقتصادی مواجه شود.

پس از چین، کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن، هلند، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه و بلژیک، 10 صادرکننده برتر سال 2020 بوده‌اند. به طوری که ارزش صادرات این کشورها بیش از 53 درصد از ارزش صادرات جهان را تشکیل می‌دهد. آمریکا بیش از 4/ 1 هزار میلیارد دلار کالا به نقاط مختلف جهان صادر کرده است. اصلی‌ترین کالاهای صادراتی آمریکا در سال میلادی گذشته براساس ارزش، شامل نفت پالایش‌شده، نفت خام، خودرو، مدارهای الکتریکی و گازهای نفتی بوده است. به طوری که در مجموع صادرات این کالاها 4/ 16 درصد از کل ارزش صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند؛ این سهم پایین نشان‌دهنده طیف وسیع کالاهای صادراتی این کشور بزرگ صنعتی است.

آمریکا دومین قدرت صادراتی جهان

روند باز کردن بازارهای جهانی و گسترش تجارت، که در سال 1934 در ایالات متحده آمریکا آغاز و پس از جنگ جهانی دوم به طور مداوم دنبال شد، نقش مهمی در توسعه و رونق آمریکا داشت. براساس یافته‌های موسسه اقتصاد بین‌المللی پترسون، تلاش‌ها برای آزادسازی تجارت از زمان جنگ جهانی دوم، سبب شد درآمد آمریکایی‌ها تا 9 درصد افزایش پیدا کند، به طوری که اگر این اتفاق نمی‌افتاد این افزایش درآمد حاصل نمی‌شد. از منظر اقتصاد آمریکا در سال 2013، این 9 درصد نشان‌دهنده 5/ 1هزار میلیارد دلار درآمد اضافی آمریکایی‌هاست. گسترش تولید رقابتی‌ترین صنایع و محصولات در آمریکا از طریق صادرات درآمد این کشور را افزایش داده است. انتقال تولید به رقابتی‌ترین حوزه‌های اقتصاد به افزایش بهره‌وری کارگران آمریکایی و درآمد آنها کمک کرده است. باز بودن تجارت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش داده و قیمت خرید را برای آنها پایین نگه می‌دارد. از سوی دیگر آزادی تجارت برای کسب‌وکارها این امکان را فراهم کرده تا ورودی‌هایی باکیفیت را جذب کنند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا در بازارهای بین‌المللی رقابتی‌تر ظاهر شوند. از این‌رو براساس اصول این کشور کاهش موانع تجاری و آزادی تجارت از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی کشورهاست. آخرین آمارهای سازمان تجارت جهانی گویای آن است که همه‌گیری کووید 19 سبب شده برخی کشورها سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای در پیش بگیرند که می‌تواند به تجارت آزاد لطمه وارد کند.

آلمان، صادرکننده‌ای با رشد پایدار

آلمان با صادرات بیش از 3/ 1 هزار میلیارددلاری در سال 2020 پس از آمریکا سومین صادرکننده بزرگ جهان بوده است. براساس ارزش کالاهای صادراتی، اصلی‌ترین کالاهای صادراتی آلمان در این دوره شامل خودرو، ترکیبات دارویی، قطعات یا لوازم جانبی خودرو، ترکیبات خونی از جمله آنتی سرم‌ها و هواپیما بوده است. صادرات این کالاها در مجموع 21 درصد از کل صادرات آلمان را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده طیف گسترده‌ای از کالاهای صادراتی این کشور است؛ این موضوع یکی از عوامل موفقیت صادرات کشورهاست. تجارت درون‌صنعتی نقش مهمی در دنیای تجارت به‌خصوص در میان کشورهای صنعتی بازی می‌کند. به عنوان مثال آلمان خودرو تولید می‌کند و به سوئد صادر می‌کند، در حالی که سوئد نیز خودرو تولید می‌کند و خریداران خود را در آلمان پیدا می‌کند. علت این مساله تمایز محصولات و ترجیحات مصرف‌کنندگان است. تجارت فرامرزی استفاده از رهبری تکنولوژیک را ممکن می‌سازد؛ این مساله نه‌تنها به نفع صادرکنندگان است بلکه مشتریان نیز از آن منتفع خواهند شد. از سال 1999 حدود 80 درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان از صادرات تامین ‌شده و صادرات واقعی از سال 2000 سالانه حدود هفت درصد افزایش داشته است. مدت‌زمان نرخ بالای رشد صادرات این کشور گمانه‌زنی‌هایی را در مورد منابع آن ایجاد کرده است. مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که رقابت‌پذیری هزینه‌ها از نشانه‌های بهبود ساختاری و تداوم رشد صادرات این کشور است. توانایی صادرکنندگان آلمانی به پاسخگویی به تقاضای جهانی، بهره‌برداری از فرصت‌های تولید جدید و کاهش هزینه از طریق فعالیت‌های خارج از کشور، از جمله عوامل موفقیت این کشور در رشد مستمر صادرات هستند. آلمان توانسته است از رشد سریع اقتصاد جهانی استفاده کند و به تقاضای آنها پاسخ دهد.

کلید تنوع صادرات

همان‌طور که اشاره شد صادرکنندگان بزرگ جهان دارای تنوع بالا در کالاهای صادراتی خود هستند. مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد تمرکز بر سیاست‌هایی چون حاکمیت و تحصیلات می‌تواند بیشتر از تمرکز صرف به سیاست‌های صنعتی، کشورها را در راه گسترش صادراتشان هدایت کند. تمرکز بر حاکمیت، تحصیلات، زیرساخت‌ها و تجارت آزاد می‌تواند به کاهش وابستگی کشورهای در حال توسعه به تجارت کامودیتی‌ها و افزایش صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر کمک کند. مالزی یکی از نمونه کشورهایی است که علاوه بر استفاده از فرصت نزدیکی به قطب‌های زنجیره عرضه جهانی چین، ژاپن و کره، از تحصیلات و موسسات آموزشی قوی نیز بهره می‌برد. کشورهای برتر صادرکننده آسیایی و اروپایی از هنگ‌‌کنگ و سنگاپور گرفته تا ایرلند و دانمارک متنوع‌ترین صادرات و قوی‌ترین سیاست‌های تمرکز بر حاکمیت، تحصیلات، زیرساخت‌ها و تجارت آزاد را دارا هستند.

کشورهایی که مشتاق به متنوع‌سازی جریان‌های تجاری خود هستند، باید به کوتاه‌سازی موثر فاصله‌های جغرافیایی از طریق ارتقای ارتباط میان کشورها توجه داشته باشند. سیاست‌هایی چون کاهش موانع تجاری، تسهیل

تجارت، ترویج و گسترش فناوری از طریق برنامه‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های ارتباطی نیز می‌توانند از جمله موارد کمک‌کننده به کشورها در راه تنوع‌سازی و ارتقای تجارت خود باشند.

در آخر، برخی کارشناسان معتقد هستند نشانه‌هایی وجود دارد که اثربخشی رشد صادرات‌محور که از دهه 1970 مدل توسعه اقتصادی غالب بوده، از میان رفته است. پارادایم صادرات به تقاضای خارجی وابسته است و از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 کشورهای توسعه‌یافته قدرت خود را به عنوان تامین‌کننده اصلی تقاضای جهانی باز نیافته‌اند.

بازارهای نوظهور در حال حاضر سهم بسیار بیشتری را از بازارهای جهانی تشکیل می‌دهند و همه آنها نمی‌توانند استراتژی رشد مبتنی بر صادرات را دنبال کنند. به نظر می‌رسد نیاز به استراتژی توسعه‌ای جدیدی وجود دارد که تقاضای داخلی را تشویق کند و تعادل بهتری میان صادرات و واردات برقرار کند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند