توسعه اقتصادی ایران تاکنون بر اساس وابستگی به نفت و گاز بوده و عامل اصلی رشد آن درآمد حاصل از صادرات نفت بوده است؛ این در حالی است که حجم صادرات غیرنفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته اما هنوز رقم صادرات کالا و خدمات ایران از حدود ۱۰ میلیارد دلار فراتر نرفته است و بخش مهمی از آن را صادرات مواد پتروشیمی تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در طول پنج برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی که پس از انقلاب اسلامی در کشور به اجرا درآمده است، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای حاصل از نفت همواره مورد تاکید برنامه‌ریزان کشور قرار داشته اما متاسفانه طبق آمار موجود سهم صادرات غیرنفتی در کسب درآمد ارزی بسیار ناچیز بوده و همواره میان واقعیت تا پیش‌بینی‌های برنامه‌های مذکور شکاف عمیقی وجود داشته است. در چنین شرایطی بررسی تجربه دیگر کشورها در تنوع‌بخشی به صادرات خود، می‌تواند نقشه راهی برای سیاستگذار ایرانی باشد.

صادرات غیرنفتی همواره از مهم‌ترین مسائل مورد نظر دست‌اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و توجه خاصی را در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه کشور به خود معطوف داشته است. با توجه به سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور صادرات غیرنفتی باید به گونه‌ای افزایش یابد که باعث کاهش اتکای کشور به صادرات نفتی شود. بنابراین دولت باید در جهت حضور فعال صادرکنندگان در بازارهای جهانی تلاش کند. همچنین باید این نکته را مد نظر داشت که توسعه اقتصادی مرهون رقابت‌پذیری کشورهاست و این امر محقق نخواهد شد مگر در سایه اتخاذ سیاست‌های مناسب با هدف ارتقای تولیدات صادرات‌محور، بهبود رشد اقتصادی و...‌. در واقع، ثبات چنین سیاست‌هایی در کنار وجود راهبردهای کلان اقتصادی متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار کار، حرکت به‌سمت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد، تقویت اقتصاد داخل و در نهایت افزایش رقابت‌پذیری در کشور است. با این توصیف و با عنایت به تاکیدات سند چشم‌انداز توسعه در مورد کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه و بهبود فضای کسب‌وکار با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم‌آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به‌صورت شفاف و منظم به جامعه) ضروری است جایگاه رقابت‌پذیری ایران با برخی کشورهای منتخب سند (ترکیه و جمهوری آذربایجان) تبیین شود. برای مثال نگاهی به رتبه رقابت‌پذیری ایران، ترکیه و آذربایجان نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۴ ایران با رتبه جهانی ۶۲، جایگاه دهم منطقه را از آن خود کرده است. در همین سال آذربایجان با رتبه جهانی ۵۵ در جایگاه هشتم و ترکیه با رتبه جهانی ۵۹ در جایگاه نهم منطقه قرار گرفته‌اند. در تبیین دقیق‌تر وضعیت کشورهای مورد نظر ضروری است رتبه آنها در ارکان سه‌گانه تشکیل‌دهنده رقابت‌پذیری جهانی یعنی دسترسی به عوامل، کارایی و نوآوری مقایسه شود. در سال ۲۰۱۴، ایران به لحاظ دسترسی به عوامل، کارایی و نوآوری به‌ترتیب در جایگاه ۵۱، ۸۸ و ۸۳ جهانی قرار داشته است. بدین معنا که، رقابت‌پذیری کشور بیشتر در ارتباط با برخورداری از منابع طبیعی، زیرساخت‌ها، نهادها، بهداشت و آموزش اولیه حاصل شده و شاخص‌های مرتبط با کارایی و نوآوری در سطح پایینی بوده‌اند که بیانگر عدم استفاده صحیح از منابع و عوامل تولید است. در این ارتباط، پایین بودن نسبت مجموع امتیاز عوامل کارایی و نوآوری به امتیاز دسترسی به عوامل تولید در ایران گواهی بر این مدعاست. این در حالی است که به‌رغم دسترسی پایین ترکیه و آذربایجان به عوامل تولید (به‌ترتیب رتبه‌های جهانی ۶۴ و ۵۹)، این کشورها توانسته‌اند به واسطه اتخاذ سیاست‌های مناسب، استفاده صحیح از منابع طبیعی و در نتیجه ارتقای کارایی (به‌ترتیب رتبه‌های جهانی ۵۲ و ۷۷)، تقویت نوآوری و تجهیز اقتصاد به زیرساخت‌های فناوری (به‌ترتیب رتبه‌های جهانی ۵۸ و ۶۷)، به‌لحاظ شاخص رقابت‌پذیری در جایگاه بالاتری نسبت به ایران قرار گیرند. آثار و تبعات اتخاذ سیاست‌های مناسب ترکیه و آذربایجان در سال ۲۰۱۵ نیز مشهود است؛ به نحوی که رتبه این دو کشور در محور دسترسی به عوامل به ترتیب هفت پله (۶۴ به ۵۷) و سه پله (۵۹ به ۵۶) بهبود داشته است.

ماحصل تمامی این بهبودها قرار گرفتن کشورهای ترکیه و آذربایجان به ترتیب در جایگاه جهانی ۴۳ و ۴۶ است. حال آنکه در این سال، ایران در دسترسی به عوامل با هشت پله تنزل به ۵۹، در تقویت‌کننده‌های کارایی با دو پله تنزل به ۹۰ و در نوآوری با شش پله بهبود به ۷۷ رسیده است. نگاهی به وضعیت رقابت‌پذیری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان نشان می‌دهد عمده‌ترین دلایل رتبه پایین رقابت‌پذیری ایران به‌رغم سطح بالای دسترسی به عوامل تولید، عدم برخورداری از تقویت‌کننده‌های کارایی (آمادگی‌های تکنولوژیک (دسترسی به زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات)، توسعه بازار مالی، کارایی بازار کار، کارایی بازار کالا) و عوامل مرتبط با نوآوری است. بدین‌روی، رفع مشکلات موجود در بازارهای سه‌گانه (مالی، کار و کالا) در کنار تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک می‌تواند نویددهنده بهبود رتبه رقابت‌پذیری کشور و حرکت در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز باشد.

یکی از اهداف دولت در سال‌های اخیر، توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. این هدف در برخی دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده؛ اما به دلیل مسائل متعددی مانند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، این مهم، هیچ‌گاه به‌صورت شایسته محقق نشده است. ظاهراً عزم دولت، در توسعه صادرات غیرنفتی جدی است. به این منظور، محصولات صادراتی غیرنفتی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرده و دو راهبرد اجرایی برای تحقق هدف دولت پیشنهاد کرد. دسته اول، کالاهایی هستند که به کشورهای نزدیک صادر می‌شوند. به دلیل مسافت نزدیک و مرزهای گسترده و اعتماد و ارتباط فرهنگی تجار کشورهای همسایه، یک نوع مزیت رقابتی برای ایران وجود دارد. این دسته محصولات، به بازارهایی چون عراق، اقلیم کردستان، پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای هم‌مرز شمالی و جنوبی صادر می‌شوند و می‌توان با تدابیر و راهبردهایی همچون تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با دولت‌های همسایه، تسهیلات گمرکی مرزی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌ها و زمان انجام تشریفات اداری، تسهیلات روادید و ورود و خروج کم‌هزینه، آسان و سریع تجار به کشورهای همسایه، تسهیلات بانکی مانند روش‌های پرداخت اعتبار اسنادی و انتقال ارز، اطلاع‌رسانی در مورد فرصت‌های تجاری، نیازهای منطقه‌ای و تسهیلات شرکت در نمایشگاه و هدایت تولیدکنندگان در مورد روش‌های صادرات و یافتن مشتری خارجی در کشورهای همسایه به توسعه صادرات آنها کمک کرد.

دسته دیگر، محصولاتی هستند که مزیت نسبی و رقابتی در آنها وجود دارد و تولید آنها مختص ایران و تعداد معدودی از کشورهاست مانند صنایع‌دستی و فرش دستباف، زعفران، و خشکبار. این کالاها، دارای ارزش افزوده بالا بوده و قابلیت صادرات پایدار به دورترین نقاط دنیا را دارند و قیمت آنها بر اساس قیمت تمام‌شده محصول تعیین نمی‌شود. این کالاها به دلیل ارزش افزوده بالا و فاصله زیاد قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده، تحمل تورم‌های سالانه ایران را دارند و افزایش تورم یا کاهش نرخ ارز، باعث کاهش صادرات آنها نمی‌شود. مهم‌ترین چالش ایران در صادرات چنین کالاهایی، عدم آگاهی و مشهور نبودن برندهای ایرانی در بازارهای جهانی است. این عدم آگاهی، باعث شده تا به‌عنوان نمونه، پسته آمریکا، با تبلیغات طولانی‌مدت و توزیع وسیع، به‌عنوان پسته اصیل وارد بازار چین شود و اکنون، بازار چین، با نوع آمریکایی آن اشباع شده است. مصرف‌کنندگان چینی، رنگ و طعم و شکل پسته را با نوع آمریکایی آن می‌شناسند و بسیاری از آنها حتی از پسته ایران آگاهی ندارند. در ذهن بسیاری از مردم دنیا، ایران مهد تمدن و هنر بوده و برخی توریست‌ها و افراد ثروتمند به دنبال نمادها و نشانه‌های این تمدن و هنر هستند؛ اما هیچ برند مشهوری از صنایع دستی و فرش دستباف ایران به‌وجود نیامده است.

با توجه به برخی تحریم‌های اعمالی علیه ایران در سال‌های اخیر بر ضد کشور، شرکای تجاری ایران به تعدادی از کشورها مانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، مصر، امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان، کره جنوبی، چین، هند و آلمان محدود شده است. این موضوع هم درباره صادرات و هم درباره واردات صدق می‌کند. مهم‌ترین دلیل این امر عبارت است از اینکه به جهت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های کشورهای غربی که مستقیماً تجارت فرامرزی، شبکه بانکی، حمل‌ونقل و نفت و گاز را هدف قرار داده، اغلب کشورهای جهان حاضر به همکاری تجاری، حداقل در شکل رسمی آن با ایران نیستند. این امر در ارتباط با صادرات بیشتر خود را نشان می‌دهد، به این معنی که صادرات ایران به بازارهای هدف صادراتی مانند عراق، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان به‌خاطر محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم شکل گرفته است. ما بازاریاب، فروشنده و صادرکننده کالا و خدمات به این کشورها نیستیم بلکه آنها به صورت سنتی خریدار کالاها و خدمات ایران هستند. میلیون‌ها افغانی در بیش از سه دهه در ایران زندگی کرده و با کالاها و خدمات و برندهای ایرانی آشنا شده‌اند. ذائقه، سلیقه و الگوی مصرف افغان‌ها، شبیه ایرانیان شده است. مردم عراق هم به‌خاطر اشتراکات فرهنگی، دینی و مذهبی و نیز همسایگی و مرز مشترک تمایل خاصی به کالاهای تولید ایران دارند. چین نیز به دلیل تحریم‌های اقتصادی و روابط سیاسی مستحکم با ایران، هم خریدار نفت و کالاهای غیرنفتی ایران محسوب می‌شود و هم تامین‌کننده کالاهای موردنیاز کشورمان به شمار می‌آید. گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین در حوزه‌های صنعتی، تجاری و خدمات فنی و مهندسی ناشی از جبر شرایط تحمیلی به ایران است تا اختیار و تمایل ما برای انتخاب یک شرکت تجاری قدرتمند، مطمئن و پایدار. امارات متحده عربی نیز که شریک عمده تجاری ایران محسوب می‌شود و بخش زیادی از کالاهای صادراتی و وارداتی ایران از طریق این کشور صادرات مجدد می‌شود، به دلیل شرایط حاکم بر تجارت خارجی کشورمان و به‌صورت اجبار انتخاب شده است. به عبارت بهتر، ایران در انتخاب شرکای تجاری خود عملاً اختیار زیادی از خود ندارد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد محدود بودن بازارهای هدف صادراتی، کشور را در این حوزه بسیار آسیب‌پذیر می‌کند، زیرا به محض اینکه کوچک‌ترین تنشی در حوزه روابط سیاسی ایجاد شود یا کشور مزبور تحت فشارهای سیاسی یا اقتصادی جامعه جهانی، کشورهای قدرتمند و مخالف ایران، ممکن است خرید کالا از ایران را کاهش دهد یا به کل ممنوع کند. به دلایل اقتصادی هم این احتمال وجود دارد که کشور یا کشورهای خریدار کالاهای ایرانی به دلیل رکود و بحران‌های مالی و اقتصادی یا بروز جنگ یا وقوع زلزله و سیل و دیگر رویدادهای طبیعی قدرت و توان خرید و واردات کالا از خارج را از دست بدهند. سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و بی‌نیازی کشورهای واردکننده به کالاهای صادراتی ایران هم می‌تواند در این مورد تعیین‌کننده باشد. راه برون‌رفت از این شرایط ایجاد تنوع در کالاها و بازارهای صادراتی است.

راهکار کشورها برای تنوع‌بخشی

صادرات مس شیلی، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان، حدود یک‌سوم از تقاضای جهانی برای این کالا را پوشش می‌دهد و نیمی از صادرات کالایی این کشور به‌این کالا اختصاص دارد. ولی آن‌سوی این تسلط در معدن‌داری، صادرات قابل‌ملاحظه وسایل نقلیه، داروها و تجهیزات مخابراتی است که جریان تجارت این کشور را بسیار متنوع و پیچیده‌تر کرده است، به‌طوری‌که طبق یکی از آخرین مقالاتی که از سوی صندوق بین‌المللی پول تهیه شده، اقتصاد شیلی در میان اقتصادهایی است که به‌عنوان الگویی برای سیاست‌های متنوع‌سازی می‌درخشد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد زمانی که کشورها نگاهی فراتر از کامودیتی‌ها دارند، سیاست‌های جامع اقتصادی چون حکمرانی و آموزش، بیش از سیاست‌های صنعتی با اهداف محدود به ‌تقویت متنوع‌سازی صادرات کمک می‌کند؛ یافته‌ای که می‌تواند کشورهایی را که به‌دنبال گسترش صادرات خود هستند بهتر راهنمایی کند. در این تحقیق بررسی ۲۰۱ کشور و قلمرو فراتر از شاخص‌های پیچیدگی اقتصادی که به‌طور سنتی از سوی اقتصاددانان مورد استفاده قرار می‌گیرند، صورت گرفته است؛ چراکه پروکسی‌های استفاده‌شده در این مدل‌ها برای توانایی‌های تولیدی یک سیستم اقتصادی مشخص حساسیت بالایی نسبت به کامودیتی‌ها دارند که می‌تواند درستی نتایج را با انحراف مواجه کند. تحقیق صندوق بین‌المللی پول، با هدف ارزیابی دقیق‌تر، راه‌های جدیدی برای سنجش میزان تنوع و پیچیدگی صادرات ملی ارائه کرده است و نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های جامع اقتصادی می‌توانند این تنوع‌سازی را تقویت کنند. اقتصاددانان این سیاست‌ها را سیاست‌های افقی می‌خوانند، چراکه به‌جای هدف قرار دادن بخش‌های خاص اقتصادی، به‌طور گسترده در سراسر کشور به‌کار گرفته می‌شوند.

این رویکرد همچنین موقعیت جغرافیایی اقتصاد نسبت به شرکای تجاری‌اش و چگونگی تاثیرگذاری آن بر صادرات غیرکامودیتی‌هایی چون فلزات یا نفت را در نظر گرفته است. این رویکرد دربردارنده درس‌هایی درباره چگونگی حمایت از یک تجارت چندوجهی برای سیاستگذاران است، هدف مشترکی که به‌دلیل ارتباط آن با کاهش ناپایداری تولید و رشد سریع‌تر اقتصاد در بلندمدت، از سوی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور دنبال می‌شود.

روش‌شناسی به‌کار‌رفته در این تحقیق نشان‌دهنده ارتباطی روشن میان صادرات غیرکامودیتی‌ها که به متنوع‌سازی و پیچیدگی کمک می‌کند و چهار متغیر اقتصادی جامع شامل حکمرانی، تحصیلات، زیرساخت‌ها و تجارت آزاد است. بهبود این حوزه‌ها با ایجاد شرایطی که امکان تقویت صادرات با ارزش‌افزوده بالا یا پیچیده را فراهم می‌کند، به متنوع‌سازی کمک می‌کند.

این یافته‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه نشان دادن اینکه چگونه سیاست‌های اقتصادی جامع می‌توانند متنوع‌سازی را توضیح دهند،  این باور را که سیاست‌های صنعتی به‌معنای حمایت از صنایع خاص، بهترین راه برای توسعه تجارت هستند به‌چالش می‌کشد.

این تحلیل نشان می‌دهد به استثنای ذخایر فراوان مس، اقتصاد شیلی به‌طور اعجاب‌انگیزی شبیه مالزی است. این کشور آسیایی نیز به‌طور مشابه آموزش و موسسات قوی دارد، ولی از مزیت نزدیک‌تر بودن به قطب‌های اصلی زنجیره تامین جهانی یعنی چین، ژاپن و کره نیز برخوردار است. صادرکنندگان برجسته اروپایی و آسیایی از هنگ‌کنگ و سنگاپور تا ایرلند و دانمارک، از پیچیده‌ترین و متنوع‌ترین صادرات و قوی‌ترین سیاست‌های افقی برخوردار هستند.

این رویکرد جدید در توضیح متنوع‌سازی برای دولت‌هایی که خواهان جریان‌های تجاری متنوع‌تری هستند نیاز به کوتاه کردن فاصله جغرافیایی با افزایش ارتباطات میان کشورها را برجسته می‌کند.

به‌عنوان مثال تقویت تدارکات حمل‌و‌نقل در بنادر می‌تواند با کاهش زمان ترانزیت برای کالاها فاصله را به‌طور موثری کاهش دهد. رفع موانع سیاست تجاری، تسهیل تجارت، گسترش فناوری از طریق برنامه‌های تبادل آموزش و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های ارتباطی چون پهنای باند که به اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند، از دیگر سیاست‌های مفید محسوب می‌شوند.

تقویت سیاست‌های افقی ممکن است چالش‌برانگیز به‌نظر برسد، به‌ویژه برای کشورهایی که از درآمد کمتری برخوردار هستند، با این حال چند کشور سیاست‌های بسیار قوی‌تری نسبت به آنچه از سطح درآمدی‌شان انتظار می‌رود اتخاذ کرده‌اند؛ از جمله روآندا برای حکمرانی؛ گرجستان و اوکراین برای دستیابی به امکانات آموزشی؛ مالزی برای زیرساخت‌ها؛ و موریس و پرو برای تعرفه‌هایشان؛ به‌طوری‌که این اقتصادها می‌توانند به‌عنوان الگو در نظر گرفته شوند.

مطمئناً این نتایج تاثیرگذاری بالقوه حمایت‌های هدفمندتر برای بخش‌های خاص را نفی نمی‌کند. گرچه اهرم‌های سیاست صنعتی می‌توانند کم‌اثرتر یا حتی زیان‌آور باشند. از اشکالات بالقوه می‌توان به کاهش ظرفیت مالی، مسابقه به کف‌ رساندن مالیات و تضعیف چندجانبه‌گرایی اشاره کرد. به‌علاوه هیچ شواهد آماری مبنی بر اثرگذاری آنها وجود ندارد. در عوض، استراتژی‌های متنوع‌سازی که حول سیاست‌ها و ارتباطات گسترده‌تر شکل گرفته‌اند کمتر بحث‌برانگیز بوده و از متنوع‌سازی صادرات و پیچیدگی حمایت می‌کنند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند