راه‌حلی که دولت برای این مشکل در نظر می‌گیرد، معمولاً سرازیر کردن سرمایه برای واردات محصولی (در مثال ما تخم‌مرغ) است که دچار کمبود در بازار شده. نتیجه آنکه، عده‌ای از رانت‌های خاص برای واردات کالایی که تقاضایش نیز تضمین شده بهره‌مند می‌شوند و عده‌ای از آن محروم هستند. و به‌تبع، آنهایی که از این رانت‌های دولتی محروم می‌مانند، خودبه‌خود از حیز انتفاع خارج می‌شوند و در فضای رانتی به سمت ورشکستگی می‌روند.

تسهیلات برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات

همچنین، فوری‌ترین نیاز صنایع غذایی، نوسازی تجهیزاتشان است. فوری‌ترین سیاستی که دولت باید در رابطه با صنایع غذایی در نظر بگیرد، ارائه تسهیلات برای نوسازی صنایع غذایی است. به عنوان مثال در صنایع کنسرو، تعداد معدودی از کارخانه‌ها توانسته‌اند توانمند شوند و تجهیزاتشان را نوسازی و ماشین‌آلاتشان را به‌روز کنند، اما شاید بیش از ۵۰ درصد واحدهایی که می‌توانند واقعاً فعال باشند و به این صنعت کمک کنند به دلیل اینکه ماشین‌آلاتشان به‌روز نیست قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند. بنابراین رفته‌رفته از دور خارج می‌شوند. این در کل به صنعت غذایی لطمه می‌زند.

با توجه به اینکه در چند سال اخیر قیمت ارز رشد زیادی داشته است، فرض می‌کنیم ماشین‌آلات واحدهای صنایع غذایی با نرخ‌های پایین ارز وارد شده‌اند و حالا این واحدها توانمندی آن را ندارند که این ماشین‌آلات را نوسازی کنند. پس دولت باید به کسانی که می‌خواهند ماشین‌آلات جدید بیاورند کمک کند. چون این ماشین‌آلات میلیاردها تومان قیمت دارند و وقتی وارد کشور می‌شوند، همین‌جا می‌مانند و بعید است که مجدداً از کشور خارج شوند. ماشین‌آلات سرمایه‌هایی هستند که در کشور باقی می‌مانند. بنابراین اگر دولت برای واردات آنها مساعدت کند، چیزی را از دست نداده است.

در صنایع غذایی دستگاه‌های به‌روز دنیا خیلی روی سهم صادرات محصولات اثرگذارند. خیلی اوقات خریدار خارجی حتی نمونه هم نمی‌خواهد و همین که بداند محصول با چه دستگاهی تولید شده است برایش کفایت می‌کند. این بدان معناست که واردات دستگاه‌های خوب و به‌روز دنیا به همه چیز حتی به صادرات محصولاتمان هم کمک می‌کند.

برای نوسازی و ادامه حیات واحدهای صنعتی غذایی بحث نقدینگی خیلی اهمیت دارد. مثلاً به بانک‌ها اجازه داده می‌شود که برای نوسازی تا یک سقف خاصی به واحدها تسهیلات بدهند. ولی معمولاً نقدینگی ایجادشده با این تسهیلات به دلیل شرایط نامساعد پولی در فضای کسب‌وکار کفایت نمی‌کند. در صنایع تبدیلی مانند کنسروسازی، همه چیز در پروسه تولید باید نقد خریداری شود. کسی که می‌خواهد کمپوت یا کنسرو گوشت، ماهی یا... تولید کند، باید میوه، گوشت یا ماهی را نقد بخرد، قوطی را نقد بخرد، درب را نقد بخرد و حتی روغن مورد استفاده خود را هم کاملاً نقد خریداری کند. اما همین کنسرو وقتی می‌رود به بازار و سر از فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها درمی‌آورد، پول نقد بابتش پرداخت نمی‌شود و در بعضی موارد ممکن است تا سه ماه طول بکشد که پول آن به تولیدکننده بازگردد. در نتیجه، میلیاردها تومان سرمایه در فروشگاه‌ها حبس می‌شود که متعلق به صنایع غذایی است. از نظر اینجانب، همین حبس سرمایه تولیدکننده در فروشگاه‌ها دلیل کافی است برای آنکه تسهیلات بانکی مربوط به نوسازی تجهیزات باید به صورت ویژه و با مساعدت بیشتر در اختیار تولیدکنندگان مواد غذایی قرار بگیرد.

ثبات نرخ ارز

سیاست بعدی که تولیدکنندگان صنعت غذا را متاثر می‌کند، تصمیمات دولت برای ثبات نرخ ارز است. وضعیت حال حاضر بدین قرار است که تولیدکننده یک محصول یا مواد اولیه‌ای را با کشتی وارد می‌کند و این محموله هنوز به مقصد نرسیده است که تفاوت نرخ ارز ایجاد می‌شود و آن فردی که واردکننده بوده نمی‌داند برای کالایی که وارد کرده چه اتفاقی قرار است بیفتد و چه اثری بر قیمت نهایی محصولی که قرار است تولید کند خواهد گذاشت. بنابراین تثبیت نرخ ارز خیلی مهم است.

مهار تورم

سیاست‌های مرتبط با مهار تورم نیز بر سرنوشت تولیدات مواد غذایی در کشور موثر هستند. برخلاف تصور عموم، بحث تورم معادل با گران‌فروشی تولیدکنندگان نیست. زیرا امروزه واحدهای کنترلی، سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده و سازمان‌های دیگری هستند که بر قیمت‌های محصولات غذایی به دقت نظارت می‌کنند و اگر گران‌فروشی اتفاق بیفتد، بلافاصله واکنش نشان می‌دهند. در حال حاضر اگر در قیمت‌های مواد غذایی تورم ایجاد می‌شود، حتماً به این دلیل است که تولیدکننده به مرحله‌ای رسیده که هزینه‌هایش بیشتر از درآمدهایش شده است. بنابراین نوع سیاست‌های دولت برای مهار تورم مستقیماً بر تولیدکنندگان اثر می‌گذارد و امیدواریم این سیاست‌ها در دولت جدید به گونه‌ای نباشد که فشاری مضاعف بر دوش تولیدکنندگان بگذارد.

مقابله با رکود

سیاست‌های کلان در رابطه با مقابله با رکود نیز برای صنایع غذایی اهمیت دارند. باید ذکر کنم که خوشبختانه اکثر صنایع غذایی ایران حتی در فضای رکودی فعلی متاثر از تحریم‌ها نیز رونق خود را حفظ کرده‌اند. وضعیت به گونه‌ای است که به عنوان مثال در همین تعطیلات نوروز برای برخی صنایع غذایی مثل صنعت کنسرو بخشنامه صادر شد که سندیکا باید به واحدها اعلام کند که در تمام مدت تعطیلات عید نباید خطوط تولید تعطیل شوند تا کمبودی در فروشگاه‌ها ایجاد نشود. از آنجا که بنده در صنعت کنسرو فعال هستم، می‌توانم لااقل درباره این صنعت بگویم که دچار رکود نشده است. با این حال، اکنون بحث «رفع موانع تولید» در وزارت صنایع و معادن و تجارت مطرح است که ما هم آن را رصد می‌کنیم. ۱۶۰ واحد صنعتی عضو سندیکای صنایع کنسرو هستند. این واحدها منابع اطلاعاتی ما برای رصد مشکلات هستند. آنها مشکلاتشان را به ما اطلاع می‌دهند و ما به وزارتخانه‌های ذی‌ربط و مسوولان مربوطه اعلام می‌کنیم. ما اعلام می‌کنیم که چنین مشکلی وجود دارد و حتی راه‌حل آنها را هم به دولت پیشنهاد می‌کنیم. اما در نهایت مسوولان دولتی هستند که تصمیمات را اتخاذ می‌کنند و ما در تصمیم‌گیری‌ها دخالتی نداریم.

سرنوشت برجام

موضوع دیگری که سیاست دولت جدید در قبال آن می‌تواند صنایع غذایی را متاثر کند، نوع مواجهه با تحریم‌های یکجانبه آمریکاست. باید بپذیریم که دولت‌های قوی در جهان زورشان می‌رسد و ما را تحریم می‌کنند. اما به‌رغم مشکلات فراوانی که تحریم‌ها برای کشور ایجاد کرده است، بحمدالله این تحریم‌ها تا این لحظه نتوانسته موجب چالش‌های فلج‌کننده در صنایع غذایی ایران شود. در سوپرمارکت‌ها انواع کنسروها و دیگر محصولات غذایی موجود است. اما به هر حال تحریم‌ها موجب گرانی بسیار آنها شده است. این گرانی‌ها برای طبقه متوسط و ضعیف کمرشکن است. به عنوان مثال در مورد کنسرو تن ماهی، سه سال پیش کنسرو تن ماهی هشت هزار تومان بود. این محصول جزو کالاهای اساسی طبقه‌بندی می‌شد و ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات ماهی تن تعلق می‌گرفت. اما متاسفانه کنسرو ماهی تن که در سبد خرید طبقه کارگر و قشر دانشجو و کارمند قرار داشت، امروزه به قدری گران شده که آن قشرها از آن هم محروم شده‌اند. چون دولت تصمیم گرفته است که ماهی تن با ارز آزاد وارد شود. گفتنی است که ۴۰ تا ۵۰ درصد ماهی تن از طریق واردات تامین می‌شود و وقتی با ارز آزاد خریداری شود، قیمتش بالا می‌رود و در نتیجه قیمت ماهی‌های صیدشده در داخل را نیز بالا می‌برد. طبیعی است که وقتی جامعه صیادان ملاحظه می‌کند ماهی وارداتی کیلویی ۵۰ هزار تومان خریداری می‌شود، قیمت ماهی‌های خود را هم به همان قیمت وارداتی نزدیک می‌کند. دولت می‌توانست ارز تخصیص داده‌شده به ماهی تن را حفظ کند تا قیمت کنسرو ماهی تن به بالای ۳۰ هزار تومان نرسد و به قشر کارگر و دانشجو فشار وارد نشود.

لازم به ذکر است که ما در سندیکا همان سه سال پیش به دولت اعلام کردیم ماهی را نباید از گروه کالای اساسی خارج کند تا این کالا به دست اقشار ضعیف جامعه برسد. ولی دولت گوش نداد. همین اتفاق درباره لبنیات نیز افتاد. اکنون هم کنسرو ماهی تن و هم لبنیات دارد از سفره اقشار متوسط رو به ضعیف و ضعیف حذف می‌شود. مسوولان باید به این موضوع توجه داشته باشند که محصولاتی مثل کنسرو تن ماهی و لبنیات بسیار مقوی و سرشار از امگا ۳، انواع ویتامین‌ها و پروتئین کامل هستند که قبلاً در دسترس عامه مردم قرار داشت؛ ولی اکنون از سفره آنان حذف شده است. بنابراین درست است که در بازار کمبودی وجود ندارد و در مغازه‌ها همه چیز هست، ولی مشکل این است که کالاها گران شده‌اند و باید به فکر این موضوع باشیم که گرانی چه تاثیری روی طبقه متوسط ضعیف می‌گذارد.

سیاست دولت سیزدهم در قبال برجام مستقیماً بر اقتصاد صنایع غذایی اثر می‌گذارد. اگر فرض کنیم که دولت در راستای به نتیجه رساندن توافقنامه برجام و رفع تحریم‌ها اقدام کند، این موضوع می‌تواند باعث شود که فردای رفع تحریم‌ها، صنایع غذایی با سیلی از رقبای خارجی مواجه شوند و در رقابت با آنها دوام نیاورند. بنابراین سیاست‌های دولتی برای دوران پس از رفع تحریم‌ها باید هوشمندانه باشد تا به صنایع داخلی آسیبی وارد نشود. از طرف دیگر، بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌های یکجانبه قطعاً به نفع تولیدکنندگان داخلی مواد غذایی است. به هر حال دولتمردان می‌دانند که تحریم عامل اصلی تمام مشکلات سه سال گذشته، نه‌تنها مشکلات اقتصادی حاکم بر صنعت غذا، بلکه در تمام زمینه‌ها بوده است و رفع آن به نفع کل کشور است. آرزوی ما این است که برجام احیا شود و اگر چنین تغییری اتفاق بیفتد شکوفایی اقتصادی در ایران اتفاق خواهد افتاد.

پیش‌بینی عرضه ‌و تقاضا

سیاست دولت جدید در نظارت و تنظیم عرضه و تقاضای مواد غذایی نیز از دیگر موضوعات مهم مربوط به این بحث است. در حال حاضر وضعیت به این قرار است که به عنوان مثال یک سال سیب‌زمینی در بازار آنقدر فراوان می‌شود که کشاورزان مجبور می‌شوند بخشی از محصولشان را معدوم کنند، یک سال پیاز کم می‌شود و سال بعد زیاد می‌شود، یک سال گوجه فرنگی آنقدر فراوان می‌شود که چیدنش برای کشاورزان صرفه ندارد و زمینشان را همان‌طور با محصولات روی بوته‌ها شخم می‌زنند و... . مسوولیت سیاستگذاری به منظور جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی بر عهده بخش جالیزی وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی با چنان دستگاه عریض و طویلی چطور ممکن است نتواند برنامه‌ریزی کند و این موضوع را حل کند؟

سیاست‌های مالیاتی

رویکرد دولت جدید به نحوه مالیات‌گیری از مردم و صنایع نیز یکی دیگر از سیاست‌هایی است که باید به آن توجه کرد. برای نمونه در صنعت کنسرو وضعیت حال حاضر مالیات‌ستانی بدین شرح است که وقتی ورق‌ها برای تولید قوطی وارد می‌شوند، دولت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد. وقتی ورق یک مرحله پرداخت شده و به کارخانه فروخته می‌شود، دولت ۹ درصد دیگر مالیات بر ارزش افزوده از آن برمی‌دارد. باز هم وقتی این تبدیل به قوطی شده و محصول درون آن ریخته می‌شود و به فروشگاه زنجیره‌ای می‌رود، دولت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت مصرف‌کننده می‌گذارد. یعنی در چند مرحله مالیات‌های ۹درصدی گرفته می‌شود که واقعاً ظلم به مصرف‌کننده است. این مالیات بر ارزش افزوده در همه جای دنیا هست ولی آن را فقط بر روی محصول نهایی که قرار است به دست مصرف‌کننده برسد اعمال می‌کنند و مصرف‌کننده فقط یک‌بار آن را می‌پردازد. از نظر من این سیاست مالیاتی غلطی است که دولت سیزدهم باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند. به‌خصوص در زمینه صنایع غذایی که مصرف عامه مردم است، دولت می‌تواند این ۹ درصد را کاهش بدهد و مثلاً به دو درصد برساند. این کاملاً دست دولت است که بررسی کند و یک راهکاری برایش پیدا کند.

سیاست‌های یارانه‌ای

بحث مواجهه دولت جدید با موضوع یارانه‌ها که از جمله موضوعات حساسیت‌برانگیز برای مردم به خصوص طی ۱۵ سال اخیر بوده است نیز برای صنایع غذایی اهمیت دارد. با توجه به آنکه در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سیاست حذف یارانه‌ها از سوی برخی کاندیداها مطرح شد، اتخاذ چنین سیاستی از جانب دولت محتمل است. در بخش یارانه مصرف‌کنندگان نهایی، حذف یارانه‌های برخی مواد غذایی و نیز انرژی به شرطی که به گونه‌ای اجرا شوند که بر اقشار ضعیف جامعه فشار وارد نکنند ایرادی ندارد. یعنی یارانه اقشار ضعیف جامعه نباید حذف شود ولی یارانه اقشار پردرآمد باید حذف شود. مثلاً کسی که یک خانه کوچک دارد و در شب فقط یک یا دو لامپ روشن می‌کند به او یارانه بدهند. اما به افرادی که پرمصرف هستند مثلاً کسی که در خانه‌اش استخر دارد یارانه نباید تعلق بگیرد. چون طبیعی است.

بخش بزرگی از یارانه‌ها هم در قالب گاز و آب و برق ارزان یا از طرق دیگر به صنایع تعلق می‌گیرد که اگر حذف شوند قیمت تمام‌شده محصولات بالا خواهد رفت. مثلاً در صنایع کنسرو برای تولید محصولات بالاخره آب و انرژی مصرف می‌شود که با یارانه در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد. اگر چنین یارانه‌هایی برداشته شود و قیمت‌های واقعی آب و انرژی از صنایع گرفته شود، طبیعتاً در قیمت تمام‌شده محصول نهایی خود را نشان خواهد داد و آن را گران‌تر خواهد کرد. از نظر من اگر حذف یارانه‌ها به شکل هدفمند و با راستی‌آزمایی دقیق انجام شود و درست کنترل شود تا به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد نشود خیلی هم خوب است و هیچ اشکالی ندارد. به هر حال حذف این یارانه‌ها درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند و دولت هم این درآمد را صرف هزینه‌های عام‌المنفعه برای مردم خواهد کرد.

مشارکت بخش خصوصی

موضع دولت در رابطه با سهم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صنایع نیز بسیار حائز اهمیت است. ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بیان می‌کند که در هر موردی که مسوولان می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند حتماً باید از انجمن‌ها و سندیکاهای ذی‌ربط جویای نظر شوند. این قانون مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ است که در زمان ریاست دکتر نهاوندیان بر اتاق بازرگانی ایران به مجلس ارائه شد و سپس در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد. ماده ۲ این قانون بیان می‌کند که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر کتبی اتاق‌ها (مثل اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران که NGO هستند) و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصویبی دعوت کند. خیلی مهم است که دولت نظر تشکل‌ها و اتاق‌ها را جویا شود ولی متاسفانه در حال حاضر برای هر موردی دولتمردان خودشان تصمیم می‌گیرند و بعد ابلاغ می‌کنند و به این قانون که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی است توجهی نشان نمی‌دهند.

حتی اگر دولت تمایل نداشته باشد نظرات اتاق‌ها و تشکل‌ها و انجمن‌ها و سندیکاها را اجرا کند، باز هم مهم است که نظر آنها را جویا شود. با وجودی که این قانون در مجلس به تصویب رسیده است، ولی هنوز در دولت اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشته است. همیشه دولت خودش تصمیمات را یکجانبه و بدون اطلاع انجمن‌ها و سندیکاها گرفته است. خیلی پیش می‌آید که ناگهان می‌بینیم یک محصول صادر شده است و ما از آن خبر نداشته‌ایم یا واردات یک محصول آزاد شده است و به ما خبر نداده‌اند. متاسفانه هنوز این قانون را درست اجرا نکرده‌اند. هنوز مشخص نیست که دولت جدید چه موضعی درباره اجرای این قانون دارد. ولی به نظر می‌رسد به‌طور کلی دولت جدید قصد دارد قانونمند عمل کند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند