درباره چرایی خاموشی‌ها، عوامل مختلفی از جمله کاهش بارندگی‌ها و محدودیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، افزایش ناگهانی دما، عدم سرمایه‌گذاری مطلوب، گسترش مراکز، استخراج ارزهای دیجیتال و ... از سوی مسوولان صنعت برق کشور و کارشناسان این حوزه مطرح شده است. در گفت‌وگو با محمد ملاکی، رییس هیات‌مدیره شرکت تولیدی آرین‌ماهتاب‌گستر، به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

به نظر شما علت اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟ آیا دلایلی که از سوی کارشناسان درباره تاثیر رمزارزها بر افزایش مصرف برق عنوان شده، می‌تواند علت اصلی خاموشی‌ها باشد؟

خاموشی‌های اخیر ناشی از این است که شبکه برق کشور از نظر قدرت، رزرو مناسبی ندارد و محدودیت نیروگاه‌های آبی در تولید برق نسبت به سال گذشته به این مساله شدت بخشیده است. محدودیت این نیروگاه‌ها در تولید برق هم ناشی از کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی و هم متاثر از طراحی آنها است. با توجه به شرایط کشور در طراحی نیروگاه‌های آبی باید آنها را به عنوان نیروگاه‌های تولید انرژی در نظر می‌گرفتند نه نیروگاه‌هایی که صرفا قرار است در زمان حداکثر مصرف برق، نقش تولید را به عهده داشته باشند. نیروگاه‌های برق آبی توان ذخیره آب را دارند و از آنها برای تامین آب شرب و کشاورزی نیز استفاده می‌شود، از این رو با مدیریت و طراحی منطقی‌تر می‌شد در تولید برق نیز حداکثر بهره‌برداری را از آنها برد. منطق طراحی اکثر نیروگاه‌هایی که ۲ هزار مگاوات هستند برابر هزار مگاوات بود اما ظرفیت برخی از آنها تا ۲ هزار مگاوات هم افزایش پیدا کرده است که نیروگاه شهید عباسپور نمونه‌ای از آن‌ها است و بعد از سال ۱۳۷۰، ظرفیت آن دو برابر شده است. از این رو در هنگام طراحی نیروگاه‌ها باید دقت بیشتری صورت می‌گرفت و برای تامین نیاز در زمان حداکثر مصرف، از نیروگاه‌های گازی به جای این نیروگاه‌ها استفاده می‌شد.

موضوع ارزهای دیجیتال و استفاده از ماینرها برای استخراج رمزارزها که طی یکی دو سال اخیر پررنگ شده، در افزایش مصرف برق بی‌تاثیر نبوده است، اما این مصرف حدودا زیر هزار مگاوات بوده و نمی‌توان این حجم از مصرف را علت خاموشی‌ها عنوان کرد. در بررسی علت خاموشی‌ها باید به موضوع سرمایه‌گذاری اشاره کرده چرا که متاسفانه سرمایه‌گذاری در صنعت برق متناسب با رشد مصرف نبوده است. دولت درباره برق و مصرف انرژی در کشور سیاست ناصحیحی در پیش گرفته است در حالی که مدیریت مصرف و تقاضا در حوزه برق باید توامان انجام می‌شد، توجه دولت فقط معطوف به مدیریت تقاضا بوده است. در واقع عدم توجه به میزان عرضه ضروری برق، منجر به عدم توجه به ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت برق و به تبع آن خاموشی‌ها و ایجاد بحران‌ برای کشور و فعالان این صنعت شده است. اضافه می‌کنم که در برنامه‌ها و صحبت‌های مسوولان، سرمایه‌گذاری و سازوکارهای آن بسیار دیده و شنیده شده، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است. با توجه به اینکه در بخش‌های صنعتی و تجاری با رکود نسبی مواجه هستیم، معضل خاموشی در صورت بهبود شرایط بیشتر هم خواهد شد.

تاخیر در تعمیر نیروگاه‌ها و تامین قطعات لازم نیز به صورت غیرمستقیم در خاموشی‌ها تاثیرگذار است. این عامل، معلول شرایط اقتصادی و به خصوص اقتصاد نامتوازن صنعت برق است. وقتی نیروگاهی به خاطر مسائل مالی نتواند تعهدهای خود در تعمیر و تامین قطعات را به‌موقع انجام دهد، در فرایند تولید برق هم مشکل ایجاد خواهد شد.

در حالی که هر روز با رشد قابل توجهی در مصرف برق روبه‌رو هستیم، عرضه آن پا به پای رشد مصرف حرکت نمی‌کند. امسال از روزهای اول خرداد ماه خاموشی‌ها شروع شده و انتظار می‌رود طی دو ماه آینده نیز روزی حداقل سه ساعت قطعی را داشته باشیم. با این وضعیت باید به شدت نگران وضعیت سال آینده باشیم چرا که با افزایش مشترکان جدید و خروج بخش‌های صنعتی، تجاری و گردشگری کشور از رکود، مصرف برق بیشتر هم خواهد شد و تامین رشد مصرف فاجعه خاموشی‌ها را قوی‌تر و پررنگ‌تر خواهد کرد، بنابراین از همین امروز باید برای این فاجعه که کاملا قابل پیش‌بینی است، چاره‌اندیشی‌های لازم صورت بگیرد.

چرا دولت و وزارت نیرو راغب نیستند سهم ۴۰ درصدی خود در تولید برق را کاهش داده و کار را به بخش خصوصی واگذار کنند؟

علت اصلی را میل به حضور در تصدی‌گری همراه با انحصارطلبی به‌جای نظارت، کنترل، ایجاد و حفظ فضای کاملا رقابتی می‌دانم. در حالی که ایجاد امکان رقابت در بخش توسعه و بهره‌برداری، به نفع تمام صنعت برق است و به این صنعت در تامین پایدار و بهتر برای مصرف‌کننده کمک می‌کند. اما متاسفانه در حال حاضر فضای رقابت محدود است و یا اصلا وجود ندارد. امروز با وجود همه مشکلات، بیشتر نیروگاه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی هستند، در شرایط مطلوب‌تری قرار دارند. این نیروگاه‌ها باید برق تولیدی خود را در بازار برقی به فروش برسانند که کاملا انحصاری است و تحت نظر دولت اداره می‌شود. بخش دولتی با ۴۰ درصد و بخش خصوصی با ۶۰ درصد با نحوه و هزینه سرمایه‌گذاری کاملا متفاوت در فضایی نابرابر قرار دارند که امکان هیچ گونه رقابتی فراهم نیست.

این محدودیت بخش توسعه برق را هم در برمی‌گیرد. در حالی که نیروگاه‌ها باید از منابع داخلی تامین شوند، منبع داخلی برای آنها وجود ندارد و باید امکان استفاده از منابع خارجی را برای آنها فراهم کرد که امکان این امر نیز بنا به محدودیت‌های قانونی و محدودیت تعامل با خارج، وجود ندارد. اگر بنا داریم به‌منظور تامین برق مورد نیاز که از ضرورت‌ها است، باید صنعت برق را به جلو حرکت داده و فضای رقابتی ایجاد کنیم.

چرا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارند؟

با توجه به مدل سودآوری صنعت برق نمی‌توان از سرمایه‌گذار توقع داشت که سرمایه خود را در صنعتی قرار دهد که زیان‌ده بوده و امکانات سودآوری کمتری دارد. صنعت برق صنعتی است که ارزبری بالایی داشته و با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تغییر جدی در تعرفه، سرمایه‌گذار با درآمد حاصل از فروش برق حتی توان پرداخت ۳۰ درصد اقساط صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت و مدام با کسری مواجه خواهد شد. در سال‌های اخیر برای حل این مشکل تلاش‌های زیادی از طرف بخش خصوصی و سندیکای مربوطه صورت گرفته و راه‌حل‌های متعددی که کاملا عملی بوده، توسط این بخش ارائه شده است، اما متاسفانه به طور جدی مورد توجه و بررسی دستگاه‌های دولتی قرار نگرفته است. همه مراجع و نهادهای ذی‌ربط بر ضرورت چاره‌اندیشی در این حوزه تاکید کردند، اما هیچ راه حلی‌اندیشیده نشده و بخش خصوصی را با محدودیت جدی روبه‌رو کرده است.

آیا در خصوص حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق و در واقع خصوصی‌سازی این صنعت، قوانین کافی وجود دارد؟

خصوصی‌کردن برق و راه‌اندازی نیروگاه‌ها در کشورهای مختلف دارای قانون خاص خود بوده و از سوی نهاد مستقلی انجام می‌شود. از آنجایی که بازار برق بازار بسیار پیچیده‌ای است و شرایط خرید و فروش ویژه‌ای دارد، باید به طور ویژه نیز مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه خیلی به این موضوع نپرداخته‌ایم. امروز هیاتی به نام هیات تنظیم بازار برق وجود دارد که ماهیت مستقلی ندارد و معاونان و مسوولان وزارت نیرو عضو آن هستند و طبیعتا هر کدام به جای مستقل عمل کردن، منافع  سازمان متبوع خود را دنبال می‌کنند. ایجادِ نهاد تنظیم‌گر بخش برق مدت‌ها است که مطرح شده اما هنوز به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. با تشکیل نهاد رگولاتوری قوی، تصمیم‌گیر و مستقل تکلیفِ سهام و منافع مالی همه بخش‌ها مشخص خواهد شد و تصمیم‌گیری‌ها ماهیت مستقل خواهد داشت به این معنی که در تصمیم‌گیری‌ها منافع همه ذی‌نفعان در نظر گرفته خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند