مساله‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که قیمت‌گذاری دستوری به منفی شدن توان اقتصادی نیروگاه‌ها منجر می‌شود. هزینه‌های نیروگاه چه جاری و چه تعمیراتی و نقد نبودن درآمد حاصل از فروش برق و آن هم با نرخ دستوری ، عملا به ضعیف شدن توان اقتصادی نیروگاه‌ها منجر شده است. بنابراین به جرات می‌توان گفت عدم پرداخت مطالبات جزو جدی ترین مشکلات حوزه نیروگاه داری است. یکی دیگر از مشکلات عدیده فعالان این حوزه به ویژه در بخش خصوصی تصدی گری و رفتار حاکمیتی دولت در مواجهه با این نیروگاه‌ها است. چرا که دولت علاوه بر اینکه اصلی ترین خریدار برق است، متولی نرخ گذاری در صنعت برق هم محسوب می‌شود و این مساله منشاء مشکلات گسترده‌ای در صنعت برق کشور است.  موضوع دیگری که در بررسی مشکلات این صنعت نباید نادیده انگاشته شود، نوسانات شدید ارزی و بالتبع نوسان‌های هزینه تعمیرات و قطعات نیروگاهی و همچنین ثبات بدهی سنگین ریالی وزارت نیرو به تولید کنندگان است. در حالی که هزینه تعمیرات کاملا وابسته به نرخ ارز است، درآمد حاصل از فروش انرژی تولیدی به صورت ریالی و عمدتا ثابت است و همین امر به ایجاد مشکلات مالی گسترده برای نیروگاه‌ها منجر شده است. همه این عوامل در کنار یکدیگر به کند شدن روند سرمایه گذاری و در نهایت منجر به عدم سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در حوزه نیروگاهی کشور شده است. در حقیقت سرمایه بر بودن طرح های صنعت برق و توجیه ناپذیر بودن  نرخ بازگشت سرمایه به دلایل مذکور در طول سال های اخیر منحنی سرمایه گذاری های این صنعت را نزولی کرده است.

آثار منفی مالی و فنی ناشی از تحریم ها، انجام ناقص یا با تاخیر تعمیرات واحدهای نیروگاهی به دلیل نبود و یا کمبود نقدینگی، نبود سوخت نیروگاهی کافی و استفاده از سوخت جایگزین که باعث افت تولید و  فرسودگی پیش از موعد تجهیزات شده و بازه زمانی فرارسیدن زمان تعمیرات را کاهش و مستوجب افزایش سرجمع هزینه های تعمیراتی می‌شود، از جمله عواملی هستند که خسارات جدی و گسترده‌ای را به بخش خصوصی تولید کننده برق کشور وارد کرده است. در این میان بدون تردید تلاش برای رفع این مشکلات با هدف افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در این صنعت اصلی ترین راهبرد پیش روی ما برای عبور از بحران کنونی است. تشویق سرمایه گذاران غیر دولتی در حوزه نیروگاهی از مسیر پرداخت به موقع مطالبات و حتی پرداخت جرایم دیرکرد از سوی وزارت نیرو، تامین نقدینگی به منظور انجام به موقع تعمیرات واحدهای نیروگاهی در راستای کاهش ضریب پیری نیروگاه، شفاف‌سازی روابط قیمت گذاری انرژی و آمادگی ابرازی واحدهای تولیدی (به تناسب نوسانات نرخ ارز) و استفاده از سوخت اصلی برای واحدهای نیروگاهی از جمله مهمترین مشوق ها برای بازگشت سرمایه گذاران به این حوزه است. البته نمی توان از تاثیر جایگزینی قوانین شفاف و منطقی به جای قوانین حاکمیتی وزارت نیرو در امور مربوط به فروش انرژی و نیز اصلاح و حمایت از قراردادهای خرید تضمینی جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران خرد برای احداث نیروگاه مقیاس کوچک چشم پوشید.  باید بپذیریم که قیمت‌گذاری غیر‌اقتصادی برق، انباشت چندهزار میلیارد تومانی مطالبات این بخش از وزارت نیرو بدون احتساب خسارت دیرکرد و همچنین انحصار این وزارتخانه در صادرات برق اصلی ترین موانع پیش‌روی جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق هستند و برای بازگشت سرمایه گذاران به این صنعت، پیش از هر چیز باید این مشکلات را حل کرد. در این میان بدون تردید ایجاد زمینه های لازم برای صدور برق توسط بخش خصوصی یکی از مهمترین اقدامات برای تسهیل سرمایه گذاری در صنعت برق محسوب می شود. البته این امر پیش نیازهایی نظیر برخورداری از ظرفیت کافی خطوط انتقال، همراهی و همکاری دولت و وزارت نیرو با بخش خصوصی را دارد. اگر بخش خصوصی اجازه صدور برق تولیدی خود را داشته باشد بدون شک با وارد شدن ارز حاصل از صادرات برق در ساعات غیر پیک، افزایش نقدینگی مالکان نیروگاه‌ها و توانایی انجام به موقع تعمیرات، قطعا بخش بزرگی از مشکلات آنها حل خواهد شد. در نگاهی کلی باید گفت با وجود تمام مشکلانی که در طول سال های اخیر به دلیل مدیریت ناصحیح در صنعت برق ایجاد شده، شاید نتوان در سال ۱۴۰۰ منتظر رخداد خاص و مهمی در این صنعت بود. امیدواریم که در دولت جدید مدیران شایسته، دلسوز و کارامد در راس اقتصاد و صنعت کشور در همه حوزه‌ها از جمله صنعت برق قرار گیرند تا امید به انجام تحولات در این صنعت پررنگ تر شود. نکته کلیدی این است که دولت جدید اشتباهات دولت قبل  را تکرار نکند و در صنعت برق بیش از هر چیز بر روی هموار کردن راه برای سرمایه‌گذاری‌ها و احداث نیروگاه های جدید و نیز رفع مشکلات و موانع صادرات برق توسط بخش خصوصی تمرکز کند. در این میان ایجاد یک نهاد مستقل و بی‌طرف تنظیم گر برای قیمت گذاری منصفانه و شفاف از مسیر ارائه روابط و فرمول های مربوط به کشف قیمت انرژی هم از اهمیت بسیاری برخوردار است و تا زمان تشکیل این نهاد ضروری است که زمینه برای حضور تعدادی از اعضای سندیکای شرکت های تولید کننده برق در هیات تنظیم بازار برق و با داشتن حق رای برای تصویب موارد مطرح شده در جلسه‌ها فراهم شده و در کنار آن ضمن حذف قوانین یک طرفه، ناگهانی و حاکمیتی وزارت نیرو، پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گیرد. شاید اگر این موضوعات در دولت دوازدهم مورد توجه قرار می گرفت، ما امروز با مساله خاموشی ها مواجه نبودیم. چرا که عبور از پیک ۱۴۰۰ نیاز به طرح ها و برنامه های جامع  از پیش تعریف شده ملی از سمت دولت و تمامی نیروگاه های کشور را دارد. اگر قرار بود برای تابستانی بدون خاموشی در سال جاری برنامه ریزی کنیم، باید زمینه را برای انجام تعمیر به موقع واحدها در فصل سرد سال، احداث نیروگاه های جدید یا واردات برق در ساعات پیک  و همچنین تامین سوخت اصلی واحدهای نیروگاهی فراهم می کردیم تا این واحدها در فصول گرم سال با حداکثر بازدهی و توان خود برق تولید کنند، اما متاسفانه این اتفاقات در موقع مناسب رخ ندادند و حالا به جز استفاده از حداکثر توان و منابع در جهت بالاترین و پایدار ترین تولید با وضع موجود کاری از دست نیروگاه ها برنمی آید. امید که با سیاست ها و تدابیر دولت آینده، تابستان ۱۴۰۱، فصلی بدون خاموشی باشد.

silde_1501650667_NeishabourCT

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند