سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی سالانه هدف‌گذاری‌شده در برنامه ششم توسعه محقق نشد؛ چراکه نه رشد اقتصادی محقق شد و نه به‌تبع آن، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی محقق شده است که البته بخش عمده‌ای از این عدم تحقق به تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه علیه اقتصاد ایران و وقوع برخی مسائل بین‌المللی برمی‌گردد؛ اگرچه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه که شرایط تحریمی، کمتر کشور را تهدید می‌کرده هم، اهداف برنامه‌های بهره‌وری محقق نشده و دلیل اصلی این است که بهره‌وری یک امر بلندمدت بوده و یک موضوع دستوری و دفعتی نیست که در یک هدف‌گذاری کمی، به‌طور دستوری در کشور بتوان بهره‌وری را بالا برد؛ بلکه باید جزئیات و شیوه ارتقای بهره‌وری را تشریح کرد.

چگونه بهره‌ور شویم؟

واقعیت آن است که مساله اصلی در کشور، فقدان زیرساخت‌های مدیریت و راهبری به صورت بهره‌ورانه بوده که بر این اساس، مساله اصلی به نگرش مدیریت منابع‌محور در اقتصاد نفتی برمی‌گردد که باید به مرور زمان، برای اجرای آن برنامه‌ریزی کرد و تغییرات و زیربناها را فراهم کرد تا بتوانیم به نتایج مدنظر برسیم.

خوشبختانه در برنامه ششم توسعه، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در ماده ۵ قانون برنامه ششم، به‌رغم اینکه در ماده ۳ قانون، اهداف کمی نوشته شده بود و به آن دست نیافتیم؛ ولی فرآیندهای چگونه بهره‌ور شدن کشور توصیف شده و خوشبختانه با پیگیری و ممارستی که نسبت به این امر در تمام مدت اجرای برنامه داشته‌ایم؛ توانستیم با پیگیری مستمر سازمان کار را به نقطه خوبی برسانیم؛ البته هم به قانونگذار و هم به نهادهای نظارتی توضیح دادیم که این موضوع منطقی نیست که ظرف شش ماه، یک دستگاه بزرگ دولتی بتواند چرخه بهره‌وری اجرا کرده و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را تدوین کند؛ بلکه برای مثال در یک دستگاه همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل دو سال زمان لازم است تا بتواند طرح اجرای چرخه بهره‌وری خود را عملیاتی کند.

بر این مبنا، خوشبختانه توانستیم توافق دستگاه‌های نظارتی و قانونگذار را دریافت کرده و اکنون، این نوید را بدهیم که اسناد ارتقای بهره‌وری ۲۱ دستگاه اجرایی که به ۹ بخش شامل هشت بخش «اقتصادی» و یک بخش «سایر خدمات» برمی‌گردد، روز چهارشنبه نهم تیرماه ۱۴۰۰، در جلسه هیات وزیران تصویب شد و بر اساس آن، تکلیف ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه را تکمیل کرده و زمینه‌ای را فراهم کنیم که در سال ۱۴۰۰، وارد اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری شویم. در این میان ممکن است این سوال مطرح شود که چرا دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای چرخه بهره‌وری مقاومت دارند که دلیل اصلی آن دشوار بودن مسیر بهره‌وری و مدیریت بهره‌ورانه است. چراکه تحقق بهره‌وری دقیقاً سخت‌ترین مرحله از مدیریت یک سازمان است؛ به این معنا که هر دستگاهی بودجه در اختیار داشته و در قالب آن بودجه، کار خود را با سطح نازلی از بهره‌وری به ثمر می‌رسانده است؛ اما اکنون با اجرای چرخه بهره‌وری باید یکسری همان اقدامات را با همان هزینه تمام‌شده کمتر و استفاده بهینه‌تر از منابع اجرایی کند و بنابراین انتظار این است که با استقرار سبک مدیریت بهره‌وری‌محور از یک‌سو و با ساری و جاری کردن تفکر بهره‌وری از سوی دیگر بتوان گام‌های جدی مناسبی برداشت و این کار، فقط از مدیرانی برمی‌آید که خصایص امروز را کنار گذاشته و آینده بهتری را در حوزه تولید یا خدماتی که در آن مشغول به کار هستند، رقم بزنند.

پس باید تمام رویه‌های راحت و سهلی را که در سنوات گذشته بوده و عادت شده کنار گذاشته و عادات جدیدی را که سخت و دشوار است، اجرایی کنند؛ ولی نویدی که دارم این است که این مقاومت‌ها نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته و اگرچه کاملاً از بین نرفته است؛ ولی همراهی مناسب دستگاه‌های اجرایی را در پی داشته و سطح همکاری بالا رفته است؛ ضمن اینکه این اسناد و برنامه‌های ارتقای بهره‌وری که برای اجرای یک‌ساله آزمایشی به دستگاه‌ها ابلاغ شده، از سوی سازمان ملی بهره‌وری نوشته نشده و خود دستگاه‌ها آن را نوشته‌اند و ما با تعامل مثبت، این اهمیت را برای مدیران و کارشناسان نظام اداری جا انداخته‌ایم و همکاری آنها را جلب کرده‌ایم تا بتوانند برنامه‌ها و اسناد بهره‌وری را بنویسند. در این میان به نظر می‌رسد این کار، یک موفقیت بزرگ بوده و نیازمند برگزاری جشن ملی است و ما در سازمان ملی بهره‌وری آن را در حد یک جشن ملی، مهم و ارزشمند می‌دانیم و امیدواریم اگر این روند ادامه یابد، حتی در نقل و انتقالات دولت و روی کار آمدن دولت جدید، اهمیت بیشتری به موضوع بهره‌وری داده شود و استمرار آن تضمین شود.

در این میان، برآوردی که همیشه داشته‌ام این است که اگر همین روندی که طی سنوات اخیر طی کرده‌ایم، ادامه یافته و برنامه‌های نوشته‌شده به خوبی پیاده شوند، به مرور اجرای برنامه‌ها خود را در شاخص‌های بهره‌وری نشان داده و عملکرد شاخص‌ها در پنج سال آینده، ما را به سهم ۳۵درصدی بهره‌وری در اقتصاد ایران برساند و بر همین اساس، مطمئن هستم این مسیری که شروع کرده‌ایم، به سرمنزل مقصود برسد. در عین حال، برنامه‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی، از سوی سازمان ملی بهره‌وری پایش شده و نظارت کافی بر اجرای آن صورت می‌گیرد.

اگرچه برنامه‌ها توسط دستگاه‌ها نوشته شده، ولی کاملاً تحت نظارت سازمان ملی بهره‌وری بوده و همکاری دوجانبه داشته‌ایم؛ ضمن اینکه در متن قانون نیز به این موضوع اشاره شده است که برنامه‌ها از سوی دستگاه‌ها نوشته شده و سپس، به تایید سازمان ملی بهره‌وری برسد و پس از آن، برای تایید نهایی و تصویب، در هیات وزیران مطرح شود. اساساً در سال ۹۶ باید این تکلیف قانونی انجام می‌شد، اما با یک سال و نیم تاخیر، در اواخر سال ۹۷ به این نتیجه رسیدیم که مسیر و چگونگی اجرای چرخه بهره‌وری برای دستگاه‌ها روشن نیست از این‌رو نسبت به ابلاغ راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم اقدام کردیم که یک راهنمای گام‌به‌گام بود و خودمان هم در تمام این مسیر در کنار تک‌تک دستگاه‌ها قرار گرفتیم تا کار به بهترین شکل پیش برود؛ ضمن اینکه به موازات، تمام کاربرگ‌های دریافتی از دستگاه‌ها نیز چک شد و سر‌جمع آنها تبدیل به برنامه نهایی شده که در نهایت این برنامه، از سوی کمیته خبرگی که سازمان با حضور متخصصان بخش اقتصادی مربوطه تشکیل داده بود، مورد بازبینی نهایی قرار گرفت و طرح نهایی با تایید سازمان ملی بهره‌وری تدوین شده و برای اجرا در دستور کار قرار گرفته؛ لازم به ذکر است که مستندات قانونی در دو سطح تهیه و تصویب شده است، یک سطح اسناد ارتقای بهره‌وری است که در حد کلیات و نقشه راه هستند و نیازمند تصویب در هیات محترم وزیران بوده‌اند و سطح دوم برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری هستند که از ماه پیش به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده تا ظرف یک سال آینده وارد فاز آزمایشی شود؛ اسناد ارتقای بهره‌وری بخش‌های ۹‌گانه اقتصادی باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید که روز چهارشنبه نهم تیرماه این امر به وقوع پیوست و با وجود این اسناد نقشه راه ارتقای بهره‌وری بخش مشخص شده است اما در برنامه‌های ارتقای بهره‌وری که ضمیمه اسناد هستند وارد اقدامات عملیاتی به صورت جزئی و زماندار و با شاخص و اهداف مشخص شده‌ایم.

در سال ۱۴۰۰ بند ج تبصره ۲۰ قانون بودجه، مبتنی بر اجرای این برنامه‌ها در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی شده است که در سال ۹۹، برنامه‌های خود را تکمیل کرده بودند؛ اما یکسری از دستگاه‌ها در سال ۹۹ برنامه‌های خود را تدوین نکرده بودند که ما همچنان در بند ج تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ راه را باز گذاشتیم تا دستگاه‌هایی که کار را تمام نکرده‌اند، وارد فاز تدوین برنامه شوند و کار را به ثمر برسانند. پس ما یکسری دستگاه‌ها را در سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت که این برنامه‌ها را اجرایی می‌کنند و ما به عنوان سازمان ملی بهره‌وری، کار سنجش و ارزیابی آنها را انجام می‌دهیم و در عین حال، یکسری از دستگاه‌ها هم در فاز تدوین برنامه هستند.

نقش وزارتخانه‌ها در ارتقای بهره‌وری

اما در این میان، وزارتخانه‌های متولی بخش‌های اقتصادی نقش پررنگی داشته‌اند که امسال این چرخه را عملیاتی خواهند کرد و خوشبختانه سندهایی که نهم تیرماه ۱۴۰۰ تصویب شد، در بخش صنعت و معدن، بازرگانی، نفت، ارتباطات، سایر خدمات، مسکن و ساختمان و گاز بوده است؛ اما در دستگاه‌های فرابخشی اقتصادی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی، باید همکاری بیشتری صورت گیرد.

البته در وزارت اقتصاد، فعالیت‌های حوزه بهره‌وری کم نبوده؛ ولی در چارچوب مورد نظر سازمان ملی بهره‌وری نبوده است تا استناد قانونی را داشته باشیم؛ ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه نیز هنوز سند ارتقای بهره‌وری خود را ننوشته است و بانک مرکزی نیز هیچ حرکتی در راستای تدوین سند ارتقای بهره‌وری انجام نداده، در حالی که این بانک یکی از دستگاه‌های مهم تنظیم‌گر در اقتصاد ایران است که به عنوان نهادی که رگولاتور نظام بانکی کشور است، لازم است سند ارتقای بهره‌وری حوزه مربوط به خود را سریع‌تر تدوین کند؛ هم‌اکنون در سایر دستگاه‌ها که بخش‌های پشتیبان هستند و اقتصادی نیستند، وضعیت اجرای برنامه‌های بهره‌وری خوب است که نمونه آن، سازمان تبلیغات اسلامی، ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، آموزش و پرورش، امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که فعالیت‌های خوبی در این حوزه داشته‌اند و یا برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را تمام کرده‌اند یا تا دو ماه آینده، برنامه آنها نهایی می‌شود و بعد از تصویب به مرحله اجرایی می‌روند.

نیاز به مطالعات دقیق

حال که در آستانه روز صنعت و معدن قرار داریم باید به این نکته هم اشاره کنم که در حوزه صنعت و معدن، ضروری است مطالعات دقیق‌تری در حوزه وضعیت بهره‌وری در بخش‌های مختلف صنعتی صورت گیرد که این امر، نیازمند این است که این فاز از فعالیت‌ها در خود برنامه‌های ارتقای بهره‌وری برای بخش‌های مختلف تعریف شده و اقداماتی تعریف شود و پس از آن، به تفکیک بتوان وضعیت هر بخش را اعلام کرد.

اکنون بر اساس دیتایی که از سری زمانی بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، شاخص بهره‌وری در گروه صنایع و معادن پایش شده که بر اساس آن، رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار در بخش معدن در سال ۹۸ معادل ۶/ ۹ درصد بوده که رقم خوبی است؛ ولی در بخش صنعت، این رشد منفی ۲ درصد بوده است.

 از سوی دیگر، رشد بهره‌وری سرمایه بر اساس ارزش افزوده صنعت در سال ۹۸ معادل ۹/ ۴ درصد بوده که این رقم برای معدن ۵/ ۷ درصد بوده است.

در میان بخش‌های تولیدی ما، رشد مثبت و خوبی را در بخش صنعت و معدن از نظر بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در سال ۹۸ شاهد هستیم که قطعاً همه اینها باید در کنار انجام یکسری اقدامات، وضعیت را بهتر کنند. به هر حال یکسری از اقدامات صورت می‌گیرد که خود را در این ارقام نشان می‌دهند؛ ضمن اینکه آموزش نیروی انسانی در ارتقای بهره‌وری و در حوزه شاخص بهره‌وری نیروی کار بسیار مهم است.

ظرفیت‌سازی برای انقلاب صنعتی

نکته حائز اهمیت آن است که ما وارد انقلاب چهارم صنعتی شده‌ایم و باید توجه داشت که در بخش صنعت باید اقداماتی صورت گیرد؛ به‌خصوص اینکه در بحث ظرفیت‌سازی برای انقلاب چهارم صنعتی در دنیا، الان در کشورهای عضو APO مطالعاتی انجام شده و بیان کرده‌اند که شرایط به نحوی است که نیازمند آموزش نیروی انسانی بر اساس دانش و فناوری‌های روز هستیم.

محورهای مهم این توصیه‌ها عبارت‌اند از: آموزش حل مساله در محیط یادگیری دیجیتال، آموزش در سراسر چرخه کاری به پرسنل، به نحوی که آموزش مقطعی و موردی نباشد و مهارت‌هایی که پنج مهارت اصلی را هدف‌گذاری می‌کنند، ارائه شود نیز از جمله ضروریات است؛ این در حالی است که یکی از این پنج مهارت اصلی، هوش هیجانی و ارتقای آن است که ثابت شده در حوزه بهره‌وری، افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند بهره‌ورتر هستند، چهار مهارت دیگر عبارت‌اند از خلاقیت، انعطاف‌پذیری، تطبیق‌پذیری و توان تحلیل داده‌ها و اطلاعات.

در عین حال، ارتقای مهارت‌های دیجیتال نیز در آموزش‌ها، تحت پوشش قرار داده شود. این مهارت‌های دیجیتالی هم شامل هوش مصنوعی، طراحی UX، بازاریابی دیجیتال، استدلال تحلیلی، تفکر طراحی و پردازش ابری است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین پایه‌های ارتقای بهره‌وری، آموزش است که در کشورهای عضو APO در سطح بسیار بالایی برای آموزش‌های دیجیتالی هدف‌گذاری شده که باید در سطح صنایع، این اتفاق رخ دهد.

در حوزه سرمایه نیز بحث سنجش اثربخشی دارایی‌ها مطرح است و اینکه قیمت تمام‌شده محصولات را نسبت به رقبا کاهش دهیم و این سهم پایینی که سرمایه در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت دارد، مساله مهمی است که باید به آن توجه شود؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم که امیدواریم سرمایه‌های فعال را به سمت تولید و صنعت هدایت کنیم. به هر حال، سندها با رویکرد مساله‌محوری نوشته شده‌اند و دستگاه‌ها مسائل کلیدی خود را استخراج کرده و برای مسائل خود، راهکار پیدا کرده‌اند و این امر، باعث شده که توان اجرای این برنامه‌ها از پیش در دستگاه‌ها سنجیده و برای اجرای آنها آمادگی لازم ایجاد شود.

امیدواریم با اجرای مستمر و پیگیری مداوم برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در سال‌های آتی شاهد بهبود شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد کلان کشور باشیم.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند