همه‌گیری کرونا اقتصاد جهانی را با عمیق‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم مواجه کرده است. تاثیرات این همه‌گیری توانایی اقتصادها برای افزایش درآمد واقعی را محدود کرده و بار بدهی سنگینی را بر دوش آنها گذاشته است. بنابراین پس از فروکش کردن شرایط بحرانی، بهبود اقتصادی به یک اولویت بدل می‌شود و صنعتی‌سازی فراگیر و پایدار برای داشتن آینده‌ای بهتر ضروری است.

شکوفایی تولید صنعتی در قرون هجدهم و نوزدهم بخش تولید آمریکا و اروپا را متحول کرد و نیروی پیشران در پس تحول در اقتصاد منطقه آسیای شرقی در دهه ۱۹۶۰ بوده است. ارتباط میان صنعت و رشد اقتصادی در حالت کلی در میان کشورها با سطوح درآمدی مختلف وجود دارد و داده‌های بین‌المللی تایید می‌کنند که نسبت تولید صنعتی در اقتصاد با تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم دارد و این رابطه تنها زمانی برعکس می‌شود که کشوری با درآمد بالا باشد که بخش خدمات نسبت به بخش تولید سهم بیشتری در اقتصاد دارد. بر اساس یافته‌های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، ارتباط قوی میان کاهش فقر و رشد اقتصادی وجود دارد، به‌خصوص زمانی که این رشد از طریق تولید صنعتی ایجاد شده باشد. از سوی دیگر استفاده از رشد درآمد به عنوان شاخصی برای کاهش فقر نشان می‌دهد رشد در تولید صنعتی (و خدمات) نسبت به کشاورزی تاثیر عمیق‌تری برای ۴۰ درصد پایین درآمدی دارد.

بهبود تولید صنعتی پس از سال ۲۰۲۰

وقوع فاجعه همه‌گیری کرونا، تولیدات صنعتی جهان را نیز مانند بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی از اوایل سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر قرار داده است؛ مجبور شدن کشورهای مختلف جهان به محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی و بستن مرزهای بین‌المللی تاثیر زیادی بر تولید و اکثر بخش‌های دیگر اقتصادی گذاشته است. بر اساس آخرین گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد از شرایط توسعه صنعتی در ماه‌های کرونایی، چین و سایر کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۰ زودتر از تاثیرات همه‌گیری آسیب دیده‌اند، در حالی که تولید صنعتی در سایر کشورهای جهان در سه‌ماه دوم و سوم سال ۲۰۲۰ آسیب دیده است و پس از آن بیشتر کشورها شاهد بهبود تدریجی بخش تولید صنعتی خود بوده‌اند.

اقدامات محدودکننده که از سوی دولت‌ها اعمال شد به علت نااطمینانی‌ها از چشم‌انداز اشتغال و درآمد، توقف تولید برای چندین ماه، به‌علاوه سایر موارد چون افزایش تنش‌های تجاری و تجدید حیات حمایت‌گرایی که پیش از کرونا شدت گرفته بودند، تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر تقاضا و عرضه داشت. اما کاهش تدریجی محدودیت‌ها و کمپین‌های گسترده واکسیناسیون شرایط را به مرور بهتر کرده است، به‌طوری که بعد از گذشت یک سال از بحران کووید ۱۹ تولید صنعتی در مسیر بهبود قرار گرفته و رشد سالانه ۱۲درصدی را در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۱ به ثبت رسانده است. این در حالی است که یک سال قبل تولید صنعتی جهان به علت اثرات اولیه کووید ۱۹ حدود ۸/ ۶ درصد کاهش یافت، ولی در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۰ و به دنبال بهبود شرایط حدود دو درصد رشد کرد.

با وجود این بسیاری از کشورهای صنعتی به علت محدودیت‌های مجدد که از اکتبر سال ۲۰۲۰ آغاز شد، همچنان درگیر هستند. تولید صنعتی در گروه کشورهای صنعتی اما پیش از همه‌گیری کرونا نیز روند نزولی داشته است که عمدتاً مربوط به نااطمینانی‌های تعرفه‌ای و تجاری میان آمریکا، چین و اروپا بوده است. اما تولید در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۱ درصد رشد به ثبت رسانده است. بیشترین کاهش در تولید صنعتی این کشورها در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۰ و به میزان ۲/ ۱۶ درصد به ثبت رسیده است.

سرعت خارق‌العاده چین در بهبود تولید

اما چین بزرگ‌ترین تولیدکننده صنعتی در جهان به سرعت از همه‌گیری کرونا بهبود پیدا کرد و رشد تولید صنعتی این کشور اکنون از سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۰ به سطح قبل از کرونا بازگشته است. داده‌های یونیدو همچنین نشان‌دهنده رشد بیش از ۳۸درصدی تولید صنعتی این کشور در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. از سوی دیگر تولید صنعتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۱ بیش از سه درصد رشد کرده است که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه نسبت به سه‌ماه دوم و سوم سال ۲۰۲۰ است؛ زمانی که تولید کشورهای در حال توسعه بیش از ۲۳ درصد و اقتصادهای نوظهور ۸/ ۴ درصد کاهش یافته بود. البته داده‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد تولید صنعتی این کشورها از سال ۲۰۱۸ روند نزولی داشته است.

رکود اقتصادی که در سال ۲۰۲۰ و به دنبال همه‌گیری کرونا در جهان ایجاد شد از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بی‌سابقه بوده است. در آن دوران، رکود تولید صنعتی طی یک سال متمادی ادامه داشت ولی پس از آن بهبود بسیار قابل ملاحظه‌ای در تولید جهانی ایجاد شد. باید دید که آیا چنین الگویی در بهبود این‌بار هم تکرار خواهد شد. کشورهای صنعتی با اختصاص یارانه‌های قابل توجه و برنامه‌های حمایت از نیروی کار، تلاش کرده‌اند پایداری اقتصادهای خود را حفظ کنند. در حالی که این برنامه‌ها کمک‌های زیادی به بسیاری از شرکت‌ها و افراد کرده‌اند، ولی این واقعیت که زمانی این کمک‌ها تمام می‌شود می‌تواند سبب ایجاد نااطمینانی شود.

سرعت بالای رشد تولید در صنایع تکنولوژی‌بر

همان‌طور که قبلاً هم به این نکته اشاره کردیم، علاوه‌بر بحران کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰، نااطمینانی مرتبط با محدودیت‌های تجاری میان دو قدرت بزرگ جهان تاثیر بسزایی بر تولیدکنندگان داشته است که به کاهش تدریجی تولید از سال ۲۰۱۸ منتهی شد. البته بخش‌های مختلف تولید به یک میزان تحت تاثیر قرار نگرفته‌اند. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد صنایع را بر اساس میزان استفاده آنها از تکنولوژی، گروه‌بندی کرده است که نشان‌دهنده کاهش حداقل پنج‌درصدی تولید در سه‌ماه اول و بیش از ۱۰درصدی در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۰ است. داده‌های رشد تولید نشان‌دهنده آن هستند که صنایعی که کمتر از تکنولوژی استفاده می‌کنند نسبت به سایر صنایع رشد کمتری در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۱ داشته‌اند؛ نرخ رشد این صنایع در این دوره ۸/ ۵ درصد بوده است در حالی که سایر صنایع رشدی حداقل ۱۰درصدی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که تولید گروه صنایع با تکنولوژی بالا و متوسط بالا در این دوره رشدی حدود ۱۷درصدی داشته است. در میان سایر صنایع تولید کامپیوترها، محصولات الکترونیکی و اپتیکی به علاوه محصولات دارویی از سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۰ در حال رشد بوده‌اند، به‌طوری که گروه اول بیش از ۲۶ درصد و محصولات دارویی حدود ۹ درصد در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۱ افزایش تولید داشته‌اند.

اکثر صنایع چون کامپیوتر و الکترونیک، تجهیزات الکترونیکی، چسب و پلاستیک به‌علاوه محصولات شیمیایی در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۱ با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده‌اند. با وجود این منسوجات، پوشاک و کک و فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش چشمگیری در تولید مواجه بوده‌اند.

چشم‌انداز روشن تولید صنعتی سال ۲۰۲۱

استراتژی‌های محدودیت‌های کرونایی به شکل تعطیلی‌های اقتصادی و اجتماعی در سال ۲۰۲۰ تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر عرضه و تقاضا داشته است؛ به‌طور کلی نااطمینانی‌های ناشی از محدودیت‌های سفر، دورکاری و از دست دادن شغل سبب شد تقاضای مصرف‌کنندگان کاهش یابد و تولید برخی کالاها برای ماه‌ها متوقف شد. به‌علاوه در سال ۲۰۱۹ نیز به دنبال تنش‌های تعرفه‌ای، رشد تولیدات صنعتی روند آهسته‌تری به خود گرفته بود که سبب شده یونیدو در تخمین خود از کاهش تولیدات صنعتی سال ۲۰۲۰ بازنگری کرده و آن را ۸/ ۶ درصد اعلام کند (این سازمان کاهش تولیدات صنعتی سال ۲۰۲۰ را در پایان سال گذشته ۷/ ۸ درصد اعلام کرده بود).

پیش‌بینی‌های مربوط به تولید صنعتی جهان به نشانه‌های بهبود در سال ۲۰۲۱ اشاره دارد که البته سرعت آن در مناطق مختلف جهان متفاوت است؛ ارزش افزوده تولید صنعتی MVA اقتصادهای صنعتی در سال ۲۰۲۱ حدود هفت درصد تخمین زده شده است، در حالی که در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته است. انتظار می‌رود ایالات متحده آمریکا با رشد ۴/ ۱۰درصدی رهبر این گروه باشد که پس از افت ۱۰درصدی تولید در سال ۲۰۲۰ رشد بسیار چشمگیری است. پس از آمریکا به ترتیب اسلواکی با رشد انتظاری ۹ درصد و فرانسه با رشد هشت‌درصدی قرار دارند که بهبودی بسیار چشمگیر پس از سقوط بیش از ۱۴درصدی تولید صنعتی در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود تولید صنعتی در کشورهای صنعتی اروپایی نیز پس از کاهش ۵/ ۱۱درصدی در ارزش افزوده سال ۲۰۲۰، با رشد ۷/ ۵درصدی در سال ۲۰۲۱ با بهبود قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو باشد.

Untitled-1 copy

یونیدو رشد تولیدات صنعتی در کشورهای صنعتی آسیای شرقی را نیز حدود شش درصد برآورد کرده است، این در حالی است که تولیدات صنعتی این کشورها در سال گذشته 5/ 8 درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، انتظار می‌رود تولیدات صنعتی چین در سال 2021 حدود 9 درصد رشد داشته باشد که با توجه به کاهش 7/ 0درصدی تولیدات صنعتی در سال 2020 نشان‌دهنده سرعت بالای بهبودی در این کشور است. اما سرعت رشد پیش‌بینی‌شده برای تولیدات صنعتی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال ظهور (به جز چین) از این هم چشمگیرتر است، به‌طوری که پس از کاهش شش‌درصدی در سال 2020 نرخ رشد حدود شش درصد در سال 2021 پیش‌بینی شده است. هند با نرخ رشد انتظاری 6/ 14درصدی در سال جاری با وجودی که تولیدات صنعتی این کشور در سال گذشته حدود 11 درصد کاهش داشته، رهبر این گروه است. با وجود این پیش‌بینی شده است که روند کاهشی نرخ رشد تولیدات در گروه کشورهای کمتر توسعه‌یافته که از سال 2019 آغاز شده است، در سال جاری نیز ادامه داشته باشد و از حدود دو درصد سال گذشته به 6/ 0 درصد در سال جاری کاهش پیدا کند. نرخ رشد تولیدات صنعتی این گروه در سال 2019 حدود 7/ 8 درصد بوده است.

رقابت‌پذیرترین صنایع جهان

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با استفاده از شاخصی به نام رقابت‌پذیری صنعتی (CIP)، رقابت‌پذیری صنعتی کشورهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کند. در راستای تعریف این سازمان از رقابت‌پذیری صنعتی، شاخص رقابت‌پذیری نشان می‌دهد که کشورها تا چه اندازه در تولید و فروش کالاهای خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی موفق هستند و به لحاظ تکنولوژیک پیشرفت کرده‌اند. آخرین گزارش منتشرشده یونیدو از رتبه‌های رقابت‌پذیری کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد، آلمان در میان 152 کشور موجود در این گزارش از مناطق مختلف جهان بیشترین امتیاز را کسب کرده و رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان شمرده می‌شود و این رتبه را از سال 2001 حفظ کرده است.

کشورهای چین، کره جنوبی، آمریکا و ژاپن به ترتیب در رتبه‌های بعدی پنج رتبه برتر رقابت‌پذیری صنعتی در جهان قرار دارند. رتبه ایران اما در این گزارش 56 بوده است به‌طوری که نسبت به گزارش قبلی حدود دو واحد افت کرده است، با وجود این کشورمان از سال 2012 با افزایش هفت‌رتبه‌ای مواجه بوده است.

محاسبه شاخص رقابت‌پذیری صنایع در سال 2018 نشان می‌دهد اختلافات قابل‌ توجهی میان توانایی کشورها در تولید و صادرات کالاهای تولید‌شده و همچنین در تاثیری که اقتصادها بر تجارت کالاهای تولیدی صنایع و ارزش افزوده تولید صنعتی کشورها  دارند، وجود دارد. بر اساس یافته‌های یونیدو، کشورهای اروپایی از ظرفیت‌های بالایی برای تولید و صادرات کالاهای صنعتی برخوردار هستند، در حالی که کشورهای آسیای شرقی به لحاظ تاثیرات جهانی و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در صنایع و ارتقای آنها در شاخص رقابت‌پذیری نقش پررنگ‌تری ایفا کرده‌اند. به‌طوری که این دو منطقه به همراه هم هشت جایگاه را از میان 10 رتبه برتر رقابت‌پذیرترین صنایع جهان به خود اختصاص داده‌اند.

به‌طور کلی آخرین رتبه‌بندی رقابت‌پذیری صنایع جهان گویای ارتباط میان مرحله توسعه صنعتی که اقتصادها در آن قرار دارند با رتبه رقابت‌پذیری صنعتی آنهاست؛ هر اندازه که اقتصادها صنعتی‌تر باشند، از سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردار هستند. بررسی منطقه‌ای رقابت‌پذیری کشورها نیز گویای آن است که کشورهایی با سطوح رقابت‌پذیری بالاتر با احتمال بالایی در یک منطقه قرار دارند؛ به‌طوری که بیشتر صنایع رقابت‌پذیر جهان در مناطق آسیای شرقی، اروپا و آمریکای شمالی قرار دارند و بیشتر کشورها با کمترین رتبه‌های رقابت‌پذیری در منطقه جنوب صحرای آفریقا قرار گرفته‌اند. این یافته‌ها کاملاً هم‌راستا با مدل‌های ثقل تجارت بین‌الملل قرار دارد که نشان می‌دهند جریان تجارت با اندازه اقتصادهای درگیر، رابطه مستقیم دارد؛ از این‌رو نزدیکی به بازارهای بزرگ اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با جریان بیشتر کالاها، مردم و سرمایه‌گذاری دارد که به نوبه خود تاثیر مثبتی در انتقال فناوری و بهره‌وری خواهد داشت.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند