با وجود این شرایط انتظاری به وجود‌آمده ناشی از انتخابات و مذاکرات احیای برجام همچنان به عنوان مانعی بر سر راه خودنمایی خریداران عمل می‌کرد. از این‌رو در آخرین ماه بهار، در بازار ارز، نرخ دلار صعودی شد و تا یک هفته مانده به پایان خرداد، رشد پنج‌درصدی را ثبت کرده بود. سکه اما در این بازه زمانی با عقب‌نشینی ۵/ ۰درصدی مواجه شد. در بازار سهام نیز تعادلی نسبی در معاملات ایجاد شد تا به موجب آن قیمت سهام از ریزش بیشتر در امان بماند. در مجموع اولین فصل ۱۴۰۰ برای بورس‌بازان با افت بیش از ۱۲درصدی شاخص کل به پایان رسید. دلار نیز در سه ماه سپری‌شده افت بیش از سه‌درصدی را تجربه کرد و در مرز ۲۴ هزار تومان متوقف شد. سکه نیز با تجربه شرایطی مشابه این فصل را با کاهش حدود چهاردرصدی به پایان رساند و در میانه کانال ۱۰ میلیون‌تومانی آرام گرفت.

سرمای زمستانی در اول بهار

پرونده بازارها در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ در حالی بسته شد که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای افتی ۷/ ۶درصدی را ثبت کرد و در بازار ارز، دلار عقب‌نشینی ۵/ ۳درصدی و سکه افت ۵/ ۸درصدی را ثبت کرد. اگر بخواهیم بازارها را یک به یک بررسی کنیم، در بازار سهام منفی‌ترین فروردین تاریخ در سال جاری ثبت شد. پیش‌تر فروردین ۹۳ با افت ۱/ ۶درصدی رکورددار بود اما با ثبت رکوردشکنی‌های منفی بسیار، این عنوان از آن اولین ماه سال در ۱۴۰۰ شد. در این ماه ارزش معاملات تا حد زیادی افت کرد، تا آنجا که برای نخستین‌بار، ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از ارزش معاملات خرد پیشی گرفت و بسیاری از نمادهای غیردلاری این بازار برخلاف ماه‌ها و سال‌های اخیر بالاخره از نمادهای دلاری در جلب نظر خریداران موفق‌تر عمل کردند. این امر که اصلی‌ترین دلیل آن از ابهامات مسیر پیش‌روی برجام و احتمال افت قیمت دلار ناشی می‌شد، سبب شد تا در کنار دامنه نوسان نامتقارن تداوم‌یافته در ماه فروردین شاهد ثبت منفی‌ترین بازده فروردین‌ماه در طول تاریخ فعالیت بورس تهران باشیم.

بر این اساس در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار یادشده نخستین ماه سال را به‌طور معمول ماهی پرسود می‌دانستند فروردین ۱۴۰۰ کار خود را با عقبگرد منفی ۷/ ۶درصدی به پایان رساند. به جز آماری که تاکنون به آن اشاره شده، بررسی نسبت تغییر مالکیت در بورس از حقیقی به حقوقی نشان می‌دهد که در نخستین ماه سال جاری پنج هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از پول سرمایه‌گذاران خرد بازار از چرخه مستقیم معاملات سهام خارج شده است.

در بازار دلار در فروردین‌ماه دومین کاهش متوالی در مقیاس ماهانه ثبت شد و این اسکناس آمریکایی ۵/ ۳ درصد از ارزش خود را از دست داد. به اعتقاد بیشتر فعالان، اخبار مثبت منتشر‌شده از مذاکرات وین موجب شد که در این ماه گروه جدیدی از فروشندگان به بازار ارز مراجعه کنند و با تقویت سمت عرضه،‌ فشار کاهشی به قیمت دلار وارد کنند. عامل دومی که نزول دلار را در فروردین‌ماه تسریع کرد، عرضه ارز از سوی بازارساز بود؛ جایی که عرضه ارز در بازار متشکل ارزی افزایش پیدا کرد و صرافی‌های بانکی نیز به‌صورت مرتب، قیمت فروش دلار خود را پایین بردند.

فعالان بازار سکه نیز که بیش از اونس جهانی به نوسان دلار چشم دوخته‌اند، در فروردین‌ماه شاهد عقبگرد ۵/ ۸درصدی این کالای گرانبهای داخلی بودند. به گفته فعالان، سکه حباب مثبتی داشته است که با تغییر جهت بازار به مرور در حال تخلیه است و همین عامل نیز موجب شد فلز گرانبهای داخلی افت بیشتری را نسبت به دلار تجربه کند.

در بازار مسکن، انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ نشان داد میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران طی ماه فروردین، با یک کانال عقبگرد، به سطح ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب تورم ماهانه بازار املاک منفی ۱/ ۳ درصد ثبت شد. این در حالی است که در اسفندماه میانگین قیمت آپارتمان در تهران در کانال ۳۰ میلیون تومان قرار داشت و تورم ماهانه معادل هفت درصد بود اما در اولین ماه از سال جاری نزدیک به یک میلیون تومان میانگین قیمت مسکن در هر مترمربع، کاهش پیدا کرد. تورم ماهانه منفی سه درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، بیشترین افت قیمت مسکن از شهریور سال ۹۸ تاکنون بود. در عین حال حجم معاملات ثبت‌شده در بنگاه‌های املاک در فروردین‌ماه نیز به حدود دو هزار و ۱۰۰ فقره رسید که نسبت به آخرین ماه سال گذشته حدود شش درصد افت داشت. در اسفندماه سال ۹۹، حجم معاملات املاک در شهر تهران بیش از پنج هزار فقره بود. این میزان معاملات خرید و فروش ثبت‌شده رکورد ۱۱ماهه در کمترین حجم معاملات ماهانه را از آن خود کرد. در این ماه هر چند آمارهای رسمی از ثبت تورم منفی و کاهش قیمت در بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۹۹ خبر می‌داد، اما این کاهش قیمت در اطلاعات درج‌شده در فایل‌های ملکی و قیمت‌های پیشنهادی ارائه‌شده از سوی فروشندگان مسکن مشاهده یا احساس نمی‌شد. موضوعی که تحلیلگران از آن به عنوان وجود تورم پنهان در بازار ملک فروردین یاد کردند.

اردیبهشت کم‌رمق بازارها

دومین ماه بهار نیز معاملات بازارها گرم نشد. بورس شاهد افت ۳/ ۵درصدی نماگر اصلی خود بود و حتی تزریق ۵۰ میلیون‌دلاری منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت نیز نتوانست کارساز شود. در دو بازار دلار و سکه نیز نرخ‌ها عقب‌نشینی کردند. در این راستا ۱/ ۴ درصد از نرخ دلار کاسته شد و سکه نیز با افت ۳/ ۰درصدی مواجه شد.

کم‌رمقی و انجماد معاملاتی سهام در اردیبهشت‌ماه نیز تداوم یافت و تا بیست و پنجمین روز این ماه سایه سنگین دامنه نوسان نامتقارن بر سر سهامداران باقی ماند. در طول این مدت ۵۶۸۱ میلیارد تومان از پول سهامداران حقیقی از بازار سرمایه خارج شد و بسیاری از گروه‌ها خروج پول قابل‌ توجهی را به ثبت رساندند. گروه‌های بانکی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در این رده‌بندی به ترتیب سه رتبه نخست را اختیار کردند. ۲۵ اردیبهشت‌ماه دامنه نوسان به حالت گذشته خود یعنی مثبت و منفی پنج درصد بازگشت و از حجم مبنا نیز به شدت کاست. با این تغییر قوانین هر چند شرایط نسبت به دو ماه اخیر آن با بهبود نسبی همراه شد اما نتوانست چندان اثرگذار واقع شود. اگر بخواهیم به اهم رویدادهای اثرگذار بر بازار سهام در این ماه اشاره کنیم، نخستین مورد آن انتشار اوراق ۲۴ هزار میلیاردتومانی به منظور خرید سهام از سوی هلدینگ‌های بزرگ بود که انتظار می‌رفت تاثیر محسوس آن حداقل تا ابتدای اردیبهشت و در روزهای نخست آن مشاهده شود اما در عمل بازتابی بر معاملات سهام نداشت. در واقع این تصمیم آنچنان در مقابل فشار فروش و وضعیت نابسامان تقاضا در بازار سرمایه قرار گرفت که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سهام در روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه نیز مانند روزهای پایانی فروردین نتوانستند تاثیری مثبت از وجود این اوراق را در معاملات سهام مشاهده کنند. این امر در نهایت آنچنان بی‌تاثیر شد که حتی در خبرها نیز دیگر کسی به آن نپرداخت و مشخص نشد که سرنوشت آن ۲۴ هزار میلیارد تومان چه شده است.

برنامه مهم دیگر که در این مدت به فعالان بازار سرمایه عرضه شد تا نسبت به نگهداری سهام و آینده مبهم آن در شرایط کنونی اندکی آرامش خاطر کسب کنند طرح ۱۰گانه سازمان بورس و بدنه اقتصادی دولت بود که مشوق جالب توجه اعطای اقامت در ایران به ازای ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را یدک می‌کشید. تجهیز بازار سرمایه از طریق اعطای یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سهام نیز یکی دیگر از بندهای این طرح بود. سایر بندهای آن یعنی هفت طرح که باید به تصویب جلسه سران قوا می‌رسید و بیشتر شامل معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بود نیز بعداً از سوی مقامات یادشده تصویب شد. با این حال نه اثر روانی مثبتی توانست بر جریان معاملات بگذارد و نه حتی فعالان حرفه‌ای بازار سهام را مجاب به امکان تغییر در جریان پیشروی معاملات بازار کرد. همین امر سبب شد تا بازده دو ماه اخیر بورس تهران، کارنامه بورس حمایت‌شده را با عملکرد ۷/ ۱۱ درصد منفی نماگر اصلی بازار مواجه کند.

اسکناس آمریکایی در دومین ماه بهار بیش از چهار درصد از ارزش خود را از دست داد. به گفته فعالان، بازار در اردیبهشت‌ماه بیشتر تحت تاثیر خبرهای مربوط به مذاکرات هسته‌ای قرار داشت. هر زمان بازار احساس کرد که شانس احیای برجام بالا رفته است، میزان فروش‌های دلار افزایش یافت. این در حالی است که اخبار منفی موجب می‌شد میزان خریدها بالا برود. شدت نوسان در اردیبهشت‌ماه تحت تاثیر اخبار سیاسی چنان بالا رفت که قیمت دلار در مقطعی حتی تا نقطه ۲۰ هزار و ۵۰۰تومانی نیز پایین رفت.

در حالی که در ماه اردیبهشت، دلار حدود ۱/ ۴ درصد از ارزش خود را از دست داد، در بازار سکه، فضای بازار آرام‌تر بود و این فلز گرانبها حدود ۳/ ۰ درصد افت قیمت را به ثبت رساند. به گفته فعالان دو عامل موجب شد که قیمت سکه در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با دلار افت چندانی را تجربه نکند. اولین مساله از نگاه فعالان، امید سکه‌بازان به افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی بود. طلا در هفته‌های اخیر توانست سد هزار و ۸۰۰دلاری را از پیش رو بردارد و پس از آن در روزهای اخیر نوسان بالای محدوده هزار و ۸۸۰ دلار را تجربه کرد. معامله‌گران سکه امیدوارند که طلا کانال هزار و ۹۰۰ و دو هزار دلاری را نیز از پیش‌رو بردارد. همین امید به افزایش قیمت طلا موجب شد که سکه‌بازان با احتیاط بیشتری در موقعیت فروش قرار بگیرند. در کنار این، سکه در فروردین‌ماه با سرعت بسیار زیادی در مقایسه با دلار کاهش قیمت را تجربه کرده بود. فلز گرانبهای داخلی در اولین ماه سال بیش از هشت درصد از ارزش خود را از دست داد. این در حالی بود که در فروردین‌ماه، دلار حدود ۵/ ۳ درصد افت قیمت را به ثبت رسانده بود. به این ترتیب می‌توان گفت سکه بخشی از افت خود را در ماه اول سال پیش‌خور کرده بود و به همین دلیل در ماه دوم سال، متناسب با نزول دلار کاهش پیدا نکرد.

در این میان آمارهای منتشرشده از بازار ملک نیز جالب توجه بود. گزارش رسمی از وضعیت بازار مسکن نشان داد در اردیبهشت قیمت مسکن یک پله دیگر از مسیر سراشیبی کاهشی سال ۱۴۰۰ را پیمود و روندی خلاف آنچه مطلوب جریان القایی حباب‌سازان در بازار مسکن است، شکل گرفت. قیمت مسکن که در پایان فروردین نسبت به آخرین ماه سال گذشته ۱/ ۳ درصد کاهش یافته بود، در اردیبهشت یک پله دیگر هم تنزل یافت، به‌طوری که میانگین قیمت معاملات اردیبهشت نسبت به فروردین ۸/ ۱ درصد کاهش نشان داد. به این ترتیب میانگین قیمت مسکن در معاملات پایتخت که در پایان سال گذشته روی مرز ۳۰ میلیون تومان ایستاده بود، در اردیبهشت‌ماه به ۲۸ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید. از سوی دیگر در بازار مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ دو غایب بزرگ یعنی خریداران مصرفی و خریداران سرمایه‌ای ملک سبب ریزش حجم معاملات شدند.

انتظار در پایان فصل

افت قابل توجه قیمت سهام و تعدیل نسبت قیمت به درآمد آن به سطوح کمتر از هفت مرتبه سبب شد تا در خردادماه شاهد تعادل نسبی معاملات باشیم با این حال فضای انتظاری شکل‌گرفته ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات برجامی مانع از تقویت این جریان شد. از این‌رو شاخص کل بورس تهران تا پایان معاملات روز سه‌شنبه (۲۵ خرداد) تقریباً بدون تغییر باقی ماند و میانگین روزانه نوسانات به ۰۲/ ۰ درصد محدود شد. دلار نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد. هر اسکناس آمریکایی در آخرین ماه بهار با رشد حدود پنج‌درصدی تا یک ماه پایانی همراه شد اما سکه باز هم نزول کرد و ۵/ ۰ درصد از ارزش آن (تا زمان تنظیم گزارش) کاسته شد.

همان‌طور که اشاره شد از نکات مهم اثرگذار بر بازارهای دارایی در خردادماه مذاکرات برجامی شکل‌گرفته میان ایران و قدرت‌های جهانی پیرامون بازگشت ایالات متحده به برجام است که برخلاف انتظارات بازار به شدت طولانی شده؛ در طول این مدت گفت‌وگوها میان طرفین توافق جامع اقدام مشترک نتوانسته است افقی روشن برای اجرایی شدن تعهدات قدرت‌های غربی نسبت به ایران و متعاقباً بازگشت ایران به تعهدات اتمی موضوع برجام ارائه کند. این در حالی است که حالا و پس از گذشت چند ماه نشانه‌ای از به ثمر نشستن این مذاکرات به بیرون درز نکرده است. همین امر نکته‌ای بسیار خوشایند برای بازار سهام است که حداقل می‌تواند در فصل مجامع به دلیل به زیر نکشیدن قیمت دلار از ریسک افزایش عرضه در این بازار بکاهد. نسبت P/ E از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شرکت به دست می‌آید؛ بنابراین اگر P/ E یک سهم پنج باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند پنج ریال برای هر یک ریال از سود شرکت بپردازند و این عدد، نرخ بازگشت سرمایه ۲۰درصدی سالانه را در مورد سهام این شرکت (با فرض ثبات سودآوری و تقسیم کامل سود) نشان می‌دهد. متوسط نسبت قیمت به درآمد سهام در بورس تهران در دو دهه اخیر حدود شش واحد بوده است، اما در روزهای اوج قیمت‌ها یعنی میانه مرداد سال گذشته به رقم غیرقابل پیش‌بینی ۲۲ واحد رسیده بود. این تعدیل P/ E هم گروه‌های بزرگ بازار را در برگرفته و هم کوچک‌ترها را، به‌طوری که نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر سهام بزرگ که در زمان شاخص دو میلیون‌واحدی، ۲۹ مرتبه بود حالا به ۸/ ۶ واحد رسیده و در خصوص سهام کوچک‌تر نیز از ۳۲ به ۸ واحد تعدیل شده است. این مهم در کنار راحت شدن خیال سهامداران از کاهش نرخ دلار، رسیدن به فصل جذاب مجامع بورسی، امید به حصول مجدد توافق میان طرفین برجام، رکود رقبا و باد مساعدی که از بازارهای جهانی در حال وزیدن است، همگی سبب شد تا شاهد کاهش تب فروش در بازار سهام باشیم اما خریداران همچنان منتظر تعیین نهایی شرایط سیاسی کشور هستند.


پرونده بازارها در سه ماه بهار

 پرونده بازارها در اولین ماه از سال 1400 در حالی بسته شد که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای افتی 7/ 6درصدی را ثبت کرد و در بازار ارز، دلار با عقب‌نشینی 5/ 3درصدی و سکه افت 5/ 8درصدی را ثبت کرد. اگر بخواهیم بازارها را یک به یک بررسی کنیم، در بازار سهام منفی‌ترین فروردین تاریخ در سال جاری ثبت شد. پیش‌تر فروردین 93 با افت 1/ 6درصدی رکورددار بود اما با ثبت رکوردشکنی‌های منفی بسیار، این عنوان از آن اولین ماه سال در 1400 شد.

 دومین ماه بهار نیز معاملات بازارها گرم نشد. بورس شاهد افت 3/ 5درصدی نماگر اصلی خود بود و حتی تزریق 50 میلیون‌دلاری منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت نیز نتوانست کارساز شود. در دو بازار دلار و سکه نیز نرخ‌ها عقب‌نشینی کردند. در این راستا 1/ 4 درصد از نرخ دلار کاسته شد و سکه نیز با افت 3/ 0درصدی مواجه شد. کم‌رمقی و انجماد معاملاتی سهام در اردیبهشت‌ماه نیز تداوم یافت و تا بیست و پنجمین روز این ماه سایه سنگین دامنه نوسان نامتقارن بر سر سهامداران باقی ماند.

 افت قابل توجه قیمت سهام و تعدیل نسبت قیمت به درآمد آن به سطوح کمتر از هفت مرتبه سبب شد تا در خردادماه شاهد تعادل نسبی معاملات باشیم با این حال فضای انتظاری شکل‌گرفته ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات برجامی مانع از تقویت این جریان شد. از این‌رو شاخص کل بورس تهران تا پایان معاملات روز سه‌شنبه (25 خرداد) تقریباً بدون تغییر باقی ماند و میانگین روزانه نوسانات به 02/ 0 درصد محدود شد. دلار نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند