اگر در سال‌های گذشته هشدارهایی از احتمال وقوع چالش‌های بزرگ مالی در کشور داده می‌شد؛ این روزها سخن از تحقق ابرچالش مالی است که می‌تواند وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای کشور رقم بزند. نزدیکی به روزهای پایانی دولت دوازدهم باعث شده بسیاری دولت روحانی را عامل اصلی ظهور این ابرچالش‌های اقتصادی بدانند؛ اگرچه اقدامات دولت فعلی در زمینه اقتصاد چندان قابل دفاع نیست اما ایجاد ابرچالش مالی موضوعی نیست که تنها نتیجه عملکرد هشت سال اخیر این دولت باشد. واقعیت آن است که تجمیع چالش‌ها و بی‌توجهی به رفع آنها ظرف چند دهه به ایجاد ابرچالش مالی در کشور انجامیده و امروز کار را به جایی رسانده که دیگر سخن گفتن از ابرچالش مالی در کشور پدیده‌ای جدید نیست و همگان آن را به چشم دیده و در انتظار ابرچالشی جدید در اقتصاد هستند.

ظرف ۴۰ سال گذشته همواره دولت‌های مختلف با کسری بودجه روبه‌رو بوده‌اند و همواره نیز سیاستی مشابه را در قبال تراز نبودن بودجه (کسری بودجه) در پیش گرفته‌اند که نتیجه آن ایجاد تورم برای کشور بوده است. واقعیت آن است که بخش قابل‌توجهی از ابرچالش‌های مالی کشور نتیجه ناترازی بودجه و در ادامه نحوه تامین کسری عملیاتی آن است. اهمیت این موضوع ظرف سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم و افت درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت بیش از گذشته نمایان شد؛ چرا که دولت دوازدهم در سال‌های پایانی خود بدون تکیه بر درآمد فروش نفت نتوانست از پس تامین بودجه از محل فروش ارز که سیاست متداول دولت‌های قبلی بود برآید. اگرچه فروش ارز با ایجاد پایه پولی به رشد تورم در کشور منجر می‌شد اما در عوض سرکوب نسبی نرخ ارز را به همراه داشت. ظرف سه سال اخیر شدت گرفتن تحریم و افت درآمد ارزی در حالی که نحوه هزینه‌کرد و تامین درآمد بودجه مورد اصلاح ساختاری قرار نگرفته باعث شد تورمی بی‌سابقه در کشور رخ دهد. در عین حال عدم سرکوب نرخ ارز به دلیل قطع دلارهای نفتی سبب شد در این مدت چند جهش ارزی در کشور به وقوع بپیوندد که مجموع این موارد به ایجاد ابرچالش‌های مالی در کشور انجامید. به نظر می‌رسد این رویه برای سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

بزرگ‌ترین ابرچالش مالی چگونه رقم می‌خورد؟

تراز نبودن بودجه یکی از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند زمینه ایجاد ابرچالش مالی جدیدی را در سال جاری برای کشور فراهم کند. البته تراز نبودن بودجه موضوع جدیدی نیست و نمی‌توان آن را تنها نتیجه عملکرد دولت فعلی که به روزهای پایانی کار خود نزدیک می‌شود نسبت داد که اگر چنین بود امید این می‌رفت با تغییر دولت این وضعیت نیز در مسیر بهبود قرار گیرد. اما واقعیت آن است که قدمت کسری بودجه در کشور به بیش از ۴۰ سال می‌رسد و همواره دولت‌های مختلف سیاستی مشابه را در قبال کسری بودجه در پیش گرفته‌اند که نتیجه آن ایجاد تورم بوده است.

در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه بودجه امسال (۱۴۰۰) منتشر کرد میزان کسری بودجه عملیاتی در این سال برابر با ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که سال گذشته رقم کسری بودجه ۱۴۷ هزار میلیارد تومان بود. افزایش ۱۱۷درصدی ناترازی بودجه در سال جاری به خوبی موید بروز ابرچالش مالی جدید در کشور است. کسری تراز عملیاتی تفاضل هزینه‌های جاری دولت و درآمدهای عمومی غیرنفتی دولت است؛ بنابراین نمی‌توان امید داشت برداشته شدن تحریم، این ناترازی را برطرف کند. اما چه مواردی در ایجاد کسری بودجه در ایران ظرف ۵۰ سال اخیر دست داشته‌اند. عدم تناسب درآمدها و هزینه‌های ریالی دولت‌های مختلف در ایران که از سال ۵۸ در مسند قدرت قرار گرفتند، مهم‌ترین پارامتر ایجادکننده ناترازی در بودجه سالانه کشور بود. در واقع ظرف این سال‌ها تناسبی میان مخارج دولت و منابع درآمدی ریالی آن وجود نداشته است.

در حالی که دولت از پس هزینه‌های جاری خود برنمی‌آید، تامین ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها نیز بر هزینه‌های دولت اضافه شده است. متاسفانه ساختار صندوق‌های بازنشستگی در کشور ظرف سال‌های گذشته همواره ناتراز بوده و این امر تبدیل به ساختار پذیرفته‌شده این صندوق‌ها شده است. البته وضعیت در دهه ۶۰ متفاوت بود؛ در این دوران تعداد بازنشسته‌ها کم بود و این صندوق‌ها با مازاد درآمد روبه‌رو بودند. این زمان بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری درآمد این صندوق‌ها بر روی فعالیت‌های اقتصادی بود تا در آینده با افزایش تعداد بازنشستگان این صندوق‌ها از پس هزینه‌های خود برآیند. اما چنین نشد و درآمد مازاد صندوق‌ها به مصرف هزینه‌های جاری دولت‌های وقت رسید. با گذشت زمان و افزایش تعداد بازنشستگان ورق برگشت و از دهه ۸۰ و به‌خصوص در دهه ۹۰ با افزایش قابل‌توجه تعداد بازنشسته‌ها در کشور روبه‌رو شدیم. این موضوع در کنار بازنشستگی‌های متعدد پیش از موعد که در سال‌های پایانی دهه ۸۰ با تغییر در قوانین بازنشستگی رقم خورد از سویی بر هزینه‌های این صندوق‌ها به میزان قابل توجهی افزود و از طرف دیگر از درآمد آنها کاست و در نتیجه این بحران را جدی‌تر کرد. مجموع این موارد در عین کاهش استخدام‌های جدید (کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی)، صندوق‌های بازنشستگی کشوری را از ناترازی به سمت بحران ورشکستگی سوق داد. در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی از پس تامین هزینه‌های خود برنمی‌آیند و بار تامین حقوق بازنشسته‌ها نیز بر بودجه دولت تحمیل شده است. به این ترتیب چالش صندوق‌های بازنشستگی که متاسفانه هر روز جدی‌تر و بزرگ‌تر نیز می‌شود بر دوش دولت افتاده و کسری بودجه دولت‌ها را عمیق‌تر می‌کند.

اما ناترازی در ترازنامه‌های بانکی موضوع مهم دیگری است که به چالش‌های مالی کشور در سال‌های اخیر دامن زده است. ناترازی در ترازنامه بانک‌ها از دهه‌های قبل در کشور وجود داشت، اما این ناترازی در دهه ۸۰ با توجه به جریان بالای نقدینگی روانه‌شده به بانک‌ها، کمتر عیان بود. در این سال‌ها اگرچه کشور با تورم روبه‌رو بود اما رشد اقتصادی مثبت و ثابت ماندن نسبی نرخ ارز باعث شد نقدینگی قابل‌توجهی روانه بانک‌ها شود و در نتیجه ناترازی بانک‌ها عیان نشود. در این بازه زمانی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تخصیص سودهای قابل‌ملاحظه نقدینگی قابل ‌توجهی را به خود جذب کردند و نظارتی نیز بر چگونگی تامین این سودهای موهومی و غیرواقعی وجود نداشت. اما این وضعیت غیرواقعی سوددهی نتوانست ادامه‌دار شود و پس از مشخص شدن ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری در دهه ۹۰ مردم درصدد خروج دارایی خود از این موسسات برآمدند. عدم توانایی بانک‌ها و موسسات در باز پس دادن سپرده‌های مردم باعث شد وضعیت واقعی این نهادها مشخص شود. بحران مالی بانک‌ها چالشی بزرگ بود که بخش قابل‌توجهی از مردم جامعه را با خود درگیر کرد و دولت برای آرام کردن این وضعیت درصدد جبران این زیان‌ها برآمد. به این ترتیب ناترازی و بدهی‌های بانک‌ها نیز بر هزینه‌های دولت اضافه شد. البته این رویه سال‌هاست که در کشور جریان دارد و مختص دولت فعلی نیست اما میزان این ناترازی و بدهی بانک‌ها به مردم در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشت و به این ترتیب دولت برای جبران آن متحمل هزینه قابل توجهی شد. نحوه جبران چالش ناترازی بانک‌ها آن ‌هم در شرایطی که درآمد دولت کفاف هزینه‌های خود را نمی‌داد، ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد کشور زد. در واقع بخش قابل‌توجهی از تورم افسارگسیخته کشور در سال‌های اخیر نتیجه جبران زیان بانک‌ها از سوی دولت بود.

تورم میوه ناترازی بودجه

همان‌گونه که عنوان شد، ناترازی بودجه موضوع جدیدی نیست و تقریباً ظرف بیش از ۴۰ سال اخیر اقتصاد کشور با این پدیده روبه‌رو بوده و لطمات قابل‌توجهی نیز از آن دیده است. هرچند که با تجمیع چالش‌ها در سال‌های اخیر این موضوع تبدیل به ابرچالشی مالی برای کشور شده است. نحوه تامین کسری بودجه دولت‌ها بسته به شرایط متفاوت بوده اما همواره دولت‌ها راهی را در این خصوص پیش گرفته‌اند که به تورم انجامیده است. در سال‌های گذشته عمدتاً دولت‌ها بخش قابل‌ توجهی از بودجه عمومی خود را از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌کردند. اما توجه کنید که تبدیل درآمد ارزی به ریالی و صرف آن در بودجه جاری کشور یکی از عوامل ایجاد تورم است. ارز قابلیت تبدیل به ریال را ندارد. اما همواره دولت‌های ایران برای تامین درآمد جاری خود ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ایران فروخته و این ارز به حساب خارجی بانک مرکزی کشور منتقل می‌شود و بانک مرکزی در ازای این ارز در داخل کشور به دولت ریال می‌دهد. اما بانک مرکزی با ایجاد پایه پولی این تبدیل ارز به ریال را انجام می‌دهد. به این ترتیب تبدیل ارز به ریال برای تامین هزینه‌های جاری کشور به تورم منجر می‌شود. البته در این روش بانک مرکزی این امکان را دارد که بخشی از ارز خود را در بازار داخل به فروش برساند و به این ترتیب بخشی از آثار تورمی رشد پایه پولی خود را جمع کند. این روند تا حدی به افت نرخ ارز در داخل کشور نیز می‌انجامد. البته در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم به شدت از درآمدهای ارزی دولت مبتنی بر فروش نفت نیز کاسته شد؛ به این ترتیب دولت که پیش از این بخش قابل توجهی از هزینه خود را با فروش ارز به بانک مرکزی تامین می‌کرد به شکل مستقیم به سراغ استقراض از بانک مرکزی رفت و بانک مرکزی نیز این ارز را از محل رشد پایه پولی تامین کرد. در این شرایط دیگر خبری از ارز تزریق‌شده از سوی بانک مرکزی به بازار داخل وجود ندارد و به تناسب تورم نرخ ارز نیز در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند.

به این ترتیب نحوه تامین بودجه دولت‌ها ظرف بیش از ۴۰ سال اخیر به رشد مستمر تورم در کشور انجامیده که این موضوع در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است. در عین حال محدودیت ارزی دولت به علت شدت گرفتن تحریم‌ها باعث شده تا در عین رشد تورم سرکوب نرخ ارز نیز دیگر میسر نباشد و کشور ظرف سه سال اخیر با دو شوک جهش ارزی نیز روبه‌رو شود. این موضوع خود به تقویت انتظارات تورمی در بازار داخل نیز انجامیده و این چالش تورمی را شدت بیشتری داده است. در این شرایط با توجه به افزایش ناترازی بودجه عملیاتی مصوب برای سال جاری اگر اصلاحی در این بودجه و نحوه تامین آن صورت نگیرد باید منتظر ابرتورمی جدید برای سال جاری در کشور باشیم.

سیاستگذاری علیه صنعت

ناترازی کسری بودجه علاوه بر آنکه به تورم منجر می‌شود، افت سرمایه‌گذاری دولت بر روی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را به دنبال دارد. دولتی که در تامین هزینه جاری خود مانده و باید متحمل جبران زیان‌های مالی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نیز باشد برای کاهش هزینه‌های خود از هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود می‌کاهد؛ که این موضوع مولفه‌ای در جهت تضعیف رشد اقتصادی کشور است.

به‌طور کلی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ظرف یک دهه گذشته عملکرد مطلوبی نداشته است. طی دهه ۹۰، نرخ سرمایه‌گذاری با شیب تندی کاهش یافته؛ این روند تا جایی ادامه داشته که به گواه آمار میزان تشکیل سرمایه ثابت در کشور در سال ۱۳۹۹ کمتر از استهلاک سرمایه‌های ثابت شده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین ابرچالش‌های کشور است که استمرار آن می‌تواند بخش صنعت و تولید کشور را به سمت زوال پیش ببرد.

در عین حال که از میزان سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در کشور ظرف بیش از یک دهه اخیر کاسته شده، سال گذشته افت محسوسی در میزان مصرف نهایی کشور نیز رقم خورده است. در سال گذشته از سویی میزان مصرف در بخش خصوصی افت داشته و از سوی دیگر دولت نیز از میزان هزینه‌کرد در مصرف خود کاسته است. این کاهش مصرف به مفهوم تعمیق رکود در بازار داخل است. در حالی دولت از میزان مصرف خود در سال گذشته کاست که شیوع بیماری کرونا در دنیا و تبعات اقتصادی آن برای تمامی کشورها باعث شد اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا برای جبران لطمات اقتصادی شیوع این بیماری سیاست انبساط مالی را در پیش بگیرند تا بنگاه‌های تولیدی را از اثرات منفی رکود حاصل از محدودیت‌های به وجود‌آمده برای کنترل این بیماری نجات دهند.

به این ترتیب در سال گذشته کشور از سویی با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری روبه‌رو بود که به کاهش ظرفیت‌های تولید منجر شد و از سوی دیگر نیز کوچک‌تر شدن بازار مصرف داخلی به تعمیق رکود انجامید. مجموع این موارد طبیعتاً به افت رشد اقتصادی منجر می‌شود. بیان این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش سرمایه‌گذاری در کشور تنها به دلیل ناترازی بودجه نبوده و شدت گرفتن تحریم‌ها در سال‌های اخیر، نپذیرفتن FATF، موانع متعدد ایجادشده در مبادلات بانکی و تجارت خارجی، محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، محیط نامساعد، انحصارها و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد و... هر یک سهمی در کاهش رشد اقتصادی دارند.

در عین حال که کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران باعث عقب‌ماندگی کشور شده و وضعیت حال اقتصادی و رفاه عمومی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده، این موضوع می‌تواند آینده اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار دهد و کشور را به سمت زوال اقتصادی پیش ببرد.

ابرچالش از سوی بازار سرمایه؟

جهش بازار سرمایه کشور ظرف سال گذشته و در ادامه سقوط آن فارغ از دلایل آن، موضوع دیگری است که می‌تواند ابرچالش مالی جدیدی را برای کشور رقم بزند. شاخص بورس در تابستان سال گذشته رشد بیش از ۶۰۰درصدی را تجربه کرد که این رقم بسیار بالاتر از رشد اغلب بازارهای کشور بود. جذب سرمایه‌های عموم مردم یکی از مهم‌ترین دلایل صعود یکباره بازار سرمایه بود؛ اگرچه در این دوران حتی بخشی از اقتصاددانان کشور نیز در حال داغ کردن تنور این بازار بودند اما برخی نیز سقوط این بازار پس از جهش یکباره را ناگزیر دانسته و نسبت به آن هشدار می‌دادند. به هر ترتیب بخش قابل توجهی از مردم، سال گذشته از اتفاقات رقم‌خورده در بازار سرمایه کشور متضرر شدند. این افراد خواهان حمایت دولت هستند که با وعده‌های مسوولان راهی سرمایه‌گذاری در این بازار شدند. اگرچه حال این متضرران قابل درک است؛ اما این سوال مطرح است که دولتی که توان تامین هزینه‌های جاری خود را ندارد از چه محلی می‌تواند خسارت این افراد را جبران کند؟ در این شرایط برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز دم از حمایت از متضرران بازار سرمایه می‌زنند؛ رئیس‌جمهور بعدی اگر بخواهد به وعده جبران خسارت زیان‌دهندگان عمل کند، این بازار می‌تواند تبدیل به ابرچالش مالی جدیدی برای کشور شود. این بار کل مردم ایران متحمل تورم ناشی از جبران خسارت زیان‌دیدگان بازار سرمایه خواهند بود.

رشد نقدینگی در کمین اقتصاد

اگرچه در سال‌های اخیر اقتصاد ایران متحمل تورم‌های قابل توجه و افسارگسیخته‌ای شده اما این موضوع به معنای تخلیه تورم انباشته‌شده در اقتصاد نیست. از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۹ حجم نقدینگی در کشور از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این موضوع به مفهوم رشد ۶۶۰درصدی حجم نقدینگی در این بازه زمانی است؛ در این بازه زمانی رشد اقتصادی کشور اندک بوده و در واقع این افزایش حجم نقدینگی به ازای تولید به وجود نیامده است. در بازه زمانی بیان‌شده کشور با تورمی ۲۵۰درصدی روبه‌رو شده که نسبت به رشد حجم نقدینگی بسیار کمتر است. بنابراین باید اذعان کرد که تورم انباشته‌شده در اقتصاد ایران هنوز به شکل کامل تخلیه نشده است. این موضوع زنگ خطری مهم برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

نقش سیاست‌های ارزی دولت جدید

استمرار شرایط تحریم یا رفع آن و در ادامه سیاست‌های ارزی دولت جدید می‌تواند آینده اقتصاد کشور را رقم بزند و در عین حال به ایجاد ابرچالش‌های مالی جدید منجر شود. با فرض رفع تحریم‌ها دولت جدید به منابع ارزی دسترسی پیدا خواهد کرد. در این شرایط اگر مسوولان تازه بر مسند قدرت قرار‌گرفته به سیاق ۵۰ سال قبل به سراغ سیاست ارزپاشی بروند، نرخ ارز در کشور کاهشی خواهد شد. به این ترتیب ذخایر ارزی کشور ظرف بازه زمانی کوتاهی از میان خواهد رفت و رشد اقتصادی واقعی بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی محقق نمی‌شود. البته این افت نرخ ارز برای دوره‌ای به کنترل نرخ تورم منجر می‌شود؛ اما این کاهش نرخ تورم تنها تعویق شوک تورمی بعدی است و پس از مدتی باید منتظر بروز تورم جدیدی بود.

اما اگر دولت جدید با وجود دسترسی به منابع ارزی به سیاست ارزپاشی مبادرت نورزد، نرخ ارز در کشور در محدوده فعلی باقی خواهد ماند. در این شرایط در صورت رفع واقعی موانع تولید در داخل می‌توان انتظار داشت بخش تولید در کشور تقویت شود و رشد اقتصادی مناسبی از محل تولید در کشور رقم بخورد. تحقق این موضوع در بلندمدت نوسانات ارزی را کاهش داده و کشور را به سمت کاهش دائمی نرخ تورم پیش می‌برد. اما اگر تحریم به سیاق فعلی ادامه یابد، طبیعتاً سیاست ارزپاشی قابلیت اجرا نخواهد داشت. در این شرایط افزایش نرخ ارز ناگزیر است، اما بخشی از صنایع داخلی همچون لوازم خانگی که در دوران شدت گرفتن تحریم‌ها راه‌اندازی شده بودند می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. با وجود این در این شرایط نباید منتظر رشد اقتصادی در کشور بود و رکود در بازارهای مختلف در عین رشد تورم تعمیق خواهد شد.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند