نویسندگان این تحقیق مفهوم هزینه کارگزاری را تعریف می‌کنند، رابطه آن را با موضوع «جدایی و کنترل» نشان می‌دهند، ماهیت هزینه کارگزاری تولید‌شده توسط وجود بدهی و حقوق صاحبان سهام خارج را بررسی می‌کنند، نشان می‌دهند که چه کسی و چرا این هزینه را تحمل می‌کند، و وجود بهینگی پارتو آنها را بررسی می‌کنند. همچنین تعریف جدیدی از شرکت ارائه شده و نشان داده می‌شود که چگونه تحلیل نویسندگان از عوامل تاثیرگذار در ایجاد و انتشار ادعاهای بدهی و حقوق صاحبان سهام، مورد خاصی از طرف عرضه مساله کامل بودن بازارهاست.

انگیزه این تحقیق

در این مقاله از پیشرفت اخیر در نظریه ۱- حقوق مالکیت، ۲- کارگزاری و ۳- امور مالی برای توسعه نظریه ساختار مالکیت برای شرکت بهره برده می‌شود. علاوه بر گره خوردن عناصر نظریه هر یک از این سه حوزه، تحلیل نویسندگان تحقیق موضوعات مختلفی را در ادبیات حرفه‌ای و عامیانه از جمله تعریف شرکت، «تفکیک مالکیت و کنترل»، مسوولیت اجتماعی کسب‌و‌کار، تعریف تابع هدف شرکت، تعیین ساختار سرمایه بهینه، نظریه سازمان‌ها و طرف عرضه کامل بودن مسائل بازارها شامل می‌شود. این نظریه جدید توضیح می‌دهد که:

۱- چرا یک کارآفرین یا مدیر در بنگاه اقتصادی که دارای ساختار مالی مختلط است، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را برای شرکت انتخاب می‌کند به طوری که ارزش کل شرکت کمتر از حالتی باشد که او تنها مالک شرکت می‌بود و چرا این نتیجه مستقل از اینکه شرکت در بازارهای محصول یا عوامل انحصاری یا رقابتی فعالیت می‌کند، برقرار است.

۲- چرا عدم موفقیت وی در به حداکثر رساندن ارزش شرکت کاملاً با کارایی سازگار است.

۳- چرا فروش سهام عادی یک منبع قابل اتکا برای تامین سرمایه است حتی اگر مدیران به معنای واقعی کلمه ارزش شرکت را به حداکثر نمی‌رسانند.

۴- چرا سهام ممتاز منتشر می‌شود.

۵- چرا وام‌دهندگان غالباً محدودیت‌هایی را در فعالیت بنگاه‌هایی که به آنها وام می‌دهند، اعمال می‌کنند و چرا شرکت‌ها ممکن است خود پیشنهاد اعمال چنین محدودیت‌هایی را بدهند.

۶- چرا برخی از صنایع توسط شرکت‌های کوچک شناخته می‌شوند که تنها منبع خارجی سرمایه آنها استقراض است.

۷- چرا صنایع بسیار قاعده‌گذاری‌شده نظیر خدمات عمومی یا بانک‌ها نسبت بدهی به سهام بالاتری در مقابل میانگین یک شرکت قاعده‌گذاری‌نشده دارند.

نظریه بنگاه: یک جعبه خالی؟

در حالی که ادبیات اقتصاد مملو از ارجاعات به «نظریه بنگاه» است، اما مطالب ارائه‌شده تحت آن عنوان در واقع یک تئوری شرکت نیست بلکه نظریه بازارهایی است که شرکت‌ها بازیگران مهمی در آن هستند. این شرکت یک «جعبه سیاه» است که به گونه‌ای کار می‌کند که شرایط حاشیه‌ای مربوطه را با توجه به ورودی‌ها و خروجی‌ها برقرار سازد، و در نتیجه سود یا به طور دقیق‌تر، ارزش فعلی را به حداکثر می‌رساند. با این حال، به جز چند قدم اخیر و آزمایشی، نظریه‌ای وجود ندارد که توضیح دهد چگونه اهداف متناقض افراد شرکت، به تعادل می‌رسند تا این نتیجه حاصل شود. محدودیت‌های این نمای جعبه سیاه در مورد شرکت، توسط آدام اسمیت و آلفرد مارشال نیز ذکر شده است. اخیراً، بحث‌های رایج و حرفه‌ای در مورد «مسوولیت اجتماعی» شرکت‌ها، تفکیک مالکیت و کنترل، و بررسی‌های عجولانه ادبیات «نظریه بنگاه»، ادامه نگرانی در مورد این مسائل را اثبات کرده است.

طی سال‌های اخیر تعدادی از تلاش‌های عمده برای ساختن نظریه بنگاه با جایگزینی مدل‌های دیگر برای سودآوری یا حداکثر‌سازی ارزش انجام شده است، که انگیزه آنها عدم کفایت مدل‌های قبلی برای توضیح رفتار مدیریتی در شرکت‌های بزرگ بوده است. برخی از این تلاش‌ها برای اصلاح مجدد، اصل اساسی رفتار حداکثر‌کننده سود و همچنین مدل مشخص حداکثرسازی سود را رد کرده‌اند. در تجزیه و تحلیل مقاله فعلی، مفهوم رفتار حداکثر‌کننده سود حفظ می‌شود.

Image86640 copy
  مایکل جنسن
مایکل جنسن، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه هاروارد است که در حوزه اقتصاد مالی فعالیت می‌کند. وی متولد مینه‌سوتای آمریکاست. او در سال ۱۹۶۲، مدرک لیسانس اقتصاد را از کالج مکالیستر دریافت کرد و پس آن و در سال‌های ۱۹۶۴ و ۱۹۶۸، مدرک فوق‌لیسانس و دکترای خود را از مدرسه کسب‌و‌کار دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. وی همچنین در دانشگاه‌های راچستر، برن و کالج دارتموث نیز سابقه تدریس داشته است.

حقوق مالکیت

یک جریان تحقیقاتی مستقل و دارای پیامدهای مهم برای تئوری بنگاه توسط کار پیشگام کوز، شروع شده و توسط آلچیان، دمستز و دیگران گسترش یافته است. بررسی جامع این ادبیات توسط فوروبتن و پجوویچ (۱۹۷۲) انجام شده است. در حالی که تمرکز این تحقیق بر «حقوق مالکیت» بوده است، موضوع مورد بحث بسیار گسترده‌تر از آن است که این اصطلاح نشان می‌دهد. آنچه برای مشکلات مطرح‌شده در اینجا مهم است این است که تصریح حقوق فردی تعیین می‌کند که چگونه هزینه‌ها و پاداش‌ها بین اعضای هر سازمان تخصیص داده شود. از آنجا که تعیین حقوق به طور کلی از طریق قرارداد (ضمنی و همچنین صریح) تحت تاثیر قرار می‌گیرد، رفتار فردی در سازمان‌ها، از جمله رفتار مدیران، به ماهیت این قراردادها بستگی خواهد داشت. نویسندگان در این مقاله بر پیامدهای رفتاری حقوق مالکیت مشخص‌شده در قرارداد بین مالکان و مدیران شرکت تمرکز می‌کنند.

هزینه‌های کارگزاری

بسیاری از مشکلات مرتبط با ناکافی بودن نظریه فعلی بنگاه همچنین می‌تواند موارد ویژه‌ای از نظریه روابط کارگزاری باشد که در آنها ادبیات رو به رشدی وجود دارد. این ادبیات به طور مستقلی از ادبیات حقوق مالکیت توسعه یافته است اگرچه مسائل آنها شبیه به یکدیگر است و این رویکردها در واقع بسیار مکمل یکدیگر هستند.

در این مقاله، یک رابطه به عنوان قرارداد تعریف می‌شود که تحت آن، یک یا بیش از یک شخص (کارفرما) با فرد دیگری (کارگزار) وارد تعامل می‌شود تا خدمتی به نمایندگی از کارفرما انجام شود که شامل اعطای اختیاراتی به کارگزار برای تصمیم‌گیری می‌شود. اگر دو طرف رابطه حداکثرکننده مطلوبیت خود باشند، دلیل موجهی وجود دارد که معتقد باشیم کارگزار لزوماً در راستای منافع کارفرمای عمل نخواهد کرد.

کارفرما می‌تواند انحراف از منافع خود را با ایجاد مشوق‌های مناسب برای کارگزار و تحمل هزینه‌های نظارتی طراحی‌شده برای جلوگیری از فعالیت‌های نادرست کارگزار، محدود کند. به‌علاوه در بعضی از شرایط به کارگزار مبلغی پرداخت می‌شود تا اطمینان حاصل شود که کارفرما اقدامات خاصی را انجام نمی‌دهد که ممکن است به کارفرما اصلی آسیب برساند یا اطمینان حاصل کند که در صورت چنین اقدامی، این مساله برای کارفرما جبران شود.

با این حال، به طور کلی غیرممکن است که کارگزار یا کارفرما با هزینه صفر اطمینان حاصل کنند که کارگزار تصمیماتی را اخذ کند که از نظر کارفرما بهینه هستند. در بیشتر روابط کارگزاری، کارفرما و کارگزار هزینه‌های نظارت و پیوند مثبت (غیر‌مالی و همچنین مالی) را متحمل می‌شوند. علاوه بر این بین تصمیمات کارگزار و تصمیماتی که رفاه کارفرما را به حداکثر می‌رساند، شکاف وجود دارد. معادل دلاری کاهش رفاه که توسط کارفرما در نتیجه این واگرایی تجربه شده است نیز هزینه رابطه کارگزاری است که در این تحقیق از این هزینه به عنوان «ضرر باقیمانده» یاد می‌شود. هزینه‌های کارگزاری به صورت مجموع موارد زیر تعریف می‌شود:

۱- هزینه‌های پولی توسط کارفرما

۲- هزینه پیوند توسط کارفرما

۳- ضرر باقیمانده

همچنین می‌باید توجه داشت که هزینه‌های کارگزاری در هر شرایطی شامل تلاش مشترک است (مانند همکاری در نوشتن این مقاله) که توسط دو یا چند نفر به وجود می‌آید حتی اگر رابطه کارگزار-کارفرمای مشخصی وجود نداشته باشد. با توجه به این دیدگاه، روشن است که تعریف این مقاله از هزینه‌های کارگزاری و اهمیت آنها برای تئوری شرکت رابطه نزدیکی با مشکل شانه خالی کردن و نظارت بر تولید تیمی دارد که آلچیان و دمستز (1972) در مقاله خود در مورد تئوری بنگاه مطرح می‌کنند.

از آنجا که روابط بین سهامداران و مدیران یک شرکت متناسب با تعریف یک رابطه کارگزاری خالص است، بنابراین جای تعجب نیست که مسائل مربوط به «تفکیک مالکیت و کنترل» در شرکت مالکیت غیر‌متمرکز با مشکل کلی کارگزاری همراه است. در این مقاله نشان داده شده است که توضیح چرایی و چگونگی متولد شدن هزینه کارگزاری ناشی از فرم شرکت به نظریه ساختار مالکیت (یا سرمایه) شرکت منجر می‌شود.

رویکرد این مقاله به مشکل کارگزاری در اینجا با اکثر ادبیات موجود تفاوت اساسی دارد. این ادبیات تقریباً به صورت انحصاری بر جنبه‌های هنجاری روابط کارگزاری متمرکز است. به این معنی که چگونه می‌توان رابطه قراردادی (از جمله مشوق‌های جبران خسارت) بین کارفرما و کارگزار را ایجاد کرد که انگیزه‌های مناسبی را برای کارگزار در نظر بگیرد تا با توجه به عدم اطمینان و نظارت ناکافی، رفاه کارفرما را به حداکثر برساند. این تحقیق تقریباً به طور کامل بر جنبه‌های اثباتی این نظریه تمرکز می‌کند. یعنی فرض می‌شود که افراد این مشکلات هنجاری را حل می‌کنند و با توجه به اینکه فقط سهام و اوراق قرضه می‌توانند به عنوان ادعا منتشر شوند، رابطه بین مدیر شرکت (یعنی کارگزار) و صاحبان سهام و بدهی خارج (یعنی کارفرمایان) بررسی می‌شود.

meckling copy
  ویلیام مکلینگ
ویلیام مکلینگ (۱۹۲۲-۱۹۹۸) اقتصاددان آمریکایی و استاد مدیریت و سیاستگذاری دولت و رئیس دانشکده بازرگانی سیمون در دانشگاه روچستر بود. وی در زمینه‌های «اقتصاد مدیریتی و تحلیل اقتصادی قانون» کار می‌کرد که در سطح جهانی بازتاب داشت. وی طی سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۲ در دانشگاه شیکاگو به تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد مشغول بود و همچنین مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه گواتمالا دریافت کرد.

نظرات عمومی پیرامون تعریف بنگاه

رونالد کوز در مقاله اصلی خود تحت عنوان «ماهیت بنگاه» (1937) اشاره کرد که اقتصاد هیچ نظریه اثباتی برای تعیین مرزهای شرکت ندارد. وی مرزهای شرکت را محدوده مبادله‌ای دانست که سیستم بازار در آن سرکوب شده و در عوض، تخصیص منابع توسط اختیارات و جهت‌گیری انجام می‌شود. وی بر هزینه استفاده از بازارها برای انجام قراردادها و مبادلات متمرکز شد و استدلال کرد که هر زمان هزینه‌های استفاده از بازارها بیشتر از هزینه‌های استفاده از اختیارات مستقیم باشد، فعالیت‌ها در داخل شرکت گنجانده خواهند شد.

آلچیان و دمستز (۱۹۷۲) با این مفهوم که فعالیت‌های شرکت تحت اختیار اداره می‌شود، مخالفت می‌کنند و به درستی بر نقش قراردادها به عنوان وسیله‌ای برای تبادل داوطلبانه تاکید می‌کنند. آنها بر نقش نظارت در شرایطی که ورودی مشترک یا تولید تیمی وجود دارد تاکید می‌کنند. نویسندگان این تحقیق با اهمیتی که آنها برای نظارت قائل هستند، همراهی می‌کنند، اما در عین حال اعتقاد دارند که تاکید آلچیان و دمستز بر تولید ورودی مشترک بسیار محدود و بنابراین گمراه‌کننده است. روابط قراردادی ماهیت شرکت است، نه‌تنها با کارمندان بلکه با تامین‌کنندگان، مشتریان، طلبکاران و... . مشکل هزینه کارگزاری و نظارت برای همه این قراردادها وجود دارد، فارغ از اینکه تولید مشترک به مفهوم مدنظر وجود داشته باشد یا خیر. به عنوان مثال، تولید مشترک می‌تواند تنها بخش کوچکی از رفتار افراد مرتبط با یک شرکت را توضیح دهد.

شایان ذکر است که اکثر سازمان‌ها صرفاً اختراعات حقوقی هستند و به عنوان یک رابطه برای مجموعه‌ای از روابط قراردادی بین افراد عمل می‌کنند. این شامل شرکت‌ها، موسسات غیرانتفاعی مانند دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و بنیادها، سازمان‌های مشترک مانند بانک‌های پس‌انداز مشترک و شرکت‌های بیمه و تعاونی‌ها، برخی از باشگاه‌های خصوصی و حتی ارگان‌های دولتی مانند شهرها، ایالت‌ها و دولت فدرال و همچنین شرکت‌های دولتی مانند اداره پست و سیستم‌های حمل‌و‌نقل است.

مشاهده شرکت به عنوان رابط مجموعه‌ای از قراردادهای پیمانکاری در میان افراد همچنین باعث می‌شود تا روشن شود که شخصی‌سازی شرکت با طرح سوالاتی از قبیل «تابع هدف شرکت باید چه باشد؟» یا «آیا شرکت مسوولیت اجتماعی دارد؟» گمراه‌کننده است. بنگاه یک فرد نیست. این یک ابداع حقوقی است که به عنوان کانونی برای یک فرآیند پیچیده عمل می‌کند که در آن اهداف متناقض افراد (برخی از آنها ممکن است «نماینده» سازمان‌های دیگر باشند) در چارچوب روابط قراردادی به تعادل می‌رسند. از این نظر «رفتار» شرکت مانند رفتار یک بازار است، یعنی نتیجه یک فرآیند تعادل پیچیده. ما به ندرت در دام توصیف بازار گندم یا سهام به عنوان یک فرد می‌افتیم، اما اغلب با فکر کردن در مورد سازمان‌ها این اشتباه را مرتکب می‌شویم که گویی آنها افرادی با‌انگیزه و نیت هستند.

جمع‌بندی

شرکت سهامی عام یک اختراع عالی اجتماعی است. میلیون‌ها نفر به طور داوطلبانه میلیاردها دلار، فرانک، پزو و... از ثروت شخصی خود را بر اساس مجموعه پیچیده‌ای از روابط پیمانکاری که حقوق طرف‌های درگیر را ترسیم می‌کند، به مدیران می‌سپارند. رشد استفاده از این نوع شرکت و همچنین رشد ارزش بازار شرکت‌های تاسیس‌شده قبلی نشان می‌دهد که حداقل تا به امروز، طلبکاران و سرمایه‌گذاران با وجود هزینه‌های نمایندگی ذاتی، روی‌هم‌رفته از نتایج ناامید نشده‌اند.

هزینه‌های کارگزاری به اندازه سایر هزینه‌ها واقعی است. سطح هزینه‌های کارگزاری، مانند موارد دیگر هزینه، به قانون و نبوغ انسان در تنظیم قراردادها بستگی دارد. هم قانون و هم پیچیدگی قراردادهای مربوط به شرکت مدرن، محصول فرآیندی تاریخی هستند که در آن انگیزه‌های شدیدی برای افراد وجود داشت تا هزینه‌های نمایندگی را به حداقل برسانند. علاوه بر این، اشکال سازمانی جایگزین و فرصت‌هایی برای ابداع فرم‌های جدید وجود داشت. کاستی‌های آن هرچه باشد، شرکت تاکنون از آزمایش بازار در برابر گزینه‌های بالقوه جان سالم به در برده است. 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند