وجود و فعالیت نهادهای غیردولتی گوناگون که رسماً شناخته‌شده و پذیرفته‌شده و مسیر فعالیت آنها هموار باشد، باعث رشد و توسعه جامعه می‌شود. در این میان اتحادیه‌ها از جمله مهم‌ترین نهادهای مردم‌نهاد و غیردولتی هستند که از توان ایفای نقش و تاثیرگذاری زیاد در عرصه جامعه مدنی و تسهیل ارتباط میان دولت و شهروندان برخوردارند. تصمیم‌گیری یا فرآیند وضع قانون یکی از مهم‌ترین کارکردهای حکومت و دولت است که معمولاً به دلایل گوناگون از جمله تشکیلات حجیم و وسیع دولت، سلسله‌مراتب اداری و وجود نهادهای موازی به صورت بهینه اجرایی نمی‌شود به گونه‌ای که وضع یک قانون گاه به سرعت و بدون طی کردن مراحل مورد نیاز یعنی تعریف مساله تحقیق و پژوهش و اخذ تصمیم انجام می‌شود و گاه وضع قانونی دیگر به دلیل ضعف دانش یا وجود سلسله‌مراتب اداری و موازی‌کاری‌های مختلف مشمول زمان و اتلاف زمان و سرمایه می‌شود.

برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که اتحادیه‌ها به شرکای راهبردی دولت‌ها تبدیل شده و فرآیند قانونگذاری، فرآیندی مشارکتی و مبتنی بر اعتماد متقابل دولت‌ها و اتحادیه‌ها و باور مشترک این دو درباره اهداف ملی و مصالح عمومی است، در جوامع در حال توسعه همچنان مقاومت‌های مختلفی در برابر اتحادیه‌ها شده و از در اختیار گذاشتن فضای مناسب برای فعالیت آنها خودداری می‌شود یا چنانچه به ناچار، وجود اتحادیه‌ها تحمل شود، امکان مشارکت این نهادها در فرآیندهای مختلف و از جمله فرآیند وضع قانون محدود می‌شود.

چنانچه از میان چندین نقش و کارکرد گوناگون اتحادیه‌ها، این تشکل‌ها بتوانند نقش مشارکت و مشاورت در فرآیند قانونگذاری را به صورت بهینه و مطلوب اجرایی کنند می‌توان مدعی شد که توانسته‌اند بخش زیادی از کارکرد خود و انتظاری را که از آنها می‌رود انجام دهند. انجام این کارکرد اگرچه تا حد زیادی به استقبال دولت‌ها از اتحادیه‌ها و در اختیار گذاشتن فضای مناسب برای فعالیت آنها بستگی دارد اما خود به مولفه‌های مهمی نیازمند است که مهم‌ترین آنها شناخت جامعه هدف، آگاهی از خواسته‌های جامعه هدف، برخورداری از بدنه کارشناسی قوی و توان ارائه پیشنهادهای واقع‌بینانه به نهادهای قانونگذار است.

در پایان پنجمین سال از تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، با وجود مشکلات فراوان تاریخی و هنجاری بر سر راه فعالیت اتحادیه‌ها در ایران، می‌توان مدعی شد که این اتحادیه توانسته است با وجود جوانی خود، در دو زمینه مهم اقدامات موثری را انجام دهد. از یک‌سو اتحادیه، اکثریت قریب به اتفاق فروشگاه‌های زنجیره‌ای را با زمینه‌های مختلف فعالیتی در‌بر گرفته و به نماینده آنها تبدیل شده و از سوی دیگر در مسیر ایجاد تفاهم و ساخت باور مشترک با نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار و به‌ویژه با دولت، گام‌های تاثیرگذاری برداشته است.

به نظر می‌رسد فراهم آوردن زمینه برای جذب حداکثری مشارکت اعضا، ایجاد بستر لازم برای توسعه فروشگاه‌های موجود و ورود انواع جدید فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فضای اقتصادی کشور، بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی صاحب‌نظران داخلی، استفاده از تجربیات سایر اتحادیه‌های مشابه در دیگر کشورها از نظر ساختار، نحوه فعالیت و شیوه تعامل آنها با دولت‌ها با هدف بازتعریف رابطه این اتحادیه با نهادهای حاکمیتی، ارائه مشورت جهت تدوین برنامه‌ها، رفع موانع و وضع قوانین بهینه منتج به منافع ملی و فراگیر، موضوعاتی هستند که شایسته توجه متولیان اتحادیه کشوری فروشگاه‌هایزنجیره‌ای است.

بازی موثر بخش خصوصی در زمین فروشگاه‌ها

بازار به عنوان بستر مبادله و تجارت کالا و خدمات که تا قبل از انقلاب صنعتی بر اساس ساز‌و‌کارهای سنتی و مبتنی بر ارتباط رودرروی افراد بود پس از انقلاب صنعتی و تغییر معادلات اجتماعی و اقتصادی با به‌کارگیری دستاوردهای علمی و فنی، تنوع و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت، افزایش رشد و رفاه را موجب شده است.در ایران، با نوسازی (هر‌چند غیرکامل) اجتماعی و اقتصادی و تاثیر آن بر ساختار بازار، اگرچه شیوه توزیع کالا نسبت به قرن سیزده هجری و قرون قبل از آن متحول شده است، اما در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته، می‌توان نظام توزیع غالب را سنتی نامید.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای به عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر نظام توزیع مدرن، از اواخر دهه ۳۰ در ایران به وجود آمده و از آن زمان تا به امروز اگر چه تا حدی موجب شکل‌گیری نظام توزیع مدرن‌تری شده‌اند؛ اما هنوز سهم اندکی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند. ایجاد اشتغال، کمک به تولید ملی، کاهش مسیر تامین و توزیع کالا، حذف واسطه‌ها، ارائه تخفیف‌های همیشگی و تبدیل فرآیند خرید به تجربه‌ای لذتبخش و سرگرم‌کننده، بخشی از خدمات و مزایای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که توانسته این صنعت را در اقتصاد کشور اثرگذار کند؛ اما آنچه عامل مهمی در گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای به شمار می‌رود ورود بخش خصوصی در این کسب‌و‌کار است که موجب شده است فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زمینه توزیع کالا، بهتر از گذشته عمل کنند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای خصوصی نه‌تنها باعث ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خدمات و رضایت مشتری شده است؛ بلکه شفافیت را در بهترین شکل ممکن در حوزه توزیع به وجود آورده است. شفافیت بالا به ساختار حقوقی این مجموعه‌ها و الزامات اداره و مدیریت آنها بر‌می‌گردد. داشتن یک شخصیت حقوقی مشخص الزام به رعایت قوانین مالی و مالیاتی در کل زنجیره تامین ایجاد می‌کند، در حالی‌که چنین الزاماتی برای خرده‌فروشان کوچک و مستقل وجود ندارد. از سوی دیگر گستردگی شعب و گردش بالای کالا در این مجموعه‌ها، ثبت و رصد تمام وقایع و تراکنش‌ها در طول زنجیره تامین و مکانیزه بودن کل فرآیندها را الزامی می‌سازد که این شیوه ثبت و مانیتورینگ، امکان نظارت دقیق سازمان‌های بیرونی را فراهم می‌سازد. بسیاری از گزارش‌های رسانه‌ای اخیر اگرچه از یک ضعف ناشی از شرایط تورمی حکایت می‌کند؛ اما روی دیگر سکه آن است که امکان ثبت و رصد فعالیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای فراهم است. این شفافیت در کنار آن نظارت، اصلی‌ترین ویژگی‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کلیدی‌ترین وجه تفاوت بخش خصوصی و دولتی و سیستم نوین با سازوکار سنتی بازار است.

حضور بخش خصوصی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نداشتن محدودیت‌های دست‌و‌پاگیر بوروکراسی دولتی یا مصلحت‌سنجی‌های کوچک و بزرگی که بخش دولتی به ناچار خود را ملزم به رعایت آن می‌بیند شفافیت این فروشگاه‌ها را نسبت به بخش دولتی بیشتر کرده و همین شفافیت، فرآیند نظارت را با دو قرائت «نظارت در» و «نظارت بر» نیز راحت‌تر کرده است.

منظور از «نظارت در»، فرآیندهای نظارتی و بازرسی است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خود، راساً بر ورودی، خروجی، موجودی کالاها و همچنین بازرسی‌های روزانه و دوره‌ای از شعب خود به صورت مستمر اعمال می‌کنند. رسیدگی به شکایت‌های مشتریان و ارباب رجوع و پاسخگویی به سوالات ایشان نیز در ذیل همین فرآیند «نظارت در» انجام می‌شود. «نظارت بر» اما به نهادهای نظارتی خارج از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره دارد که به دلیل شفافیت بالایی که در این فروشگاه‌ها وجود دارد می‌توانند کلیه فرآیندهای سفارش، تامین، انتقال، انبارداری و فروش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای را رصد کنند.

دسترسی آسان به همه فعالیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای از قبیل میزان سفارش کالا، مقدار خرید، فرآیند انتقال و ورود کالا به انبار، زمان نگهداری کالا و در نهایت خروج کالا از انبار و ورود به شعب فروشگاهی و حتی مرحله پایانی آن یعنی فروش کالا، به دلیل شفافیت حداکثری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، قابل نظارت حداکثری است.

پر‌بیراه نیست اگر ادعا کنیم که اقبال شهروندان به فروشگاه‌های زنجیره‌ای در یک دهه اخیر به‌واسطه شفافیت از یک طرف و نظارت از طرف دیگر بوده است که باعث ایجاد این حس اعتماد در مشتریان شده است که نه‌تنها حق انتخاب آنها محترم شمرده می‌شود؛ بلکه کالاهای مورد نظر ایشان با قیمت، کیفیت و کمیت مطلوب در دسترس قرار می‌گیرد.

ناگفته پیداست که مشکلات قیمتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسیار بیشتر از سایر فروشگاه‌های نظام سنتی تامین و توزیع کالا به چشم می‌خورد و این به دلیل شفافیت حداکثری این فروشگاه‌ها و نیز نظارت حداکثری اعمال‌شده بر آنان است. قطعاً هرجا شفافیت بیشتر باشد و نظارت به صورت حداکثری اعمال شود ایرادات و اشکالات بیشتر نمایان می‌شود. وجه مقابل این قضیه آن است که نمایان نشدن ایراد و اشکال در بخش دولتی یا سایر صنوف مشابه، لزوماً به معنی فقدان مشکل نیست؛ بلکه می‌توان آن را با فقدان شفافیت یا کاستی در نظارت مرتبط دانست.

اعتماد مشتریان به عنوان سرمایه اجتماعی یک بنگاه تولیدی محصول و مرهون شفافیت و نظارت است که بستر لازم برای فعالیت‌های آتی و نیز زمینه‌ساز مبارزه با فساد به شمار می‌رود. از این‌رو پاسداشت این اعتماد ایجاد‌شده نه‌تنها وظیفه‌ای همگانی است که منوط به قدردانستن شفافیت و بر صدر نشاندن آن و رعایت اخلاق و قانون در کلیه مراحل نظارت است.

عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای

تامین کالاهای اساسی و روزمره زندگی همواره یکی از دغدغه‌های روزمره خانوارهای ایرانی بوده و زمان زیادی را نیز از خانواده‌ها می‌گیرد. به‌خصوص اگر جنبه اقتصادی را نیز به موارد مورد تاکید خانواده‌ها اضافه کنیم و در نظر بگیریم که فردی بخواهد کالاهای مورد نظر خود را از فروشنده اصلی و با کمترین تعداد واسطه خریداری کند، موضوع بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. در سال‌های اخیر در کشور ما نیز به تبعیت از چارچوب تجارت نوین در دنیا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌ها با شکل و سیاق جدید آن در کشور پا گرفتند و سعی کردند با تجمیع دو مولفه در دسترس بودن تمام کالاهای پرمصرف روزانه و نیز کم کردن واسطه‌ها، به ترغیب خریداران برای استفاده از این امکان جدید بپردازند. البته این مسیر، جاده چندان همواری نیز نبود و در دوره‌های مختلف موانع و مشکلات زیادی در مسیر فعالیت این فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود آمد.

یکی از پرسش‌های متداول که درخصوص عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای پرسیده می‌شود این است که محصولات ارائه‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، از نظر کیفی نیز تفاوتی با سایر فروشگاه‌ها دارند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت قطعاً؛ کوتاه بودن طول زنجیره فروش باعث شده است که از زمان ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مردم کالاها را در مدت کوتاه‌تری از زمان تولید خریداری کنند. برای اثبات این ادعا کافی است به این موضوع توجه کنیم که میانگین ماندگاری کالا روی قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۲۰ روز است در حالی که در سیستم سنتی معمولاً چندین ماه کالاها در انبارها یا قفسه‌ها نگهداری می‌شوند.

بنابراین فروشگاه‌های زنجیره‌ای علاوه بر اینکه قدرت خرید مصرف‌کننده را بالا می‌برند، بر کیفیت محصولات نیز می‌افزایند. کنترل کمی و کیفی جزو اصول ثابت فروشگاه‌های زنجیره‌ای است؛ یعنی این فروشگاه‌ها از لحظه ورود کالا با نمونه‌گیری از حقوق مصرف‌کننده دفاع می‌کنند. همچنین طبق قراردادهای فروشگاه زنجیره‌ای با تامین‌کنندگان، تولیدکننده موظف است در دوره‌های مختلف، نتایج آزمایش‌های مختلف پروسه تولید (فیزیکی، میکروبی و...) را ارائه کند. حتی فروشگاه‌هایی مثل افق کوروش، آزمایش‌ها را شخصاً و به هزینه تولیدکننده انجام می‌دهند، در حالی که در شکل سنتی فروش نمی‌توان این قواعد سختگیرانه را به تولیدکنندگان تحمیل کرد. آنها باید طیف وسیعی از استانداردها را رعایت کنند تا بتوانند به فروشگاه زنجیره‌ای وارد شوند. هر تامین‌کننده و تولیدکننده‌ای توان برآورده کردن این استانداردها را ندارد.

اما موضوع دیگری که باید به آن پرداخت این است که بی‌اطلاعی از سازوکار فروشگاه‌های زنجیره‌ای باعث شده است بعضی‌ها نتوانند درک کنند که چرا قیمت کالا در این نوع فروشگاه‌ها در مقایسه با سایر فروشگاه‌های سنتی پایین‌تر است. این سوءتفاهم باعث می‌شود برخی اتهام تبانی با تولیدکننده را وارد کنند. ادعا می‌شود که فروشگاه‌ها با تولیدکننده تبانی می‌کنند که در یک یا چندکالای خاص به جای مثلاً یک کیلوگرم از آن محصول، ۹۵۰ گرم بسته‌بندی بشود تا بتوان با وعده تخفیف، به سود رسید. عده‌ای تصور می‌کنند راز تخفیف همین است و آن را کشف کرده‌اند؛ حال آنکه برای درک حقیقت قیمت و تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید ساختار فعالیت این فروشگاه‌ها را بشناسند.

در کشور ما نرخ تورم بعضی از گروه‌های کالایی به ۶۰ درصد هم می‌رسد. بعد از ایجاد موج تورمی جدید، تولیدکننده مجبور می‌شود از سازمان حمایت، مجوز بگیرد و قیمت کالای خود را از مثلاً هزار تومان به ۱۰، ۱۲ یا ۱۴ هزار تومان افزایش دهد. تداوم تورم ممکن است باعث شود که این اتفاق طی مدت کوتاهی چندبار تکرار شود. در این شرایط طبیعی است که در قفسه فروشگاه‌ها ممکن است این محصول با چندین قیمت مختلف مشاهده شود. بی‌توجهی به این اصل ساده باعث می‌شود که برخی از رسانه‌ها آن را به گران‌فروشی تفسیر کنند. بیشترین انتقاد از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آن است که قیمت‌ها تفاوت دارند. بله، قیمت‌ها ممکن است باهم نخوانند؛ اما این اقتضا و نتیجه اقتصاد تورمی است.

البته توجه به این موضوع نیز خالی از لطف نیست که با وجود نزدیک به ۲۵۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای، اگر در هر فروشگاه حداقل دو هزار کالا باشد فقط در تهران پنج میلیون شلف لیبل وجود خواهد داشت. اگر در این عدد بزرگ هزار و حتی پنج هزار خطا وجود داشته باشد درصد خطا فقط یک‌هزارم درصد خواهد بود.

مساله این است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان رصد دقیق و شفاف توسط نهادهای نظارتی را دارند و هنوز حتی یک مورد از اتهامات فروشگاه‌های زنجیره‌ای اثبات نشده است. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که یک حلب روغن که ۵۰ هزار تومان است، در بازار ممکن است به قیمت ۷۰ هزار تومان فروخته شود؛ اما فروشگاه زنجیره‌ای مکلف است آن را با همان قیمت مصوب بفروشد.

اگر یک بررسی مقایسه‌ای در مورد عرضه کالاهای تنظیم بازار در این دوره با دوره‌های پیش از وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شود، مشخص خواهد شد که در آن دوره چه بخشی از این کالاها انبار می‌شد و بعداً با قیمت بالاتر به فروش می‌رسید. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمام زنجیره خدمت، قابل رصد است و تمام اطلاعات ثبت می‌شود؛ از سوی دیگر از آنجا که در این فروشگاه‌ها، کالا معمولاً با کارت بانکی خریداری می‌شود خریدار آن مشخص و قابل پیگیری است در حالی که در دیگر روش‌های توزیع کالا به ویژه کالاهای اساسی این شفافیت و نظارت وجود ندارد. همین شفافیت و سهولت نظارت، دولت را متقاعد کرده که توزیع کالاهای حمایتی را در زمان بحران به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بسپارد.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دو سال اخیر به کمک دولت آمده و اجازه نداده‌اند که احساس کمبود کالا به مردم دست دهد. به عنوان مثال در زمان شیوع ویروس کرونا، در بسیاری از کشورها شاهد هجوم مردم و خالی شدن قفسه‌ها بودیم؛ اما نمونه این قبیل تصاویر را در ایران ندیدیم. در ایران تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ظرفیت عملیاتی خود را تا ۸۰ درصد بالا بردند و بعضاً فعالیت خود را شبانه‌روزی کردند تا روند رساندن کالا به مردم متوقف نشود. در شوک‌های تحریمی هم اجازه داده نشد که بازار با کمبود مواجه شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند