فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز در حال تغییر سبک زندگی مردم است. سرعت این تحولات به قدری است که حتی گاه مسیر طی‌شده از یاد می‌رود. به عنوان مثال، امروز تصور زندگی بدون خدمات تاکسی اینترنتی، نرم‌افزارهای مسیریاب، پیام‌رسان‌های موبایل و بسیاری از ابزارهای دیگر بسیار مشکل است؛ غافل از آنکه ۱۰ سال قبل، هیچ‌یک از این خدمات یا وجود نداشتند یا در سطح عمومی مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند. اگر ۱۰ سال قبل کسی به نرم‌افزارهای پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی به عنوان محل اصلی خرید و فروش کالاهای مختلف و ایجاد فرصت شغلی برای بیش از نیم‌میلیون نفر اشاره می‌کرد شاید چندان مورد توجه دیگران قرار نمی‌گرفت اما امروز توسعه این خدمات منجر به تحول بسیاری از حوزه‌های مرتبط با کسب‌و‌کار در کشور شده است.

مقتضیات عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علاوه بر تغییرات وسیعی که در زندگی روزمره افراد ایجاد کرده است، در سطح حاکمیت و رفتار و شیوه عمل دولت‌ها نیز بسیار موثر بوده است. نگاهی به وضعیت بهره‌برداری کشورهای مختلف از این فرصت برای ارتقای جایگاه خود در عرصه‌های مختلف و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مثابه «پیشران»ی موثر در مسیر تحقق اهداف هر دولت به روشنی نشان می‌دهد که برندگان و بازندگان این عرصه، کدام کشورها بوده‌اند. در این خصوص می‌توان به بررسی وضعیت تغییر دو شاخص مهم «توسعه دولت الکترونیک» (EGDI: e-Government Development Index) و «سهولت کسب‌و‌کار» (Ease of Doing Business) اشاره کرد. نگاهی به تغییرات بازارهای بین‌المللی سهام و برخاستن غول‌های جدید فناوری نظیر «اسپیس اکس» نشان از آن دارد که عصری جدید در بروز و ظهور فناوری‌های تحول‌آفرین پیش‌روی ما قرار دارد. در چنین شرایطی، دولت‌هایی که خود را با نیازهای فناورانه روز تطبیق ندهند و نسبت به مظاهر جدید فناوری رویکرد روشنی در پیش نگیرند، محکوم به پرداخت هزینه‌های گزاف هستند.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، دولت ایران که به قدر بضاعت در شرایط تحریم و محدودیت‌های اعمال‌شده، رویکرد مثبت خود را به ایجاد فضای توسعه صنایع و خدمات دانش‌بنیان حفظ کرده است، نیازمند افزایش شتاب در جبران فرصت‌های از‌دست‌رفته در توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز جهت بهره‌مندی کامل از ظرفیت فناوری‌های تحول‌آفرین نیز خواهد بود؛ چراکه اقتصاد دانش‌بنیان، هرگز مستقل از زیرساخت‌های دولت الکترونیک شکل نخواهد گرفت.

دولت مسوولیت دارد همان قدر که به توسعه خدمات نوین در بخش خصوصی و مراکز علمی کشور بها می‌دهد، خود را نیز بر اساس ظرفیت فناوری‌های پیشران بازسازی کند. عدم توجه کافی به این موضوع در حال حاضر چالش‌هایی را برای توسعه خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین و بازتعریف کسب‌و‌کارها بر اساس مقتضیات اقتصاد قرن بیست‌ویکم ایجاد کرده است چه رسد به آنکه با عدم توجه کافی به این امر، فرصت حل کم‌هزینه بسیاری از معضلات کشور از طریق فناوری‌های تحول‌آفرین نیز به دلیل عدم توسعه کافی زیرساخت‌های دولت الکترونیک از کشور سلب شود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند