بنا بر این هدف‌گذاری، چنانچه مناطق آزاد کشور بخواهند در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی با همتایان خود در کشورهای همسایه رقابت کنند، چاره‌ای جز تطبیق خود با فناوری‌های روز و انتظارات رو به افزایش فعالان اقتصادی در بازارهای بین‌المللی ندارند. پروژه پنجره واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل کسب‌وکار و همچنین افزایش شفافیت عملکرد از ابتدای دولت دوازدهم در دستور کار دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد قرار گرفت. رویکرد اصلی در تعریف این پروژه، نگاه به آینده و پاسخ به نیاز روزافزون به ایجاد بستر یکپارچه اطلاعاتی برای تبدیل واقعیت موجود در مناطق آزاد به وضعیت مطلوب در مقایسه با عملکرد کشورهای موفق در منطقه بود. بر خلاف بسیاری از پروژه‌ها که با رویکردهایی نظیر پاسخ به نیازهای داخلی دولت یا جمع‌آوری اطلاعات تعریف می‌شوند، پنجره واحد مناطق آزاد با اتخاذ رویکرد «کاربر‌محور»، تمرکز اصلی خود را بر تجربه کاربران و تسهیل فرآیندها برای آنان گذاشته است. از مهم‌ترین ویژگی‌های این رویکرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخستین رویکرد کاربرمحور، بازمهندسی فرآیندهای جاری پیش از پیاده‌سازی مجدد و تطبیق آن با الگوهای موفق بین‌المللی و همچنین فرصت‌های قانونی موجود برای تسهیل امور است. به عنوان مثال در جریان بازمهندسی خدمات در پیاده‌سازی سامانه جامع امور گمرکی مناطق آزاد، فرآیندهای گمرکی ورود کالا به مناطق، از ۱۴ فرآیند به ۱۰ فرآیند کاهش یافت. در پیاده‌سازی پنجره واحد خدمات الکترونیک، اصلی با عنوان «فقط یک‌بار» وجود دارد. به این معنا که سازمان، حق درخواست مجدد اطلاعاتی را که قبلاً یک بار از کاربر درخواست و دریافت شده است، ندارد. در پنجره واحد مناطق آزاد، هیچ‌یک از اقلام اطلاعاتی واردشده از سوی کاربر، مجدداً برای دریافت خدمات جدید درخواست نشده و از موجودی اطلاعات سامانه بارگذاری می‌شوند. این امر به وضوح در تسهیل ارائه خدمات و بهبود تجربه کاربری سامانه‌ها موثر است.

چنانچه کاربران بخواهند برای استفاده از خدمات در مناطق آزاد به سامانه‌های متعدد وارد شوند و هر بار نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنند و اطلاعات را نیز خود از سامانه‌ای به سامانه دیگر منتقل کنند، تغییر محسوسی در شیوه ارائه خدمات ایجاد نشده است. مساله اتصال و یکپارچگی سامانه‌ها از مهم‌ترین اصولی است که لازم است در توسعه پنجره واحد خدمات الکترونیک رعایت شود. درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه ایران در حال حاضر به ۱۳ پروژه نرم‌افزاری متصل است و تبادل اطلاعات در این سامانه به نحوی اتفاق می‌افتد که کاربران متوجه جابه‌جایی میان این سامانه‌ها نشوند. استقرار سامانه‌ها و ارائه خدمات در این چارچوب، منجر به افزایش شفافیت در مسیر ارائه خدمات شده و امکان ارزیابی سرعت پاسخگویی را نیز فراهم می‌سازد. به عنوان مثال فرآیندهایی که قبلاً در حوزه صنعت و تولید بیش از دو تا سه ماه زمان از فعالان اقتصادی می‌گرفتند، اکنون به اتکای شفافیت ایجاد‌شده در سامانه و حذف موانع و بررسی‌های غیر‌ضروری، به ۱۵ روز کاهش یافته‌اند. در فاصله دو سال گذشته و با بهره‌برداری مرحله به مرحله از سامانه‌ها، استقبال چشمگیری از سوی کاربران سامانه‌ها صورت گرفته است. در ارزیابی‌های انجام‌شده، سطح رضایت کاربران از خدمات دریافتی به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و این مسیر با بهبود شیوه‌های ارائه خدمات در آینده نیز ادامه خواهد یافت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی سازمان‌های مناطق تمامی نیازهای خود را از مسیر پنجره واحد خدمات الکترونیک پیگیری و دریافت خواهند کرد. با اتصال سامانه‌های مناطق آزاد به سامانه‌های سایر دستگاه‌های کشور و تکمیل زنجیره‌های دریافت خدمات که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده، نیاز به مراجعه به سایر دستگاه‌ها برای دریافت خدمات مرتبط با فعالیت در مناطق آزاد به کمتر از ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. میانگین زمان رسیدگی به درخواست‌های سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد زمین به کمتر از ۲۰ روز کاری خواهد رسید و با تدوین الگوی درآمدزایی از خدمات الکترونیک، جذابیت تسهیل فعالیت تولیدی و خدماتی در مناطق آزاد بیش از پیش افزایش یافته و تحقق درآمدهای جدید سازمان‌های مناطق بیش از پیش به رضایت عمومی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از عملکرد سازمان مناطق وابسته خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند