با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ مصوبه توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار،‌ طرح در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با روند اجرای طرح همراه شده‌اند؟

اجازه بدهید قبل از پاسخ به سوال شما اشاره‌ای به اهمیت طرح توسعه منطقه آزاد چابهار داشته باشم. قصد ندارم در باب اهمیت استراتژیک چابهار صحبت کنم چراکه بر کسی پوشیده نیست. اما واقعیت ۲۵ساله منطقه آزاد چابهار حکایت از اشکالات اساسی در مدل توسعه و محدودیت‌های عملکردی این منطقه دارد. تنها منطقه آزادی که هیچ مرز رسمی ندارد و به‌‌رغم توصیه‌های اسناد بالادستی پیش‌بینی فضایی لازم برای استقرار مناسب فعالیت‌ها در آن وجود ندارد. مهم‌تر اینکه در کنار شهر چابهار منطقه‌ای را به‌وسیله فنس از شهر جدا کرده و صرفاً به واسطه قوانین و مقررات شرایط زیست و فعالیت را در دو طرف کاملاً متفاوت و تبعیض‌آمیز کرده است.

ارتباط منطقه با بندر که ضرورت اجتناب‌ناپذیر آن است قطع بوده و یک فعال اقتصادی هیچ بهره‌ای از مزیت‌های تجاری بنادر ندارد. نمی‌توان از چنین منطقه آزادی انتظار توسعه داشت؛ چه در حوزه اقتصاد و چه در ابعاد اجتماعی و رفاه عمومی مردم. این مساله از ابتدای دولت آقای روحانی به جد در دستور کار قرار گرفت و با یک مبانی کارشناسی درست و لحاظ همه محدودیت‌هایی که عرض کردم در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه در بهمن سال گذشته این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد.

پس از ابلاغ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد، اقدامات لازم برای تحقق طرح در دستور کار سازمان منطقه قرار گرفته است. عمده این اقدامات را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول اقدامات حاکمیتی و اجرایی بود که باید به عنوان سازمان دنبال می‌شد و مهم‌ترین آن تهیه طرح برای پهنه جدید و مهیا کردن فضا برای استقرار فعالیت بود. بخش دوم هم تعامل و هم‌افزایی و همراهی و تفکیک وظایف میان سازمان و دیگر دستگاه‌های اجرایی.

در محدوده منطقه آزاد دستگاه‌های متولی متعددی وجود دارند که هر کدام وظایف، اختیارات و مسوولیت‌هایی داشته و باید به تناسب عملکردشان پاسخگو باشند، اما بر اساس قانون و به استناد احکام دائمی برنامه‌های توسعه ماده ۶۵ صراحت قانونی وجود دارد که مسوولیت تمام اقدامات دولت در محدوده منطقه آزاد به سازمان منطقه آزاد واگذار شده است.

این واگذاری بار حقوقی و مسوولیت سنگینی را بر عهده سازمان منطقه آزاد گذاشت.

بدون تردید این واگذاری مسوولیت‌ها و ترسیم مسیرهای جدید برای پیشبرد امور، بدون همراهی تک‌تک سازمان‌های حاضر در منطقه آزاد چابهار ممکن نبود. در سال گذشته با همراهی استاندار فضا برای استقرار ادارات کل و تسری قانون فراهم و بسیاری از امور تسهیل شده است. تقریباً از همان روزهای اولیه ابلاغ قانون، این مذاکرات و برنامه‌ریزی‌ها شروع شد و با بسیاری از دستگاه‌ها تفاهمنامه امضا شد. برخی دستگاه‌ها به‌صورت مستقل مستقر شده‌اند و در ارتباط با مالکیت‌ها تعیین تکلیف شده است.

  با توجه به وجود مالکیت‌های خصوصی در محدوده جدید منطقه آزاد، آیا خللی در روند سرمایه‌گذاری‌ها در همزیستی با جامعه محلی ایجاد نمی‌شود؟

به نکته بسیار خوبی اشاره کردید، این مهم همواره دغدغه ما بوده و برای آن هم برنامه داشتیم. از جمله این برنامه‌ها هوشمندسازی تمام خدمات شهرسازی با یک سامانه هوشمند است.

این سامانه با عنوان «زیما» که اخیراً رونمایی شد، نه‌تنها مدیریت املاک در محدوده منطقه آزاد را بر عهده دارد، که طیف متنوعی از خدمات شهری را به اهالی چابهار و سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند. سامانه هوشمند شهرسازی با عنوان زیما، سامانه اختصاصی سازمان منطقه آزاد چابهار است که با اهدافی چون شفاف‌سازی فعالیت‌های شهرسازی، هوشمند کردن خدمات شهری و مدیریت و نظارت هوشمند بر فرآیند واگذاری در منطقه آزاد طراحی و اجرا شده است. این سامانه تحت وب بوده و از هر کجا می‌توان وارد این سامانه شد و سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی هم می‌تواند با دریافت نام کاربری و رمز عبور از واحد مدیریت شهرسازی سازمان منطقه آزاد، وضعیت زمین‌های قابل واگذاری را ببیند و همچنین صاحبان پروژه از وضعیت زمین پروژه خود مطلع شوند.

هدف اصلی از طراحی و راه‌اندازی این سامانه تفکیک و مدیریت مالکیت و کاربری اراضی است. تهیه نقشه‌های دقیق و تفکیک مالکیت‌ها این اطمینان را برای مردم ایجاد می‌کند که حقوق مالکانه‌شان محفوظ بوده و نگرانی از بابت مالکیت‌های خصوصی وجود ندارد و همه می‌توانند بدون تبعیض از مزایای قانونی مناطق آزاد مشابه پهنه قدیم منطقه استفاده کنند.

  یکی از اهداف توسعه محدوده منطقه آزاد که در زمان بررسی طرح در مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد، آزاد شدن ظرفیت‌های چابهار و نقش‌آفرینی در قواره اقتصاد ملی برای حضور جدی در بازارهایی چون پاکستان بود. آیا طی یک سال گذشته برای این مهم اقدامی صورت گرفته یا تحقق آن موکول به یک اجماع ملی و نگاه حاکمیتی شده است؟

در اینکه تحقق برنامه‌های اقتصادی بزرگ چون حضور در یک بازار جدید و نقش‌آفرینی به عنوان یک کریدور تجاری در جهان، نیازمند اجماعی ملی و خواست حاکمیتی است، تردیدی نیست؛ اما این نگاه مثبت در رابطه با چابهار پیشتر شکل گرفته است.

چنان‌که مقام معظم رهبری با «گنج پنهان» خطاب کردن سواحل مکران، نگاه دولتمردان و فعالان اقتصادی را به سوی چابهار هدایت کردند. گام بعدی شناسایی ظرفیت‌ها و نقاط ضعف بود که با شناسایی و جمع‌بندی دو بعد ضعف و قوت، طرح توسعه محدوده چابهار طرح و پیگیری شد و در نهایت با همان اجماع ملی که شما به آن اشاره کردید، توسعه محدوده مصوب شد تا ظرفیت‌های چابهار آزاد شود و اکنون زمان برداشت از فرصت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد‌شده است. از جمله مهم‌ترین این فرصت‌ها نیز بازار بزرگ ۲۱۲ میلیون نفری پاکستان در همسایگی ایران است.

در مطالعات تدوین طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، بازار پاکستان از مهم‌ترین محورهای مورد توجه بود. زیرا در شرایطی که جمعیت پاکستان به تنهایی از دیگر همسایگان هم‌مرز با ایران بیشتر است، سهم این کشور از تجارت با ایران، فقط یک درصد از کل مبادلات تجاری ایران با همسایگان است.

به عبارتی بازاری بزرگ و نیازمند به انواع کالا و خدمات که اتفاقاً در بسیاری از آنها به دلیل منابع عظیم نفت و گاز و انرژی ارزان مزیت هم داریم در همسایگی ایران بدون برنامه و هدف‌گذاری رها شده بود.

تردیدی نیست که چابهار دروازه ورود تولیدکننده و تجار ایرانی به بازار بزرگ پاکستان است. برای ورود به این بازار، در طرح توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، منطقه مرزی ریمدان به صورت منفصل به محدوده منطقه آزاد چابهار الحاق شد تا بستر توسعه تبادلات تجاری با پاکستان را فراهم کند.

 ریمدان نه‌تنها معبری مهم و پل میان دو نقطه ترانزیتی خاص یعنی چابهار و گوادر است که مرز استراتژیک ایران و پاکستان به شمار می‌رود. مرزی که می‌تواند حجم بالایی از تبادلات بین دو کشور را محقق کند.

جمعیت دو سوی مرز ریمدان هم ظرفیت عظیم و گسترده‌ای است که در صورت فعال شدن این منطقه و افزایش حجم تبادلات و رونق اقتصادی، ضامن امنیت مرز هم باشد.

  آیا «ریمدان» که از آن یاد کردید می‌تواند کارکردی فراتر از بازار پاکستان هم داشته باشد و به کارکردهای ذاتی منطقه آزاد به عنوان یک هاب ترانزیتی در بلندمدت کمک کند؟

 ریمدان می‌تواند کریدور اقتصادی چین و پاکستان را از طریق چابهار به آسیای میانه، روسیه و در نهایت شمال و غرب اروپا متصل کند. ریمدان رونق مسیرهای داخلی تجاری ایران را با ادامه دادن مسیر سی‌پک (کریدور اقتصادی چین- پاکستان) تا روسیه و اروپا و آسیای میانه به همراه دارد. بنابراین به پروژه ریمدان بسیار فراتر از یک مرز رسمی باید نگاه کرد؛ زیرا نه تنها ما را به پاکستان ارتباط داده و اقتصاد پاکستان را در اختیار ما قرار می‌دهد، در واقع معبری است که چابهار را به مگاپروژه رابطه اقتصادی چین و پاکستان وارد می‌کند.

چین و پاکستان در حال پیشبرد کریدور اقتصادی چین و پاکستان هستند که این طرح غرب چین و ایالت کاشغر را به بندر گوادر پاکستان وصل می‌کند. ریمدان دروازه ورود به بخش قائل توجهی از اقتصاد آسیا خواهد شد.

آنچه از ظواهر امر بر می‌آید منطقه آزاد چابهار طی این سال‌ها برنامه‌ای برای توسعه راه‌های دریایی و هوایی و تجهیز زیرساخت‌های متناسب نداشته؛ آیا نمی‌شد برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های چابهار، زیرساخت‌ها حمل‌ونقلی توسعه پیدا کند؟

دلیل اینکه منطقه آزاد چابهار برای توسعه بندر اقدامی نداشته، به وضوح عیان است:

منطقه آزاد از ابتدای تاسیس تا سال ۹۸ به بندر دسترسی نداشته، اما بعد از توسعه محدوده منطقه آزاد در چابهار، بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی به محدوده منطقه آزاد اضافه شدند و با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها توسعه زیرساخت‌ها در بنادر برای بهره‌گیری از قوانین مناطق آزاد و مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توجه فعالان اقتصادی و تجار به این بندر مهم ترانزیتی جلب شده و در همین سال نخست، شاهد افزایش چشمگیر صادرات و واردات و حجم سرمایه‌گذاری‌ها بوده‌ایم.

توسعه فرودگاهی و راه‌اندازی یک فرودگاه بین‌المللی در داخل محدوده منطقه آزاد چابهار، از سال‌ها قبل در دستور کار بوده، اما به دلایل مختلف شکل اجرا به خود نگرفته است، ساخت این فرودگاه نیز پس از توسعه محدوده منطقه آزاد مصوب شد و اکنون روند امور ساخت آن در دست پیگیری است.

حال که مقدمات توسعه چابهار با توسعه محدوده منطقه آزاد فراهم شده، مهم‌ترین مانع یا چالش توسعه را چه می‌دانید که مانند سرعت‌گیر توسعه در چابهار عمل می‌کند؟

نکته‌ای که به طور ویژه باید به آن توجه کرد و این مساله نه‌تنها موجب آسیب زدن به منطقه آزاد چابهار بلکه به سایر مناطق آزاد می‌شود،‌ ‌ ‌ وضع مکرر قوانین و مقررات در سرزمین اصلی است که مناطق آزاد را نیز شامل می‌شود. مناطق آزاد از ابتدا با تعریف قوانینی خاص در چهار محور اصلی گمرک، مالیات، قانون کار و حوزه پولی و مالی شکل گرفتند.

اما با تغییر قوانین و تصویب ضوابط جدید، این مزیت‌ها یکی پس از دیگری از بین رفته و قوانین مناطق آزاد بی‌اعتبار شده‌اند. آنچه در مورد حوزه پولی مالی باید گفت آن است که این حوزه از ابتدا اصلاً اجازه شکل‌گیری پیدا نکرد و حتی یک بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد شکل نگرفت.

در حالی که اگر این اتفاق افتاده بود در شرایط تحریم امروزی حتماً از ظرفیت این‌گونه بانک‌ها و شریان‌های مالی می‌توانستیم در جهت منافع اقتصادی داخل کشور استفاده کنیم.

در حوزه گمرک و مالیات به ویژه در سال‌های اخیر و به‌خصوص در چند سال گذشته و با بحران‌های موجود در کشور،‌ تلاطم شدیدی در مقررات داشته‌ایم که این مساله موجب افزایش تردید در ذهن سرمایه‌گذاران شده است.

اخیراً نیز  موضوع کار و ضوابط مربوط به کار،‌ مورد بحث قرار گرفته است. نگاه سیاستگذاران سرزمین اصلی به شکلی است که به‌جای استفاده درست از ظرفیت‌ها و اصلاح ایرادهای آن،‌ هر روز محدودیت‌های بیشتری در قالب مقررات جدید بر فعالیت‌های مناطق آزاد وضع می‌شود که نتیجه این رویکرد،‌ افزایش خروج سرمایه‌گذاران از منطقه است در حالی که رقیبانی که در همسایگی ما حضور دارند،‌ شرایط و فضای بسیار بهتری را برای آنان مهیا می‌کنند تا آنها را به سوی خود جذب کنند.

در نهایت اینکه، فراتر از خوب بودن یا نبودن یک مصوبه یا قانون، ثبات قوانین و آیین‌‌نامه است. شاید بتوان با یک ضابطه نه‌چندان کارآمد هم به یک الگوی توسعه‌ای دست پیدا کرد، مشروط بر اینکه مجری و سرمایه‌گذار تکلیف خود را با آن قانون بداند و از بابت تغییرات خلق‌الساعه نگرانی نداشته باشد. در مقابل اگر مطلوب‌ترین و کارآمدترین ضوابط را هم در یک منطقه وضع کنیم، اما مدام آن را دستخوش تغییر قرار دهیم، چشم‌انداز روشنی پیش‌روی آن منطقه نخواهد بود.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند