در همین راستا و پیرو مصوبه هیئت وزیران با موضوع پروژه‌های دولت الکترونیک و مصوبه نوزدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا؛ شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در هجدهمین جلسه خود، در اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم با هدف تسهیل دسترسی به خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی و تکمیل پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیکی پروژه سفته الکترونیکی برای بهره‌برداری از سامانه و حذف سفته و برات کاغذی را به تصویب رساند. مسئول این پروژه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید تا بیستم اسفند ماه سال جاری به بهره‌برداری برسد. گفتگو با سید رحمت‌الله کرمی، خزانه‌دارکل کوششی است برای ارزیابی اقدامات صورت گرفته در راستای الکترونیکی کردن این نوع اسناد برای بهره‌گیری از آن در ساختارهای تأمین مالی در زنجیره تأمین در ایران.

یکی از الزامات اقتصاد هوشمند طراحی و به کارگیری اسناد دیجیتال است؛ رویکرد خزانه داری کل کشور به این موضوع و برنامه‌های پیش رو برای توسعه آن چیست ؟

آنچه مسلم است در راستای اصلاح و تقویت نظام مالی کشور موضوع بند (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین مصوبات شورای ‌عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری، به منظور عملیاتی نمودن مفاد ماده (۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بکارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی اجتناب‌‌ناپذیر است. از مصادیق آن می‌توان به جایگزین نمودن اسناد دیجیتال به جای اسناد کاغذی اشاره کرد.

اسناد دیجیتالی، جایگزین مناسبی برای اسناد کاغذی محسوب شده و از این امکان می‌توان برای انجام معاملات و تنظیم سند مالی بصورت الکترونیکی بهره برد، مشروط بر اینکه در مبادلات این نوع اسناد، امنیت کامل اطلاعات (قابلیت اتکاء) حفظ شود. به روز رسانی نظام قانونی کشور برای بکارگیری اسناد الکترونیکی، ضرورت داشته و منجر به ایجاد انضباط و قابلیت اتکاء در مبادله‌ی این اسناد شده و آسیب‌های ناشی از سوء استفاده احتمالی از این جایگزینِ سودمند (اسناد الکترونیک) را تا اندازه زیادی کاهش خواهد داد. در این سیستم، ارتباط الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی کاغذ شده و خصوصیات سند کاغذی با منطق مخصوص فضای مجازی بازسازی می‌شود. از آنجا که سند الکترونیکی محتوای بازسازی شده سند کاغذی است، می‌توان با فنون رمزنگاری پیشرفته مانند امضاء دیجیتال مبتنی بر زیرساخت‌های فنی، یک سند اصیل و امضا شده به وجود آورد.

خزانه‌داری کل کشور در پروژه هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت (توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی) استفاده از اسناد دیجیتالی را پیش‌بینی و هدف گذاری نموده است. البته قسمتی از این فرآیند ازجمله؛ پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول براساس قانون بودجه کل کشور) به صورت الکترونیکی از مرحله صدور درخواست وجه الکترونیکی تا پرداخت الکترونیکی و واریز مستقیم به حساب کارکنان (ذینفع اصلی) در حال حاضر عملیاتی شده است. ضمناً با ابلاغ نهایی آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال جاری، پرداخت‌های مستمر اعتبارات هزینه‌ای از طریق خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم انجام شده و به تبع آن استفاده از اسناد مالی به صورت الکترونیکی در این بخش بطور کامل عملیاتی می‌گردد.  با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور و دستگاه‌های اجرایی با استقرار سیستم مدیریت مالی بخش عمومی دولت در راستای مفاد ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بنا داریم فرآیند الکترونیکی کردن اسناد مالی را نیز با پرداخت مستقیم به حساب ذینفع اصلی در سال‌های آتی و استقرار حساب واحد خزانه (TSA) نهایی نماییم.

از دیگر اقدامات خزانه داری کل کشور برای بکارگیری اسناد دیجیتال می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- صدور نسخه الکترونیکی سفته به منظور تضمین اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا با همکاری بانک ملی ایران

 - همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  برای راه‌اندازی سامانه صدور یکپارچه دسته چک (صیاد)

- پیگیری مجدانه در ارتباط با الکترونیکی نمودن بارنامه با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای

- همکاری در الکترونیکی نمودن اوراق مورد استفاده در شرکت راه آهن (بارنامه راه آهن)

- در مورد سایر اوراق بهادار (اسنادکاغذی) در راستای سیاست‎های دولت در ارتباط با ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان، اقدامات لازم از سوی خزانه داری کل کشور برای الکترونیکی شدن اوراق بهادار مورد مصرف در سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بعمل آمده است. شایان ذکر است؛ در سنوات اخیر تعداد (۲۸) فقره انواع اوراق ثبتی از اوراق بهادار مشمول ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور خارج و الکترونیکی شده است. همچنین با همکاری قوه قضائیه هزینه‌های دادرسی (تمبر دادگستری) در چارچوب سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی ( CMS) به صورت الکترونیکی وصول می‌گردد.

چه چالش‌های حقوقی بر سر راه گسترش اسناد دیجیتال قرار دارد؟

مواردی که به عنوان  اهم چالش‌ها برای توسعه این امر می‌توان مطرح نمود؛

۱) فرآیند دیجیتالی نمودن اسناد از فعالیت‎های فراسازمانی وزات امور اقتصادی و دارایی بوده و نیازمند همکاری کلیه دستگاه‎های اجرایی بویژه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه می‎باشد.

 ۲) دیجیتالی نمودن اسناد نیازمند زیرساخت‌های فناوری اطلاعات (سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه‌های امن ارتباطی و...) در دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که بعضاً در برخی از نقاط کشور با چالش‎هایی مواجه هستیم.

۳) بدیهی است؛ تبدیل اسناد کاغذی به دیجیتالی نیازمند تدوین قوانین و مقررات متناسب با این امر می‌باشد لذا در این حوزه اقدامات تقنینی و نقش مجلس شورای اسلامی حائز اهمیت می‎باشد. ۴) با توجه به اینکه اسناد تجاری، اسناد تعهد آور می‎باشد و بعضاً این امر در مراجع قضایی مطرح و مورد رسیدگی حقوقی و قانونی قرار می‎گیرد لذا هماهنگی و همکاری قوه قضائیه با توجه به تغییر اسناد از کاغذی به الکترونیکی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

خزانه‌داری کل کشور در راستای شفاف‌سازی و پاسخگویی (حقوق شهروندی) چه اقداماتی را انجام داده است؟

شفافیت مالی و پاسخگویی نقش بسزایی در نظام حکمرانی خوب دارد. در این راستا خزانه داری کل کشور کلیه پرداخت‌های خود به دستگاه‌های اجرایی را بصورت مستمر از طریق سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی به عموم شهروندان اطلاع رسانی می‌کند که این امر می‌تواند زمینه پاسخ خواهی ذینفعان از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را فراهم نماید. در راستای شفاف‌سازی خزانه‌داری کل کشور فرآیندهای مالی خود از مرحله درخواست وجه الکترونیکی تا پرداخت الکترونیکی به طور کامل بدون حضور ارباب رجوع و با تسهیل در امر پرداخت مکانیزه نموده و هم از انضباط مالی و هم از شفافیت مناسب برخوردار می‌باشد، لیکن این امر کافی نیست؛ امر نظارت مالی موضوع مفاد ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور گستردگی بسیاری دارد. از دیگر اقدامات بعمل آمده خزانه‌داری کل کشور در راستای شفاف سازی، می‌توان به انتقال حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود که امکان رصد کلیه تراکنش‌های مالی دستگاه‌های اجرایی را فراهم نموده و منجر به اشراف اطلاعاتی درخصوص میزان وصول منابع و میزان مصارف برای مدیریت بهینه نقدینگی شده و  امکان اتخاذ تصمیمات صحیح دولت در زمینه مدیریت مالی بخش عمومی را بیش از گذشته فراهم می‌نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف پروژه خزانه‌داری الکترونیکی چه نقشی داشته و خزانه‌داری کل کشور در آینده چه برنامه‌هایی در این حوزه دارد؟

همانگونه که تمامی مدیران مالی و روسای دستگاه‌های اجرایی به عنوان تکلیف قانونی بایستی مد نظر قرار دهند این است که کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت بر اساس قانون صرفاً از طریق حساب بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام پذیرد. استفاده از ابزار حواله الکترونیک در کلیه دستگاه‌های اجرایی و حذف کامل دسته چک و همچنین پرداخت مستقیم به ذینفع و اخذ مجوزهای قانونی شورای پول واعتبار همه اقداماتی هستند که با مساعدت و همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. اخیراً  نیز حذف حسابهای بانکی کارپردازان بخش دولتی با ایجاد تنخواه کارت ویژه کارپردازان نزد بانک ملی ایران براساس مجوز شورای پول و اعتبار و دیوان محاسبات‌کشور به تصویب رسید. با استفاده از این روش در سطح کلیه دستگاه‌های اجرایی امکان کنترل و نظارت مالی بیشتر فراهم شده و همچنین از رسوب نقدینگی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری بعمل خواهد آمد. در سالهای آتی نیز در نظر داریم که حساب واحد خزانه (TSA) را با لحاظ نمودن شرایط کشور و چالش‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی به طور کامل اجرایی کنیم.

team-work-process-young-business-managers-crew-working-with-new-startup-project-labtop-on-wood-table-typing-keyboard-texting-message-analyse-graph-plans

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند