بر اساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده در پارلمان بخش‌خصوصی نشانگر آن است که این صنعت در آینده نیز با کسری بودجه هزینه‌ای و سرمایه‌ای مواجه خواهد شد که احتمالا کار را سخت‌تر نیز خواهد ساخت. البته به‌خوبی می‌دانیم که صنعت برق ایران به‌عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که برخی از آنها به‌صورت مزمن باقی مانده و استمرار آنها موجب شده تا دسترسی به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب و کار ایران تبدیل شود و جایگاه ایران در رتبه بندی محیط کسب و کار را با تغییر مواجه کند. در این ارتباط و براساس سوابق موجود اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی‌سازی ناکارآمد‌ اتلاف بالا و بهره‌وری پایین در بخش‌های تولید‌ انتقال و توزیع‌ تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق به‌ویژه در روزهای گرم سال و به‌طور ویژه و اختصاصی به لحاظ پاندومی‌ کرونا در روزهای پیک زمستان‌ شماری از مهم‌ترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده که یکی از علل نمود و تداوم آنها‌ نابسامانی‌های موجود در اقتصاد صنعت برق کشور بوده و تبیین آن نیازمند تجزینه و تحلیل جریان مالی این صنعت با توجه به عملکرد بودجه وزارت نیرو است. از طرفی و براساس بررسی‌های صورت گرفته‌ با توجه به کسری منابع در حوزه سرمایه‌گذاری نیز باید گفت که برای افزایش ظرفیت سالانه‌ تولید برق به میزان حداقل ۵ تا ۷ هزار مگاوات در هر سال بالغ بر ۳ تا ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز است. این در حالی است که به دلیل کمبود منابع تامین مالی پروژه‌ها توسط دولت‌ عدم توانایی ورود بخش خصوصی به این نوع پروژه‌ها به دلیل عدم اعتماد و اطمینان متقابل در تامین نیازهای طرفین و از طرف دیگر عدم دسترسی به منابع مالی و فاینانس خارجی و بین‌ المللی به دلیل شرایط تحریم‌ سرمایه‌گذاری در جهت برق متناسب با نیازها نیست، علاوه بر اینکه بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این روند به صورت کاهنده بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات و آمارهای ارائه شده از سوی سندیکای صنعت برق ایران، جایگاه صنعت برق ایران در اقتصاد ملی شامل بیش از ۲ هزار بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز بزرگ بوده که اشتغال مستقیم در مجموع بخش‌های دولتی و خصوصی را به بالاتر از ۱۵۰ هزار ( یکصد و پنجاه نفر) در بر گرفته که معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) و نیز بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده را شامل می‌شود. در همین ارتباط تعداد کل مشترکین در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۷ میلیون بوده که شامل ۳۳ درصد خانگی، ۱۴ درصد کشاورزی، ۳۵ درصد صنعتی و ۱۸ درصد را سایر شامل مصارف عمومی‌روشنایی معابر و نظایر آن را در بر می‌گیرد.

اما چالش‌های اصلی صنعت برق ایران را می‌توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد:

۱-چرخه معیوب اقتصاد برق شامل قیمت‌گذاری برق‌ کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری

۲-مشکلات پایداری شبکه شامل پایش و نگهداری و تعمیرات تاسیسات‌ تلفات تولید و شبکه برق و الگوی مصرف برق

۳-مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق شامل دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی‌ توسعه فناوری و خرید ساخت داخل، کاهش صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی

۴-نظام حقوقی و قرارداد یک جانبه و ناکارآمد نیز شامل عدم تعدیل قراردادها‌ توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی

با رعایت نکات فوق و چرخه معیوب اقتصاد برق باید گفت که صنعت برق ایران دچار یک جریان نامتعارف اقتصادی شده است. این قیمت‌گذاری نادرست منجر به عدم توازن درآمدها و هزینه شده و این عدم توازن به کسری بودجه دولت و انباشت منجر شده است و در اثر آن روند سرمایه‌گذاری در این صنعت مهم نیز نزولی شده است.

در این حالت صنعت برق ایران به موضوع حائز اهمیت دیگری یعنی پایش‌ نگهداری و تعمیرات اساسی تاسیسات خود نیاز مبرم دارد که در کنار این مهم تلفات تولید و شبکه برق را با تعبیه یک نظام سیستمی‌نرخ بالای تلفات برق را در بخش تولید بازدهی نیروگاهی با توجه به عمر ناوگان که از استانداردهای بین‌المللی پایین‌تر بوده و نیازمند اجرای طرح‌های بهینه‌سازی است. در بخش انتقال و به‌ویژه بخش توزیع نیز تلفات شبکه بالاتر است. علاوه بر دو نکته مهم یاد شده‌ یکی از چالش‌های کلیدی صنعت برق اتلاف برق به‌واسطه الگوی ناصحیح توسط مشترگان برق بوده است. این الگوی مصرف منجر به رشد تقاضای برق بیش از مقدار اقتصادی موردنیاز است. این در حالی است که تا تغییر الگوی مصرف و استفاده بهینه و اقتصادی از منابع برق‌ رشد تقاضای برق متناسب با نرخ رشد توسعه زیر ساخت‌های برق خواهد شد.

راهبردهای کلید صنعت برق

با توجه به نکات پیش گفته و درک واقعی آنچه که بر صنعت برق می‌گذرد باید گفت که بر اساس تجارب به‌دست آمده و نیز مطالعات انجام شده در سندیکای صنعت برق ایران که در کمیسیون انرژی اتاق تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‌ لازم است راهبردهای این صنعت در سه بخش اصولی، اصلاح اقتصاد برق‌ اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی و نیز توسعه ساخت داخل و صادرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

الف- راهبردهای اصلاح اقتصاد برق: در این باره لازم است اصلاح نظام قیمت‌گذاری و نیز تامین مالی سرمایه‌گذاری و همچنین تسویه مطالبات بخش‌خصوصی بعنوان موارد اساسی در این بخش مورد توجه قرار گرفته تا مبانی اقتصادی این صنعت اصلاح و به بازدهی مناسب نزدیک شود.

ب - راهبر اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی: با توجه به روند رو به رشد نظام‌های قراردادی و اجرایی در فعالیت‌های مترتب بر سامانه کلی برق‌ ضرورت دارد اصلاح رژیم حقوقی‌ اجرای قرارداد تیپ و حل معضل قراردادهای متوقف شده مورد توجه جدی مسوولان امر قرار گرفته و در اولویت بالاتری نسبت به اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق ایران اقدام کند.

ج - راهبرد توسعه ساخت داخل و صادرات: همگان شرایط و محدودیت‌های پاندومی‌ کرونا و تغییرات پی در پی شرایط حاکم بر روند تولید و توسعه را شاهد هستند و پارامترهای اثرگذار بر برنامه‌های ساخت و توسعه محصولات این صنعت را شناسایی کرده‌اند. در این باره لازم است اولویت‌ها به‌طور جدی در نظر گرفته شده و به‌عنوان عامل‌های کلیدی برای امر توسعه ساخت داخل و سپس صادرات محصولات اقدامات جدی بشرح زیر صورت گیرد:

-خرید محصولات ساخت داخل به‌ویژه محصولات دانش‌بنیان

-کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه از صنایع بالا دستی برق

-رفع موانع صادرات برق و توسعه خدمات مهندسی برق

-بهینه‌سازی و کاهش تلفات و توسعه تجدیدپذیرها به‌عنوان یک اولویت

در این رابطه و بر پایه مطالعات میدانی و تحقیقات انجام شده از سوی سندیکای صنعت برق ایران لازم است سه اقدام مطالعاتی و اجرایی برای سال پیش رو در نظر گرفته شده تا از این طریق بتوان نسبت به عملیاتی شدن راهبردهای پیش گفته اطمینان لازم را بدست آورد.

اصلاح اقتصاد برق: این مهم در برگیرنده سه اقدام اساسی و جدی است تا از این طریق بتوان نسبت به ساماندهی و بازدهی مطلوب این صنعت امیدوار بود.

الف - اصلاح نظام قیمت‌گذاری

نظام قیمت‌گذاری صنعت برق نیازمند اصلاحاتی است که بتواند در جریان درآمد و هزینه‌های آن توازن و تعادل برقرار سازد. برای این منظور لازم است در کوتاه مدت و بلندمدت اصلاحاتی در آن صورت پذیرد. از این رو در کوتاه مدت برای جبران هزینه‌های تمام شده برق‌ متوسط قیمت فروش برق با شیب تدریجی به میزانی بیش از نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند. این تغییر با توجه به نظام چند نرخی تعرفه‌گذاری فعلی می‌تواند به نحوی باشد که کمترین اثر را بر اقشار کم مصرف و دهک‌های پایین داشته باشد و هزینه بیشتری از مشترکین پر مصرف دریافت کند. همچنین در بخش کشاورزی و صنعتی نیز شیب تغییرات باید به نحوی باشد که کمترین اثر تورمی ‌را داشته باشد و سازوکارهایی مانند بازار صرفه جویی را فراهم سازد که مشترکان که مصرف بهینه دارند بتواند میزان صرفه‌جویی را با مشترکین پر مصرف مبادله کنند.

ب - تسویه مطالبات بخش‌خصوصی:

بخش خصوصی صنعت برق همواره مطالبات مالی مقوقه‌ای از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه داشته که با تاخیرهای طولانی پرداخت شده است. این تاخیر‌های طولانی مدت‌ در شرایطی که ارزش پول ملی سیر نزولی داشته و تورم در حال افزایش است‌ فعالان بخش خصوصی را با چالش‌های جدی بر پرداخت تعهدات خود به‌ویژه حقوق کارکنان و نیروهای شاغل در این بنگاه‌های اقتصادی مواجه کرده است. آنچه که موجب نگرانی جدی است‌ معوق ماندن مطالبات بخش خصوصی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت برق توانیر است که منجر به تعطیلی و ورشکستگی سازندگان و پیمانکاران صنعت برق شده و بحران ناشی از این روند می‌تواند ابعاد اجتماعی گسترده‌ای در بین کارگران و کارکنان شرکت‌ها که عمدتاً حقوق و دستمزد چندین ماهه خود را دریافت نکرده‌اند، ایجاد کند. به همین منظور انتظار می‌رود تمهیدات لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات معوق مانده بخش خصوصی اتخاذ شود.

ج- تامین مالی سرمایه‌گذاری:

علاوه بر نکات پیش گفته‌ سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیاز به تامین مالی از منابع متعددی دارد که برای تحریک آنها لازم است‌ محرک سرمایه‌گذاری کشور فعال شود. استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی‌ مکانیزمی ‌است که می‌تواند بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری را نیز با خود همراه سازد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود که فهرستی از طرح‌های اولویت دار سرمایه‌گذاری جدید و نوسازی صنعت برق با سقف ۳ میلیارد دلار با تاکید بر تقویت سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق‌ انتقال و توزیع برق‌ با همکاری پژوهشگاه نیرو و سازمان برنامه و بودجه‌ اتاق بازرگانی و سندیکای برق تهیه و نسبت به تخصیص منابع مورد نیاز ارزی و ریالی آن از طریق منابع صندوق توسعه ملی‌ فروش اوراق مشارکت و منابع بانکی اقدام شود.

در این حالت لازم است با کسب نظر از بخش‌خصوصی و اصلاح قرارداد تیپ‌ شرایط تعدیل و تمامی‌ ریسک‌های موجود در قراردادها پیش‌بینی شود و به نسبت منصفانه‌ای این ریسک‌ها بین طرفین تسهیم شود و دولت مکلف شود دیون خود به بخش‌خصوصی صنعت برق را در طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای از اعتبارات و منابع حاصله با تقبل خسارت تاخیر در تادیه و به‌صورت نقدی پرداخت کند. در بخش پایانی این تحلیل و نقش راهبردهای صنعت برق ایران باید یادآوری کرد که دولت با همکاری بخش خصوصی ضرورت دارد به موارد مشروحه زیر به‌طور جدی رسیدگی کرده و با همکاری اتاق بازرگانی و سندیکای برق نسبت به احقاق حقوق بخش خصوصی اقدام لازم را به‌انجام برساند.

- اصلاح نظام قیمت‌گذاری

- سرمایه گذاری و تامین مالی

- تسویه مطالبات بخش خصوصی

- اصلاح رژیم حقوقی پیمان‌ها

- اجرای قراردادهای تیپ مورد توافق

- خرید محصولات ساخت داخل و به‌ویژه محصولات دانش‌بنیان

- کاهش هزینه تامین مواد اولیه از صنایع بالادستی

- رفع موانع صادرات برق و خدمات مهندسی

- بهینه‌سازی و کاهش تلفات و توسعه تجدیدپذیرها

کلیه موارد فوق با نظارت دولت و در اجرای قانون برنامه ششم و تسهیل مقررات خواهد بود.

Marketing-18917

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند