اقتصاد برق هنوز هم روی همان مسیر معیوب و ناتراز گذشته قرار دارد و بیشترین آسیب را به تولیدکنندگان برق وارد می‌کند که ناگزیرند بر اساس شاخص‌های پرنوسان اقتصاد ایران، برق تولید کنند، اما کالای تولیدی خود را با قیمت تکلیفی به فروش برسانند. در حقیقت سرمایه‌گذارانی که با خرید یا احداث نیروگاه به این حوزه وارد شده‌اند، با چالش‌های متعددی دست به گریبانند که یکی از مهم‌ترین آنها ثابت ماندن سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی از سال ۱۳۹۴ است. البته وزیر نیرو امسال با افزایش سقف نرخ انرژی، شرایط را‌اندکی بهبود بخشید اما عدم ایفای تکلیف قانونی توسط وزارت نیرو مشعر بر تدوین ضابطه مشخص برای این افزایش سقف و تبیین نحوه پیاده‌سازی یا استمرار این روند در طول سال‌های آینده کماکان به‌عنوان یک مشکل باقی مانده است.

فراموش نکنیم تولیدکنندگان برق در شرایطی از عدم تغییر سالانه نرخ آسیب می‌بینند که عملا ناگزیرند افزایش هزینه‌های اداره نیروگاه را که ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم داخلی است، متقبل شوند. نکته مهم این است که به جز امسال که با تصمیم وزیر نیرو سقف نرخ خرید برق از بازار عمده‌فروشی افزایش یافت، تولیدکنندگان برق در طول ۵ سال گذشته که اقتصاد ایران بیشترین نوسانات را تجربه کرد، هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای برق تولیدی خود نداشته‌اند.

در حقیقت در روزهایی که قیمت‌ها با شیبی تند رو به افزایش گذاشته، بهای برق نیروگاه‌های غیردولتی نه تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش هم یافته است. این در حالی است که متوسط قیمت فروش برق به مشترکین بر اساس ترازنامه انرژی و دستورالعمل‌های وزارت نیرو از سال ۹۴ تا ۹۸ از ۶۱۴ ریال بر هر کیلووات ساعت برق به ۱۰۵۸ ریال در سال ۹۸ رسیده است. به بیان ساده‌تر در دوره زمانی که بر اساس تعرفه‌های فروش برق، گروه بزرگی از مصرف‌کنندگان بابت بهای برق نزدیک به ۳۰ درصد بیشتر به وزارت نیرو پرداخت کرده‌اند، خالص رشد قیمت بازار برق ۱/ ۳ درصد افزایش و در بورس انرژی ۱۲ درصد کاهش یافته و تولیدکنندگان غیر دولتی متضرر بزرگ این بازی یک سویه بوده‌اند. عدم تعیین ضوابط مشخص برای افزایش سقف نرخ خرید بازار برق در کنار عدم افزایش نرخ پایه آمادگی نیروگاه‌ها،‌اندک امید آنها را برای بهبود شرایط در سال جهش تولید از میان برد.

در حالی که با مشکلات اشاره شده و همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات، نیروگاه‌های غیر دولتی دچار تنگنای شدید نقدینگی شده و دست آنها برای توسعه، تعمیرات و حتی افزایش راندمان بسته مانده است، بخشی از تولیدکنندگان برق با چالش عمیق‌تری هم دست به گریبانند که ناشی از افزایش بی‌سابقه و غیر قابل پیش‌بینی نرخ ارز است.

بر اساس برنامه‌های توسعه پنجم و ششم قرار بود که زمینه برای افزایش تولید سالانه ۵ هزار مگاوات برق فراهم شود و بخش عمده این افزایش تولید با اتکا به ظرفیت‌های تولیدکنندگان غیردولتی برق صورت پذیرد، اما عملا به دلیل مشکلاتی که در این مقال به‌طور خلاصه به آنها پرداخته شده است سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در حوزه تولید برق کاهشی چشمگیر یافت و در مقاطعی عملا متوقف شد. در نتیجه افزایش تولید سالیانه بمراتب کمتر از اهداف برنامه‌های توسعه امکان تحقق یافت. این روند می‌تواند موجبات عدم توازن تولید و مصرف برق در کشور را فراهم آورده و تبعات آن دامنگیر مردم و تمامی بخش‌های اقتصادی کشور شود.

در این میان سرمایه‌گذارانی که با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، نسبت به احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید اقدام کرده بودند، به دلیل دیرکرد قابل توجه وزارت نیرو در پرداخت مطالباتشان از طرفی و مواجه شدن با افزایش‌ها و نوسانات شدید نرخ تسعیر ارز از طرف دیگر، عملا با چالش‌هایی غیر قابل حل مواجه شده‌اند.

در واقع، این سرمایه‌گذاران برای تاسیس نیروگاه‌های خود تسهیلات ارزی را با یک نرخ معین دریافت کرده‌اند تا نیروگاه تاسیس کنند، برق بفروشند و از محل دستاوردهای این معاملات، اقساط تسهیلات صندوق را بر مبنای دلار یا یورو بازپرداخت کنند، اما آنچه که در واقعیت رخ داده این است که آنها در یک فرآیند غیراقتصادی، کالایی با نرخ ثابت تولید و به خریداری بدعهد تحویل داده‌اند، مطالبات ریالی خود را دریافت نکرده‌اند و تراز درآمد و هزینه‌هایشان همواره منفی مانده است. از سوی دیگر نرخ ارز ظرف چند سال اخیر بیش از پنج برابر شده و نیروگاه‌ها با درآمد ریالی مبتنی بر نرخ‌های نازل برق، مکلف به بازپرداخت اقساط ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند.

تنها حاصل این عدم توازن که فعالان اقتصادی قادر به مدیریت و کنترل آن نیستند، سقوط تولیدکنندگان برق است. فراموش نکنیم هزینه تاسیس یک نیروگاه چندین هزار میلیارد تومان و سهم آن در تامین رفاه و امنیت و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، رقمی بسیار بزرگ‌تر است. سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق در سالی که با نام جهش تولید نامگذاری شده بود، رونقی در خور نیافت. تناقضات و ناکارآمدی‌ها در ساختار حاکمیتی صنعت برق، اعمال همزمان وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری توسط وزارت نیرو و رقابت با بخش‌خصوصی (هنوز بیش از ۴۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های دولتی تامین می‌شود)، بی‌اهمیت شمردن بازده حرارتی در تولید برق و هدر دادن منابع کشور ناشی از اعمال قیمت‌های غیرواقعی سوخت و عدم توجه به ظرفیت‌ها و حتی راهکارهای پیشنهادی بخش‌خصوصی، به این مشکلات دامن زده است.

واقعیتی که نمی‌توان از آن چشم پوشید این است که تولید و عرضه برق فرآیندی است که نمی‌توان آن را متوقف کرد، از این رو این مساله ضروری است که سیاستگذاران صنعت برق کشور، پیامدهای تضعیف تولیدکنندگان غیر دولتی برق را که امروز سهمی نزدیک به ۶۰ درصد در تامین برق کشور دارند، بازبینی کنند. هدر رفت هزاران میلیارد تومان سرمایه کشور که صرف راه‌اندازی، توسعه و بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها شده، اولین و مهم‌ترین عارضه این بی‌توجهی است. اگرچه در تمام این سال‌ها و با وجود انباشت مطالباتی که در مقاطعی میزان آن به ۳۰ هزار میلیارد تومان هم رسید، نیروگاه‌های غیردولتی هرگز اجازه نداده‌اند خدشه‌ای به روند تامین برق کشور وارد شود، اما فراموش نکنیم که اگر مشکلات و تنگناهای آنها به همین شکل ادامه پیدا کند، صدمات غیرقابل جبرانی به پیکره نیروگاه‌ها، صنعت برق و اقتصاد کشور وارد خواهد شد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند