اگرچه در طول سال ۹۹ ابلاغ سقف قیمت پیشنهادی جدید انرژی و افزایش ۵۰ درصد آن در بازار برق با دستور وزیر نیرو، امید کم‌جانی را برای بهبود شرایط ایجاد کرد، اما متاسفانه عدم تعیین تکلیف نرخ آمادگی نیروگاه‌ها و نیز عدم تدوین مدل مالی و ضوابط کلی تعیین سقف قیمت برق در بازار، نگرانی‌های تازه‌ای را برای تولیدکنندگان برق ایجاد کرد، چرا که بر اساس بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو مکلف به تعیین فرمول مشخصی برای تعیین سقف نرخ پیشنهادی بود، اما تعیین‌نشدن این فرمول، سرنوشت سقف قیمت پیشنهادی برق را در سال آینده مبهم باقی گذاشت تا همچنان برنامه‌ریزی برای نیروگاه‌های غیردولتی امری دشوار باقی بماند.

یکی دیگر از چالش‌های مهم تولیدکنندگان غیر دولتی برق در سال جاری، استمرار بلاتکلیفی آن‌ها در تسویه اقساط عقب‌مانده تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی بود. با وجود آن‌که نیروگاه‌های غیر دولتی دلایل مستدلی دال بر عدم توانایی در بازپرداخت اقساط این تسهیلات به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط ارائه دادند، اما باز هم در نهایت هیات امنای صندوق در مهر ماه سال جاری طی مصوبه‌ای تنها بازپراخت اقساط را به صورت ریالی و بر اساس نرخ روز ارز، مجاز اعلام کردند.

این امر در شرایطی که بسیاری از نیروگاه‌ها عملا امکان دریافت به موقع مطالبات خود از وزارت نیرو و وصول درآمدهای جاری‌شان را ندارند و در نهایت حتی خسارت دیرکردی هم دریافت نمی‌کنند، عملا هیچ دردی از فعالان این حوزه درمان نمی‌کند. فراموش نکنیم که در افت پرشتاب ارزش پول ملی و عدم پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌ها، عملا توان پرداخت اقساط ارزی برای آنان به کمتر از یک پنجم کاهش یافته است. در حالی که اگر وزارت نیرو در همان زمان مقرر پول برق را به آنها پرداخت می‌کرد، بدون تردید قادر بودند با برنامه‌ریزی حداقل از عقب‌ماندن اقساط و انباشت خسارات ناشی از آن جلوگیری کنند.

بر این اساس نه تنها مشکل نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسیهلات ارزی دریافت کرده بودند، حل نشد، بلکه هیات امنای صندوق طی ابلاغیه‌ای به بانک‌های عامل، پذیرش طرح‌های نیروگاهی برای اخذ تسهیلات را ممنوع اعلام کرد تا‌اندک امید باقی‌مانده برای حفظ انگیزه سرمایه‌گذاران و ریل‌گذاری مسیر توسعه صنعت تولید برق از میان برود.

البته در هیاهوی چالش‌های پرتعداد، سال ۹۹ بستر رخدادهای خوبی هم بود. یکی از مهم‌ترین اتفاقات امیدبخش امسال، تقدیم لایحه نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی بود. اگرچه پس از تایید لایحه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو بر خلاف نص صریح قانون، تلاش کرد دبیرخانه این نهاد را به محل این وزارتخانه منتقل کند، اما در نهایت بر اساس آنچه که در کمیسیون ویژه جهش تولید و نیز کمیسیون انرژی به تصویب رسید، مقرر شد دبیرخانه نهاد رگولاتوری برق در شورای رقابت و در محل این شورا راه‌اندازی شود. اگرچه این لایحه بدون تردید نقصان‌هایی دارد، اما حرکت صنعت برق به سمت ایجاد نهاد رگولاتوری به شرط اجرای درست آن، می‌تواند نشانگر یک اقدام موثر برای بهبود شرایط موجود باشد.

یکی دیگر از موضوعاتی که در سال جاری به نتایج قابل قبولی رسید، آرای دیوان عدالت اداری در باره اصلاح نرخ پایه آمادگی نیروگاه‌ها بود. در حقیقت با وجود الزام قانونی که بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نیرو را مکلف به اصلاح نرخ آمادگی نیروگاه‌ها کرده بود، اما این اتفاق رخ نداد. به همین دلیل برخی از نیروگاه‌ها از مسیر دیوان عدالت اداری، حکم اصلاح نرخ آمادگی را دریافت کردند. به این ترتیب و با توجه به این‌که اثر این حکم بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی، به زمان تصویب مصوبه مذکور مترتب می‌شد، وزارت نیرو موظف به جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از عدم اصلاح نرخ در طول دو سال آخر برنامه پنجم توسعه شد.

نکته کلیدی بسیار مهم دیگری که در نیمه دوم امسال به شکل گسترده در رسانه‌ها مطرح شد، مساله رسوب مطالبات وزارت نیرو در سازمان هدفمندی بود. پی‌گیری‌های جدی وزارت نیرو و بخش خصوصی در نهایت سازمان برنامه و نیز سازمان هدفمندی را مکلف به پاسخگویی در خصوص انباشت مطالبات صنعت برق از این سازمان کرد. به این ترتیب رییس سازمان برنامه به شکل رسمی اعلام کرد که پرداخت کامل مطالبات این صنعت از سازمان هدفمندی در دستور کار قرار گرفته و از این مسیر بخشی از مطالبات این صنعت نیز پرداخت شد.

با وجود این گام‌های رو به جلو، اما صنعت برق همچنان روزهای دشواری را در پیش خواهد داشت. استمرار کسری بودجه در وزارت نیرو و تغییر ‌نکردن نگرش دولت نسبت به کالای برق و نبود اراده کافی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی صنعت برق به‌درستی نشان می‌دهد که همچنان چشم‌انداز پیش روی این صنعت مبهم و پربیم است. البته نباید از این مساله چشم پوشید که وزارت نیرو هم به دنبال چاره‌اندیشی عمیق و فراگیر برای رفع بحران‌های حاکم کنونی نیست.

پیاده‌سازی طرح برق امید برای تشویق مشترکین کم‌مصرف بدون آن‌که منابع مالی لازم برای تامین این بخشش و پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها پیش‌بینی شده باشد، به درستی نشان می‌دهد که صنعت برق هنوز هم در مسیر حل مساله و تسهیل روند فعالیت در حوزه‌های مختلف تولید، انتقال و توزیع قرار نگرفته است. سال ۱۴۰۰ می‌تواند با راه‌اندازی نهاد رگولاتوری و بهبود سیاست‌های کلی وزارت نیرو به ویژه در خصوص تعرفه‌گذاری خرید برق از نیروگاه‌های غیردولتی، چاره‌اندیشی برای پرداخت به‌موقع مطالبات فعالان صنعت برق و همچنین ایجاد موازنه و عدالت میان سیاستگذاری و تصدی‌گری، سال بهتری برای صنعت برق باشد.

man-walking-road

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند