اگر امروز از کاهش  سرمایه‌گذاری در صنعت برق و همچنین ناکارآمدی ساختار اقتصادی این صنعت سخن گفته می‌شود، باید نگران پیامدهای منفی ناشی از این مشکلات در اقتصاد کلان کشور بود. در همین راستا پیمان کنعان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم، در گفتگو با «دنیای اقتصاد» از کاهش انگیزه  سرمایه‌گذاران بخش تولید برق سخن گفته و نسبت به کمبود ظرفیت تولید در مقایسه با نیاز مصرف به ویژه در صورت پایان دوره رکود اقتصادی هشدار داده است.

از دیدگاه شما چرا روند  سرمایه‌گذاری در صنعت برق علیرغم ظرفیت‌های موجود دچار توقف و رکود شد؟

دلایل بسیاری برای کاهش و توقف شتاب  سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید برق می‌توان عنوان کرد اما پیش از آن باید یادآوری کنم که بر اساس برنامه‌های توسعه کشور، پیش‌بینی شده بود که سالانه معادل ۵ تا ۷ درصد بر ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود. اما متاسفانه این اتفاق در طول سال‌های اخیر به دلایل مختلف رخ نداده است. بنابراین اگر به شرایط رونق و گشایش اقتصادی بازگردیم، به طور قطع باید فکری جدی برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور کنیم.

عدم بروز جدی خاموشی و عبور از پیک در چند سال اخیر علاوه بر اینکه حاصل مشارکت برنامه ریزی شده دولت و بخش خصوصی برای تامین برق بوده، ناشی از رکود و افت فعالیت‌های صنعتی در کشور هم بوده است. ضمن اینکه با وجود همین رکود گسترده هم ما عمدتا پیک تابستان را با نگرانی‌های بسیار پشت سر می‌گذاریم و در سال جاری برای اولین بار ناگزیر به اعمال خاموشی‌های زمستانی شدیم. ما باید بپذیریم که ظرفیت فعلی تولید برق، پاسخگوی نیاز مصرف کشور نیست و عدم  سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه ممکن است ما را در سال‌های نزدیک با مشکلات جدی در تامین برق مواجه کند، مخصوصا اگر انشالله گشایشی در اقتصاد کشور رخ دهد، این موضوع ابعادی نگران کننده‌تر خواهد یافت.

نکته اینجاست که افزایش ظرفیت تولید در شرایطی که دولت منابع مالی کافی برای انجام  سرمایه‌گذاری‌های جدید در اختیار ندارد، در گرو ایجاد انگیزه و تسهیل روند  سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی است. کلیدی‌ترین راهکار برای جذب  سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تولید و فروش برق به عنوان یک فرآیند اقتصادی است. یک  سرمایه‌گذار زمانی برای ورود به صنعت برق انگیزه خواهد داشت که بتواند برق تولیدی خود را به قیمتی اقتصادی به فروش رسانده و دوره برگشت سرمایه و سوددهی بنگاهش منطقی و عقلایی باشد، تنها در این صورت تولید برق، فضایی امن برای جذب  سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد بود. ریشه این مشکل، اقتصاد بیمار صنعت برق است، اگرچه در مورد این موضوع بسیار گفته شده اما واقعیت این است که نمی‌توان از نقش آن در این بحران‌ها چشم پوشید.

اگر فاصله فاحش بین قیمت تمام شده و تکلیفی برق به نحوی از مسیر واقعی کردن قیمت برق و یا تدوین شیوه‌های عملی به منظور جبران این مابه التفاوت، برطرف شود، خواهیم دید که صنعت برق به دلیل ماهیت استراتژیک و نیز کالای تولیدی که همواره مشتری دارد، برای  سرمایه‌گذاران بسیار جذاب خواهد بود.

صادرات برق توسط بخش خصوصی به عنوان یک عامل موثر در ایجاد انگیزه برای  سرمایه‌گذاران، در حال حاضر با موانع جدی مواجه است. از دیدگاه شما فرصت‌ها و چالش‌های صادرات برق چیست؟

چرایی مانع تراشی در برابر صادرات برق تولیدی توسط تولیدکنندگان غیردولتی، مساله‌ای است که باید از سوی وزارت نیرو پاسخ داده شود. فارغ از دلایل مقاومت این وزارتخانه در مقابل صدور برق توسط نیروگاه‌های خصوصی، این مساله باید مد نظر قرار گیرد که توسعه صادرات کالای برق، بیش از هر چیز مستلزم ایجاد یک مکانیزم مشخص و مدون بین دولت و بخش خصوصی است. این دو در کنار هم می‌توانند صادرات برق را به یک مبادله برد برد تبدیل کنند. دولت در نقش نماینده و در جایگاه متولی صنعت برق در کنار تولیدکنندگان غیردولتی، می‌توانند علاوه بر توسعه و گشایش بازارهای منطقه‌ای جهت صدور برق، انگیزه‌ای مناسب برای  سرمایه‌گذاران این حوزه ایجاد کنند.

اگر دولت و وزارت نیرو به بخش خصوصی اجازه دهند برق را صادر کرده و به صورت مستقیم با مصرف کنندگان منطقه‌ای کار را پیش ببرند، بدون تردید زمینه برای ارز آوری و توسعه اقتصادی در سایه صادرات هم فراهم خواهد شد. چرا که در حال حاضر کشورهای منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، عراق و حتی ترکیه نیاز مبرمی به برق دارند و ما با توجه به ظرفیت تولید، اختلاف افق، تنوع آب و هوایی و گستردگی خطوط انتقال و توزیع کشور، قابلیت رفع نیاز این کشورها و توسعه صادرات و ارزآوری از این مسیر را داریم.

به علاوه منابع مالی قابل توجهی هم از طریق ترانزیت برق، نصیب وزارت نیرو می‌شود و موضوع مبادلات بانکی و مواجهه با تحریم‌ها و انتقال پول به کشور هم بر عهده بخش خصوصی قرار می‌گیرد. مساله اینجاست که مشخص نیست چرا وزارت نیرو اقدام روشن و مشخصی برای تعیین تکلیف مساله صادرات و تدوین سازوکارهای کلی آن صورت نمی‌دهد؟ سوال اصلی این است که چرا ایران قادر به صادرات همه جور کالایی از میوه تا نفت هست اما در صدور برق با موانع مختلف مواجه است؟

تولیدکنندگان غیردولتی برق تا چه حد از مساله نوسانات ارزی متاثر شده و آسیب دیدند؟

واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز تاثیری غیرقابل انکاری در همه مناسبات اقتصادی دارد. نیروگاه‌ها هم مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی کاملا متاثر از افزایش نرخ ارز بوه و از این محل خساراتی را متحمل شده‌اند. بسیاری از تجهیزات نیروگاهی، بر مبنای ارز بوده و با تلاطمات ارزی اخیر، افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند. همین مساله تامین کنندگان تجهیزات و قطعات نیروگاهی را ناگزیر کرده که قیمت‌های متغیر بر مبنای نوسانات نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهند.

این رویکرد که در شرایط بی ثبات قیمت‌ها غیرمنطقی هم نیست، برنامه ریزی را برای نیروگاه‌ها دشوار و زیان انباشته‌ای را به آنها تحمیل کرده است. نبود ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور فضایی را برای فعالان اقتصادی در همه بخش‌ها از جمله تولید برق ایجاد کرده که نه تنها نمی‌توانند برنامه مشخص کوتاه یا میان مدتی برای مدیریت و پیشبرد اهداف خود داشته باشند، بلکه امکان کنترل بر هزینه‌های خود را نیز ندارند.

_MG_9605

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند