با این وجود، اما نمی‌توان از ضرورت سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید در کشوری مانند ایران که به هر حال مسیر توسعه یافتگی را طی می‌کند، به سادگی بگذریم. مشکل اینجاست که وزارت نیرو از دوره دولت دهم عملا هیچ برنامه کاربردی و عملیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و شتاب بخشی به روند توسعه ظرفیت‌های تولید برق ندارد. با توجه به اینکه صنعت تولید برق اساسا صنعتی سرمایه بر محسوب می‌شود و نیاز به منابع مالی گسترده‌ای دارد. این رویکرد نه تنها به توقف جذب سرمایه های جدید منجر می‌شود، بلکه می‌تواند برای فعالان بخش‌خصوصی که به بحث تولید برق ورود کرده‌اند، هم مخرب باشد.

مساله بسیار کلیدی برای فعالان بخش‌خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری، مدت زمان بازگشت سرمایه است. این شاخص بسیار مهم در صنعت برق به دلیل بدعهدی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها و عدم پرداخت خسارت دیرکرد در ازای این تاخیر قابل توجه، عملا منفی و غیراقتصادی است و گاه ۱۵ تا ۱۶ سال طول می‌کشد. این در حالی است که با یک بررسی اجمالی در سایر صنایع زیرساختی مانند فولاد و پتروشیمی ‌در خواهیم یافت که مدت زمان بازگشت سرمایه آنها بسیار کوتاه است و عمده این صنایع در زمان اندکی به یک سودآوری منطقی و عقلایی می‌رسند. وقتی دوره بازگشت سرمایه در صنایع مادر که اساسا به خام فروشی منجر شده و ارزش افزوده ویژه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد، بین ۲ تا ۳ سال است ولی در نیروگاه این زمان گاهی تا ۱۵ سال هم افزایش می‌یابد، چرا باید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای ورود به صنعت برق کشور داشته باشند؟

واقعیت این است که اگر مشکلات بنیادین سرمایه‌گذاری صنعت برق رفع شده و وزارت نیرو در جایگاه حاکمیتی‌اش، روند جذب سرمایه‌های جدید را تسهیل کند، صنعت برق جزو صنایع پربازده برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. چرا که عملا صنعت برق بر خلاف سایر صنایع که همواره با معضل بازاریابی، کشف و ایجاد مشتریان جدید و توسعه بازار مواجه هستند، تنها یک خریدار دائمی ‌دارد که همواره حاضر به خرید کالای تولیدی آن است. به علاوه عرضه برق نیاز به ساختار عرضه و تقاضای پیچیده‌ای ندارد، چرا که نیروگاه به سادگی برق خود را به شبکه عرضه کرده و بر اساس آن خریدار (وزارت نیرو) صورتحساب صادر می‌کند. نکته بسیار مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که تامین سوخت نیروگاه‌ها بر عهده وزارت نیرو است و این مساله در قالب یک توافق‌نامه سه جانبه که طی سالیان گذشته تدوین و اجرایی شده، حل شده است. از این رو اگر وزارت نیرو برای موضوعاتی نظیر تعیین نرخ، مطالبات معوق و حتی مجوز صادرات برق برای بخش خصوصی چاره‌اندیشی کند، این صنعت بسترهای لازم برای تشویق صادرکنندگان بخش‌خصوصی را داراست.

اما متاسفانه می‌بینیم که همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق در سایه ساختارهای موجود یا به طور کامل از میان می‌رود یا به تدریج کمرنگ می‌شوند. به عنوان مثال نحوه قیمت‌گذاری کالای برق و ایفای نقش پررنگ وزارت نیرو در تعیین تعرفه‌ها و ضوابط و سازوکارهای خرید و فروش برق، یکی از مشکلاتی است که از همین ساختارهای ناکارآمد نشات می‌گیرد. به همین دلیل هم سال هاست که بخش‌خصوصی موضوع نهاد تنظیم‌گر بخش برق را به شکل جدی دنبال می‌کند که به‌رغم موانع بسیار به نظر می‌رسد قانون آن در آستانه نهایی شدن در مجلس شورای اسلامی ‌است.

تولیدکنندگان غیردولتی برق البته به جز رابطه پیچیده‌ای که با وزارت نیرو در جایگاه متولی صنعت برق، خریدار اصلی و بزرگ برق و نیز یکی از رقبای نیروگاه‌ها در تولید این کالای استراتژیک دارند، با مساله شیوه‌های تعیین نرخ خرید برق از نیروگاه‌های غیردولتی هم دچار مشکلات بسیاری است، چرا که این نرخ تا مدت‌ها افزایش نیافته بود و میزان تغییر آن در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری با دستور وزیر نیرو هم پاسخگوی تغییرات بی‌سابقه شاخص‌های اقتصادی از جمله قیمت ارز و تورم نیست.

به طور خلاصه باید گفت که مشکلات صنعت برق در حوزه سرمایه‌گذاری اگرچه عمیق و گاه ساختاری هستند، اما در قالب هماهنگی و همگرایی میان نهادهای مختلف در دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بالادستی قابل حل خواهند بود.

به هر حال صنعت برق در دهه ۸۰ دوره‌ای بسیار پررونق در سرمایه‌گذاری داشته و با رفع موانع دوباره می‌تواند به آن زمان برگردد. فقط کافی است که دولت درکنار سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی قرار گرفته و درک متقابلی بین این دو حوزه ایجاد شود.

در این صورت طرح و رفع مشکلات موجود آن‌قدرها هم دشوار و دور از ذهن نیست. به عنوان مثال در خصوص صادرات برق توسط بخش خصوصی، به‌رغم مجوزهای قانونی صادر شده موجود، کار در وزارت نیرو متوقف شده و این وزارتخانه همچنان ترجیح می‌دهد صدور برق را در انحصار خود نگه دارد. این رویکرد نه تنها دست وزارت نیرو را به دلیل تحریم‌ها در وصول درآمدهای ارزی خود به شدت بسته است، بلکه بسیاری از فرصت‌های موجود در حوزه صادرات برق به کشورهای همسایه را نیز از بین برده است، اما اگر وزارت نیرو و نیروگاه‌های غیردولتی در کنار یکدیگر به یک درک متقابل و راهکار مشترک مطابق با منافع ملی دست یابند، نه تنها سود دو طرف تامین می‌شود، بلکه اقتصاد کشور نیز منتفع خواهد شد.

وزارت نیرو می‌تواند برای کنترل صادرات و توزیع عادلانه درآمدهای ارزی حاصل از آن، به نیروگاه‌های غیردولتی به تناسب سرمایه‌گذاری انجام شده، مجوز صادرات برق بدهد. به این ترتیب علاوه بر اینکه وظایف خود در حوزه کنترل بازار را به درستی انجام داده، زمینه را برای بازگشت مناسب سرمایه نیروگاه‌های غیردولتی فراهم آورده و انگیزه جدیدی برای سرمایه‌گذاران جدید هم ایجاد کرده است. به هر حال ادامه روند کنونی علاوه بر فرار سرمایه‌ها از صنعت برق، عملا فرصت‌ها را برای تبدیل ایران به هاب برق منطقه نیز از بین می‌برد. بنابراین ضروری است که وزارت نیرو، دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط در کوتاه‌ترین زمان  ممکن برای تسهیل صادرات برق و بازگشت سرمایه‌گذاران به این صنعت چاره‌اندیشی کنند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند