درست به همین دلیل صنعت برق در طول سال‌های پس از اولین جهش ارزی چشمگیر، با صدها قرارداد متوقف مواجه شد که بخشی از آنها تا همین امروز هم بلاتکلیف و حل نشده باقی‌مانده و پرونده گروهی نیز با فسخ و ضبط ضمانت‌نامه بسته شد. پس از آن وقوع دومین شوک ارزی بزرگ در سال ۹۷،‌اندک توان باقیمانده در شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده را که بیش از ۸۰ درصد آنها بخش خصوصی واقعی بوده و بدون اتکا به هیچ نهاد عمومی‌یا نیمه دولتی فعالیت می‌کنند، از میان برد.

مساله اینجاست که میزان تاثیرپذیری صنعت برق از نوسانات ارزی، سال‌ها در سایه تفسیر نادرست مرسوم از خودکفایی و همچنین تثبیت تکلیفی نرخ ارز، به دست فراموشی سپرده شده بود. در حقیقت تا سال‌ها خودکفایی صنعت برق به معنای بی‌نیازی‌اش به ارز تفسیر و تعبیر شده بود، به همین دلیل در طول یک دهه اخیر تمرکز بخش‌خصوصی بیش از هر چیز بر تعیین میزان دقیق ارزبری صنعت برق به ویژه در حوزه مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای و تجهیزاتی بود که ساخت آنها در داخل صرفه اقتصادی ندارد.

 از طرفی نرخ فلزات اساسی مورد نیاز این صنعت نظیر مس، آلومینیوم، روی، فولاد و حتی آهن‌آلات براساس نرخ اعلامی‌بورس‌های خارجی و نرخ دلار در بورس ایران تعیین قیمت می‌شوند که این خود اثری مضاعف بر قیمت تمام شده کالاهای مرتبط با آنها دارد. بنابراین به جرات می‌توان گفت که میزان ارزبری قراردادهای صنعت برق بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و میزان متوسط تأثیر قیمت فلزات اساسی در هزینه قراردادها ۴۳ درصد است.

به هر حال نگرش نادرست حاکم در خصوص خودکفایی، سبب شد تا وقوع اولین جهش ارزی چشمگیر در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ رخ داد، قراردادهای صنعت برق را در شوک فرو برده و اولین موج مخرب پروژه‌های نیمه تمام این صنعت زیرساختی را ایجاد کند. به فاصله چند سال دومین جهش ارزی در سال ۹۷، به‌رغم بلاتکلیف ماندن قراردادهای متوقف سال‌های گذشته، بر تعداد پروژه‌های نیمه تمام صنعت برق افزود. سال ۹۹ اما با افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت ارز و همزمانی آن با شیوع گسترده بیماری کرونا و محدودیت‌ها و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، تیر خلاصی بر پیکره قراردادهای صنعت برق بود.

این سطح از تاثیرگذاری نوسانات بر شرایط صنعت برق بیش از هر چیز ناشی از این است که قراردادهای صنعت برق عمدتا زمان‌بر و طولانی مدت هستند. بنابراین پیش‌بینی قیمتی که در یک دوره زمانی مشخص و با پیش‌بینی ریسک‌های معمول اقتصادی در یک مناقصه صورت گرفته، قاعدتا پاسخگوی یک نوسان چند برابری یا رخدادهایی نظیر شیوع بیماری کرونا و هزینه‌های ناشی از آن نیست. در چنین شرایطی قاعدتا یا باید قراردادها هوشمندی لازم را برای جبران و توزیع عادلانه ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از آن بین طرفین قرارداد داشته باشند یا کارفرما با اتکا به ابزارهای قانونی موجود یا با خلق راهکارهای حقوقی و قانونی جدید، تا‌اندازه‌ای ریسک‌های ناشی از نوسانات غیرقابل کنترل ارز را مدیریت و کنترل کند.

در صنعت برق، اما هیچ یک از این دو اقدام، انجام نشده است. در حقیقت این صنعت از یک سو با قراردادهای یکطرفه‌ای مواجه است که به صورت خودکار و آگاهانه عمده ریسک‌های قراردادی را به سمت بخش‌خصوصی سوق می‌دهد و وزارت نیرو، توانیر و شرکت‌های تابعه اش تا امروز برای تغییر ساختار کلی آن و حاکم کردن یک قرارداد تیپ منصفانه و عادلانه در این صنعت همراهی چندانی با بخش خصوصی نداشته‌اند. از سوی دیگر هم این وزارتخانه و عمده شرکت‌های کارفرمایی صنعت برق، یا اراده‌ای برای تعیین تکلیف قراردادهای متوقف ناشی از جهش ارزی ندارند یا اساسا جسارت تصمیم‌گیری، استفاده از بسترهای قانونی موجود یا ارائه راهکارهای حقوقی برای برون رفت از این شرایط را ندارند.

نبود جسارت و شجاعت حل مساله و تصمیم‌گیری صریح و شفاف برای قراردادهای متوقف صنعت برق و چاره‌اندیشی برای جبران خسارات ناشی از تلاطمات ارزی در کنار قراردادهای یکسویه‌ای که هیچ اراده‌ای برای تغییر ساختاری آنها وجود ندارد، ریشه‌های اصلی افت ظرفیت‌های گسترده این صنعت است.

بی‌گمان فراهم آوردن شرایط گذار از رکود تورمی ‌به جهش تولید، ایجاد اشتغال، گسترش فناوری‌های روزآمد و تحقق رونق اقتصادی، نیازمند اقداماتی در سطح کلان اقتصاد کشور است. در این میان دسته‌بندی پروژه‌های جاری صنعت برق، تعیین اولویت خاتمه در سال ۹۹ یا پروژه‌های با اهمیت ملی تا سال ۱۴۰۰ و نیز تامین نقدینگی و تمهید شرایط موردنیاز با رویکرد استفاده حداکثری از توان داخلی کشور یکی از کلیدی‌ترین و اثربخش‌ترین امکانات ممکن است. همچنین صدور مجوز لازم برای دستگاه‌های اجرایی برای اخذ تصمیمات مدیریتی در خصوص کلیه عوامل موثر بر پروژه‌های جاری از قبیل نوسان ارزی، تحریم، تکنولوژی و تجهیزات خارجی و همچنین «محدودیت و سختی» ناشی از کرونا هم از اهمیت بسزایی در حل یا کاهش بحران‌های کنونی این صنعت برخوردار است.

البته اجرایی شدن این پیشنهادات و عدم تکرار بحران کنونی همان دو راه‌حلی را دارد که پیشتر هم در این نگاشت به آنها اشاره شد، قرارداد تیپ هوشمند و منصفانه و همچنین مدیران جسور و شجاعی که قادر به تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند