منابع از منظر علم اقتصاد به دو بخش اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم می‌شوند. منابع اقتصادی به بخشی اطلاق می‌شود که به دلیل محدودیت و کمیاب بودن، قابل قیمت‌گذاری است حال آنکه مراد از منابع غیراقتصادی، بخش دیگری است که با توجه به فراوانی آن رایگان بوده و نیازمند تعیین قیمت نیست و به دلیل وفور و دسترسی نامحدود، متقاضی به هر میزان که تمایل داشته باشد آنها را بدون پرداخت هزینه مصرف می‌کند و به همین دلیل این دسته از منابع در معادلات اقتصادی محاسبه نمی‌شوند. از این رو تشخیص صحیح در ارزیابی و دسته‌بندی منابع یک کشور به اقتصادی و غیراقتصادی و تخصیص بهینه منابع اقتصادی در راستای اهداف و برنامه‌های کلان به مثابه برداشتن گام‌های بنیادین در مسیر رشد و توسعه تلقی می‌شود و این امر در واقع ترجیع‌بند اصلی علم اقتصاد است یعنی حداکثر ستاده از داده معین یا به‌عبارتی حداکثر استفاده از منابع محدود در جهت تحقق اهداف تعریف شده است.

اگر به تعاریف اقتصادی بازگردیم علی‌القاعده برق نیز همچون هر کالای دیگری قیمت تمام‌شده‌ای متشکل از نهاده‌های تولید دارد و به لحاظ اینکه از قابلیت ارزش‌گذاری برخوردار است در نتیجه یک منبع اقتصادی به شمار می‌رود، کما اینکه در دنیا نیز به همین ترتیب است. لیکن به‎نظر می‌رسد در کشورمان ایران، سهولت دسترسی به برق پایدار حتی در اقصی نقاط شهری و روستایی، این انرژی با اهمیت را از کانون توجه خارج کرده و به همین دلیل ارزش‌گذاری درستی متناسب با مولفه‌های اقتصادی از آن به‌عمل نمی‌آید و این‌طور استنباط می‌شود که در بخش منابع غیراقتصادی دسته‌بندی شده است.

ایران به‌عنوان قدرت برتر تولید برق در منطقه و دارنده ذخایر فراوان گاز و نفت، در زمره کشورهای تاثیرگذار در موازنه جهانی انرژی قرار دارد، منتها کثرت منابع منجر به قرائت دوگانه از اقتصاد انرژی گردیده، به‌ویژه در بخش برق که در طرف تقاضا از آن تعبیر خدمات فراگیر نسبتا و در پاره‌ای موارد مطلقا رایگان پدید آمده، اما در پشت صحنه یعنی در طرف عرضه با یک صنعت تمام عیار با فراز و فرودهای معمول مواجهیم که محدودیت‌های مختص خود را داشته و همچون هر فرآیند اقتصادی دیگر متاثر از جریان نقدینگی و توازن هزینه و درآمد است. به گونه‌ای که ورود هر مولفه برهم‌زننده این توازن، بالطبع ناترازی و اختلالات اقتصادی را در پی دارد.

با مروری بر تاریخ در می‌یابیم که برق در فرآیند صنعتی شدن مسیری پر پیچ‌وخم را طی کرده و با گذر از موانع عدیده، امروز با عمق ساخت داخل بالا و طلایه داری صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات با تکنولوژی برتر، جایگاه صنعتی پیشرو و قابل اتکاء در کشور را به خود اختصاص داده است. در تداوم این مسیر صعب، چه دستآوردی بالاتر از تامین رفاه آحاد مردم جامعه به واسطه برخورداری از انرژی برق پایدار در اقصی نقاط کشور با قدرت سرانه نصب شده یک هزار وات به ازای هر ایرانی که البته محصول معاضدت بخش خصوصی این صنعت با وزارت نیرو در سایه عزمی ‌راسخ و تلاشی بی‌وقفه در مسیر آبادانی و سازندگی کشور است.

لیکن قدر مسلم، صیانت از این صنعت زیربنایی مستلزم اهتمام جدی همه عوامل ذی‌ربط در جهت مرتفع کردن چالش‌ها علی‌الخصوص در سرلوحه آن، اقتصاد ناتراز برق است که صاحب‌نظران از آن به‌عنوان علت‌العلل مشکلات در این صنعت یاد می‌کنند و این ناموازنه منابع و مصارف، عملا سرمایه‌گذاری در صنعتی را تحت‌الشعاع قرار داده که به نقدینگی معتنابهی جهت حفظ کیفیت و پایداری شبکه به منظور تثبیت شرایط موجود ایضا پوشش طرف تقاضا با توجه به نرخ رشد مصرف نیازمند است.

به همین دلیل قانون‌گذار در خصوص مورد اخیرالذکر احداث سالی پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید را در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است که همراه با توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع متناظر آن در کنار سایر اقدامات ضروری از جمله کاهش تلفات شبکه، افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود، بهینه‌سازی مصرف، هوشمندسازی شبکه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نگهداری و نوسازی تجهیزات مستلزم تخصیص هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی است. ولی کمبود منابع مالی ناشی از اقتصاد ناتراز برق به مثابه پاشنه‌آشیل عمل کرده و بر صعوبت تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت افزوده است. چرا که منابع مالی حکم سوخت لازم جهت به حرکت درآمدن موتور توسعه کشور را داشته و هرگونه ابهام در تامین و تخصیص به هنگام آن منجر به بیشتر شدن فاصله با اهداف تبیین شده بلندمدت و لاجرم روی آوردن به امورات مقطعی در مسیر رفع مشکلات روزمره می‌شود که آفت جزیی نگری در اجرای برنامه‌های کلان به عوض دوراندیشی و جامع‌نگری ناشی از عوارض کمبود منابع را به دنبال دارد.

 در سمت دیگر ماجرا، اما بخش خصوصی قرار گرفته که به‌‌رغم تلاش بی‌دریغ و همراهی مستمر و بدون وقفه در مسیر کسب جایگاه کنونی صنعت برق کشور، امروز با مشکلات عدیده‌ای چون افول بازار کسب و کار، انباشت مطالبات و کاهش ضرب آهنگ تولید و صادرات دست به گریبان بوده و به‌رغم جدالی سخت با نظام بانکی، بیمه تامین اجتماعی و اداره دارایی، با تهدید فسخ قراردادها و ضبط تضامین نیز مواجه است، دور تسلسلی که عملا همه بازیگران این میدان با آن دست به گریبان بوده و هرچه بیشتر می‌جویند کمتر می‌یابند. قدرمسلم اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق مستلزم بازنگری در فرآیند منابع و مصارف خواهد بود در حالیکه وضعیت کنونی حاکی از پیشی گرفتن روزافزون هزینه‌ها نسبت به درآمد است و این ناموازنه آثار و تبعات نامطلوبی را برای این صنعت به ارمغان آورده است. حرکت بر مدار واقعی‌سازی قیمت‌ها در بستر نظام عرضه و تقاضا، نسخه رهایی از گرداب اقتصاد ناتراز برق قلمداد می‌شود که پیش‌نیاز آن احتراز از فرایند قیمت‌گذاری تکلیفی و تغییر مسیر به سوی استقرار نهاد تنظیم بازار برق و واگذاری مستقیم مجموعه فعالیت‌ها به عرضه‌‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است.

این اقدام نه تنها گام برداشتن در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محسوب می‌شود، بلکه منجر به ایجاد توازن در معادله هزینه و درآمد خواهد شد که جهشی مهم در بهبود شرایط و اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق را رقم می‌زند. در غیر این صورت، اداره این صنعت زیربنایی با عمق ساخت داخل بالا و پیشرو در عرصه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی با استمرار شرایط کنونی که نرخ تولید آن مبتنی بر سازوکار بازار است در عین حالی‌که قیمت فروش آن به صورت دستوری تعیین می‌شود تحت تاثیر غلبه هزینه بر درآمد ناشی از اقتصاد نامتوازن، در ادامه راه با معضلات بیشتری مواجه شده و به مثابه یک منبع غیراقتصادی با آن رفتار خواهد شد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند