از آن سو تاثیر دیگری که فراز دلار و فرود ریال بر صنعت لوازم خانگی داشت این بود که کالای ایرانی را برای خریداران خارجی به‌صرفه ساخت. هم‌اینک که در ابتدای ماه پایانی سال هستیم، صادرات لوازم خانگی ایرانی دوباره رشد کرده و برآوردها از سطح ۴۰۰ میلیون‌دلاری صادرات تا پایان امسال خبر می‌دهد. این عدد البته هنوز با ارقامی که در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در کشور تجربه شد، فاصله دارد اما گویای خیزش دوباره این صنعت است.

افتتاح واحدهای تولید در بخش‌های جدید در کنار تلاش برای داخلی‌سازی برخی از قطعات موجب شده تا کشور توانایی تولید سطح بالایی از محصولات را در این بخش پیدا کند. بدون سوگیری یا تلاش برای موجه جلوه دادن صنعت، وضعیت فعلی این بخش امیدوارکننده است هرچند شیوه حکمرانی اقتصادی در ایران، امتناع از ورود به بازارهای جهانی تولید قطعه و کالا، اداره دستوری اقتصاد در سطوح خرد و نیز تحریم موجب شده تا افق پیش‌‌روی این صنعت نسبتی با امیدواری نداشته باشد.

واقعیت‌های موجود بازار و صنعت لوازم خانگی ایران را باید پذیرفت. کارخانه‌های ایرانی از ضعف نسبی در طراحی محصول، برخی عقب‌ماندگی‌ها در حوزه تجهیزات فنی و قطعات حرفه‌ای مورد نیاز و البته شبکه فروش ضعیف در خارج از مرزهای ایران رنج می‌برند. مواردی که غیرقابل حل نیستند اما با توجه به تزلزل پیوسته ایران در ورود و خروج به اقتصاد جهانی، صنعت لوازم خانگی از همکاری با شرکای خارجی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه دور مانده است. مرور گزارش‌های مختلف منتشرشده در خصوص وضعیت صنایع لوازم خانگی ایران به خوبی نشان می‌دهد چه اندازه این دو متغیر بر ناتوانی بازیگران برای ورود به بازارهای جهانی در ابعادی کلان تاثیر گذاشته است. بدون تحقیق و توسعه این صنعت تنها سری‌زدن را در پیش خواهد گرفت و اگر با شرکای خارجی تعامل مناسب نداشته باشد یا به طراحی محصول اهمیتی ندهد، قطعاً در بازاری با سطح کشش بسیار بالا و انبوهی بازیگر، انتظار رشد ارزش افزوده یا جهش در تولید بی‌معناست.

ایران کماکان البته مزیت‌های ساختاری خود را حفظ کرده است. انرژی در ایران ارزان است؛ در شرایطی که بهای گاز یا برق به طرز چشمگیری با سایر بازیگران منطقه‌ای و جهانی فاصله دارد، این مزیت مهم می‌تواند یک عامل محرک قوی برای بازیگران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران باشد. هرچند شاید این مزیت باعث نشود تا بخشی از صنعت که به تولید محصولات گران‌قیمت یا لاکچری مشغول است، اما این امکان را برای طیف وسیعی از شرکت‌ها فراهم می‌کند تا با تولید در خاک ایران و صادرات به بازارهای هدف، جایگاه ایران را در نقشه جهانی صنعت لوازم خانگی ارتقا دهند.

چین که بزرگ‌ترین بازیگر این بخش است در کنار آلمان، کره جنوبی، ایتالیا، تایوان و برخی دیگر از کشورهای شرق آسیا مهم‌ترین شرکایی هستند که می‌توانند با استفاده از فرصت انرژی ارزان ایران، پایگاهی تولیدی برای تامین نیاز داخل و خارج از کشور ایجاد کنند.

بازارهای منطقه‌ای و نیروی کار ارزان و جوان هم از دیگر مزیت‌های اقتصاد ایران است که می‌تواند فرصت خوبی برای تولید انبوه و صادرات پیش‌روی این صنعت قرار دهد. البته درباره این مزیت سخنان گزاف بسیار است و ایران نقاط ضعف بزرگی نیز در این زمینه دارد. مثلاً اینکه دسترسی به شبکه بانکی ایمن و ارزان برای تامین مالی شبکه فروش و صادرات از جمله مواردی است که فعلاً برای آن چاره‌اندیشی نشده است. با این حال این دو مورد همچنان جزو مزایای نسبی اقتصاد ایران و بخش لوازم خانگی هستند. مزایایی که اگر در کنار پوشش نقاط ضعف به خوبی مدیریت شوند، صادرات سه میلیارد‌دلاری لوازم خانگی را که در افق ۱۴۰۴ مورد توجه سیاستگذار است، در دسترس قرار می‌دهد.

ایران از نظر تولید مس به عنوان یکی از فلزات پایه صنعت لوازم خانگی هم توانایی خوبی دارد. با این حال فعلاً نمی‌توان ادعا کرد ایران همچون شرق آسیا قدرت تولید سطح قابل توجهی از ال‌سی‌دی یا ال‌ای‌دی را دارد. این موضوع هم‌اینک به تزریق سیل عظیمی از منابع برای تولید تلفن همراه هوشمند، تلویزیون، تبلت و لپ‌تاپ در این منطقه تبدیل شده است و انقلاب صنعتی چهارم نیز که بر روباتیک شدن خطوط تولید تاکید دارد، این موضوع را تشدید کرده است.

البته فرصت‌های ایران تنها انرژی آن نیست. ایران در صنعت لوازم خانگی سابقه‌ای قریب به ۶۰ سال دارد و سال‌ها در این بخش به تولید و مونتاژ مشغول بوده است. فرهنگ استفاده از وسایل در منازل ایرانی بالاست و برندهای روز جهان در دهه‌های مختلف با مشتریان ایرانی در تعامل پیوسته بوده‌اند. این فرهنگ غنی مبنای مناسبی برای سرمایه‌گذاری برندهای مطرح بازار جهانی فراهم خواهد کرد. فرصتی که در یک بازی برد-برد می‌تواند اشتغال و ارزآوری را برای ایران و درآمد و تولید بیشتر را برای بازیگران جدید به ارمغان آورد.

موضوع دیگری که مبنای خوبی جهت پرش صنعت لوازم خانگی فراهم می‌کند، دو قلم از کالاهای اساسی موردنیاز در این بخش است. در افق یک دهه آینده ایران ظرفیت تولید خود در بخش پتروشیمی را به بالاتر از ۱۳۰ میلیون تن خواهد رساند که همین موضوع ایران را به یکی از پنج فروشنده بزرگ این بخش تبدیل خواهد کرد. سازندگان داخلی می‌توانند از موهبت بزرگی برخوردار شوند. این موهبت بزرگ کاهش قیمت خرید مواد اولیه تا سطح ۱۰ و حتی ۱۵ درصد زیر بهای بازار جهانی است. صنعت پتروشیمی که ماده اولیه ساخت و فرآوری قالب‌های پوششی در صنعت لوازم خانگی را تولید می‌کند، به این وسیله هم در حلقه‌های بالاتر ارزش افزوده توسط صنایع فعال در ایران استفاده شده و هم به صورت پایدار از مشتریانی توانمند برخوردار خواهد شد. از آن سو اما فولاد نیز چنین وضعیتی دارد.

از آنجا که ایران تا افق ۲۰۲۵ ظرفیت تولید خود را به بالاتر از ۵۵ میلیون تن در سال خواهد رساند، بخش اعظمی از این تولید بالا به ساخت ورق و شمش اختصاص خواهد یافت که اهمیت بسیاری بر سطح هزینه شرکت‌های فعال در صنعت لوازم خانگی می‌گذارد. بهای کمتر فولاد در کنار در دسترس بودن مواد اولیه به تولیدکننده حاضر در بازار ایران این اجازه را خواهد داد تا با تزریق کیفیت، فهم و نگرش، طراحی و مهندسی خود به قطعات و مواد، محصولی در‌خور توجه خلق کند. محصولی که خرید آن برای خریدار خوشایند باشد و پایداری خود را برای دست‌کم چند سال در بازار حفظ کند. این مهم شدنی است و زمینه‌های تحقق آن مهیاست هرچند موانع بسیاری نیز پیش‌روی آن قرار گرفته است.

قیمت‌گذاری دستوری بازار فولاد یا تلاش برای تعیین قیمت ورق از سوی دولت همه از مواردی است که می‌تواند آتیه صنعت فولاد را به عنوان یکی از پیش‌نیازهای صنعت لوازم خانگی تیره و تار کند. بهتر آن است که دولت با احترام گذاشتن به مفهوم حاکمیت شرکتی خود را در قبای یک تنظیم‌گر بازار قرار دهد و دست از دخالت قیمتی بردارد. این‌گونه قطعاً با توجه به وفور تقاضا در بازار ورق، سرمایه‌گذاری تازه معضل کمبود تولید یا قیمت بالای ورق در دوره آتی را جبران خواهد کرد. این موضوع خوشبختانه فعلاً از دستور کار مقامات وزارت صمت خارج شده و امید به تداوم سازوکار مبادله آزاد در بازار فولاد به عنوان مهم‌ترین رکن تعیین قیمت را پررنگ کرده است.

بحران اصلی

بزرگ‌ترین بحران پیش‌روی صنایع لوازم خانگی نوسانات اقتصادی است که تاثیر سوئی روی خرید مواد اولیه، فروش محصول، استخدام نیروی کار و هزینه‌های جاری صنعت دارد. اساساً اگر ماتریسی برای مجموعه عوامل موثر و حالت‌های مختلف تداوم فعالیت این صنعت طراحی شود، سهم نوسانات اقتصادی در آن بسیار بالاست. نوسان نیز نه به معنی تحولات ناشی از ورود بازیگران جدید به محیط رقابت که به معنی فشارهای خارج از اراده بنگاه است. در واقع با وجود گذشت ده‌ها سال از چیدمانی که اقتصاددانان کلاسیک برای موجودیت بنگاه در سطح خرد در نظر گرفته بودند گذشته است اما کماکان همان وضعیت برقرار است. یعنی سیاستگذار اگر توانمندی خاصی دارد، با کف باکفایت خود شرایط کلان اقتصاد اعم از تورم، نرخ بهره و سطح رشد اقتصادی یا سرمایه‌گذاری را باثبات و در سطوحی معقول نگه دارد تا بنگاه بتواند با تجهیز خود و تخصیص بهینه منابع بهترین عملکرد را در پاسخ به تغییرات تکنولوژیک یا افزایش سطح رقابت در بازار حفظ کند. اینگونه سه ویژگی عمده هر بنگاه اعم از توجه به صرفه مقیاس، تمرکز روی بهره‌وری و دقت نظر در استفاده از دانش روز محقق شده و درآمد خالص پیوسته افزایش می‌یابد. این راهی است که نه تنها خود شرکت را به بهترین نقطه ممکن از نظر دوام و بقا می‌رساند که بهترین وضعیت ممکن از نظر تولید ثروت و بهینگی اجتماعی را نیز برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

مرور سیر تاریخی تولید و صادرات لوازم خانگی در ایران نشان می‌دهد تاثیر متغیرهای سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی بر این بخش شدید بوده است. نگاهی به فراز و فرود صادرات ایران در این بخش نشان می‌دهد بدون بروز ضعفی خاص در صنعت لوازم خانگی ایران، تنها در فاصله سه سال صادرات کشور به یک‌ششم تنزل یافته است. عددی که حتی در مقایسه با روند معمول صادرات کشور ناچیز بوده و نسبتی با توانایی‌های ایران در این بخش ندارد. عامل حیاتی در وقوع چنین وضعیتی سیاست است. با اینکه در شماره‌های گذشته، تجارت فردا بارها بر لزوم پایان دادن به اعطای یارانه از اقتصاد به سیاست تاکید کرده اما این وضعیت کماکان ادامه دارد و ما درسی از تجربیات تاریخی خود نگرفته‌ایم.

از آنجا که در همه سال‌های اخیر مساله سرکوب نرخ ارز به رواج گسترده قاچاق لوازم خانگی در کشور تبدیل شده، بدیهی است سیاستگذار برای پرهیز از فشار اقتصاد زیرزمین به بخش لوازم خانگی بایستی از تداوم سیاست ارزی خود دست برداشته و قدم در جاده دیگری بگذارد. برآوردهای موسسات مختلف داخلی و خارجی نشان می‌دهد در دوره فعلی که نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از سطح واقعی آن قرار دارد، قاچاق لوازم خانگی به حداقل رسیده و تا کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار تنزل پیدا کرده است. از آن سو همزمان با این افول سطح تولید لوازم خانگی در کشور طی ۱۰ماهه ابتدایی سال ۹۹ به سطح ۱۲ میلیون دستگاه رسیده است. استمرار این روند تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که سیاستگذار اصول حیاتی اقتصاد صنعتی را همسو با نیازهای بومی رعایت کند.

از آن سو بازار لوازم خانگی نیز با همین راهبرد در بخش‌های بالاتر غنی شده و مصرف‌کنندگان را با عرضه کالای مناسب و کیفی جذب می‌کند. در واقع راهبرد ارزی صحیح دولت برای بازار لوازم‌خانگی حکم اکسیری را دارد که می‌تواند به خوبی این بخش را در مقابله با باز شدن درهای بازار ایران در فضایی مشابه پسابرجام واکسینه کند. به این ترتیب، با یک تیر که از ناحیه سیاست ارزی از چله سیاستگذار رها می‌شود، بسیاری از مشکلات این صنعت رفع می‌شود. مرور اسناد سیاستی وزارتخانه صمت در خصوص صنعت لوازم خانگی نیز موید همین نکته است که بایستی در افق ۱۴۰۴ سطح اشتغال در این بخش رشدی چشمگیر داشته و تولید نیز تا سطح ۱۶ میلیون واحد افزایش یابد. در عین حال هدایت بخش کلانی از این تولید به سمت بازارهای خارجی بایستی به درآمد ارزی کشور تا سطح سه‌میلیارد دلار منجر شود. این مهم باتوجه به ابعاد ۳۷ میلیارد دلار بازار لوازم خانگی خاورمیانه کاملاً دست‌یافتنی است. البته تحقق آن منوط به شناخت درست مساله تولید، حذف فضای پرابهام کنونی و خروج از سیکل ارزی فعلی است. البته نباید فراموش کرد به موازات چنین رویکردی باید افزایش هزینه در بخش تحقیق و توسعه، تاسیس تکنیکال سنترهای تخصصی لوازم خانگی و بازاریابی دقیق از کم و کیف اثر کالاهای این صنعت روی مشتریان داخلی و خارجی در دستور کار نهادهای بالادستی و البته خود شرکت‌های فعال در این بخش قرار گیرد. بررسی گزارش‌های مکنزی یا موسسه مشاوره اقتصادی آکسفورد نشان می‌دهد در دهه آینده استفاده از مسائلی نظیر اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، ابرداده و انقلاب روباتیک در محصولات و خط تولید کارخانه‌های این بخش الزامی است و صنایعی نیز همسو با این روند در چین، آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا شکل گرفته‌اند.

به نمودار یک نگاه کنید. اینجا روند عجیب و غریب صادرات لوازم خانگی تا سال ۲۰۱۶ تجمیع شده است. همه چیز خوب بوده تا بحران اتمی و مسائلی نظیر سرکوب نرخ ارز و بیماری هلندی سر باز نکرده است. به محض اینکه این اتفاقات رخ می‌دهد، صنعت به سرعت زمین می‌خورد و درآمد ارزی خود را از دست می‌دهد. عیناً همین اتفاق در حوزه داخلی نیز رخ می‌دهد و تولید به سرعت افت می‌کند چرا که سیاستگذار اقتصادی با سوزاندن آینده و چشم‌انداز اقتصاد برای چند وعده عوام‌فریبانه مثل دلار ارزان (به نسبت قیمت واقعی آن) افق دید شرکت‌ها و صنایع را کور کرده است.

درس بزرگ دهه پایانی این قرن نیز همین است که از بروز تنش در سطوح سیاسی اعم از داخلی و خارجی بپرهیزیم و برای خرید محبوبیت سیاسی، قیمت را از اقتصاد حذف نکنیم. به باور دیگر، سیاستگذار باید با قراردادن این خط‌کش که هرگونه بحران سیاسی می‌تواند مستقیماً صادرات کشور را در بخش‌هایی نظیر لوازم خانگی یا صنایع غذایی قربانی کند، یا خرج کردن بی‌حدوحصر می‌تواند تورم را به بلای خانمان‌سوز برای بنگاه‌های داخلی بدل سازد، باید مورد توجه نظام سیاستگذاری قرار گیرد. طبیعتاً به اندازه‌ای که سیاستگذار بتواند این دو عامل خارج از اراده بنگاه را متزلزل سازد، یعنی تحریم را کمرنگ و تورم را کاهش دهد به صنعت لوازم خانگی و بسیاری دیگر از صنایع ثبات را هدیه داده است.

البته می‌توان ادعا کرد با تجربه چنین روندی است که می‌توان به افزایش عمق نفوذ کشور در جهان امیدوار بود. از آنجا که امروزه بازیگران اقتصادی و اهمیت اقتصاد در زنجیره علی نظام بین‌الملل واقعیتی کلیدی است، سیاستگذار ایرانی باید برای صنایعی نظیر خودرو، غذا، پوشاک یا لوازم خانگی که با فرهنگ و ذوق عامه در تلاقی و تماس پیوسته است و امکان نفوذ به ریزترین زوایای حیات اجتماعی در هر جامعه‌ای را دارد، محیطی امن و آسان برای کار فراهم کند. اینگونه بدون خالی شدن حتی یک گلوله، ایران جنگ را در صحنه داخلی و خارجی برده، برای اهالی خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیتی نمادین پیدا کرده و محل رجوع اندیشمندان و اقتصاددانان می‌شود. در داخل نیز با همین رویه فرصت خلق ایده‌های جدید و ظاهر شدن استعدادهای تازه مهیا شده و زمینه برای جهش بزرگ ایران فراهم می‌شود. فراموشی این اصل بنیادین در حکمرانی که بهترین شیوه اعمال قدرت، نامرئی‌ترین آنهاست، ما را به سمت باتلاق‌های عفن فقر و افول اقتصادی خواهد برد. ایران اما به مدد همه پتانسیل‌های بزرگی که دارد، قادر است به اقتصادی یک تریلیون‌دلاری در افق ۲۰۳۵ تبدیل شود. کافی است راننده فرمان را بتابد و ریل اقتصاد را تغییر دهد. آنگاه رشد صنعت و تولید ثروت اثر خود را روی فضای کشور خواهد گذاشت. امید که این اتفاق هرچه زودتر به دستور کار اصلی نظام سیاستگذاری ایران تبدیل شود و صنایعی همچون لوازم خانگی با تفوق بر مشکلات و تمرکز بر تجربیات مفید جهانی به وضعیتی بالنده مطابق اهداف عالیه کشور دست یابد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند