بنگاه‌های ایرانی در صنعت لوازم خانگی به دلیل عدم اتصال به بازارهای جهانی، انگیزه‌ای برای رقابت نداشته و در تیراژ پایین تولید می‌کنند و معمولاً بنگاه‌ها به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی در این صنعت و نبود فضای رقابتی فاقد واحد تحقیق و توسعه، نوآوری و قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت بوده و کماکان به صورت صنعت مونتاژ به حیات خود ادامه می‌دهند و اندازه بنگاه و بازار نیز در سطح محدودی باقی مانده است. در واقع با توجه به اندازه بازار (داخلی و خارجی)، اندازه بنگاه و توان شرکت‌های قطعه‌ساز، بستر طراحی تولید محصول جدید با هدف افزایش سهم از بازار داخلی و خارجی مهیا نیست.

آثار سیاست‌های مخرب

سیاست‌های «دولت» و «شوک‌های محیطی» به‌طور غیرمستقیم می‌توانند بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها موثر باشند. دولت با مداخله و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تاثیر مثبت و برخی مواقع منفی داشته است. قوانین مالیاتی، مجوزهای دسترسی به صنعت، ضوابط قیمت‌گذاری، قوانین مربوط به صادرات و واردات، برقراری یا توسعه روابط سیاسی-تجاری یا قطع روابط اقتصادی-تجاری با سایر کشورها ازجمله بارزترین عوامل تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به‌طور مستقیم با سیاست‌های دولت در ارتباط هستند. علاوه بر سیاست دولتی، شوک‌های محیطی یا اتفاقات پیش‌بینی‌نشده نیز بر رقابت‌پذیری صنعت تاثیر دارند، با این تفاوت که به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولت‌ها رخ می‌دهند. رکود اقتصادی، تنش‌های سیاسی، تحریم‌های اقتصادی، شوک‌های نفتی و بحران‌های اقتصادی-سیاسی از اتفاقات پیش‌بینی‌نشده هستند. اتفاقات پیش‌بینی‌نشده می‌تواند از طریق اثرگذاری بر دیگر تعیین‌کننده‌ها بر مزیت رقابتی اثر بگذارد.

با در نظر گرفتن مفاهیم فوق‌الذکر از سیاست دولت و شوک‌های محیطی در این بخش سعی می‌کنم حتی‌المقدور با در نظر گرفتن شواهد آماری تاثیرگذار بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری صاحبان تولید صنعتی، به تحلیل تحولات بخش لوازم خانگی متاثر از این دو دسته متغیر بپردازم.

تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز

فعالان بخش لوازم خانگی متاثر از طرح هدفمندی و تحریم‌ها در حوزه‌هایی مثل تامین نقدینگی، سیاست‌های دولت در قبال تحریم‌ها و فشار نرخ ارز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند که در ادامه به اختصار به شرح آن می‌پردازم. سیاست هدفمندی یارانه‌های انرژی منجر به افزایش هزینه تمام‌شده از ناحیه افزایش نرخ تورم و سرریز آن به صنعت لوازم خانگی، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد نیروی کار شد. بر اساس شاخص بهای تولیدات صنعتی کشور طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۹ برابر شد. این رقم برای کد آیسیک دورقمی ۲۹ که صنعت لوازم خانگی نیز زیرمجموعه آن محسوب می‌شود در این بازه زمانی حدود پنج برابر شده است.

این اعداد و داده‌ها به این معناست که اول، در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۴ در صنایع مربوط به ساخت لوازم خانگی، هزینه‌های تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. دوم، میزان افزایش در مقایسه با کل بخش صنعت بسیار کم بوده است. یکی از دلایل این موضوع مونتاژی بودن صنعت لوازم خانگی و وابستگی به تغییرات نرخ ارز است. این بدین معناست که با توجه به مونتاژی بودن صنعت لوازم خانگی و عدم نیاز خطوط تولیدی CKD و SKD به انرژی و سوخت زیاد، همگام با هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاخص قیمت تولیدکننده لوازم خانگی افزایش نیافته است. طبق ارزیابی‌ها از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ تغییر خاصی در رشد شاخص قیمت تولیدکننده صنایع لوازم خانگی پیش نیامده است. بلکه با افزایش نرخ ارز این صنعت دچار افزایش قیمت شده است.

از سوی دیگر بررسی‌ها حاکی از آن است که بیشترین افزایش مربوط به سال‌هایی است که نرخ ارز افزایش جهشی داشته و مشکلات تحریم نیز به وجود آمده است. با توجه به اینکه سهم مواد اولیه و خام از کل هزینه عملیاتی صنعت لوازم خانگی ۸۳ درصد است، بنابراین، تغییر در نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های استفاده و در نتیجه نقدینگی مورد نیاز برای خرید آن را افزایش دهد. این درحالی است که نرخ ارز از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از کاهش درآمدهای نفتی و عرضه ارز با افزایش مواجه شد. بخش تولید صنعتی از جمله صنایع لوازم خانگی از دریافت نرخ مرجع معاف شده و در بهترین حالت نرخ مبادله‌ای را با توجه به اولویت‌بندی گروه‌های کالایی دریافت می‌کرد.

بنابراین، افزایش نرخ دلار، به افزایش مصارف نقدینگی تولیدکنندگان صنعتی منجر شده است. با افزایش نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ متوسط رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را نیز در آن سال‌ها به شدت کاهش داد که در بلندمدت و سال‌های پس از آن آثار خود را در این صنعت نشان داد. این تحولات یکی از علل تشدید رکود کمی و کیفی در تولیدات صنعتی کشور از جمله لوازم خانگی محسوب می‌شوند. البته تحریم‌های بین‌المللی نیز در تشدید عوارض فوق‌الذکر تاثیرگذار هستند.

از سوی دیگر جهش نرخ ارز در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ و جهش دوباره آن در فروردین سال ۱۳۹۷، ضمن اینکه بر حجم واردات رسمی و غیررسمی لوازم خانگی اثرات مثبت و منفی داشت، انگیزه‌های افزایش صادرات رسمی لوازم خانگی را نیز فراهم کرد. به طوری‌که مثلاً در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ حدود شش درصد افزایش در صادرات این صنعت به وجود آمد و از ۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۴ میلیون دلار در سال ۹۳ افزایش یافت. بدیهی است در صنعتی مانند لوازم خانگی که ماهیت وارداتی دارد افزایش حدود چهار میلیون دلار صادرات، در این بازه زمانی، قابل توجه است.

بازارهای غیرمتنوع

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ به بعد و با افزایش نرخ ارز در سال‌های متوالی، افزایش قیمت، ایجاد ممنوعیت‌های موردی و کاهش تقاضا، شاهد کاهش در بخش واردات و ثبات نسبی در صادرات لوازم خانگی بوده‌ایم. ضمن آنکه طی این دوره قیمت هر کیلو کالای وارداتی به جهت افزایش قیمت ارز و کاهش تقاضا مرتب افزایش یافته و قیمت هر کیلو کالای صادراتی نسبتاً ثابت مانده است.

در این زمینه لازم است به جایگاه تکنولوژی در صادرات و افزایش صادرات در کالاهایی که وابستگی تکنولوژیک کمتری دارند مانند کولر، اجاق گاز و یخچال اشاره کرد. چراکه صاحبان دانش فنی تا جایی که بازارها و رقابت با سایر پیشتازان تکنولوژی اجازه دهد، بازارهای صادراتی خود را واگذار نمی‌کنند. عمده بازارهای صادراتی در گروه لوازم خانگی را کشورهای همسایه تشکیل داده‌اند که از حیث ثبات سیاسی و امنیتی در سال‌های اخیر دچار نوسان بوده‌اند و از ریسک تجاری بالایی برخوردارند. مطالعات نشان از تمرکز بسیار بالا در بازارهای هدف صادراتی در این صنعت دارد و مستلزم برنامه‌ریزی گسترده در سطح بنگاه و محیط کلان اقتصاد کشور جهت گسترش نفوذ در بازارهای خارجی به منظور توسعه صادرات محصولات تولیدی در این گروه است.

توصیه‌های پیشنهادی در سطح مدیریت بنگاه

جایگزینی رویکرد تولید با هدف تامین نیاز داخلی به رویکرد تولید صادرات‌گرا قطعاً یکی از پیشنهادهای کارآمد در راستای تقویت صنعت لوازم خانگی است. برای حضوری موفق در صادرات لوازم خانگی مهم‌ترین شاخص‌ها «کاهش مصرف انرژی در وسایل خانگی به جهت حذف یارانه‌ها»، «افزایش راندمان (بهره‌گیری از تکنولوژی روز)» و «خدماتی که باید درجهت تامین استانداردهای بین‌المللی به مشتریان ارائه شود» هستند.

توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های مورد نیاز از جمله لوازم خانگی هوشمند و استفاده از روش‌های نوین تولید با هدف افزایش بهره‌وری در کنار استفاده از روش‌های نوین بازاریابی و فروش به عنوان مثال توجه به موضوعاتی نظیر جایگزینی کالای مدل قدیمی از دیگر راهکارهایی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

توجه جدی به صادرات با توجه به تقاضای بالقوه حدود ۲۰ میلیارددلاری همسایگان و ۳۰۰ میلیارددلاری بازار جهانی از دیگر نکات قابل توجه است. همچنین تاکید بر بهبود خدمات قبل و پس از فروش به خصوص در کشورهای همسایه با توجه به ضعف رقبای بین‌المللی در خدمات پس از فروش در کشورهای همسایه به‌خصوص در عراق، افغانستان و بهره‌گیری از فرصت دیپلماسی اقتصادی در بازار سوریه و تقاضای رو به رشد بازار پس از جنگ هم نکات دیگری است که صاحبان بنگاه‌های لوازم خانگی باید به آن توجه کنند.

سیاست‌های پیشنهادی در سطح دولت

«حمایت از انتقال، ارتقا و بومی‌سازی تکنولوژی روز دنیا جهت ارتقای ارزش افزوده بیشتر»، «کنترل واردات رسمی و غیررسمی محصولات کامل (CBU) و قطعات نیمه‌منفصله (SKD) و منفصله کامل (CKD)»، «ایجاد صنایع پیشرفته و تکمیلی قطعه‌سازی به منظور افزایش عمق ساخت داخل و ایجاد بستر لازم برای تقویت و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی با هدف افزایش تولید محصولات کیفی و دارای برند کشور و توسعه صادرات به کشورهای ثالث» پیشنهادهایی هستند که می‌توان در راستای حل مشکلات صنعت لوازم خانگی ارائه کرد. همچنین سیاست هدفمندی یارانه‌های انرژی به افزایش هزینه تمام‌شده از ناحیه افزایش نرخ تورم و سرریز آن بر صنعت لوازم خانگی، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد نیروی کار منجر شده است که در این خصوص لازم است یارانه بخش تولید به طور کامل و در اسرع وقت به صنعت لوازم خانگی تخصیص یابد. «اعطای تسهیلات با نرخ بهره منطقی به تولیدکنندگان جهت تامین نقدینگی مورد نیاز و افزایش سرمایه در گردش با هدف افزایش تولید صادرات‌محور و تولید محصول با ارزش افزوده بالا»، «سازماندهی و اعزام هیات‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری به منظور معرفی توانمندی‌های تولیدی‌-‌صادراتی کشور در صنعت لوازم خانگی و اداری در کشورهای هدف»، «ارتقای کیفی محصولات و ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی‌-‌صادراتی به برندسازی از طریق کارگاه‌های آموزشی ذی‌ربط»، «حضور مستمر در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی در کشورهای هدف تحت‌عنوان پاویون تخصصی جمهوری اسلامی ایران»، «ترویج فرهنگ مصرف کالای تولید داخل که ضمن رفع مشکل فروش و نقدینگی شرکت‌های این صنعت، به افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه با هدف بهبود محصول و فرآیند تولید منجر می‌شود» از دیگر پیشنهادهاست.


نقاط «قوت و ضعف» و «فرصت‌ها و تهدیدها»ی صنعت لوازم خانگی

نقاط قوت

۱- امکان استفاده از منابع داخلی برای تامین مواد اولیه

۲- نیروی جوان، مستعد و متخصص داخلی

۳- بازار بزرگ داخلی و افزایش روند شهرنشینی

۴- دسترسی آسان به منابع انرژی

۵- تجربه بیش از ۵۰ساله کشور در تولید لوازم خانگی و وجود زیرساخت‌های مرتبط با آن

۶- امکان افزایش عمق ساخت داخل و متعاقب آن افزایش ارزش افزوده و اشتغال به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم

۷- افزایش نسبی بهره‌وری نیروی کار

نقاط ضعف

۱- مونتاژی بودن صنعت و عدم ارتباط دوسویه با صاحبان تکنولوژی (عدم اتصال سیستماتیک به تولیدکنندگان معتبر بین‌المللی)

۲- پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید

۳- ضعف قطعه‌سازی و طراحی در این صنعت

۴- کم بودن سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه و ضعف در فعالیت‌های تحقیق و توسعه

۵- تعدد بنگاه‌ها و کوچک‌مقیاس بودن واحدهای تولیدی

۶- آموزش‌پذیری ضعیف صنعت به‌‌رغم مبتنی بر فناوری بالا بودن صنعت در جهان

۷- نیاز به بازار وسیع‌تر با توجه به تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به مصرف کالای خارجی

۸- رکود اقتصادی و متعاقب آن کوچک شدن بازار فروش داخلی لوازم خانگی

۹- فرسودگی عمده ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و قدیمی بودن تکنولوژی

۱۰- اقلام صادراتی محدود در بازارهای صادراتی معدود

۱۱- ضعف در فعالیت‌های تبلیغات و بازاریابی

۱۲- گسترش قاچاق ورودی لوازم خانگی

فرصت‌ها

۱- مجاورت با بازار بزرگ همسایگان و پتانسیل بالای بازار جهانی

۲- وجود روابط خوب با دولت‌های همسایه و اقتصادهای نوظهور

۳- پتانسیل جذب سرمایه و توسعه صنایع پایین‌دست

۴-پتروشیمی و فلزات اساسی به‌عنوان عمده مواد اولیه وارداتی.

تهدیدها

۱- وجود تحریم‌های بین‌المللی

۲- واردات قاچاق

۳- وابستگی صنعت به واردات

۴- وجود رقبای قوی در بازارهای همجوار

۵- نبود بستر بین‌المللی لازم برای انتقال تکنولوژی.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند