اما رجوع به وقایع جاری نشان می‌دهد هرچند رسیدن به هدف کمّی ۵۵ میلیون تن به هر ضرب ‌و زوری که هست پیش می‌رود، اما ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران حوزه آهن و فولاد انتقادهای محکمی را هم به برنامه جامع و هم به نحوه اجرای آن وارد می‌دانند و معتقدند خطراتی جدی پشت نقص‌ها وجود دارد و باید برایشان از حالا فکری کرد. بر اساس همین نقدها این مقاله را به دو بخش «شیوه‌های اجرای برنامه» و «سازگاری با تحولات جهانی» تقسیم کردیم که در پی می‌آید:

شیوه‌های اجرای برنامه

بهتر است که زنجیره فولاد را به دو بخش عمده معدن (از مرحله اکتشاف معادن تا ساخت گندله) و فولاد (مراحل تولید شمش و تختال و ورق فولادی) تقسیم کنیم. صحبت با کارشناسانی از سه حوزه معدن سنگ ‌آهن، فولاد و به طور کلی بخش معادن و صنایع معدنی با وجود تفاوت‌هایی در انتظاراتشان از دولت، در یک چیز مشترک بودند: اینکه دولت باید اقدامات مداخله‌جویانه خود در صنعت آهن و فولاد را متوقف کند و اجازه دهد مناسبات بین عناصر مختلف زنجیره فولاد به شکلی طبیعی ایجاد شود.

با یک دست مانع و با دست دیگر مطالبه

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ ‌آهن ایران به عنوان نماینده بخش معدنی زنجیره فولاد با «تجارت فردا» گفت‌وگو کرد. او بیان کرد که بزرگ‌ترین مشکل زنجیره آهن و فولاد این است که بخش بزرگی از این زنجیره دولتی است و دولت این حق را برای خود قائل است که در تمام ارکان این زنجیره دخالت کند.

به گفته وی «با وجودی که از نظر قانونی دولت حق ندارد برای تنظیم بازار از ابزار ممنوعیت صادرات یا عوارض‌ بلندمدت یا سهمیه‌بندی استفاده کند، ولی متاسفانه اکنون شاهدیم که همه این ابزارها مورد استفاده قرار می‌گیرند. نتیجه آن هم فرار سرمایه از بخش معدن سنگ ‌آهن بوده است. اکنون بحث اکتشافات پیشرفت خوبی ندارد، ماشین‌آلاتمان قدیمی و فرسوده شده‌اند و تازه قوانین عجیبی مثل ممنوعیت ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور هم وضع شده است. از طرف دیگر، دولت در قالب عوارض و مالیات و... سطح مطالبات خود را از بخش معدنی سنگ ‌آهن هم بالا برده است و به عبارتی با یک دست مانع و محدودیت ایجاد کرده‌اند و با دست دیگر مطالبه‌گری می‌کنند.»

اکبریان افزود تنها انتظار بخش معدنی زنجیره فولاد از دولت صرفاً این است که دخالت نکند و بگذارد بخش آهن و بخش فولاد خودشان مناسبات بین خود را تنظیم کنند. او معتقد است اگر دولت دست دخالت‌گر خود را از این صنعت بردارد، بازار به تعادلی طبیعی می‌رسد و معلوم می‌شود نیاز واقعی سنگ ‌آهن یا کنسانتره یا گندله صنعت فولاد چقدر است.

بنا به گفته رئیس انجمن سنگ ‌آهن ایران، از جمله آفت‌های مداخله‌گری‌های دولت این است که چون دولت قیمت سنگ ‌آهن را بسیار پایین آورده، بسیاری از کارخانه‌های فولادی بیش از ظرفیت واقعی خود سنگ ‌آهن خریداری کرده و انبار می‌کنند. حتی مشاهده شده که برخی از فولادی‌ها از این فرصت استفاده کرده و سنگ‌ آهن را صادر می‌کنند تا سودی کسب کنند. بنابراین حتی می‌توان ادعا کرد که کمبود سنگ ‌آهن کشور به میزانی که اکنون ادعا می‌شود نیست و کمتر است.

قانونگذاری جواب نمی‌دهد

شکایت از مداخلات دولتی در بخش دوم زنجیره فولاد هم کم نیست. سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است برای تکمیل و تنظیم زنجیره فولاد، دولت نباید به هیچ عنوان در قیمت‌گذاری‌ها دخالت یا معاملات را ابطال کند. او در مصاحبه با «تجارت‌فردا» ابراز نگرانی کرد که «جدیداً در مجلس شورای اسلامی هم حرف و حدیث‌هایی درباره وضع قانونی برای قیمت‌گذاری معاملات چرخه فولاد مطرح است که به هیچ عنوان مورد تایید دست‌اندرکاران این حوزه نیست. چون در این چرخه بیش از ۶۰۰ نوع فعالیت مختلف صورت می‌گیرد تا یک ورق فولادی تولید شود و نمی‌توان همه آن را تحت کنترل و دستور قرار داد. از نظر ما تولیدکنندگان باید هم برای عرضه داخلی و هم برای صادرات آزاد باشند و وزارت صمت فقط بر آنها نظارت کند.»

شهرستانی با بیان اینکه بخش فولاد هم مانند دولت معتقد است قیمت‌ها باید عادلانه و زیر قیمت‌های صادراتی به دست مردم برسد، اظهار کرد: «معتقدیم اگر روند کشف قیمت‌ها به شکل آزادانه و مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد، به دلیل هزینه‌های مازاد صادرات خودبه‌خود این اتفاق خواهد افتاد.»

البته به گفته اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌ آهن ایران در حال حاضر با وجود تمام مداخلات دولتی به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در داخل، محصول نهایی زنجیره فولاد با همان قیمت‌های جهانی و بعضاً بالاتر از آن به دست مردم می‌رسد.

کمبود ریل و اسکله برای طرح جامع فولاد

شهرستانی در ادامه سخنانش بیان کرد که برای رسیدن به اهداف برنامه جامع فولاد، سرمایه‌گذاری در این بخش ضروری است. به گفته او «حتی می‌توان همین درآمد فعلی خود فولاد را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف زنجیره فولاد هزینه کرد. دولت باید در بخش‌های کمتر جذاب برای سرمایه‌گذاری، مشوق‌هایی مثل معافیت مالیاتی و تسهیلات ارائه دهد تا در آن بخش‌ها هم نقاط ضعف جبران شود و توازنی در کل زنجیره فولاد ایجاد شود.»

در برنامه جامع فولاد پیش‌بینی شده است که حدود ۳۰ میلیون تن از تولید فولاد به مصرف داخل برسد و ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن صادر شود، اما عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: «برای این منظور باید اکتشافات جدید و افزایش حدود ۶۰ میلیون‌تنی تولید سنگ ‌آهن داشته باشیم. از سوی دیگر برای ۵۵ میلیون تن فولاد به اندازه بیش از ۳۰۰ میلیون تن جابه‌جایی مواد در سطح کشور اتفاق می‌افتد که امکان جابه‌جایی این حجم سنگ ‌آهن به دلیل مسائل مربوط به ایمنی و رفاه جاده‌ای از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای وجود ندارد و نیازمند ۲۵ هزار کیلومتر خطوط ریلی است. از این ۲۵ هزار کیلومتر اکنون ۱۲ هزار کیلومتر وجود دارد و در بهترین شرایط می‌توانیم آن را با سرمایه‌گذاری هفت میلیارد‌دلاری به ۲۰ هزار کیلومتر برسانیم. همچنین برای صادرات فولاد در نظر گرفته‌شده در برنامه جامع فولاد (البته با توجه به اثر تحریم‌ها بر مصرف داخلی فولاد، به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ حداکثر مصرف فولاد ما به ۲۰ میلیون تن برسد و بنابراین باید برای صادرات ۳۰ میلیون تن برنامه‌ریزی کنیم) باید سکوهایی برای پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت بسیار بالا در بنادرمان ایجاد کنیم. اکنون کشتی‌های ۷۰ هزار‌تنی قابلیت پهلوگیری در بنادر ما را دارند، در حالی که در استرالیا کشتی‌های با ظرفیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار‌تنی برای صادرات فولاد استفاده می‌شوند. با این غول‌های شناور هزینه حمل‌ونقل دریایی به ازای هر تن فولاد حدود چهار دلار ارزیابی می‌شود، در حالی که هم‌اکنون این هزینه در ایران نزدیک به ۱۸ دلار در هر تن است.»

ناهماهنگی سرمایه در عناصر زنجیره فولاد

شاید نگاه سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، از این منظر که کلی‌تر به زنجیره فولاد و رابطه آن با دولت نگاه می‌کند جالب باشد. او معتقد است با وجودی که استراتژی تولید در صنعت و زنجیره فولاد بیشتر مبتنی بر خصوصی‌سازی است، اما نحوه خصوصی‌سازی به گونه‌ای پیش رفته که توسعه در زنجیره آهن و فولاد به صورت دوکی‌شکل انجام شده است. یعنی در زنجیره تولید، در مرحله تولید شمش فولاد تجمع سیاستگذاری‌ها و یارانه‌ها را شاهد هستیم و در مرحله بالادست، یعنی تامین سنگ‌ آهن دچار سرکوب قیمتی هستیم. در پایین‌دست هم به نحوی درگیر سرکوب قیمتی هستیم. به گفته او «از آنجا که بخش فولاد با سرمایه‌گذاری دولتی راه‌اندازی شده و روند خصوصی‌سازی آن هم به نحوی پیش رفته است که کماکان دولت حرف اصلی را در تصمیم‌گیری‌های آن می‌زند، این بخش که همان بخش میانی زنجیره آهن و فولاد کشور است شاهد بیشترین تسهیلگری و نیز بیشترین مداخله از سوی دولت است.»

نتیجه چنین مداخله‌گری‌هایی این بوده است که اکنون به بهانه جلوگیری از خام‌فروشی، جلوی صادرات سنگ ‌آهن گرفته شده و قیمت آن هم از سوی دولت تعیین می‌شود که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت جهانی آن است. اما وقتی به مرحله شمش فولاد می‌رسیم، بنابه‌گفته آگاهان قیمت‌ها معادل نرخ‌های جهانی هستند و سرمایه‌گذاری‌ها برای تاسیس واحدهای جدید ادامه دارد. مصرف‌کننده نهایی هم در نهایت فولاد را به همان نرخ‌های نزدیک به نرخ جهانی خریداری می‌کند. بنابراین همان‌طور که غرقی تاکید می‌کند می‌توان نتیجه گرفت که تورم سود در حلقه میانی زنجیره آهن و فولاد کشور است. از نظر او انتظار این است که دولت بتواند توازن را در زنجیره فولاد برقرار کند و تجمع کنونی سود در مرحله تولید شمش را در کل زنجیره فولاد پراکنده کند. به گفته غرقی «امروزه سود شرکت‌های فولادی بزرگ دنیا حدود پنج درصد است در حالی که در ایران این سود به رقم حیرت‌انگیر ۳۹ تا ۴۰درصدی می‌رسد.»

چرخه‌های باطل

بنا بر اظهارات نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، سیاست دستوری مقابله با صادرات یا همان مقابله با خام‌فروشی و سرکوب قیمتی باعث شده که انباشت سرمایه در مرحله بالادست یا همان مرحله اکتشاف و تولید سنگ ‌آهن اتفاق نمی‌افتد. حالا دولت برای کمبود سنگ ‌آهن فعلی چه کاری انجام می‌دهد؟ باز هم به جای سیاستگذاری برای ایجاد انباشت سرمایه در مبدأ زنجیره و کمک به اکتشاف ذخایر جدید، به واسطه برخی مقطعی‌نگری‌ها و رفتن به دنبال راه‌حل‌های موقتی جلوی صادرات سنگ ‌آهن را در مقطع کنونی می‌گیرد که فقر سرمایه در مبدأ را تشدید می‌کند.

او معتقد است در اینجاست که اقتصاد سیاسی اهمیت پیدا می‌کند. چراکه «نتیجه فشارها به حلقه اول زنجیره تامین فولاد، یعنی تولید سنگ ‌آهن این شده است که در حال حاضر به‌‌رغم نیاز صنعت فولاد به سنگ ‌آهن و پیش‌بینی کمبود آن برای تحقق برنامه جامع فولاد، از ۴۳۴ پروانه معدن آهن در ایران نزدیک به ۲۰۰ تا تعطیل است.»

سازگاری با تحولات جهانی

انقلاب صنعتی چهارم اصطلاحی است که به تحولات جدید صنعت و اقتصاد در راستای هوشمند شدن سیستم‌ها اطلاق می‌شود. پیش‌بینی‌ها متفق‌القول هستند که دامنه تحولات انقلاب صنعتی آنقدری هست که لایق صفت انقلاب باشد و در آینده نه‌چندان دور هر صنعتی که توانسته باشد بیشتر خود را با تحولات سازگار کند منفعت بیشتری خواهد برد. منفعت بیشتر صنایع پیشرو به معنای از دست رفتن بخش مهمی از بازار صنایعی است که نتوانسته‌اند همگام با جهان، خود را با انقلاب صنعتی چهارم وفق دهند. متاسفانه در برنامه جامع فولاد کشور این مقوله مورد توجه قرار نگرفته است. توجه نکردن به این مهم، در نظرات کارشناسان زنجیره فولاد و معدن نیز مشهود است؛ به طوری که فقط سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در سخنان خود اشاراتی به این موضوع کرد و گفت: «ما باید به دنبال نسل چهارم انقلاب صنعتی باشیم. یعنی از سیستم‌های هوشمند بهره ببریم و به دنبال ساخت آلیاژهای با ارزش افزوده بالاتر باشیم. در سایر نقاط دنیا صنعت فولاد مسیر بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند را در پیش گرفته است و ما هم ناگزیریم که هر‌چه سریع‌تر به این سمت حرکت کنیم تا از بازار عقب نمانیم.»

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «آینده صنعت فولاد ۲. بررسی اقدامات شرکت‌های کلیدی و پیشرو جهانی در صنعت فولاد در حوزه توسعه، فناوری و نوآوری»، در کشورهای پیشرفته دنیا انقلاب صنعتی چهارم به صورت کاملاً فراگیر در سطح نهادهای سیاستگذار پذیرش و تبدیل به اقدامات اجرایی شده است. بنا بر این گزارش «آنچه این نتیجه را با تحولات ایران قابل قیاس می‌کند این است که همچنان انقلاب صنعتی چهارم مفهومی مهجور در سطح نهادهای حاکمیتی و مدیران صنعتی است و اقدامات پراکنده‌ای که صورت گرفته، ارتباط معنادار و هدفمند با یک طرح کلان و ملی ندارند، زیرا اساساً چنین طرح و عزمی وجود خارجی و فراگیری در سطح کشور ندارد».

ضرورت بازنگری در طرح جامع فولاد

از همین رو، مرکز پژوهش‌های مجلس سلسله‌گزارش‌هایی را به آن اختصاص داده که تا دیر نشده، در اصلاحات سالیانه برنامه جامع فولاد، موضوع انقلاب صنعتی چهارم هم گنجانده شود و برای آن برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «آینده صنعت فولاد ۳. واکاوی سند طرح جامع فولاد کشور از منظر فرصت‌ها و چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم و پیشنهاد فرصت‌های اصلاحی و تحولی» آمده است که «در حال حاضر، طرح جامع فولاد کشور در جایگاهی بین انقلاب صنعتی دوم و سوم قرار دارد. همچنین تمرکز این طرح بر برآورد میزان تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ با توجه به عرضه و تقاضا و همچنین برون‌یابی سایر زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های تولید مانند آب، برق، گاز، فناوری و غیره است». اما این گزارش نشان می‌دهد که «باید به جای هدف‌گذاری‌های کمّی و کوشش نهادهای حاکمیتی و بنگاه‌های تولیدی در این راستا، «فولاد دانش‌بنیان» یا «فولاد ۴/ ۰» به عنوان مفهوم محوری در بازنگری مجدد طرح جامع فولاد در نظر گرفته شود و همه طرح‌ها و برنامه‌های سیاستی و عملیاتی در راستای آن تنظیم شود. تدوین برنامه راهبردی برای صنعت فولاد کشور، مبتنی‌بر اقتضائات انقلاب صنعتی چهارم، باید به تمام برنامه‌های مکان‌یابی، آب، برق، گاز، زیست‌محیطی و برنامه توسعه فناوری این صنعت توجه داشته باشد».

این گزارش هشدار می‌دهد در صورتی که صنعت فولاد ایران با خط سیاستی طرح جامع فولاد حرکت کند «وابستگی غیرقابل جبرانی به شرکت‌های فناور خارجی رخ خواهد داد که با توجه به ذات این فناوری‌ها، فرصت همپایی نیز از دست خواهد رفت». به‌عنوان مثال، با صرف هزینه «شاید بتوان به دانش فنی و تولید الکترود گرافیتی دست یافت و مشکل دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون‌تنی در افق ۱۴۰۴ را برطرف کرد، ولی دسترسی به پردازش کوانتومی که امکانی برای تغییر در محصولات، مدل‌سازی و تحلیل و بهبود فرآیندها ایجاد می‌کند، با شیوه‌های مهندسی معکوس یا حتی صرف هزینه هنگفت نیز احتمالاً امکان‌پذیر نیست».

همچنین «صنایع پایین‌دست صنعت فولاد، تحولات فناورانه متعددی را تجربه می‌کنند و متناسب با این تحولات، نیازهای جدیدتری خواهند داشت» که اگر «صنعت فولاد نتواند پاسخگو باشد، بازار بزرگی را از دست خواهد داد. به عنوان نمونه اگر فولاد پراستحکام و سبک‌تر توسعه نمی‌یافت، در خودروهای برقی رقابت به صورت تمام‌عیار به آلومینیوم یا فیبرکربن واگذار شده بود».

این گزارش ادعا می‌کند که «طرح جامع فولاد و پایش‌های آن، صرفاً گزارشگر برخی از تحولات نوآورانه و فناورانه هستند، نه جریان‌ساز برای نوآوری و توسعه فناوری در صنعت فولاد ایران. بنابراین با خط سیر و برنامه‌ریزی طرح جامع فولاد، حتی درصورتی که به مقادیر بسیار بیشتر از ۵۵ میلیون تن تولید شود، در آینده تولید صنعت فولاد ایران محکوم به بازارهای کم‌ارزش و با حاشیه سود بسیار پایین خواهد بود».

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «آینده صنعت فولاد ۱. شناسایی ابعاد تحولی انقلاب صنعتی چهارم در صنعت فولاد و چشم‌اندازهای فناورانه پیش‌رو»، ضرورت سازگاری صنعت فولاد با انقلاب صنعتی چهارم از آنجا محرز است که «زنجیره‌های ارزش در صنعت فولاد و فلزات بسیار پیچیده هستند» و «شرکت‌ها باید با تعداد زیادی از دارایی‌های به‌هم‌پیوسته با نوسان قیمتی بالا، تعداد واحدهای محصول زیاد، پایگاه‌های مشتری متنوع با نیازهای مختلف در خدمات و کیفیت و کانال‌های توزیع پیچیده دست‌و‌پنجه نرم کنند. کارخانه‌ها و واحدهای زنجیره ارزش فولاد به‌جای اینکه در جهت رسیدن به یک هدف راهبردی با یکدیگر همکاری و در یک جهت عمل کنند، معمولاً در سوله‌های خود مشغول به فعالیت هستند. مدیران زنجیره تامین دسترسی کمی به اطلاعات آنی دارند و لذا به پیش‌بینی تغییرات در بازار قادر نیستند. در نتیجه، شرکت‌های فولادی، اغلب بدون توانمندی کافی برای پیش‌بینی و کاهش ریسک یا بدون توجه به استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت، به‌طور تدافعی عمل می‌کنند».

بر اساس این گزارش با وجودی که از منظر تاریخی شرکت‌های فولادسازی به‌طور مداوم در تلاش بوده‌اند تا این مشکلات را حل کنند، اما «روش‌های سنتی برای بهبود عملیات اکثراً محدود بوده است. شاید تنها راه‌حل برای موقعیت فعلی و شکستن محدودیت توانایی انسان‌ها در نظارت بر سیستم‌های پیچیده و انجام محاسبات گسترده آنی، دیجیتالی کردن باشد».

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند