قرارگیری بر سکوی دهم فولادسازان دنیا

میزان تولید فولاد ایران در سال ۹۹ افزایشی بوده به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از ابتدای امسال تا پایان آذرماه برابر ۲۳ میلیون و ۲۶ هزار تن فولاد میانی شامل انواع بیلت، بلوم و اسلب در کشور تولید شده که این رقم نسبت به میزان تولید فولاد کشور در مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۱۲درصدی داشته است.

اگر سرعت تولید فولاد در سه ماه پایانی سال نیز مانند ۹ ماه ابتدایی پیش برود، انتظار می‌رود میزان تولید فولاد کشور در سال ۹۹ به رقمی حدود ۲۹ میلیون تن برسد که این رقم، رکوردی جدید در تولید فولاد در کشور به‌شمار می‌رود. میزان کل تولید فولاد میانی کشور در سال ۹۸ برابر با ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن بوده است. کسب رکوردی جدید در تولید فولاد برای کشور، آن هم در شرایطی که امسال، ایران نیز همانند سایر نقاط دنیا درگیر شیوع ویروس کووید ۱۹ بود، نکته‌ای مثبت و حائز اهمیت به‌شمار می‌رود.

ظرف روزهای گذشته انجمن جهانی فولاد مجموع میزان تولید فولاد ۶۴ کشور عضو این انجمن را در سال ۲۰۲۰ برابر با یک میلیارد و ۸۲۹ میلیون تن اعلام کرد که این رقم نسبت به میزان تولید فولاد این کشورها در سال ۲۰۱۹ میلادی افتی ۹درصدی داشته است. این در حالی است که طبق برآوردهای اولیه انتظار می‌رفت که میزان تولید فولاد در دنیا در سال ۲۰۲۰ به حدود دو میلیارد تن برسد. اما شیوع کووید ۱۹ در دنیا و درگیری گسترده بسیاری از کشورها با این بیماری که به اعمال محدودیت‌های قرنطینه سختگیرانه در بسیاری از نقاط دنیا منجر شد باعث شد از سطح تولید فولاد در بسیاری از کشورهای دنیا کاسته شود.

در این میان، ایران از جمله کشورهایی بود که اگرچه با شیوع گسترده کووید ۱۹ روبه‌رو شد اما از سطح تولید فولاد در آن کاسته نشد و حتی میزان تولید فولاد در آن ظرف سال ۲۰۲۰ با رشدی ۴/ ۱۳درصدی نسبت به میزان تولید فولاد در سال ۲۰۱۹ به ۲۹ میلیون و ۳۰ هزار تن رسید و به این ترتیب ایران مانند سال قبل در جایگاه دهم تولید فولاد کشور قرار گرفت. ازبکستان و مولداوی دو کشوری هستند که میزان تولید فولاد در آنها در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از خود رشدی بیش از ایران داشته، البته سطح تولید فولاد در این دو کشور بسیار کمتر از میزان تولید فولاد ایران بوده است.

عمده کاهش تولید فولاد دنیا در سال ۲۰۲۰ مربوط به کره شمالی، ژاپن، هند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، قطر، عربستان و امارات متحده عربی بود. اما در همین سال بر سطح تولید چین و کشورهای اروپایی غیرعضو در اتحادیه اروپا افزوده شده است.

کاهش ظرفیت فعال فولادسازان

اگرچه روند تولید فولاد در کشور ظرف سال‌های اخیر افزایشی بوده و این موضوع جای امیدواری دارد، اما واقعیت آن است که تولید فولاد خام در کشور از ظرفیت‌سازی برای این صنعت جا مانده است. در سند چشم‌انداز توسعه کشور، در بخش صنعت فولاد دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن در نظر گرفته شده و ظرف سال‌های گذشته نیز ظرفیت‌سازی قابل توجهی در این زمینه به‌خصوص در بخش شمش‌سازی انجام شده به گونه‌ای که ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور از ۵/ ۲۲ میلیون تن در سال ۹۳ به ۳۵ میلیون تن ظرفیت راه‌اندازی‌شده در سال ۹۷ رسید؛ این روند رو به رشد به‌گونه‌ای ادامه یافت که ظرفیت فولادسازی کشور در سال ۹۸ به ۴۰ میلیون تن رسید. همچنین مطابق برآوردهای قبلی ظرفیت اسمی فولادسازی در کشور تا پایان امسال باید به حدود ۴۳ میلیون تن فولاد برسد. بنابراین باید اذعان کرد که تحقق ظرفیت‌سازی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دور از دسترس نیست. اما این موضوع به مفهوم رشد تولید فولاد به این میزان در کشور نیست.

میزان تولید فولاد خام کشور در سال ۹۳ برابر با ۱۶ میلیون و ۸۰۵ هزار تن بود که با توجه به ظرفیت اسمی در این سال، ۶/ ۷۴ درصد ظرفیت فولادسازی کشور در سال ۹۳ فعال بوده است. میزان تولید فولاد خام کشور در سال ۹۸ به ۲۷ میلیون و ۲۴۰ هزار تن رسید و به این ترتیب ظرفیت فعال این صنعت در سال گذشته برابر با ۵/ ۶۹ درصد بود. اگر میزان تولید فولاد خام در کشور برای امسال به حدود ۲۹ میلیون تن برسد، ظرفیت فعال فولادسازی برابر با ۹/ ۶۶ درصد خواهد بود.

به این ترتیب اگرچه ظرفیت اسمی فولادسازی و میزان تولید فولاد خام کشور ظرف سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته اما میزان ظرفیت فعال این صنعت در کشور نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته که این موضوع به مفهوم کاهش راندمان این صنعت تلقی می‌شود. مهم‌ترین دلیل عدم رشد تولید متناسب با افزایش ظرفیت را باید در توسعه نامتوازن زنجیره فولاد کشور جست‌وجو کرد.

در واقع توجه نداشتن به توسعه متوازن در زنجیره فولاد کشور باعث شده تا امروز تامین مواد اولیه فولادسازان به پاشنه آشیل این صنعت در کشور تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی (بیش از ۱۲ میلیون تن) از ظرفیت تولید فولاد کشور در انتظار تامین مواد اولیه تعطیل مانده است. در حالی که ظرف سال‌های گذشته شاهد سیل سرمایه‌گذاری در بخش میانی و انتهایی زنجیره فولاد کشور بوده‌ایم، اما توسعه در بخش بالادست این زنجیره شامل معدن، کنسانتره و گندله‌سازی متناسب با حلقه‌های بالادستی ایجاد نشده است.

نرخ به‌کارگیری ظرفیت میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید فولاد در کشور متفاوت است، این نرخ در حلقه‌های بالادستی زنجیره بیشتر است. به بیانی دیگر بیشترین کمبود در افزایش تولید شمش فولاد کشور به میزان تولید سنگ ‌آهن و کنسانتره مربوط می‌شود. در واقع بخش قابل توجهی از تمرکز بر روی توسعه بخش میانی زنجیره فولاد در کشور بوده و از توجه به توسعه بخش ابتدایی زنجیره غفلت شده است. این در حالی است که توسعه در بخش ابتدایی زنجیره به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. بنابراین غفلت انجام‌شده از توسعه در این بخش به سادگی قابل جبران نیست، هرچند که بررسی روند تصمیم‌گیری برای زنجیره فولاد کشور بیانگر آن است که عزمی در این زمینه نیز همچنان میان تصمیم‌سازان زنجیره آهن و فولاد کشور دیده نشده و بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در سال‌های پیش‌رو نیز به سرعت شاهد افزایش ظرفیت فعال شمش‌سازی در کشور باشیم.

افزایش محسوس تولید محصولات فولادی

همانند افزایش تولید فولاد خام در کشور، میزان تولید محصولات فولادی شامل مقاطع طویل و مقاطع تخت نیز افزایشی بوده است. آخرین آمار رسمی منتشرشده در این زمینه مربوط به پایان آذرماه امسال می‌شود؛ به گونه‌ای که در ۹ ماه ابتدایی امسال مجموع میزان تولید انواع این مقاطع شامل انواع تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع به هشت میلیون و ۶۹۶ هزار تن رسیده که این رقم نسبت به میزان تولید محصول در مدت مشابه سال قبل افزایشی ۱۴درصدی داشته است.

میزان تولید انواع مقاطع تخت فولادی در کشور از ابتدای سال تا پایان آذرماه نیز روندی افزایشی داشته به گونه‌ای که مجموع میزان تولید انواع ورق گرم، ورق سرد و ورق پوشش‌دار در این بازه زمانی به هفت میلیون و ۹۱۷ هزار تن رسیده که این رقم نسبت به میزان تولید در سال قبل افزایشی پنج‌درصدی داشته است.

تضعیف بازار صادراتی در عین رکود سنگین داخلی

برخلاف روند افزایشی به‌وجود‌آمده در تولید فولاد کشور، بخش صادرات شاهد رشد در هیچ یک از محصولات حلقه‌های مختلف این زنجیره شامل آهن اسفنجی، انواع شمش و محصولات فولادی نبود. این کاهش صادرات در بازار شمش و محصولات فولادی در حالی رخ داد که بازار داخل نیز با رکودی قابل توجه به‌خصوص در بخش محصولات طویل فولادی روبه‌رو بود.

در روزهای ابتدایی امسال شیوع گسترده کووید ۱۹ و محدودیت‌های قرنطینه‌ای از سوی کشورهای مختلف تاثیری بسزا در کاهش تجارت بین‌المللی داشت. در روزهای ابتدایی شیوع این بیماری در کشور به نظر می‌رسید که این موضوع و البته شدت گرفتن تحریم‌ها مهم‌ترین سد در مقابل صادرات بازار داخل کشور باشد، اما چنین نشد و موانع داخلی به اصلی‌ترین سد در مقابل رشد صادرات کشور تبدیل شد. البته وجود موانع داخلی در مسیر صادرات در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و همواره شاهد گلایه تولیدکنندگان نسبت به این موضوع بوده‌ایم. اما با شدت گرفتن تحریم و نیاز گسترده کشور به صادرات کالاهای غیرنفتی انتظار می‌رفت که امسال همکاری بهتر و بیشتری از سوی دولت با صادرکنندگان به وجود آید تا با رشد صادرات کالاهای غیرنفتی امکان افزایش تامین ارز برای کشور نیز فراهم شود. اما چنین نشد و در حالی که بازار محصولات فولادی در داخل کشور نیز کوچک‌تر از سال قبل شده بود، افزایشی در صادرات این کالاها به وجود نیامد.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در ۹ ماه ابتدایی امسال یک میلیون و ۵۱۱ هزار تن مقاطع طویل فولادی از کشور صادر شد که این رقم نسبت به میزان صادرات این کالاها در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۸ افتی ۲۷درصدی داشت. بخش قابل توجهی از این کاهش مربوط به میلگرد فولادی بود. در حالی که نوردکاران از فروردین تا پایان آذر سال گذشته یک میلیون و ۷۵۵ هزار تن انواع میلگرد صادر کرده بودند، ظرف همین زمان این تولیدکنندگان موفق به صادرات یک میلیون و ۲۲۶ هزار تن محصول شدند و به این ترتیب این بازار با کاهش ۳۰درصدی صادرات روبه‌رو شد. این در حالی بود که از سویی شیوع کووید ۱۹ و از سوی دیگر افزایش کم‌سابقه نرخ تورم باعث افت محسوس پروژه‌های ساخت‌وساز در کشور طی این مدت شده بود و به این ترتیب رکودی سنگین از ناحیه مصرف در این بازار حکمفرما بود.

تضعیف بازار صادرات درحالی که بازار داخلی نیز با رکودی سنگین روبه‌رو بود به مفهوم فشار هرچه بیشتر به تولیدکننده به‌شمار می‌رود. البته آمارهای اعلام‌شده مربوط به ۹ ماه ابتدایی امسال بوده و با توجه به بهبود وضعیت صادرات در روزهای زمستانی امسال می‌توان امیدوار بود که تا پایان سال شاهد افزایش صادرات در انواع شمش و محصولات فولادی کشور باشیم. از روزهای ابتدایی دسامبر ۲۰۲۰ (آذر)، قیمت شمش و محصولات فولادی در دنیا وارد مسیر افزایشی شتابانی شد، اگرچه این موضوع به افزایش بهای این محصولات در بازار داخل انجامید اما بر جذابیت صادرات در تمامی حلقه‌های زنجیره آهن و فولاد کشور افزود؛ این در حالی بود که درست در همین زمان بازار داخل نیز در زمان رکود سنتی تقاضا قرار داشت و همین موضوع اعطای مجوز صادراتی را تسهیل می‌کرد. شنیده‌ها از افزایش صادرات شمش و مقاطع طویل فولادی به‌خصوص در دی‌ماه که بازارهای دنیا با رشد قابل توجه تقاضا روبه‌رو بودند حکایت دارد. البته نمی‌توان انتظار داشت که رشد صادراتی به‌وجود‌آمده ظرف این مدت کوتاه بتواند جبران‌کننده افت قابل ملاحظه صادرات ظرف ۹ ماه ابتدایی امسال باشد.

میزان صادرات مقاطع تخت فولادی ظرف ۹ ماه ابتدایی امسال نیز با کاهش ۲۸درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۴۷۱ هزار تن رسید؛ این در حالی بود که میزان واردات این مقاطع در این زمان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۷۷درصدی داشت. البته وضعیت بازار مقاطع تخت فولادی کشور روندی متفاوت با بازار مقاطع طویل فولادی داشت. محدودیت در واردات کالاهایی همچون لوازم خانگی که مصرف‌کننده مقاطع تخت فولادی هستند، عامل رونق صنایع تولیدکننده این محصولات در کشور ظرف یک سال اخیر بوده و این موضوع بر میزان تقاضای بازار داخل در زمینه این محصولات افزوده است. به این ترتیب اگرچه این بازار شاهد افت صادرات در عین افزایش واردات بود اما همچنان این بازار با برتری تقاضا روبه‌رو بود و جزو معدود بازارهایی در کشور بود که با رکودهای سنگین ناشی از تعدیل انتظارت تورمی که موج اول آن در نیمه آبان و موج دوم آن در نیمه دی‌ماه شکل گرفت روبه‌رو نشد.

فولاد در جست‌وجوی آرامش

تغییرات متعدد در مدیریت ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت‌های مختلف این وزارتخانه از دیگر موضوعاتی است که بر آشفتگی بازار فولاد کشور ظرف ۱۰ ماه سپری‌شده از امسال حکمفرما شده است. این در حالی است که عده‌ای نیز آشفتگی بازار فولاد را از جمله مهم‌ترین دلایل تغییر در مدیریت‌ها و معاونت‌های وزارت صمت تلقی می‌کنند. اما به هر ترتیب این دو موضوع تقویت‌کننده یکدیگر شده‌اند و نتیجه این اتفاقات نیز دامن تولیدکنندگان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد کشور و صدالبته مصرف‌کننده نهایی را گرفته است.

افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز دو مولفه اصلی افزایش بهای شمش و به‌تبع آن محصولات فولادی در بازار داخلی کشور ظرف ماه‌های ابتدایی امسال بودند، که طبیعتاً این رشد قیمت بر مصرف‌کننده نهایی نیز اثرگذار شد و همین موضوع نیز موجب شد شاهد ورود همزمان بخش‌های مختلف حاکمیتی از جمله وزارت صمت، معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده دادستان و حتی شخص رئیس‌جمهور در فرآیند کنترل این بازار باشیم. ورودهایی که اگرچه با وعده به آرامش رساندن بازار همراه بود اما از آنجا که تولیدکننده را مقصر گرانی می‌دانست و البته بنا داشت بدون در نظر گرفتن مکانیسم‌های حاکم بر بازار، این معاملات را با دستور به آرامش برساند، در نهایت نیز به نتیجه نرسید.

بنابراین در حالی که تورم قابل توجه و افسارگسیخته‌ای که از ابتدای امسال در کشور به وجود آمده، به بلای جان صنایع به‌خصوص صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده نهایی تبدیل شده بود، ورود نادرست دولت و وزارت صمت در کنترل بازار نیز مزید بر مشکلات تولیدکنندگان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد در کشور شد و تنها به اخلال بیشتر در این بازار انجامید. در این میان با هر تغییری در مدیریت وزارت صمت یا معاونت‌های این وزارتخانه نیز شاهد تغییر در نحوه سیاستگذاری برای این بازار بودیم. که این موضوع تنها به افزایش سردرگمی میان حلقه‌های مختلف این زنجیره می‌انجامید. در حالی که از بخش میانی زنجیره یعنی شمش‌سازان انتظار رشد صادرات و ارزآوری برای کشور وجود داشت، اعطای مجوز صادراتی در این مدت به شدت دشوار شد؛ در عین حال شاهد وعده‌های متعدد مدیران وزارت صمت برای کاهش بهای شمش و محصولات فولادی بودیم؛ در حالی که بهای این محصولات تابع قیمت جهانی و نرخ ارز بوده که در اختیار مدیران وزارت صمت نبوده و بنابراین این وعده‌ها هرگز عملیاتی نشد و تنها باعث سردرگمی تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی بود و در نهایت نیز با عمق بخشیدن به رکود حاکم بر بازار بر چالش‌های تولیدکنندگان این بخش افزود.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند