بخش کوچک فولاد خام نیز راهی بازارهای صادراتی شده و از این ناحیه اقتصاد ملی را تقویت کرده است. با وجود رشد چشمگیر صادراتی محصولات معدنی و صنایع معدنی در سال‌های گذشته اما امسال سال خوبی برای صادرات فولاد نبود. عزم سیاستگذار در نیمه پایانی سال نیز در به هم زدن روال کلی بازی در بازار فولاد نقش‌آفرین بود. در چنین روندی، ابتدا بحث‌هایی در خصوص ممنوعیت خام‌فروشی مطرح شد، سپس صدای مصرف‌کنندگان داخلی به آسمان رسید که مواد اولیه نداریم و در نهایت هم با آیین‌نامه ساماندهی بازار فولاد، کل چرخه تولید زیر سایه ابهام رفت. با اینکه این آیین‌نامه از ابتدا محکوم به اجرا نشدن بود! اما صنعت فولاد ایران از ناحیه این قوانین خلق‌الساعه دوباره گزیده شد. ابهام بزرگ درباره این آیین‌نامه این بود که با وجود تلاش بسیار برای توجه به حلقه‌های مختلف زنجیره، تولید و صادرات فولاد خام را تحت‌الشعاع قرار داد. موضوعی که البته در نهایت موجب شد تا در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ میزانی از صادرات فولاد کاسته شود. در جدولی که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص عملکرد صادراتی کشور در ۹ماه نخست امسال ارائه شده، افت شدید صادراتی کشور در همه بخش‌ها به خوبی قابل لمس است. تصویر صنعت فولاد ایران در سال ۲۰۲۰ البته تاحدی متناقض است. افت صادرات با رشد نسبتاً بالای تولید همزمان شده است.

بررسی آمارهای وب‌سایت ورلد استیل، گزارش نهادی همچون OECD و نیز داده‌های وزارت صمت گویای این موضوع است که رشد تولید ایران در سال‌های اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و به‌رغم کاهش تولید در بسیاری از کشورها ایران توانسته سیر مناسبی از افزایش تولید را تجربه کند. ایران که در سال ۲۰۱۸ حدود ۵/ ۲۴ میلیون تن تولید داشته، در سال ۲۰۱۹ سطح تولید خود را به ۶/ ۲۵ میلیون تن رسانده است. در عین حال در سال ۲۰۲۰ که به سال پاندمی شهرت یافته و عموم بازیگران با افت تولید روبه‌رو شده‌اند، توانسته سطح تولید خود را به مرز ۲۹ میلیون تن برساند. عددی که نزدیک به بیش از ۲۵ درصد آن صادر شده است. این بین ایمیدرو به عنوان نهاد متولی توسعه صنایع معدنی توانسته با رساندن سهم تولید خود به ورای ۶/ ۱۶ میلیون تن یکی از ۲۰ بازیگر بزرگ جهان در حوزه تولید فولاد باشد. کنار هم قرار دادن این دو قاب یعنی رتبه دهم ایران در تولید فولاد و رتبه شانزدهم ایمیدرو به عنوان شرکت تولیدکننده فولاد (سهامدار عمده شرکت‌های فولادی) گویای وضعیتی است که می‌تواند با سیاستگذاری بهتر تقویت شود.

ایران در افق ۱۴۰۴ در نظر دارد ظرفیت تولید خود را در بخش فولاد به سطح ۵۵ میلیون تن برساند و تولید را نیز از سطح ۳۵ میلیون تن عبور دهد. اعدادی که با لحاظ سهم صادراتی آنها خبر از خیز درآمدهای صادراتی به سمت‌وسویی بهتر می‌دهد. با اینکه مثلاً در سال ۱۳۹۶ صادرات فولاد ایران از سطح هفت میلیارد دلار نیز گذشت اما تحت تاثیر تحریم و بخشنامه‌هایی که علیه خام‌فروشی صادر شد، صادرات فولاد افت محسوسی داشت. با این حال با گشایش احتمالی در برجام، بازارهای فولاد نظیر امارات متحده عربی، ایتالیا، تایلند، اندونزی، افغانستان، عمان، مصر، تایوان، عراق، ترکیه، هند، سودان، اردن، بلژیک و اسپانیا مهیای ورود دوباره ایران و تولیدات ایرانی است. اینکه این موضوع چه اندازه امکان تحقق دارد، فعلاً مشخص نیست اما مرور گفت‌وگوهای کارشناسان و نظراتی که در بخش فولاد از سیاستگذار شنیده می‌شود، بر بی‌توجهی به صادرات در کنار تقویت مصرف داخلی متمرکز است. این موضوعی است که می‌تواند به مثابه یک تیغ دو‌لبه، زنجیره فولاد را در ایران تحت تاثیر خود قرار دهد. نباید فراموش کرد ایران برای اینکه به درآمدی مناسب از بازار جهانی فولاد دست یابد، باید خود را در قالب بازیگری قابل اعتماد تعریف کند تا صنایع داخلی و سرمایه‌گذاران بومی و حتی خارجی را به رشد سرمایه‌گذاری و تقویت تولید با هدف صادرات هدایت کند. این کار باید با لحاظ همه جوانبی که در بازار جهانی تا افق ۲۰۲۵ از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، انجام گیرد.

در واقع ترسیم چشم‌انداز بازار فولاد جهان در افق ۲۰۲۲ و حتی ۲۰۲۵ به چند دلیل مهم است. نخست اینکه جهت‌گیری ایران، سیاستگذاری و تنظیم‌گری بازار فولاد و کیفیت مقررات تصویبی در این حوزه را تغییر داده و با رشد مدنظر کشور همسو می‌سازد. دوم اینکه رقبا و چالش‌ها را به سیاستگذار یادآور می‌شود و در نهایت از فرصت‌های مهم در بازارهایی نظیر قطر، کویت، چین، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، عربستان سعودی و آلمان به خوبی خبر می‌دهد. شواهد آماری و فهم تحولات بازار فولاد گویای افزایش مصرف و رشد قیمت این محصول در بازارهای جهانی طی ماه‌های آتی است. ایران که جزو صادرکنندگان مهم بازار فولاد است، در سبد تولیدات خود اقلام مهم این صنعت از جمله شمش، ورق، مقاطع تخت و طویل یا اسلب را تولید می‌کند. چین، هندوستان، اتحادیه اروپا، ترکیه، برزیل، اندونزی، روسیه، کره‌جنوبی و کانادا از مهم‌ترین بازیگران صنعت فولاد در جهان هستند. این بازیگران که در سال ۲۰۲۰ در نتیجه جنگ تجاری آمریکا و پاندمی کرونا شرایط متفاوتی را تجربه کردند، طبق برآوردهای اولیه تا سال ۲۰۲۵ روندی آرام و توام با رشد تقاضا را تجربه خواهند کرد. سال ۲۰۲۰ جهان با افت ۹/ ‌۰‌درصدی تولید روبه‌رو شد و مجموع عرضه فولاد خام به بازار از سطح ۱۸۶۴ میلیون تن فراتر نرفت. این عدد در حالی حاصل شد که پیشتر در سال ۲۰۱۹ مجموع تولید و عرضه فولاد خام به بازارهای جهانی حدود ۱۸۸۰ میلیون تن بوده است.

در پنج سال آینده اما شرایط تغییر خواهد کرد و صنایع فولاد ایران نیز باید خود را با این تغییرات همسو سازند. مناطقی همچون آمریکای جنوبی و شمالی، خاورمیانه، شمال غرب اروپا و روسیه در کنار شرق آسیا از مهم‌ترین مناطقی هستند که بیشترین تاثیر را طی پنج سال آینده بر بازار فولاد خواهند داشت. بررسی‌های یک آژانس تحقیقاتی هندی نشان می‌دهد سهم بازار شش بازیگر بزرگ این بازار که در سال‌های اخیر همواره در سطح ۵۵ درصد قرار داشته، به‌زودی به ورای ۶۰ درصد خواهد رسید. برخی گمانه‌زنی‌ها از عبور این رقم از سطح ۶۵ درصد نیز حکایت می‌کند که این موضوع به معنی رشد چشمگیر ابعاد انحصار این بازیگران بر صنعت فولاد و نفوذ آنها روی بقیه صنایع جهانی است. در بین بازیگران بزرگ البته چین و هند جایگاه برجسته‌ای دارند. چین کماکان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده بازار فولاد در جهان است که عمده تولید خود و بخشی از تولیدات سایر کشورها را به سمت حجم عظیمی از صنایع خود جذب می‌کند. هند که برنامه دارد تولید فولاد خود را به سطح ۳۰۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ برساند، یکی از بازیگران بسیار مهم این صنعت در جهان طی سالیان آینده خواهد بود. این هدف از آن جهت برای هند اهمیت چشمگیری دارد که در نقشه راه این کشور برای تبدیل شدن به اقتصادی پنج تریلیون دلاری تاثیر دارد. با اینکه رشد مصرف فولاد تا سال ۲۰۲۵ از نظر آمار چندان چشمگیر نیست، اما مرور گزارش‌های چشم‌انداز بازار نشان می‌دهد مقاطع تخت، شمش فولاد و ورق با رشدی محسوس طی پنج سال آینده روبه‌رو هستند. این رشد برای مقاطع تخت حدود سه درصد خواهد بود که بالاتر از بقیه اقلام فولادی است و به معنی عبور حجم این بازار از ۷۳۳ میلیارد دلار خواهد بود. گفته می‌شود رشد این بخش از بازار فولاد به‌دلیل رشد نافذی است که در صنعت ساختمان و زیرساخت‌های عمرانی ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان و تزریق سرمایه دولتی به زیرساخت‌های شهری، ورزشگاه‌ها، بنادر، پل‌ها، سازه‌های معابر و پل‌ها حادث خواهد شد. نتایج بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد در پنج سال آینده صنعت ساختمان تا ۲۵ درصد کل فولاد تولیدی جهان را مصرف خواهد کرد. دومین بخش که بازار فولاد را طی پنج سال آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد، رشد چشمگیر تقاضای فولاد در خودروسازی خواهد بود که این رشد بیشتر از دو ناحیه ورق آلومینیوم و شمش فولاد خواهد بود.

صنعت خودرو که از فولاد در ساخت سازه‌های بدنه اتومبیل، پنل‌ها، درها، بلوک‌های موتور، دنده‌ها، سیستم تعلیق، چرخ‌ها، مخازن سوخت، فرمان و سیستم‌های ترمز استفاده می‌کند، طبق برخی پیش‌بینی‌ها طی سالیان آتی نیاز بیشتری به فولاد پیشرفته با مقاومت بالا (AHSS) پیدا خواهد کرد. موضوعی که اگر عملیاتی شود، به کاهش مصرف فولاد عادی در بدنه خودروها تا سطح ۲۵ درصد منجر خواهد شد. با اینکه برخی از تحلیل‌ها این تغییر را تا سطح کاهش ۴۰درصدی مصرف فولاد عادی در صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند، اما به‌طور کلی این روند اجتناب‌ناپذیر است و لزوم سرمایه‌گذاری بازیگران در زیرساخت‌های تولید فولاد پیشرفته را یادآور می‌شود. دلیل این اصرار، ابلاغ قوانین سختگیرانه بازیافت مواد و آلاینده‌های تولید است که در سطح وسیعی از جهان به ویژه اتحادیه اروپا اجرایی شده و بر لزوم کاهش تولید کربن ناشی از تولید فولاد تاکید کرده است. گزارش مارکت‌رسرچ فیوچر نشان می‌دهد اشاعه این وضعیت در کشورهای مختلف موجب خواهد شد تا سال ۲۰۲۵ تولید خودروهای بنزینی کاهش یافته و تعداد خودروهای برقی افزایش یابد که همین عامل زمینه مصرف بیشتر فولاد پیشرفته را فراهم می‌کند. تقویت تقاضا برای فولاد موضوعی است که در میان‌مدت قیمت فولاد را افزایش داده و چشم‌انداز بهتری را پیش‌روی تولیدکنندگان قرار می‌دهد. در واقع پیش‌بینی بازیگران مختلف این است که نه‌تنها قیمت فولاد متاثر از رشد تقاضای بازیگران رشد محسوسی خواهد داشت که سنگ‌آهن نیز به‌عنوان ماده اولیه فولاد با افزایش چشمگیر قیمت روبه‌رو خواهد شد. موضوعی که متاثر از کشف معادن سنگ معدن و تعداد واحدهای فرآوری آن با نوساناتی همراه خواهد بود. آنچه مشخص است رشد این فلز اساسی و مواد اولیه ساخت آن ظرف پنج سال آتی است. موضوعی که برای ایران که طی پنج سال آینده تلاش دارد ظرفیت تولید فولاد را در کشور به سطح ۵۵ میلیون تن برساند، یک عامل محرک خواهد بود. ساخت‌و‌سازهای فولادی در شرق آسیا از جمله در ژاپن، مالزی و چین یا توسعه صنعتی در روسیه و برزیل یا شیلی از جمله زمینه‌هایی است که به تقویت جریان صادراتی ایران در بخش فولاد کمک خواهد کرد. اما این رشد به شرطی تثبیت خواهد شد که زمینه کار به طور کامل مهیا باشد.

در ماه‌های اخیر مقامات وزارت صمت در حالی از رشد ۱۰برابری صادرات این بخش صحبت می‌کنند که امروزه سرکوب قیمت و تعیین تکلیف دولت برای فعالان معدنی از جهات گوناگون راه را بر توسعه فعالیت در این بخش بسته است. موضوعی که نه‌تنها روی تامین نیاز واحدهای بزرگ کشور سایه افکنده که انگیزه اکتشاف و استخراج را با توجه به ضرورت حرکت به سمت اکتشافات عمقی که نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت است، کاهش داده است. اما با وجود همه این موارد، بخش معدن نتایج خوبی در یک دهه اخیر به دست آورده است.

شواهد نشان می‌دهد با اوج‌گیری تحریم‌ها از ابتدای دهه ۹۰، شرایط کشور از نظر صادرات محصولات نفتی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و همزمان تمرکز روی تولید و صادرات محصولات معدنی به‌عنوان لنگرگاه تازه اقتصاد ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما اگر این مسیر بخواهد ادامه پیدا کند، باید بسیاری از چیزها از قوانین و زیرساخت‌ها تا شرکا، نگاه به تجارت و شیوه تعامل با بخش خصوصی تغییر کند.

این صنعت که با کمک یارانه حجیم گاز ارزان و تمرکز بازوی معدنی وزارت صمت طی دو دهه اخیر به شدت توسعه‌ یافته، سالانه قادر به صادرات ۱۰ میلیون تن فولاد است. ۲۵ میلیون تن دیگر نیز که در افق ۱۴۰۴ قرار است تولید شود، می‌تواند به خوبی کفاف نیاز خودروسازان، سازندگان مقاطع طویل و تخت، نوردکاران و شرکت‌های نیازمند به ورق‌های فولادی و شمش فولاد را بدهد. همه چیز البته چنان که گفته شد منوط به پرهیز یا احتیاط در سیاست‌های سرکوب قیمت است تا زمینه برای رشد داد و ستد، حذف رانت‌جویی بخش‌هایی از زنجیره و نیز افزایش انگیزه برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود. سیاستگذار لازم است بداند تنها در شرایطی می‌تواند تداوم رشد مناسب کنونی را قوام بخشد که همکاری بازیگران فعال در حوزه مصرف داخلی یا مصرف صادراتی را جلب کند. ارزآوری این صنعت در درازمدت می‌تواند کمک کند تا کماکان انگیزه واردات تکنولوژی‌های روز به بخش فولاد و سایر بخش‌های زنجیره بالا رفته و فولادسازی در کشور از دو مجرای توسعه تولید صنعتی و صادرات صعودی باشد. آنچه در این مسیر اهمیت حیاتی دارد، ساخت بازاری پویا و قابل پیش‌بینی است که انگیزش در آن نه از مجرای توسعه رانت یا تعرفه‌گذاری که با تقویت محرک‌های بازار صورت گیرد. این روند اگر ایجاد شود رشد تقاضا در داخل یا جهت‌گیری به سمت صادرات فولاد هردو خواهد توانست به تقویت تولید و بهبود شرایط صنعت منجر شود. در غیر این صورت، تنها روند تجارت و داد و ستد فولاد مختل می‌شود و عدم تعادل جانشین سویه‌های مثبت مدنظر سیاستگذار خواهد شد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند